الزامات نحوه تنظيم صحيح دادخواست
الزامات نحوه تنظيم صحيح دادخواست
تنظيم صحيح دادخواست مي‌تواند تا حدود زيادي خواهان را در رسيدن به نتيجه مطلوب کمک کند. چه بسا کسي که محق است به خاطر اشتباه در تنظيم دادخواست از حق خود محروم شود. در واقع ارائه دادخواست اولين گام براي رسيدگي قضايي و روند احقاق حق است که به اصطلاح بايد محکم برداشته شود.
تنظيم دادخواست موضوع گفت‌وگوي ما با کارشناسان حقوقي بوده است که در ادامه مي‌خوانيد.
يک وکيل دادگستري با اشاره به اين که يکي از ستون‌هاي برگه‌هاي چاپي مخصوص که توسط قوه‌قضاييه انتشار يافته است، ستون خواسته مي‌باشد، خاطرنشان کرد: شايد اين ستون نسبت به ساير قسمت‌هاي دادخواست از اهميت بيشتري برخوردار باشد. چرا که آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد در اين ستون بايد به صورت قطعي قيد شده و دادگاه ملزم است نسبت به آن مثبت و يا منفي نظر دهد. سکوت در قبال آن کل يا بعض آن استنکاف از حق شمرده مي‌شود.
محمد نوري توضيح مي‌دهد: يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين امور در تنظيم دادخواست تعيين خواسته است. تعيين خواسته از چند جهت اهميت دارد. يکي اينکه محدوده رسيدگي توسط دادگاه را معين مي‌کند. در حقيقت دادگاه مکلف است به تمامي خواسته‌هاي مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده است توجه كرده و نسبت به آن، مثبت و يا منفي تصميم‌گيري کند، در غير اين صورت اين عمل جلوگيري از احقاق حق شمرده مي‌شود.
اين کارشناس حقوق خصوصي مي‌گويد: دادگاه نمي‌تواند در موضوعاتي که خارج از چارچوب خواسته بوده وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. البته اگر چه دادگاه بايد تمامي خواسته‌هاي خواهان را مورد رسيدگي قرار دهد اما ممکن است با احراز نکردن ذي‌حقي او خواهان را به طور كامل و يا به طور نسبي محکوم به بي‌حقي كند.اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: يکي ديگر از جهات اهميت تعيين خواسته مالي يا غير مالي بودن آن است. چنانچه حقي که خواهان براي به دست آوردن آن به دادگاه مراجعه کرده است و آن را از دادگاه مطالبه مي‌کند مالي باشد، دعواي به وجود آمده مالي است و چنانچه حق مزبور غير مالي باشد دعوا، غير مالي است. البته در تشخيص دعواي مالي و غير مالي در نخستين گام بايد حق مالي را از حق غيرمالي تفکيک كرد. حق مالي آن است که اجراي آن مستقيما براي دارنده ايجاد منفعتي كند که قابل قيمت‌گذاري به پول باشد؛ مانند حق مالکيت نسبت به خانه که مستقيما براي دارنده ارزش پولي دارد. در حقيقت دعواي مالي همواره به طور مستقيم واجد آثار مالي است. در مقابل حق غير مالي آن است که اجراي آن منفعتي که مستقيما قابل تقويم به پول باشد ايجاد نكند؛ مانند حق بنوت، حق زوجيت و امثال آن.اين حقوقدان يادآور مي‌شود: در دعاوي مالي علاوه بر تعيين خواسته بايد قيمت و بهاي آن نيز مشخص شود. اين قيمت که بر اساس نرخ رايج در کشور(ريال) بايد تعيين شود مبناي پرداخت هزينه دادرسي و تجديدنظر‌خواهي و در صورت لزوم فرجام‌خواهي است. در دعاوي مالي از آن جهت که خواهان در صورت پيروزي در واقع مالي به دست مي‌آورد، بايد به ميزان درصدي از آنچه که به عنوان خواسته از دادگاه مطالبه مي‌کند و جهت هزينه دادرسي به حساب دادگستري واريز كند. اين هزينه اکنون حدود 2درصد ارزش خواسته است(البته به انضمام هزينه ورودي) اما در دعاوي غير مالي فقط همان هزينه ورودي از دادخواست دهنده اخذ مي‌شود.
اعتراض به بهاي خواسته
اين کارشناس حقوقي در خصوص اعتراض به بهاي خواسته و ترتيب آن توضيح مي‌دهد: در مواردي که خواسته دعوي وجه رايج کشور باشد اصلا اعتراض به آن معنا ندارد و اعتراض در واقع يک دفاع است نسبت به اصل قضيه و اصطلاحا دفاع ماهوي شمرده مي‌شود. اما در دعاوي راجع به اموال غير پول، بهاي خواسته مبلغي است که خواهان در دادخواست معين کرده و همين مبلغ ماخذ هزينه دادرسي و قابليت شکايت از راي قرار مي‌گيرد، مگر اينکه خوانده نسبت به آن اعتراض کند. البته نکته حائز اهميت اينجاست که اعتراض خوانده به بهاي خواسته در صورتي مورد عنايت دادگاه قرار مي‌گيرد که اولا تا اولين جلسه دادرسي عنوان شده باشد و ثانيا در قابليت تجديدنظر و عندالاقتضا فرجام‌خواهي راي موثر باشد.نوري تاکيد مي‌کند: چنانچه خوانده تا اولين جلسه دادرسي به بهاي خواسته اعتراض نكند دادگاه با احراز ساير شرايط پيش از شروع رسيدگي مي‌بايست بهاي خواسته را تعيين کند. طبق ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس بهاي خواسته را تعيين كند. پرداخت هزينه کارشناسي به عهده خوانده است که معترض شمرده مي‌شود و چنانچه ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ پرداخت نكند کارشناسي از عداد دلايل او خارج و با نبودن دليل ديگر اعتراض به بهاي خواسته بي‌اثر شمرده مي‌شود. اين وکيل دادگستري يادآور مي‌شود: طبق قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي مالي در دو صورت تعيين بهاي خواسته الزامي نيست. يکي در جايي که خواسته وجه رايج کشور باشد؛ چرا که تعيين بهاي خواسته در واقع به مفهوم مشخص كردن ارزش ريالي يا تقويم آن به ريال وجه رايج کشور است، بنابراين در تمام مواردي که خواسته وجه رايج کشور ايران است تقويم آن موضوعا منتفي بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفايت مي‌کند. افزون بر آن در صورتي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد تکليف تعيين آن در دادخواست ساقط مي‌شود. در اينچنين مواردي براي اينکه تا سقف 50 ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف است اگر خواهان بخواهد موضوع خود را در دادگاه پيگيري کند بايد آن را از حيث صلاحيت و هزينه دادرسي اصطلاحا به 51 ميليون ريال تقويم كند و بر اساس آن هم هزينه دادرسي پرداخت کند. هر گاه حکم به نفع او صادر شد وي موظف است در صورت نقص نسبت به پرداخت مابقي هزينه دادرسي اقدام کند.
