نقد لايحه«تامين امنيت زنان در برابر خشونت»
نقد لايحه«تامين امنيت زنان در برابر خشونت»
مدت هاست که "لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت" با سر و صداي زيادي مطرح شده است . کم و کاستي هاي قانوني در دفاع از زنان، تداخل لايحه تامين امنيت زنان با مبحث جرم زدايي و عناوين مجرمانه و مباحثي از اين دست در نشستي تخصصي به همت موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران و روزنامه "حمايت" با حضور دکتر علي دهقاني قاضي دادگستري و عضو کارگروه تدوين لايحه و مدرس دانشگاه و سيد علي کاظمي مدرس دانشگاه ، دبير کميته تدوين لايحه و قاضي دادگستري، مورد بررسي قرار گرفت که از نظرتان مي گذرد:
تعيين تکليف کودکان متاهل
سيد علي کاظمي دبير کميته تدوين لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» گفت: يکي از موارد مهم حمايت از زنان تعيين سن آنان است، درحال حاضر برابر آمار جامعه، بين 50 هزار تا 500 هزار کودک زير 13 ساله متاهل داريم، از طرف ديگر برابر لايحه «حمايت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال 1390 دختران زير 18سال مورد حمايت اين لايحه قرار مي‌گيرند. بررسي ها نشان داد که بخش زيادي از اين کودکان متاهل بوده و به دليل مسووليت و نقش متفاوت، نيازمند حمايت هاي قانوني خاص هستند.
وي افزود : از سوي ديگر خارج کردن اين افراد از لايحه کودکان و وارد کردن آن ها به لايحه تامين امنيت زنان باعث مي شد اين تصور ايجاد شود که لايحه از ازدواج کودکان حمايت مي کند. بنابراين نگرشي بينابيني مورد پذيرش قرار گرفت و برابر ماده 2 لايحه ، زنان بالاتر از 18 سال شمسي و زنان متاهل بالاتر از 13 سال شمسي، مشمول حمايت از اين لايحه شدند.
اين قاضي دادگستري در ادامه بيان کرد: در اين لايحه، حمايت از کودکان متاهل زير 13 سال نيز مدنظر قرار گرفته است. برابر قانون با سه شرط مي توان اجازه ازدواح کودک زير 13 سال را صادر کرد. در صورت محقق شدن اين شروط و ازدواج کودک زير 13 سال، اين زن مورد حمايت هر دو لايحه، يعني لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان و لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت قرار مي گيرد.
زنان خاص هم حمايت مي‌شوند
کاظمي درباره حمايت از زنان خاص در لايحه تامين امنيت خاطر نشان کرد : بر کسي پوشيده نيست، علاوه بر خشونت هايي که عليه زنان اعمال مي شود، برخي از زنان مورد ستم قرار گرفته، شرايط غير طبيعي دارند که زنان معلول، کم توان و مهاجر در اين بخش قرار دارند. در لايحه تعريفي وجود دارد که مشکلات اين دسته از زنان را برطرف مي‌کند. «وضعيت آسيب پذيري» در يکي از بندهاي اين لايحه گنجانده شده و به اوضاع فردي زن مثلاً بيماري و بارداري، کم تواني و ناتواني يا موقعيت اقتصادي – اجتماعي مثل پناهندگي، آوارگي، فقر و مواردي از اين دست اشاره شده است. در يک کلام اين بخش از لايحه، زن را با توجه به سه مولفه اجتماعي، اقتصادي و روابط خانواگي مورد حمايت هاي ويژه قرار مي دهد.
تاکيد قانون اساسي بر حمايت از زنان
اين مدرس دانشگاه همچنين عنوان کرد : در بسياري از مفاهيم و مصاديق، قوانين ما با استانداردهاي بين المللي تفاوت‌هايي دارد. در بيشتر کشورهاي دنيا به بحث مبارزه با خشونت عليه زنان، از زاويه حقوق بشر نگاه شده و گاهي اين امر را در مباحث رفع تبعيض در نظر مي گيرند. به عبارتي اکثر کشورها خشونت را يک تبعيض در نظر گرفته و عدالت جنسيتي را اعمال مي کنند. اين امر باعث مي‌شود راهکارهاي متفاوتي از سوي آن ها اعمال شود. در کل با همه تاکيدي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در احقاق حقوق زنان شده، بايد گفت جاي کار بسيار است.
کاظمي افزود : در اين لايحه خانواده، محور است و در کنار آن حمايت از زنان از اهداف اين لايحه است که مي توان از جمله نقاط قوت قانون اساسي جمهوري اسلامي نسبت به قانون اساسي مشروطه را اشاره به حقوق زنان در مقدمه قانون اساسي دانست.
