تفاوت متهم، مجرم و محكوم
تفاوت متهم، مجرم و محكوم
«متهم» به كسي گفته مي‌شود كه به عنوان فاعل يا انجام دهنده كاري كه از نظر قانون جرم محسوب مي‌شود، تحت پيگرد باشد ولي به طور قطع و يقين نتوان جرم را به وي نسبت داد. از اين رو مرسوم است كه مي‌گويند هر متهمي لزوماً مجرم نيست مگر اين كه جرم وي توسط دادگاه صالح ثابت شود. از زماني كه جرم در دادگاه عليه متهم ثابت مي‌شود، مي‌توان او را «مجرم» ناميد. اين مجرم از وقتي كه حكم دادگاه عليه او صادر شده و سپس«قطعي» مي‌شود، نام ديگري به خود خواهد ديد به نام «محكوم».
با همه اين احوال، آنچه در اين گونه موارد بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد اين است تا جايي كه مقدور باشد، نبايد به دستان متهم دستبند زده شود و اگر چاره‌اي نبود، بايد بعد از اين مرحله مراقب باشيم كه بعد از تبرئه شدن (ولو اين كه پيش از اين دستبند به دستانش زده شده بود) او را مجرم تلقي نكنيم و ما هم در كنار تمام اعضاي جامعه، به ديده احترام به او بنگريم تا اين تصور غلط از اذهان عوام خارج شود كه «هركس كه وارد دادگستري شد، الزاماً متخلف و تبهكار است.» هرچند در سال‌هاي اخير، ورود يا احضار به دادگستري، معناي ديگري به خود گرفته است و كمتر «بد» جلوه مي‌كند!
طبق ماده 554 قانون تعزيرات «هركسي از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند، از قبيل اينكه برايش خانه تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند، حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.»
تخفيف در مجازات
در مورد افزايش مجازات (يا همان تشديد مجازات) حكم فرق دارد. زماني كه جرمي نظير قتل غيرعمدي در تصادفات رانندگي واقع مي‌شود و راننده متخلف، «گواهينامه» ندارد، به طور قطع قاضي براساس قانون مجازات اسلامي، موظف به رعايت احكام مربوط به تشديد مجازات است و يا در جرمي نظير «افترا» كه مجازات آن براساس ماده 697 قانون تعزيرات از يك ماه تا يك سال در نظر گرفته مي‌شود، قاضي مي‌تواند برحسب عمق فاجعه (به تشخيص و علم خودش) مجازات حداقلي يا مجازات حداكثري را در نظر بگيرد.
اما در مورد «تخفيف مجازات» موضوع متفاوت است. به اين معنا كه چون موارد تخفيف به طور مشخص در قانون آمده است: قاضي نيازي به مورد استناد قرار دادن دلايل اثباتي ديگر (نظير علم قاضي) ندارد؛ به عبارت ديگر حق استفاده از اين دليل را ندارد. چرا كه ماده 22 قانون مجازات اسلامي، موارد تخفيف را به طور مشخص آورده و از دادگاه خواسته تا در اين گونه شرايط، متهم را مشمول تخفيف بداند. طبق اين ماده، دادگاه «مي‌تواند» در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كند كه مناسب‌تر به حال متهم باشد.
ادعاي شهود
آيا شهادت شهود در هر حال پذيرفته است يا دادگاه براي شاهدان هم شرايطي دارد؟
شرايط شهود را قانون تعيين مي‌كند و قضات دادگاه‌ها فقط براساس قوانين موجود، تطبيق موضوع را تشخيص مي‌دهند. ضمناً شرايط شاهدان در امور كيفري و حقوقي متفاوت است.
در دعاوي كيفري يا همان جزايي، شاهدان هم بايد عادل باشند و هم بايد تعدادشان به حدنصاب لازم براي اثبات آن جرم برسد. مثلاً جرم
«شرب خمر» با شهادت دو مرد عادل به اثبات مي‌رسد. اما براي اثبات جرم زنا، شهادت چهار مرد عادل لازم است. شرايط شهود در دعاوي حقوقي، متفاوت است. توضيح اين كه در امور حقوقي، شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد. ضمن اين كه شهادت بايد مطابق با دعوي باشد (اگر در لفظ مخالف و در معنا موافق يا كمتر از ادعا باشد، ضرري ندارد) البته بد نيست بدانيد كه در دعاوي حقوقي، شهادت شهود ظرافت‌هاي خاص ديگري نيزدارد. ازجمله آن كه شاهدان بايد در اعلام نظرهايشان متحد باشند و شهادتشان بر يك موضوع واحد استوار باشد نه اين كه نظرات مختلف را در قالب شهادت براي يك موضوع واحد ارائه دهند كه در آن صورت ترتيب اثر داده نمي‌شود.
