رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض سالیانه از استخرها
شماره هـ/88/950 30/6/1390
تاريخ دادنامه: 21/6/1390 شماره دادنامه: 252 کلاسه پرونده: 88/950
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت سرزمين موجهاي آبي مشهد با وكالت آقاي حسين صفّار
موضوع شکايت و خواسته: ابطال اصلاحيه بند (ج) مصوبة جلسة مورخ 6/6/1385 شوراي اسلامي شهر مشهد
گردش کار: وكيل شركت شاكي به موجب دادخواست تقديمي ابطال اصلاحيه بند (ج) مصوبة جلسة مورخ 6/6/1385 شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:
« 1ـ به موجب اسناد مالكيت، شركت موكل مالك رسمي پلاكهاي ثبتي 50503 فرعي مجزا شده باقيمانده 2428 و 33019 فرعي از 24 فرعي از 175 اصلي بخش 10 مشهد است كه در آن اقدام به احداث استخر سرپوشيده به نام پارك آبي كرده است.
2ـ وفق ماده 1 از قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه كالاها و خدمات در ايران مشمول مقررات اين قانون است و با عنايت به مادتين 12 و 13 قانون مزبور كه به ذكر كالاها و خدماتِ معاف از پرداخت ماليات پرداخته، محرز است كه خدمات ارائه شده از سوي شركت موكل، مشمول قانون يادشده است كه در فصول سوم و هفتم، نرخ ماليات و عوارض آن نيز مشخص شده است.
3ـ بر اساس تكليف مندرج در قانون، شركت موكل اقدام به تنظيم و ارائه اظهارنامه مالياتي موضوع قانون يادشده كرده كه نامه شماره 24583/1/103 مورخ 10/8/1388 معاون ماليات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوي مويد اين مطلب است.
4ـ از سويي مستحضرند برابر ماده 50 همان قانون، برقراري هرگونه عوارض و يا ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن معين شده است… توسطشوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و اين معني در ماده 52 نيز به نحو عام تصريح شده است. بنا بر مراتب فوق چون قانون ماليات بر ارزش افزوده بر شركت شاكي شموليت دارد، در نتيجه وضع و اخذ هرگونه وجوه يا عوارض از سوي شوراي اسلامي و شهرداري مشهد نسبت به موكل ممنوع است حال آن كه به موجب بند (ج) مصوبه جلسة مورخ 6/6/1385 شوراي اسلامي شهر مشهد براي استخرها و از جمله استخر متعلق به موكل، عوارض تعيين شده كه با صريح مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد و به عبارت ديگر تعيين وصول عوارض خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي و شهرداري است.
البته مراتب طي نامه شماره 735ـ 04G 88 مورخ 27/1/1388 به استحضار شوراي اسلامي شهر مشهد رسيد و رياست شورا نيز طي مرقومه شماره 2025/3/ش مورخ 31/4/1388 خطاب به شهردار مشهد به صحت خواسته موكل تاكيد كردهاند ليكن شهرداري منطقه 10 بدون توجه به نامه اخير و صراحت دستور مقنن، به موجب نامه شماره 22261/10 مورخ 4/8/1388 خطاب به موكل درخواست تكميل جداول درآمدي و پرداخت عوارض كرده است.
عليهذا چون به صراحت مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراي اسلامي شهر مشهد نميتواند براي اشخاص مشمول قانون هيچ گونه وجوه يا عوارضي تعيين كرده و به تبع آن شهرداري نيز نميتواند اين عوارض را اخذ كند اما بند (ج) اصلاحي مصوب جلسهي مورخ 6/6/1385 شوراي اسلامي شهر مشهد مخالف نصّ قانون و خارج از حدود اختيارات شوراست و از طرفي شهرداري منطقه 10 مشهد مصر به وصول اين عوارض غيرقانوني بوده و توجهاً به اين نكته كه به علت حجم زياد فعاليت و خدمات موكل، ميزان عوارض زياد ميباشد.
اولاً: وفق ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 13 آيين دادرسي آن، صدور دستور موقت مبني بر منع شهرداري مشهد از مطالبه و وصول عوارض غيرقانوني تا تعيين تكليف نهايي، از محضر عالي استدعا ميشود.
ثانياً: ابطال مصوبه موصوف الذكر تقاضا ميشود.
ضمناً به استحضار ميرساند قبلاً آن هيأت طي رأي شماره 18646 [مراد دادنامة شماره 832 مورخ 27/11/1387 ميباشد] مندرج در روزنامه رسمي شماره 18643 مورخ 7/12/1387 مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران را به جهت ممنوعيت شوراهاي اسلامي در تعيين عوارض براي استخرهاي مشمول قانون موسوم به تجميع عوارض، ابطال كرده كه با توجه به مشابهت موضوع فعاليت و همچنين يكسان بودن حكم مقنن در قانون فوق و قانون ماليات بر ارزش افزوده، مراتب به عرض رسيد.»