وي همچنين گفت : قانون اساسي علاوه بر اين که به تساوي حقوق انساني تاکيد دارد، با توجه به هويت اصلي و بازيابي حقوق زنان به علت تحمل ستم بيشتر و استيفاي حقوق آن ها، بر تبعيض معکوس به نفع زنان نيز علاقه مند است. از اين جهت در قانون اساسي تساوي توام با حمايت ويژه از زنان در نظر گرفته شده است که مي توان به بند 14 و 10 اصل 3 قانون اساسي که از بهترين اصول در اشاره به حقوق شهروندي و حقوق بشري محسوب مي شود و اصل 20 قانون اساسي اشاره کرد.
موشکافي هاي زيادي نياز است
دکتر علي دهقاني قاضي دادگستري نيز در اين نشست تخصصي به بيان نقطه نظرات خود در مورد اين لايحه پرداخت و گفت : در جامعه ما مشخص کردن مرز ميان خشونت و حق در حوزه زنان بسيار کار دشواري بوده و براي تعيين آن، اختلاف نظر هاي زيادي وجود دارد. وي افزود : جرم انگاري خشونت عليه زنان بسيار دشوار است، زيرا در بسياري از موارد رفتاري که از ديد زنان ، خشونت به حساب مي آيد از طرف مرتکب آن احقاق حق است، ضمن آن که انديشمندان حقوقي بر اين باورند که حقوق بايد کمترين دخالت را در حريم خصوصي افراد داشته باشد. اين مدرس دانشگاه با بيان اين که خشونت عليه زنان، نيازمند بررسي بسيار دقيق است، خاطر نشان کرد : براي بررسي دقيق تر اين لايحه و رسيدن به نتيجه درست، بايد علاوه بر بررسي دقيق مقررات حال حاضر جامعه، وضعيت اجتماعي و جايگاه زنان به عنوان قشري که بر مبناي جنسيت نيازمند حمايت ويژه است نيز مورد بررسي قرار گيرد.
کارکرد حقوق کيفري در تامين امنيت زنان
دهقاني با بيان اين نکته که از ظرفيت حقوق کيفري براي تصويب و اجرايي شدن اين لايحه مي‌توان استفاده هاي زيادي کرد، اذعان داشت: يکي از کارکردهاي حقوق کيفري، حفظ و ترويج ارزش در جامعه است و به استناد همين امر مي توان برخي از مشکلات و شبهات را از بين برد. مثلا همه مي‌دانند که زن مکلف به تمکين از شوهر خود است، اما در ماده 1115 قانون مدني آمده است که اگر بودن زن با مرد در يک منزل منجر به لطمه بدني ، مالي يا شرافتي وي شود، زن با ثابت کردن اين امر، مي تواند از شوهر خود جدا زندگي کند و تا وقتي اين خطر وجود داشته باشد، زن از بازگشت به خانه معذور و مرد موظف به پرداخت نفقه است.
چراهاي مربوط به جرم انگاري رفتاري
اين قاضي دادگستري در ادامه عنوان کرد : در لايحه در بحث مربوط به جرم انگاري، رويکردي درباره جرم انگاري رفتاري وجود دارد که قابل تامل است.
دهقاني افزود: در بحث خشونت هاي جنسي در قوانين جزايي کشورمان، تنها در حدود اعمال منافي عفت جرم انگاري شده است، در حالي که اعمال مبتني بر خشونت در بحث زناي به عنف و اکراه، منجر به صدور راي هاي متفاوتي شده که به نظر مي رسد به رسيدگي و طرح و بررسي مجدد نياز دارد.
وي همچنين به تحقيقي که از سوي قضات دادگاه اصفهان انجام شده است اشاره کرد و گفت: به استناد اين طرح، در 3 شعبه دادگاه استان اصفهان، 587 پرونده زناي به عنف مطرح شده است ، در حالي که تنها راي سه پرونده منجر به محکوميت شده است. در اين طرح علت اين امر، نبود دليل کافي براي اثبات بزه و تعيين حکم اعدام براي ثابت شدن جرم است.
دهقاني با اشاره به سطوح مختلف از خشونت جنسي تصريح کرد : در اين لايحه براي مقابله با خشونت جنسي علاوه بر تعريفي که از خشونت جنسي، مطرح شده است، در چهار سطح شامل تجاوز جنسي، تعرض جنسي، آزار جنسي و مزاحمت جنسي جرم انگاري صورت گرفته است. در مورد اين چهار مولفه در قوانين جزايي کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامي به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده که در اين لايحه به طور کامل به اين مولفه‌ها پرداخته شده است.
جرم انگاري خشونت رواني در لايحه
اين حقوقدان با اشاره به جرم انگاري هاي ديگر موجود در اين لايحه گفت: در اين لايحه، آزارهاي شوهر که منجر به خودسوزي، خودکشي و اقدام زن عليه خود مي شود نيز مورد توجه قرار گرفته و جرم‌انگاري شده است.
وي عنوان کرد: هدف از اين جرم انگاري ها نشان دادن زشتي اين رفتارهاست و چون سابقه قانوني در اين زمنيه وجود نداشته، در اين لايحه مورد عنايت قرار گرفته و به عبارتي ايجاد موجبات خودآزاري زنان جرم محسوب شده است.