مشروعيت جرم!
اگر مقام مافوق دستوري داده باشد و فرد نيز مطابق دستور ايشان دست به كاري زده باشد كه متضمن مجازات باشد، آيا اجراكننده هم بايد مجازات شود يا فقط مقام دستوردهنده به كيفر عمل مجرمانه محكوم مي‌شود؟
امر آمر قانوني جزو علل مشروعيت جرم است و شما اگر مثلاً در يك پادگان نظامي مشغول به كار باشيد و يا با فرمان فرمانده مربوطه، تيري شليك كنيد، مسئوليت عواقب آن نيز با فرمانده، به عنوان «آمر قانوني» است. البته اين رويه در همه موارد، يكسان عمل نمي‌شود و تابع شرايطي است. يعني اگر مأموري كه امر مقام مسئول را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است، اجرا كرده باشد، اگرچه مجازات اصلي را شخص مسئول متحمل مي‌شود، اما مأمور برحسب مورد به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.البته همانطور كه مي‌دانيد در تمام اين موارد، حكم و يا دستور مقام مسئول بايد رسمي، كتبي و يا دقيقاً براساس يك عرف قوي در همان محل كار، مأموريت و يا منطقه باشد. در غير اين صورت به اثبات رساندن امر مقام مسئول براي رهايي از مجازات سخت خواهد شد (تاحدودي هم محال). تصور مي‌كنم اين قاعده، به طور كلي قابل دفاع باشد، چرا كه اگر غير از اين بود، بسياري از مأموران و يا كارمندان، ياد مي‌گرفتند هر تخلف و يا جرمشان را به مقامات بالا نسبت داده و خودشان را هميشه مبرا از تخلف نشان دهند! اين طور نيست؟!
تفتيش خانه و اماكن
بازرسي ازخانه، خودرو، حساب و كتاب خاصي دارد يا نه، هر مأموري از هر جايي مي‌تواند هر زمان جلوي هر ماشيني را بگيرد و از آن بازرسي كند؟
اين گونه مسائل، هم قانون دارد و هم حساب و كتاب. پليس به عنوان ضابطين واقعي قوه قضائيه به اين امور و حد و مرز قانوني آن آشنا هستند، مگر عده‌اي غير از پليس يا پليس‌هاي متخلف كه بدون حكم قضايي، دست به چنين اعمالي مي‌زنند. اين رويه قضايي نيز جديد نيست.
9 سال پيش اداره حقوقي وزارت دادگستري، تكليف را به اين نحو روشن كرده است: نظر به اين كه اقدام به هرگونه بازرسي از خانه و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از فرار مجرم به عمل مي‌آيد، قانوناً بايستي تحت نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالحه قضايي (دادستان و بازپرس) و توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد، اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به مأموران هم پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معين داده مي‌شود. بنابر اين درخصوص بازرسي خودروها – چه در داخل شهرها و چه در مسير جاده‌ها – چنانچه وسيله نقليه مظنون به حمل اجناس ممنوعه و يا اشخاص تحت پيگيرد باشد و از نظر حفظ امنيت و پيگيري از وقايع نامطلوب و يا كشف جرم و تعقيب مجرم، اينگونه بازرسي‌ها ضروري تشخيص داده شود اما صاحب وسيله اجازه بازرسي ندهد، بايستي به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذيربط و اخذ نمايندگي مخصوص اقدام گردد. بديهي است چنانچه عاملين بازرسي و يا صادركنندگان دستور، از حدود وظايف قانوني خود خارج شده و مرتكب عملي شوند كه خصيصه كيفري داشته باشد، حسب نوع عمل ارتكابي مشمول عنوان جزايي خواهند بود.
http://www.iran-newspaper.com/1391/10/26/Iran/5275/Page/16/Index.htm#