58 تخلفـي كـه پـرونده تعزيـراتي مي شـوند
58 تخلفـي كـه پـرونده تعزيـراتي مي شـوند
محمد محمدنژاد
سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات اقتصادي، در مفهوم عام پديده‌اي تازه و بديع نبوده و از صدر اسلام تاكنون تحت عناوين و تعابير مختلف در حكومت‌هاي اسلامي وجود داشته و در ساير نظام‌هاي حقوقي شناخته شده دنيا نيز تشكيلات قضايي و اجرايي خاصي داشته و دارد.
در كشور جمهوري اسلامي ايران نيز بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و تقريباً در آغاز جنگ تحميلي بحث تعزيرات حكومتي به معني اخص كلمه براي جلوگيري از وقوع تخلفات گسترده در زمينه مسائل اقتصادي به خاطر وضعيت بحراني كشور در آن زمان پايه‌ريزي شد.
قانون تعزيرات حکومتي نيز 23 اسفند 1367 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و در 19 مهر 1373 با توجه به ضرورت و کنترل دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت‌گذاري و ضوابط توزيع، اجراي قانون تعزيرات حکومتي به دولت محول و در راستاي آن سازمان تعزيرات حکومتي (به عنوان مرجع رسيدگي و صدور حكم و اجراي احكام صادره) تحت نظر وزارت دادگستري تأسيس شد و شروع
به کار نمود.
با تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در 15 مهر 1388 مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به تخلفات مندرج در اين قانون و همچنين رسيدگي به تخلفات افراد صنفي موضوع قانون نظام صنفي کشور که از 24 اسفند 1382 از صلاحيت سازمان انتزاع و در هيأت‌هاي بدوي مستقر در سازمان بازرگاني مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت دوباره به سازمان تعزيرات حکومتي محول گرديد.
نخستين هدف اين سازمان نيز برقراري عدالت اقتصادي در راستاي امنيت حقوق مصرف‌كننده و جلوگيري از اجحاف حقوق شهروندي و مبارزه با افراد سودجو و فرصت‌طلب مي‌باشد. پرونده‌هاي اين سازمان با شکايت اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت (بازرگاني سابق) و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و يا ساير مراجع قضايي، دولتي، انتظامي و همچنين اعلام اطلاعات و اخبار، گزارش مردمي، شروع و توسط شعب مربوطه رسيدگي و موكول به صدور رأي مي‌شوند.
جرايم و تخلفات در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي
1- تخلفات کالا و خدمات اعم از اصناف و غير اصناف و شركت‌ها و كارخانجات توليد‌كننده يا عرضه‌كننده كالا و خدمات
2- تخلفات بهداشتي، درماني، پزشکي و دارويي
3- تخلفات قاچاق کالا و ارز
بخش نخست: تخلفاتي که در بخش کالا و خدمات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد عبارتند از:
الف: بخش غيردولتي و خصوصي:
1- گرانفروشي
2- كم فروشي وتقلب
3- عرضه خارج از شبکه
4- احتکار
5- صادر نكردن فاکتور و صورتحساب
6- درج نكردن قيمت روي کالا يا خدمات ارائه شده به طوري که براي همگان قابل رؤيت نباشد.
7- فروش اجباري يک يا چند نوع کالا يا خدمات به همراه کالا يا خدمت ديگر
8- اخفا و امتناع از عرضه کالا
9- اجرا نكردن ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع
10- نداشتن پروانه کسب
11- نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي
12- اعلام نكردن موجودي کالا
13- اجرا نكردن تعهدات واردکنندگان و توليدکنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي
14- مواردي که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد.
15- فروش ارزي، ريالي
16- درج نكردن فهرست قيمت غذا و مواد غذايي و نرخ آن در اماکن عمومي
17- تبليغ برخلاف واقع درباره محصولات، کالا‌ها و خدمات و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فريب يا اشتباه مصرف‌كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه‌هاي گروهي و برگه‌هاي تبليغاتي شود.