دهقاني در ادامه به جرم انگاري درباره خشونت رواني اشاره کرد و افزود : يکي ديگر از موارد جرم‌انگاري شده در لايحه، خشونت رواني است، زيرا با توجه به اين که آثار خشونت رواني کمتر از خشونت جسمي نيست، در اين لايحه علاوه بر تعريف اين خشونت، سعي شده حدود آن نيز مشخص شود، هرچند ممکن است اين بخش لايحه مناقشه برانگيز باشد، اما با توجه به نياز امروز جامعه، بايد اين بخش نيز در حمايت از زنان مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
اين قاضي دادگستري تصريح کرد: سوء استفاده از آسيب پذيري زنان در ارتکاب جرم ، سوء استفاده از موقعيت شغلي و اجتماعي مثل ارتکاب جرايم توسط پزشکان، وکلاء و کارشناسان رسمي و اساتيد دانشگاه و … که بنا به موقعيت هاي شغلي با زنان جامعه در ارتباط هستند، در صورتي که مرتکب رفتارهاي مجرمانه مذکور در اين لايحه شوند، ضمانت اجراهاي کيفري معتنابهي براي اين جرايم در نظر گرفته شده است. وي گفت : به عنوان مثال، در ماده 22 اين لايحه افرادي که با مجوز رسمي در امور عمومي فعاليت دارند، اگر با سوء استفاده از موقعيت خود يا وضعيت آسيب پذيري ديگران مرتکب جرايمي شوند که در اين لايحه آمده است، علاوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به ابطال پروانه و يا ممنوعيت از 1 تا 5 سال از فعاليت مربوطه محکوم مي شوند. اين حقوقدان همچنين افزود: خودداري از اداي شهادت نيز از موارد جرم انگاري شده در اين لايحه به شمار مي‌رود، بدين صورت که اگر کسي شاهد خشونت عليه زنان باشد و از اداي شهادت با توجه به دعوت قبلي خودداري کند، مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادي ، افشاي اطلاعات و نشوز مرد از ديگر موارد جرم انگاري شده در اين لايحه به شمار مي رود.
پيش بيني کيفيات مشدده عيني و شخصي
اين قاضي دادگستري همچنين گفت: در لايحه حمايت از حقوق زنان در برابر خشونت علاوه بر جرم انگاري هاي پيش بيني شده، به کيفيات و جهات مشدده نيز توجه شده است، همانند استفاده از سلاح سرد يا گرم، سم يا اسيد، تکرار يا استمرار رفتار به ويژه در بحث آزار و مزاحمت جنسي، تعدد مرتکبان در بحث مزاحمت جنسي، تعدد بزه ديدگان در تجاوز جنسي که حکايت از حالت مجرمانه دارد يا سازمان يافتگي جرايم به ويژه در مواردي مثل بهره کشي و سوء استفاده از زنان که همگي مشمول کيفيات مشدده جرم مي شوند.
وي جهات مشدده شخصي را اين گونه بيان کرد : وجود سمت يا منصب قانوني براي فرد مرتکب جرم در صورتي که مرتکب از اين سمت سوء استفاده کند، از جهات کيفيات مشدده شخصي محسوب مي شود.
نوآوري هاي لايحه
اين قاضي دادگستري با اشاره به آيين دادرسي متفاوت و چگونگي تعقيب و تحقيق و اعمال کيفر جرايم در اين لايحه گفت: ضرورت برخورد با افرادي که مرتکب رفتارهاي خشونت بار ذکر شده در اين لايحه مي شوند، متفاوت است . اعمال کيفر و مجازات در اين لايحه به عنوان آخرين مرحله پيش‌بيني شده است و در صورت وخامت رفتارها و شدت برخورد‌ها، راه کارهايي پيش بيني شده است. دهقاني افزود: مطابق اين لايحه وقتي که بزه ديده امکان شکايت نداشته باشد، از سوي موسسات مددکاري يا کلينيک مددکاري اعلام جرم خواهد شد . همچنين در مواردي با ملاحظه شأن و کرامت بزه ديده، مقرر شده که بزه ديده مکلف به شرح و تشريح جزييات ماجرا نيست. دهقاني همچنين به ديگر نوآوري هاي موجود در لايحه اشاره داشت وتصريح کرد: مراجع درماني در اين گونه جرايم عليه امنيت زنان موظف هستند مراتب را به مراجع قضايي اطلاع بدهند، در نظر گرفتن ماموران زن آموزش ديده براي مراحل تحقيقات، محرمانه بودن مشخصات بزه ديده در زمان تشکيل پرونده تا خاتمه آن ، پيش بيني نهادهاي ميانجي گري، ترک تعقيب و تعليق تعقيب و … از جمله نوآوري هاي اين لايحه است.
وي همچنين در پايان خاطر نشان کرد: تشکيل دادگاه هاي تخصصي،غير علني بودن جلسات، حضور قاضي مشاور زن، محرمانه بودن مذاکرات و عدم انتشار آن ها از ديگر گام هاي مثبت اين لايحه در جهت تامين امنيت زنان به شمار مي رود.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 25/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36329