دادنامه شماره 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع وضع عوارض براي بانك‌ها توسط شوراهاي اسلامي
شماره هـ/88/633 28/6/1389
رأی شماره 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سالهای 1383 الی 1387
تاریخ: 16/1/1389
شماره دادنامه: 2
کلاسه پرونده: 88/633
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بانک ملی ایران (اداره امور شعب یزد)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سالهای 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 دائر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها.
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای اسلامی شهر یزد از سال 1383 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل مینماید و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی میباشد، کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف مینماید. لذا بنابه جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صریح قانون است. 1ـ وحدت ملاک رأی شماره 344 مورخ 21/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 87/291 که از نظر موضوع و محتوی با مبحوث عنه کاملاً مطابقت دارد. 2ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه میگردد که شورای اسلامی شهر، بانکها را در ردیف مشاغل موضوع قانون نظام صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. لیکن به صراحت ماده 90 قانون فوقالذکر کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی از … شمول قانون مزبور مستثنی شدهاند. 3ـ به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ‌یک از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد این امر رعایت نگردیده است. 4ـ مفهوم و منطوق مواد یک و 5 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه توسعه اقتصـادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. 5 ـ حسب نامه شماره 3530/م مورخ 23/12/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م مورخ 22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 مورخ 8/7/1378 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه میباشد. بنا به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانکها را دارد. شهرداری یزد در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره505/49455 مورخ30/9/1388 اعلام داشتهاند: خواهان در لایحه دفاعیه بیان داشته که بانکها به استناد مواد 90 و 14 قانون نظام صنفی از پرداخت عوارض معاف میباشند، این در حالی است که در ذیل ماده 90 تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است و از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری به این قبیل اماکن ارائه میدهد. ضمن اینکه سایر قوانینی که در ذیل ماده 90 قانون نظام صنفی به آن اشاره شده مادتین 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 میباشد که حسب آن صراحتاً به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. اگر چه در قانون تجمیع، عوارض محلی تعریف و در ماده یک آیین اجرائی آن قانون تصریح گردیده که عوارضی محلی است که جهت تامین بخشی از هزینههای شهرداریها و بر اساس قانون شوراها توسط شوراهای اسلامی شهرهای کشور وضع میگردد، عوارضی که مورد رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قرار گرفته از جمله این موارد میباشد و مستحضرند تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خودباقی است و قابل وصول میباشد. مضافاً اینکه اگر وضع عوارض و تعرفههای سالیانه مصوب شورای شهر را غیر قانونی بدانیم، اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداریها باقی نمیماند لازم به ذکر است که قانون شوراها در سالهای 1382 و 1386 اصلاح گردیده و موخر بر ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 میباشد. هر چند در تبصره یک قانون تجمیع هم صراحتاً اختیار وضع عوارض محلی را به مراجع قانونی که همان شوراهای اسلامی شهرها میباشند، داده است. به علاوه بانکها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیتهای گستردهای که دارند، روزانه محل مراجعه تعدادی زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانکها و مراجعین بیشمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی از طرف بانکها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله، انجام خدمات فوقالعادهای را اقتضا دارد و مبالغ تعیین شده در تعرفهها جزء ناچیزی از بهای این قبیل خدمات میباشد که شهرداری ارائه میدهد. لذا متقاضی رسیدگی و رددعوی خواهان میباشم.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها میباشد و به موجب بند (ب) از ماده یک آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، عوارض محلی، عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده 5 قانون اخیرالذکر و با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع میگردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمیشود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سالهای 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782505
برچسب ها:بانك‌ها, دادنامه شماره 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض, عوارض بانك‌ها