18- تداخل صنفي
19- رعايت نكردن ساعات کار و ايام تعطيل در واحدهاي صنفي
20- عدم رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي
21- فروش کالا از طريق قرعه‌کشي
22- اشخاصي که با فروش فوق العاده يا اقساطي به اشخاص خسارت وارد نمايند.
23- استفاده نكردن از صندوق مکانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتال
24- برگزاري حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي و غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي بدون رعايت ضوابط و مقررات
25- عيب كالا- چنانچه کالا يا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خسارتي به مصرف‌كننده وارد گردد
26- ارائه نشدن ضمانت نامه توسط عرضه کنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگان
27- نداشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدماتي که مشمول استاندارد اجباري است.
28- نداشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدکي و ارائه سرويس و خدمات پس از فروش براي کليه عرضه کنندگان اعم از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاهاي سرمايه‌اي ازجمله خودرو، ماشين آلات صنعتي، کشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الکتريکي و الکترونيکي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي
29- هرگونه تباني و سازش و تحميل شرايط از سوي عرضه کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه يا پائين آوردن کيفيت يا افزايش قيمت شود جرم محسوب شود
30- چنانچه براثر وقوع تخلفات ياد شده خساراتي به اشخاص وارد شود، علاوه بر اعمال مجازات و جريمه‌هاي مقرر قانوني، متخلف به جبران خسارت و زيان‌هاي وارده نيز محکوم خواهد شد.
مسئوليت جبران خسارهاي وارده به مصرف‌کننده نيز با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده (شعب تعزيرات حكومتي) به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده است.
در مورد شرکت‌هاي خارجي نيز علاوه بر شرکت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسئول خواهد بود. چنانچه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسئوليت جزايي و کيفري متوجه مديرعامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است.
بنابراين رسيدگي به تمامي تخلفات اقتصادي ياد شده در همه بخش‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، خصوصي، شرکت‌ها، کارخانجات و کارگاهها، فروشگاههاي زنجيره‌اي، ميادين ميوه وتره بار، جايگاههاي سوخت و واحدهاي صنفي و کليه اشخاصي که به نحوي فعاليت اقتصادي كرده و مبادرت به عرضه کالا يا ارائه خدمت مي‌كنند در حيطه وظايف و صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است.
صلاحيت رسيدگي به تخلفات اقتصادي بخش دولتي
به موجب مقررات مندرج در فصل دوم قانون تعزيرات حکومتي مصوب اسفند 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رسيدگي به تمامي تخلفات اقتصادي ذکر شده در بند الف قانون مرقوم در وزارتخانه‌ها – شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي شده در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است.
رسيدگي به تخلفات در بخش بهداشتي و درماني، پزشکي و دارويي
1- ايجاد مؤسسه پزشکي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت
2- ايجاد مؤسسه پزشکي بدون پروانه توسط افراد متخصص
3- خودداري بيمارستان‌ها از پذيرش و ارائه خدمات اورژانسي
4- عرضه و تحويل کالاي غيربهداشتي توسط فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، تعاوني‌ها و ساير اماکن
5- ايجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و دريافت مبلغ اضافه از نرخ‌هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي
6- به کارگيري متخصصان و صاحبان حرفه‌هاي پزشکي و پيراپزشکي فاقد مجوز قانوني کار در مؤسسات پزشکي
7- به کارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشکي
8- ترک مؤسسه پزشکي توسط مسئول فني در ساعات مقرر
9- تعطيلي غيرموجه مطب يا مؤسسه پزشکي بدون اطلاع سازمان نظام پزشکي
10- نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه که وزارت بهداشت تعيين مي‌کند
11- عرضه يا فروش داروي فاقد مجوز ورود يا پروانه ساخت از طرف داروخانه
12- تأسيس داروخانه بدون دريافت پروانه
13- عرضه يا فروش دارو بدون حضور مسئول فني
14- حضور نداشتن مسئول فني داروخانه در ساعات مقرر
15- ارائه دارو بدون نسخه پزشک
16- نگهداري، عرضه و فروش داروهاي تاريخ مصرف گذشته و فاسد
17- افزايش نرخ رسمي دارو و گرانفروشي
18- درج نكردن قيمت دارو در نسخه پزشک
19- تهيه و تدارک دارو از منابع غيرمجاز
20- عرضه و فروش اقلام غيرمتعارف در داروخانه و امتناع از عرضه دارو
21- خودداري داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقرر قانوني
22- عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکي
23- دريافت نكردن پروانه ساخت از وزارت بهداشت
24- الصاق نكردن برچسب اطلاعاتي فرآورده بر روي محصولات و فرآورده‌هاي توليدي
25- عدم رعايت فرمول ساخت تأييد شده در پروانه ساخت توسط واحدهاي توليدي
26- عدم رعايت ضوابط توزيع دارو
27- عرضه يا فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود
28- دريافت پول زيرميزي از سوي پزشكان و غيره
نحوه اعلام گزارش و شكايت‌هاي مردمي به تعزيرات
سازمان تعزيرات حکومتي ضمن احساس مسئوليت در مقابل مصرف‌کنندگان و برخورد قانوني با تخلفات با رعايت سه اصل سرعت، دقت و قاطعيت، آماده رسيدگي به گزارشات و شکايات مي‌باشد و همه شهروندان و مصرف‌کنندگان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي با مشاهده هريک از اين تخلفات مي‌توانند به هريک از دو روش ذيل اقدام نمايند:
1- ضمن تماس با شماره تلفن 124 به طور شبانه روزي به عنوان ستاد خبري سازمان صنعت و معدن و تجارت و ارائه و ارسال گزارش و شکايت‌هاي خود در اين زمينه، حقوق‌شان را پيگيري نمايند ضمن اينكه بازرسان سازمان مزبور به عنوان ضابط سازمان تعزيرات حكومتي با مراجعه به محل تخلف و تحقيق و بررسي و احراز تخلف و ارسال آن به سازمان تعزيرات حکومتي، اين سازمان را در ايفاي وظايف خود در رسيدگي به پرونده و در جهت برخورد با تخلفات و احقاق حقوق از دست رفته مصرف کنندگان ياري مي‌نمايند.
2- با طرح شکايت وعنوان نام و نام خانوادگي و محل سکونت خود و نشاني متهم و محل تخلف و شرحي از تخلف وموضوع شكايت به سازمان تعزيرات حکومتي (به عنوان شاكي خصوصي) اقدام به شكايت نمايند.
گفتني است در هر دو صورت، شکايت ثبت و پرونده براي رسيدگي به يکي از شعب ارجاع مي‌گردد و شعبه رسيدگي‌كننده با توجه به محتويات پرونده براي متخلف احضاريه صادر و پس از حضور وي در شعبه و اخذ اظهارات و دفاعيات و در صورت نياز با استعلام از نظريه کارشناسان سازمان بازرگاني، کارشناس رسمي دادگستري و يا اتحاديه‌هاي مربوطه، چنانچه مدارک مستند و کافي براي اصدار رأي باشد مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.
وظيفه و صلاحيت قانوني اين سازمان رسيدگي به شكايت‌ها و گزارشات دريافتي و صدور حكم قطعي و اجراي احكام مي‌باشد و بازرسي و نظارت و تهيه و تنظيم گزارش تخلفات و ارسال آنها براي رسيدگي به عهده سازمان‌هاي مربوطه از قبيل سازمان صنعت و معدن و تجارت – سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده – دانشگاه‌هاي علوم پزشكي (درخصوص پرونده‌هاي پزشكي و بهداشتي و درماني و دارويي) و غيره است.
٭رئيس شعبه اول تعزيرات حکومتي شهرستان ري
http://www.iran-newspaper.com/1391/10/26/Iran/5275/Page/16/Index.htm#