رأی شماره۶۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی به خواسته «الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کردهاند، بدین نحو که شکات پروندههای موضوع تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت، بازنشسته شدهاند لیکن صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای ۲ سال آخر خدمت را که شاکی عملاً اشتغال داشتهاست، ملاک قرار دادهاست و شکات ادعا داشتهاند که باید ۲سال آخر که بابت آن حق بیمه پرداخت شده است یعنی سالهای ۳۰ و ۲۹ که سنوات ارفاقی خدمت بوده، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی قرارگیرد.
اشخاص، دادخواستهایی به خواسته الزام به اصلاح احکام مستمری بازنشستگی و تعیین حقوق مستمری بر مبنای ۲ سال آخر با لحاظ سنوات ارفاقی یعنی سالهای ۳۰ و ۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم میکنند.
شعب ۲۵، ۱۷، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ دیوان عدالت اداری با این استدلال که در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، متوسط حقوق و مزد بیمهشده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه ملاک است و مطابق تبصره ذیـل آن، متوسط حقوق یـا مزد، مجموع مزد یـا حقوق بیمه شده در ۲ سال آخـر خدمت است که براساس آن حق بیمه پرداخت شده و بابت سنوات ارفاقی حق بیمه محاسبه و پرداخت شدهاست، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کردهاند. اما شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعطای سنوات ارفاقی برای تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن براساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمیتواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود و پس از اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع میشود، حکم به رد شکایت صادر کرده است.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف ـ شعبه دوازدهـم دیوان عدالـت اداری در رسیدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۷۳۳ با موضوع دادخواست آقای احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۴۷۹ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص شکایت احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته الزام مشتکیعنه به اصلاح حکم مستمری براساس مابهالتفاوت سنوات ارفاقی و پرداخت معوقات ناشی از اصلاح حق مستمری با توجه به تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشتهاست ملاک تعیین حقوق، حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق و دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است و شاکی نیز از سنوات ارفاقی طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده و بابت آن حق بیمه به سازمان پرداخت شدهاست و سازمان به دلیل عدم انجام کار و اشتغال حق بیمه سنوات ارفاقی را در مستمری لحاظ نکرده است که این عمل فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا با توجه به مراتب و دفاعیات غیرمؤثر خوانده، شکایت نامبرده وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام میشود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ قطعی است.
ب ـ شعبه پانـزدهم دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۹۷۹ با موضوع دادخواست آقای حسین میرآبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمـری بـازنشستگی بـراسـاس میـانگین ۲ سـال آخـر سنـوات ارفـاقـی، بـه مـوجب دادنـامـه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۹۹۵ـ ۸/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کردهاست:
شکایت شاکی دایر به الزام به محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه واریز شده و صدور حکم براساس میانگین دو سال آخر حقوق به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش است زیرا مطابق تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق یا دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است با توجه به این که شاکی از سنوات ارفاقی استفادهکرده که در تعیین مستمری لحاظ نشده است. لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده به برقراری مستمری شاکی براساس دو سال آخرین بیمه پرداختی رأی صادر و اعلام میدارد رأی دیوان قطعی است.
ج ـ شعـبه شانزدهم دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمدمهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۶۲ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کردهاست:
در خصوص دادخواست محمدمهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی، با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستنداً به تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شدهاست ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار. علیهذا با توجه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی حکم صادر و اعلام میدارد.
د ـ شعبه هفـدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـدههای شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۳۲۹ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۵۲۸ با موضوع دادخواست آقایان محسن نجمی و بهمن امینیامشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامههای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۸۲۱ـ ۱۶/۶/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۸۰۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کردهاست:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته است به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و آییننامه و اجرای آن و مواد ۷، ۶ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده ۶ آن بازنشسته شدهاست و بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابهالتفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مقرر میدارد بازنشستگی باید برابر میانگین ۲۴ ماه آخر خدمت محاسبه شود سازمان از اقدام در این جهت خودداری میکند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ دادهاست نامبرده تا ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ اشتغال به کار داشته و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری براساس میانگین سالهای ۳۰ـ ۲۹ سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن ۲۴ ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا ۳۰ سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب میکند ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده میشود و مستنداً به مواد ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و ۱۴، ۱۳ و ۷ دیوان عدالت اداری به حقانیت دعوای مطروحه رأی صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
هـ ـ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۴۰ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۹۶۱ با موضوع دادخواست آقای مصطفی حسینی و خانم فرشته جلالی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی ، به موجب دادنامههای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۵۸ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۶۹ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کردهاست:
نظر به ایـن که شـاکی براساس مـقررات قانون بازنشسـتگی پیـش از مـوعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلـس شورای اسلامی با جمع سنوات واقعی و ارفاقی بازنشسته شده اسـت و با توجه به این که بابت سنـوات ارفاقی حق بیـمه کسر و به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت شدهاست. لذا بنا به حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمیناجتماعی حکم به الزام اداره کل تأمیناجتماعی استان تهران نسبت به محاسبه مابهالتفاوت بیمه پردازی بابت سنوات ارفاقی نامبرده ظرف دو سال آخرین پرداخت حق بیمه وی در برقراری مستمری بازنشستگی صادر و اعلام میدارد. رأی دیوان قطعی است.
و ـ شعبه هفـدهم دیوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۰۴ با موضوع دادخواست آقای علیرضا مهدویفر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۹۳ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن و مواد ۷، ۶ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده۶ آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابهالتفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است بازنشستگی برابر میانگین ۲۴ ماه آخر خدمت محاسبه شود، سازمان از اقدام در این جهت خودداری میکند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تأمیناجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ در بنیاد شهید اشتغال به کار داشتهاست و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمیناجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری براساس میانگین سالهای ۳۰ ـ ۲۹ سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهدگرفت در حالی که هدف مقنن ۲۴ ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا ۳۰ سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب میکند. ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود. بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص دادهمیشود و مستنداً به مواد ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و ۱۴، ۱۳ و ۷ دیوان عدالت اداری به حقانیت وی رأی صادر و اعلام میدارد.
متعاقب صدور رأی مذکور و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کردهاست:
در خصوص اعلام وقوع اشـتباه بیـن خلاف قـانون در دادنـامه شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۹۳ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۰۴ صادر شده از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که به موجب آن به ورود شکایت حکم صادر شده است. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و لایحه دفاعیـه طرف شکایت نظر بـه ایـن کـه اعطای سنوات ارفـاقی جهت تکمیل سنـوات خدمت کارکنان مشمول قـانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن براساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمیتواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود. به عبارتی اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع میشود. بنابراین رأی صادرشده خلاف بین قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۸ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و در خصوص شکایت شاکی، با توجه به رعایت مقررات مربوط در احتساب حقوق بازنشستگی که بر مبنای میانگین دریافت دو سال آخر خدمت صورت گرفته، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۴ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در مـاده ۷۷ قانون تأمیناجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یـا حقوق شناخته شدهاست و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق، عبارت است از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمیشود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه میشود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار میگیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.