در پاسخ به شكايت شاكي رييس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه دفاعية شماره 86/3/ش مورخ 15/1/1389 توضيح داده است كه:
« 1ـ همچنان كه استحضار دارند شوراهاي اسلامي شهرها برابر ماده 80 (77 قديم) و بند 16 ماده 76 (71قديم) اصلاحيه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و برابر ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض، صلاحيت و اختيار وضع و تصويب عوارض در محدوده شهرها را دارا هستند. بنابراين با استفاده از همين اختيار و تكليف قانوني، شوراي اسلامي شهر مشهد در سال 1383 به تصويب مصوبه شماره 1601/2/ش مورخ 18/3/1383 اقدام كردكه بر اساس آن شهرداري مشهد را موظف كرده است 10 درصد از محل درآمد استخرهاي سرپوشيده را به عنوان عوارض دريافت دارد.
پس از آن در دو بازه زماني در سال 1385 يعني ارديبهشت ماه و تير ماه سال 1385، به خاطر رعايت حال مالكان و بهرهبرداران اين گونه اماكن، در ميزان عوارض تصويبي، تجديدنظر كرده و با كاهش 50 درصدي نسبت به مصوبه قبلي عوارض ياد شده را به موجببند (ج) مصوبه شماره 1066/2/ش مورخ 12/4/1385 به 5 درصد كاهش داد. ليكن پس از آن نيز با توجه به درخواست فرمانداري مشهد مبني بر اعمال تخفيف و مساعدت بيشتر با قشر مذكور، شوراي اسلامي شهر در اقدامي بيسابقه عوارضي را به صورت پلكاني مصـوب كرده است كه به موجـب آن، استـخرهايي را كه درآمد ساليانه آنها تا مـبلغ 5 ميليارد ريال است، از پرداخت آن عوارض معاف كرد و براي آنهايي كه تا 30 ميليارد ريال درآمد ساليانه دارند، نسبت به مازاد بر 5 ميليارد ريال، 5 درصد و براي استخرهايي كه درآمد ساليانه بيشتر از 30 ميليارد ريال دارند، نسبت به بيش از آن، 10 درصد عوارض تصويب كرد. بنابراين همان طور كه ملاحظه ميفرمايند اين شورا با رويكرد مثبت و مساعدت گونه، بسياري از استخرها را كه مشمول بخش اول هستند از پرداخت عوارض ياد شده معاف كرده است.
2ـ همچنان كه استحضار دارند برابر آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض از سوي شوراهاي اسلامي، تبصره 4 ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض و تبصره 4 ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض تصويبي از سوي شوراهاي اسلامي بايد براي اعلام نظر وزارت كشور يا نماينده عالي آن در استانها فرستاده شود و در صورت عدم اعلام مغايرت قانوني، پس از اعلان عمومي تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه هر سال نسبت به وصول آن از آغاز سال بعد، اقدام ميشود. بر همين پايه و اساس، مصوبات ياد شده نيز از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد، در همان زمان به استانداري خراسان رضوي فرستاده شد.
3ـ همان طور كه رياست و اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان استحضار كامل دارند قانون ماليات بر ارزش افزوده در خرداد ماه سال 1387 از تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي گذشت كه تاريخ اجراي آن نيز به استناد ماده 53 آن قانون، براي مواد 50 و 52 و غير مواد مذكور در صدر آن ماده، آغاز مهر ماه سال 1387 اعلام گرديدهاست.
4ـ با عنايت به بندهاي بالا، شركت سرزمين موجهاي آبي با توجه به شروع فعاليت خود از آغاز شهريور ماه سال 1386، دست كم بايد به مدت يك سال و يك ماه، عوارض مصوب يادشده را پرداخت كند. به اين جهت كه قانون، عطف به ماسبق نشده و لزوم اجرايآن براي زمان پيش از تصويب، مخدوش نشده است. البته اين موضوع، نافي اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد براي پس از زمان تصويب قانون مذكور نيست.
با عنايت به مراتب بالا خواهشمند است ضمن رسيدگي به موضوع، نسبت به ابطال و رد دادخواست خواهان اقدام فرمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اصلاحية بند (ج) موضوع مصوبة شمارة 2659/2 مورخ 7/6/1385 شوراي اسلامي شهر مشهد در تعيين عوارض ساليانه استخرهاي مشمول مصوبة 1601/2/ش مورخ 18/3/1383 شوراي مذكور به مأخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخالفت با حكم مقرر در بند (د) مادة 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 و با مدنظر قراردادن رأي شمارة 832 مورخ 27/11/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 مادة 19 و مادة 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع:
روزنامه رسمي
برچسب ها:ديوان عدالت اداري, رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض, عوارض سالیانه استخرها