رأی شماره ۷۱۳ـ۷۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد
شاکی: آقایان ابراهیم عسگر زاده مقدم و امان اله رشیدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان ابراهیم عسگر زاده مقدم و اماناله رشیدی به موجب لوایح تقدیمی اعلام کردهاند که شعب ۲۴ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون، آراء متعارض صادر کردهاند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شدهاند.
خلاصه آراء به شرح زیر است:
الف: شعـبه ۲۴ دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۱۹۰۹ با موضوع دادخواست آقای مهدی خلیلی به طرفیت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حق و حقوق معوقه از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال با توجه به جدول حقوقی سپاه پاسداران، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۶۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
اساس استحقاق و خواسته شاکی پرونده نسبت به حقوق و معوقههای موضوع حالت اشتغال وی از تاریخ تصویب قانون مربوطه (۳۰/۶/۱۳۷۲) موجه و بر این اساس حکم به وارد بودن شکایت صادر میشود. ولیکن الزام بنیاد شهید به پرداخت آن به موجب جدول حقوقی سپاه پاسداران مغایر تکالیف مقرر در تبصره یک قانون مذکور تلقی و محکوم به رد است، حکم دیوان قطعی است.
ب: شعـبه ۲۷ دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۰۱ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم عسگرزادهمقدم به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و به خواسته الزام به پرداخت معوقههای حالت اشتغال به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۰ـ ۲۲/۴/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای ابراهیم عسگرزاده مقدم به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت معوقه حقوق حالت اشتغال جانبازی با دقت نظر وفق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاباسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تعیین درصد و یا هر مورد اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز عدم اجرای قانون مذکور، کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون موصوف است و هیأت عمومی دیوان نیز حسب دادنامه شماره ۲۵۶ـ ۲۱/۷/۱۳۸۱ هرگونه رسیدگی قابل طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون فوقالاشعار را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. لذا شکایت به کیفیت طرح شده قابلیت پذیرش ندارد و به استناد مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادرمیشود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعـبه ۲۷ دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۰۳۵ با موضوع دادخواست آقای امان اله رشیدی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت معوقههای حالت اشتغال به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۲ـ ۲۲/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص دادخواست آقای اماناله رشیدی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت معوقه حقوق حالت اشتغال جانبازان از زمان استحقاق با دقت نظر وفق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تعیین درصد و یا هر مورد اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز عدم اجرای قانون مذکور، کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون موصوف است و هیأت عمومی دیوان نیز حسب دادنامه شماره ۲۵۶ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۱ هرگونه رسیدگی از قبیل طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون فوقالاشعار فاقد وجاهت قانونی دانسته است. لذا شکایت به کیفیت طرح شده قابلیت پذیرش ندارد و به استناد مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادر میشود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با توجـه به این که شعبه ۲۴ دیوان عدالـت اداری به موجـب رأی شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۶۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ پیش از رسیدگی به شکایت شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴، به شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری رسیدگی کرده است و شعبه ۲۷ دیوان عدالتاداری به موجـب آراء شـماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۲ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۰، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته در کمیسیون مذکور صالح ندانستهاست، تعارض محقق میباشد و با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بند ۵ از ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاباسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۱۶ قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی میداند، بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در کمیسیون ماده ۱۶ قانون پیش گفته طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب آراء شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.