تعيين ادله و وسايل اثبات دعوي
يکي ديگر از وکلاي دادگستري در خصوص بخش مربوط به تعيين ادله و وسايل اثبات دعوا توضيح مي‌دهد: در فرم‌هاي چاپي تهيه شده توسط قوه قضائيه که به عنوان برگ دادخواست در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد ستوني وجود دارد با عنوان دلايل و منضمات؛ خواهان موظف است آنچه را به عنوان دليل و مدرک براي اثبات مدعاي خود بدان استناد کرده است در اين ستون قيد کند.
مهدي ظهوريان در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: به موجب بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني، مدعي بايد تمام ادله و وسايلي را که براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و … در دادخواست بنويسد. خواهان بايد به صورت صريح و روشن آنچه را که مستند دعوي خود قرار داده در قسمت مربوطه قيد کند و اگر دليل وي گواهي گواه است بايد اسامي و محل اقامت آنان به طور صريح و روشن نوشته شود که ابلاغ به آنها به آساني صورت بگيرد.اين کارشناس حقوقي خاطرنشان مي‌سازد: ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني در ادامه بيان شرايط دادخواست شرايط ديگري را نيز قيد کرده است. در صورتي که دادخواست هر يک از اين شرايط را نداشته باشد دفتر دادگاه جريان دادخواست را متوقف كرده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي‌دهد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نشود قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر و ابلاغ مي‌شود. اما در صورت رفع نقص، دادخواست از همان تاريخ تقديم علي‌الاصول تمام آثار خود را خواهد داشت. اگر چه در عمل مديران دفاتر شعب دادگاه‌ها پس از ارجاع پرونده به آن شعبه، بايد تمام موارد مذکور در قانون را بررسي کرده و اگر در اين خصوص نقصي مشاهده کردند بلافاصله به اطلاع خواهان برسانند و اصطلاحا موارد نقص را حضورا ابلاغ کنند. در چنين صورتي خواهان تا 10 روز فرصت دارد نقص دادخواست خود مرتفع کند. در غير اينصورت مدير دفتر شعبه قرار رد صادر خواهد کرد.
پيوستهاي دادخواست
اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه معمولا دادخواست داراي پيوست‌هايي است توضيح مي‌دهد: خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست کند. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است که دفتر دادگاهي که دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يکي از دادگاه‌هاي ديگر يا يکي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي که هيچيک از آنها نباشد بخشدار محل يا يکي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي کرده باشد در صورتي که رونوشت يا تصوير سند در خارج از کشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يکي از سفارتخانه‌ها و يا کنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد. ظهوريان ادامه مي‌دهد: هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هايي که مدرک ادعاست خارج‌نويس شده پيوست دادخواست مي‌شود. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را با اصل را مترجمان رسمي يا ماموران کنسولي حسب مورد گواهي خواهند کرد. وي خاطرنشان مي‌کند: در صورتي که اسناد به زبان فارسي نباشد علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين کنسولي حسب مورد گواهي خواهند کرد. اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وکيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌شود. اين کارشناس حقوقي در خصوص تعداد برگ‌هايي که دادخواست بايد بر اساس آن تهيه شود، مي‌گويد: دادخواست و کليه برگ‌هاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يک نسخه تقديم دادگاه شود. بنابراين در صورتي که خواندگان دعوا سه نفر باشند، بايد دادخواست در چهار نسخه تهيه و به دادگاه تسليم شود. يک نسخه به همراه پيوست‌ها و وکالتنامه وکيل در صورتي که دعوا به وسيله وکيل اقامه شده باشد نزد دادگاه مي‌ماند و نسخه‌هاي ديگر به همراه پيوستهاي ان به طرف‌هاي دعوا يا خواندگان ابلاغ مي‌شود. با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمايت مورد تاکيد قرار دادند، دادخواست در حقيقت شناسنامه دعوا است، براي همين تنظيم دقيق و صحيح آن از مشکلات آينده جلوگيري خواهد کرد. اما اگر خواسته درست تعيين نشود يا تمام خواندگان در آن قيد نشوند يا مشخصات آنها اشتباه باشد هر کدام از اين نواقص براي خواهان دردسرهايي را ايجاد خواهد کرد. شايد بهترين راه اين باشد که در تهيه و تنظيم دادخواست با يک کارشناس حقوقي يا وکيل مشورت کنيد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 25/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36326
برچسب ها:الزامات نحوه تنظيم صحيح, دادخواست