دادنامه شماره 87/210 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع ماده 100 قانون شهرداری و تاریخ وقوع تخلف
تاریخ: 02 تیر 1387
—————————————————————
کلاسه پرونده: 135/87
—————————————————————-
شماره دادنامه: 87/210
—————————————————————–
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجديدنظر و 27 و 26 و 25 بدوي ديوان عدالت اداري.
—————————————————————–
شاکی: آقاي داود لکي.
—————————————————————–
مقدمه: الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/869 موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته نقض و ابطال رأی به شرح دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، رأی معترضعنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد 11، 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2668 موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران نسبت به دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 شعبه 27 دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظر خواهی را رد نموده است. ج- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/573 موضوع شکایت آقای غنی پور به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1879 مورخ 11/11/1385، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 9/3/1372 و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 43 مورخ 25/2/1378 مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترضعنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/190 موضوع تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه 1879 مورخ 11/11/1385 صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1117 مورخ 30/3/1386 به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی کـه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از
سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه عیناً تایید و استوار میگردد. ه- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/264 موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال 1359 میباشد از نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است. و- شعبه 12 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1018 موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 صادره از شعبه 25 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1171 مورخ 21/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضعنه را تایید نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مـدارک معتبر و در صورت لـزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینـه قدمت ساختمان و
تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 12 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=3225
برچسب ها:دادنامه شماره 87/210 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری, ديوان عدالت اداري, شهرداری, عوارض, کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری