نمونه راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري
بخش سوم: راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري
1- رأي شماره 12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت از مركز مطالعات و بهره‌وري ايران نسبت به عدم صدور مدرك تحصيلي
2- رأي شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني
3- رأي شماره 15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پاداش پايان خدمت
4- رأي شماره 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم جواز تنزل شغل كارمندان بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
5- رأي شماره32 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
(فسخ قرارداد استخدام پيماني با يک ماه اعلام قبلي امکان‌پذير خواهد بود)
6- رأي شماره 38 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه‌هاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
(حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است)
7- رأي شماره 42 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تغيير كاربري پاركينگ مگر در موارد استثناء شده قانوني
(تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع‌ها بدون موافقت کليه مالکين و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد)
8- رأي شماره 46 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده53 آيين دادرسي
(ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه‌های هیات وزیران مبنی‌بر مغایرت با قانون كافی برای الغاء آن است)
9- رأي شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري
(احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد)
10- رأي شماره‌هاي 103 الي 106 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک تصويبنامه شماره 191729/ت39139هـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران
11- رأي شماره107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملي نفت ايران 20/2/1388 شرکت ملي نفت ايران
12- رأي شماره109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري ايران
13- رأي شماره‌هاي186، 187 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک مصوبه مورخ 20/9/1385 کميسيون ماده 5 (طرح تفصيلي) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (شهرکرد)
14- رأي شماره185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايات كاركنان شهرداريها از حيث تضييع حقوق استخدامي
15- رأي شماره 176 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري
16- رأي شماره 214 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه طرح شكايت از ناحيه وكيل پايه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي….. قابل استماع در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد
17- رأي شماره 235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر
18- رأي شماره237 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران
19- رأي شماره‌هاي 239 ـ 240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام افراد با مدرك تحصيلي ديپلم كه در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه قضاييه شركت و موفق به كسب نمره قبولي و امتيازات لازم شده‌اند
20- رأي شماره249 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هيأت وزيران
21- رأي شماره 250 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايت از تصميمات شركت ملي نفتكش ايران
22- رأي شماره 373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي
23- رأي شماره 352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
(پرونده‌های شعب دیوان كه با قرار مختومه‌شده درصورت خلاف بیّن شرع پس از نقض به شعبه صادركننده قرار برای رسیدگی ماهیتی اعاده می‌گردد)
24- رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 23 بخشنامه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
(وكالتنامه‌های وكلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد)
25- رأي شماره 409 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملك زمين
26- رأي شماره‌هاي 401 الي 405 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
(سردفتران مكلف به انتخاب دفتریار خود از فهرست اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك نیستند)
27- رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران
28- رأي شماره 350هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري
29- رأي شماره 374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمين اجتماعي
30- رأي شماره 377 الي 388هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ مورخ 7/3/1387 هيأت وزيران
31- رأي شماره 389، 390، 391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‌نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
32- رأي شماره 456 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آيين‌نامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم
33- رأي شماره457 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي
34- رأي شماره‌هاي 458، 459 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات خدمت
35- رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي
(افزایش مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد)
36- رأي شماره 206هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت
37- رأي شماره‌هاي 525 و 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري
(ايجاد مزاحمت براي خانه معلم و آموزش و پرورش توسط کارمند دولت تخلف اداري محسوب نميشود)
38- رأي شماره 669 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال شيوه‌نامه مورخ 8/3/1387 وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان
39- رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي كه در مشاغلي با گروه پايين‌تر منصوب مي‌شوند مادامي كه در مشاغل مذكور خدمت مي‌نمايند
40- رأي شماره 666 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاوني است
41- رأي شماره667هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌يابد
42- رأي شماره 790 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه وزراي وقت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي و دستورالعمل اجرايي آن صادره از سازمان سنجش و آموزش كشور
رأي شماره 12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت از مركز مطالعات و بهره‌وري ايران نسبت به عدم صدور مدرك تحصيلي
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ طبق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به شکايات مردم از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مامورين آنها و يا خودداري اشخاص مزبـور از انجام وظايف و تکاليف اداري و اجرائي قانوني مربوط در صلاحيت ديوان قرار دارد. نظر به مشخصات طرفين شکايت و اينکه خواسته شاکي الزام واحد دولتي مرکز مطالعات و بهره‌وري ايران به صدور مدرک تحصيلي مورد ادعا و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان است، بنابراين دادنامه‌هاي شماره 1593 و 1592 مورخ 29/8/1387 شعبه چهارم در حدي که متضمن اعلام صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايات شاکيان است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18684 مورخ 8/2/1388
رأي شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ نظر به اعتبار دادنامه‌هاي قطعي دادگاههاي دادگستري در باب احراز وقوع معامله غير منقول و تاريخ آن و نتيجتاً تاييد و تنفيذ مالکيت شخص ذينفع و لزوم تبعيت ازمدلول دادنامه قطعي مذکور در اجراي تکاليف مبتني بر تقاضاي مالک از جمله صدور پروانه احداث بناي مجاز در صورت تحقق ساير شرايط قانوني مربوط،دادنامه شماره1772 مورخ 18/8/1387 شعبه بيست و نهم ديوان در حدي که مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18684 مورخ 8/2/1388
رأي شماره 15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پاداش پايان خدمت
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ به صراحت ماده7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 1379 به کارکنان مشمول قانون مذکور، هنگام بازنشستگي، ازکارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعـادههاي دريافتي که ملاک کسـور بازنشستگي است به عنـوان پاداش پايان‌خـدمت پرداخت ميشود و طبق ماده 9 قانون فوق‌الذکر نيز در مورد مستخدميني که در اجراي مادتين143 و 144 قانون استخدام کشوري در موسسات دولتي مستثني‌شده از قانون مزبور خدمت مي‌نمايند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانين اصلاحي آن مي‌باشند، هنگام بازنشستگي يا فوت و يا ازکارافتادگي معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان که ملاک کسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان محسوب شده است. بنابراين دادنامه شماره 3200 مورخ 15/5/1387 شعبه هشتم ديوان که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص‌داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18684 مورخ 8/2/1388
رأي شماره 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم جواز تنزل شغل كارمندان بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمين متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنايت به محتويات پروندههاي شاکيان که مبين ارتکاب تخلفات اداري از سوي آنان و مفهم اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت آنان بر اساس تصميم کميسيون انتصابات و بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، دادنامه‌هاي شماره 1942 مـورخ 11/12/1386 و شـماره 180 مـورخ 22/2/1386 دو شعبه سيزدهم و شانزدهم ديوان مبني بر عدم جواز تنزل شغل شاکيان به شرح اخيرالذکر موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18687 مورخ 12/2/1388
رأي شماره32 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
(فسخ قرارداد استخدام پيماني با يک ماه اعلام قبلي امکان‌پذير خواهد بود)
رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوري در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمي است و حسب ماده 6 آيين‌نامه استخدام پيماني « فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يک از طرفين قرارداد با يک ماه اعلام قبلي امکان‌پذير خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتري تعيين شده باشد.» بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافي حق فسخ قرارداد پيماني توسط مستخدمين پيماني و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختيارات آن سازمان در وضع مقررات دولتي مي‌باشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18687 مورخ 12/2/1388
رأي شماره 38 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه‌هاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
(حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است)
رأي هيأت عمومي
در ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387 تصريح شـده است که « وزارت بازرگاني موظف است با همکاري وزارتخانههاي مسکن و شـهرسازي و کشور تمهـيدات لازم براي تعـيين صلاحيت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوين و به مورد اجراء گذارد» نظر به اينکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسري آن به دفاتر اسناد رسمي مجوزي ندارد، بنابراين بخشـنامههاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و شـماره 69769/87 مورخ 11/9/1387 سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمي را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملين و ملـک به وزارت بازرگاني کرده است، خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخـيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانـون اساسي و ماده يک و بند يـک ماده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالت اداري مـصوب 1385 ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18687 مورخ 12/2/1388
رأي شماره 42 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تغيير كاربري پاركينگ مگر در موارد استثناء شده قانوني
(تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع‌ها بدون موافقت کليه مالکين و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد)
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ علاوه بر اينکه تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع هاي ساختماني بدون موافقت کليه مالکين و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري مصرح در لزوم تامين پارکينگ به منظور جلوگيري از اشغال فضاي عمومي و ايجاد ترافيک ناشي از آن است و تغيير کاربري آن جز در موارد مستثني شده در مقررات جواز قانوني ندارد. بنابراين دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 شعبه بيست و هشتم ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18694 مورخ 20/2/1388
رأي شماره 46 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده53 آيين دادرسي
(ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه‌های هیات وزیران مبنی‌بر مغایرت با قانون كافی برای الغاء آن است)
رأي هيأت عمومي
طبق تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغيالاثر خواهد بود. نظر به اينکه تصويبنامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هيأت وزيران در اجراي ماده واحده فوق‌الذکر به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي رسيده و نامبرده به شرح نظريه شماره3/7018/ه/ب مورخ 12/5/1383 آن را مغاير قانون اعلام داشتهاند و هيأت وزيران ظرف مهلت قانوني نسبت به اصلاحي يا الغاء آن اقدامي ننمودهاند. بنابراين به تجويز قسمت آخر تبصره فوق‌الذکر، تصويبنامه هيأت وزيران ملغيالاثر بوده و با اين کيفيت موردي براي رسيدگي به اعتراض نماينده قوه قضائيه در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي به تصويبنامه فوق‌الذکر و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراين با عنايت به ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 574 مورخ 18/10/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت تصويبنامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختيارات قوه مجريه نقض ميشود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاکي به تصويبنامهاي که ملغيالاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18694 مورخ 20/2/1388
رأي شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري
(احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد)
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ علاوه بر اينکه احداث بنا در محدوده قانوني شهر و حريم آن منوط به ارائه سند مالکيت رسمي و يا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 شعبه سيام ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مفيد اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18694 20/2/1388
رأي شماره‌هاي 103 الي 106 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک تصويبنامه شماره 191729/ت39139هـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران
رأي هيأت عمومي
قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 که به حکم ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء شده و طبق ماده 127 قانون مزبور قوانين و مقررات عام وخاص مغاير جز در مورد مصرح در اين ماده ملغي گرديده، به شرح ماده 75 امتياز ميزان عيدي پايان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفين را معادل (5000) و به موجب ماده 125 ضريب حقوق و مزاياي موضوع فصول 10 و 13 از جمله عيدي را در اولين سال اجراي قانون (500) ريال تعيين نموده است که با اين وصف عيدي مورد نظر مقنن در نخستين سال اجراي قانون مذکور مبلغ000/500/2 ريال معين‌شده‌است. نظربه‌اينکه تأخير در تصويب آييننامههاي اجرائي قانون نافي حق مکتسب قانوني از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون و يا تقليل ميزان آن به اعتبار قوانين منسوخه نيست، بنابراين بند يک تصويبنامه شماره 191729/ت39139 هـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب1374 ميزان عيدي آخر سال 1386 را مبلغ 000/000/2 ريال و کمتر از ميزان مقرر در مادتين 75 و 125 قانون مديريت خدمات کشوري تعيين‌کرده است، مغاير حکم قانونگذار تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18707 مورخ 4/3/1388
رأي شماره107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملي نفت ايران 20/2/1388 شرکت ملي نفت ايران
رأي هيأت عمومي
طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 به افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا 50 درصد حقوق و مزايا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه تعلق ميگيرد و به موجب ماده 23 مقررات قانون مزبور از تاريخ تصويب آن لازمالاجراء مي‌باشد. بنابه جهات فوق‌الذکر و اينکه تاريخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دريافت فوقالعاده فوق‌الذکر اشتغال آنان به کار با اشعه مي‌باشد و مجوز سازمان انرژي اتمي درخصوص تشخيص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تاييد آن است، بنابراين بخشنامه‌هاي مورد اعتراض که مبناي تاريخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاريخ صدور مجوز توسط سازمان انرژي اتمي اعلام داشته است، خلاف حکم مقنن تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18707 مورخ 4/3/1388
رأي شماره109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري ايران
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 109 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ايجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه‌آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از کارداني توسط وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به‌جز وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است. نظر به مندرجات لوايح جوابيه موسسه عالي بانکداري ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و توضيحات نمايندگان موسسات مذکور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر حصر مجوز وزارتخانه اخيرالذکر به تاسيس مرکزآموزش بانکداري با مدرک تحصيلي فوق ديپلم و اينکه حدود وظايف و اختيارات شـوراي پول و اعتبار متضمن اجازه ايجاد موسسه عالي بانکداري با اعطاي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد در رشته حقوق اقتصادي و مالي نيست، بنابراين بند 13 مصوبه مورخ23/9/1383 و بند4 مصوبه مورخ23/5/1384 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري مبني بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداري با مدرک تحصيلي فوق ديپلم به دوره کارشناسي ارشد در رشته حقوق اقتصادي و مالي و اعطاي مدرک فوق ليسانس در رشته مذکور بدون اخذ مجوز از مرجع ذيصلاح مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مزبور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18707 مورخه 4/3/1388
رأي شماره‌هاي186، 187 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک مصوبه مورخ 20/9/1385 کميسيون ماده 5 (طرح تفصيلي) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (شهرکرد)
رأي هيأت عمومي
طبق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 حدود وظايف و اختيارات کميسيون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها و ساير امور مربوط تعيين و احصاء شده است. بنابراين تغيير کاربري قسمتي از ملکي که کلاً داراي کاربري فضاي سبز بوده و تبديل آن به 70درصد فضاي سبز و 30 درصد با کاربري مسکوني و خدماتي بدون تبيين علل و جهات قانوني اين تغيير که موجد زمينه تصور الزام مالکين به واگذاري 70درصد ملک خود به شهرداري بطور رايگان و قابليت استفاده از 30 درصد بقيه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات کميسيون مزبور تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مـصوب 1385 بند يک مـصوبه مورخ 20/9/1385 کميسيـون ماده 5 شـهرکرد ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18711 مورخه 10/3/1388
رأي شماره185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايات كاركنان شهرداريها از حيث تضييع حقوق استخدامي
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ طبق بند 3 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به شکايات قضات دادگستري و مستخدمين دولت اعم از کشوري و لشگري واحدهاي دولتي مندرج در بند (الف) ماده مذکور از جمله کارکنان شهرداريها از حيث تضييع حقوق استخدامي آنان (به استثناء مشمولين قانون کار) در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد. نظر به اينکه حسب محتويات پروندههاي فوق‌الذکر، شاکيان به عنوان کارمند شهرداري با استفاده از حقوق و مزاياي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور 1370 به استخدام شهرداري زرقان درآمدهاند. بنابراين رسيدگي به شکايت استخدامي آنان در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و دادنامه‌هاي شماره 940 مورخ 30/4/1387 و شماره 1064 مورخ 19/5/1387 شعبه 29 ديوان منحصراً در حد اعلام صالحيت ديوان در رسيدگي به شکايت مذکور صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصـوب 1385 براي شعـب ديوان و ساير مراجع اداري ذيـربط در مـوارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18711 مورخه 10/3/1388
رأي شماره 176 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري
رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينكه به شرح نظريه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري خلاف موازين شرع شناخته شده‌است، بنابراين مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند 2ـ2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18721 مورخه 23/3/13288
رأي شماره 214 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه طرح شكايت از ناحيه وكيل پايه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي….. قابل استماع در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ طبق ماده 25 آيين‌نامه اجرائي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب قوه قضائيه مشاوران حقوقي موضوع آيين‌نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وکيل پايه 2 محسوب‌شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کيفري مامور به رسيدگي به جرائم تعزيري مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده و نيز محاکم حقوقي مامور به رسيدگي به دعاوي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي به استثناي دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفي نسب را دارا مي‌باشند. نظر به اينکه دعاوي مذکور منصرف از موارد صلاحيت شعبه ديوان به شرح مقرر در ماده 13 و ساير مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 است، بنابراين دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 شعبه چهاردهم ديوان مبني بر صدور قرار عدم استماع و رد شکايت وکيل شاکي به دليل عدم جواز وکالت و شرکت وکيل پايه 2 موضوع ماده 187 قانون فوق‌الذکر در دعاوي داخل در صلاحيت شعب ديوان صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18721 مورخه 23/3/1388
رأي شماره 235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر
رأي هيأت عمومي
اولاً، با عنايت به نامه شماره 30947/30/87 مورخ 7/12/1387 فقهاي محترم شوراي نگهبان معطوفاً به نظريه شماره 24125/30/86 مورخ 15/9/1386 آن شورا در پرونده کلاسه 85/934 ماده 18 اصلاحي آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يک، 3 و 6 آن ماده خلاف احکام شرع تشخيص داده شده است. بنابراين مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ماده 18 و تبصرههاي يک و 3 و 6 آن ماده ابطال ميشود. ثانياً کليت تبصره ماده 7 آيين‌نامه مورد اعتراض که مقرر داشته «اين مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز مي‌گردد.» به تبع ابطال ماده 18 و تبصرههاي يک، 3 و 6 آن ماده از آيين‌نامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18728 مورخ 31/3/1388
رأي شماره237 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران
شماره: هـ/87/647
تاريخ: ۱۳۸۸/۳/۲۶
تاريخ: 17/3/1388
شماره دادنامه: 237
كلاسه پرونده: 87/647
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت بازرگاني دخان پارسيان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در اجراي ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 9/2/1385 هيأت وزيران مقرر گرديده بود که از ابتداي سال 1385 وارد کنندگان سيگار بيست درصد فوب سيگار وارداتي را در هنگام ترخصي از گمرک به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 2ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 26838/113/716/73/45 مورخ 3/2/1386 به استناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سيگار همان مبلغ 20درصد فوب سيگار را جهت سال 1386 به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 3ـ وزارت بازرگاني طي نامه شماره103/3076/73 مورخ3/9/1386 تصوير تصويبنامه شماره 115252/ت7316/ک مورخ 18/7/1386 هيأت وزيران را در خصوص آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به گمرک ايران ارسال نموده است که در ماده 2 آن آمده است از ابتداي سال 1386 قيمت هر نخ سيگار وارداتي معادل 20درصد افزايش مي‌يابد و متن تبصره ماده 2 عبارت است از « قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده (قبل از افزايش يادشده) توسط ستاد تنظيم بازار با حضور و حق رأي اعضاي مجمع عمومي شرکت تعيين و توسط سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ ميشود و تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اينکه قيمتي از سوي ستاد تنظيم بازار اعلام نگرديده قيمتهاي قبلي ملاک عمل بوده و ميبايستي همان 20 درصد فوب از واردکنندگان سيگار دريافت و به‌حساب درآمد عمومي واريز شود. درصورتي که گمرک ايران طي بخشنامه‌هاي شماره 247712/238308/103/3076/73/375 مورخ 13/9/1386 و 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 از گمرکات ميخواهد کـه عوارض مذکور را به اين صورت از واردکنندگان دريافت کنند (ارزش کالاي ورودي به اضافه حقوق ورودي و 15درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و 20درصد آن به صورت علي الحساب اخذ نمايد) با عنايت به اينکه فرمول مذکور هيچ مبناي قانوني ندارد، اين موضوع مورد اعتراض جمعي از واردکنندگان قرار گرفت در نتيجه گمرک جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 مسئله را از جانب سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور استعلام مينمايد که در پاسخ طي نامه شماره 50353/4270 مورخ 8/4/1387 اعلام شده است، با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 2 آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قيمت قبل ملاک عمل مي‌باشد و با استناد اين استعلاميه مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران طي بخشنامه شماره 97452/2952/209/252/24/128 مورخ 26/4/1387 به گمرکات ابلاغ مينمايد که از ابتداي سال1386 عوارض سيگار همان قيمت فوب مي‌باشد. 4ـ مجدداً گمرک ايران طي بخشنامه‌هاي شماره106466/2952/209/252/24/144 مورخ 24/4/1387 و 122192/2952/209/252/24/166 مورخ 8/5/1387 به گمرکات کشـور اعلام ميدارد که مبـناي محاسبه 20 درصـد عوارض را همان بخشنـامه 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 قرار دهند يعني همان فرمولي که مبناي حقوقي ندارد. بخشنامه فوق‌الذکر مغاير با تبصره ذيل ماده 2 آيين‌نامه اجرايي بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک37161ت115252 مورخ 18/7/1386 هيأت دولت مي‌باشد. به دليل اينکه در تبصره ذيل ماده 2 آيين‌نامه اجرائي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر ميدارد قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد، قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظيم بازار مسئول قيمت گذاري انواع محصولات مواد دخاني مي‌باشد و لذا دفتر تعيين ارزش گمرک ايران حق ارزش گذاري و تعيين ارزش مواد دخاني را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد. مديرکل دفتر حقوقي و قضائي وزارت امور اقتـصادي و دارائي گمـرک ايران در پاسـخ به شـکايت مذکور طـي نامـه شماره 326886/1991/519/54 مـورخ 14/12/1387 اعلام داشتهاند، بـه موجب قانون بودجـه سال1385مبناي وصول 20 درصد قيمت سيگار و توتون بر اساس قيمت FOBمحاسبه ميگرديد که در سال بعد به موجب بند(ج) تبصره 14 قانون بودجه سال1386 صرفاً افزايش 20 درصد در مجلس تصويب وليکن مبناي وصول آن مشخص نگرديده است با توجه به لزوم اجراي قانون بودجه سال 1386 از ابتداي سال، موضوع وصول 20 درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به تاريخ 18/7/1386 که در تاريخ 3/9/1386 به وسيله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگاني براساس تکليف قانوني تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ايران ابلاغ شده بود براساس ماده 5 آيين‌نامه اجرائي مبناي وصول 20درصد قيمت عمده فروشي تعيين گرديده و قيمت عمده فروشي ميبايست توسط ستاد تنظيم بازار تعيين و از طريق سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به گمرک و شرکت دخانيات ابلاغ گردد که گمرک در اين خصوص استعلام نموده است. با توجه به اينکه در ذيل ماده 5 مقرر شده تا اعلام قيمت عمده فروشي قيمت قبلي ملاک عمل قرار گيرد، مراتب از طريق سازمان حمايت طي نامه شماره 2/10673 مورخ 17/11/1386 مورد تاکيد قرار ميگيرد. ارزش عمده فروشي براساس مفاد بند 3 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي عبارت از قيمتي است که توسط خريدار مستقيماً به واردکننده کالا پرداخت ميشود و اين در حالي است که گمرک به اين ارزشها جهت وصول 20درصد دسترسي ندارد. لذا نظر به اطلاله تصويب آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه و عدم ابلاغ قيمت عمده فروش و درخواست وزير صنايع و معادن، دفتر تعيين ارزش بر مبناي تعريف ارزش عمده فروشي در بند 3 ماده 121 آ ـ ا ـ ق ـ1ـ گ بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 را به منظور وصول قيمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علي الحساب تا تعيين تکليف وصول و ابلاغ قيمتهاي عمده فروشي توسط ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان صادر نموده است و کان لم يکن تلقي شدن دستورالعمل ياد شده در سال 1387 صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاري و بر اساس نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي نامه 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 دائر بر اينکه قيمت قبل همان قيمت فوب مي‌باشد انجام گرديده است بـا توجه به اينکه تاکنون عليرغم پيگيريهاي به عمل آمده ضوابط اجرايي چگونگي وصول عوارض 20درصد محصولات ومواد دخاني درسال1387 تعيين نشده است درپي درخواست ديوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهي و ابطال کسر دريافتيهاي صادره خودداري گرديد و به استناد نامه شماره 722/41100 مورخ 14/9/1387 هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات و در راستاي بند 3 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي تا تعيين تکليف قيمت عمده فروشي از سوي سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان به صورت سپرده و علي الحساب دريافت مي‌گردد و به استناد تبصره ذيل ماده 2 آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 در صورت اعلام قيمتهاي عمده فروشي از طرف ستاد تنظيم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قيمتها ملاک عمل مي‌باشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا با توجه به موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان استعلام گرديده است. لذا دلائل و مستندات قانوني دائر بر اينکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغاير قوانين و مقررات باشد، ارائه نشده و ايرادي بر نحوه اقدام گمرک متصور نمي‌باشد به همين جهت رد شکايت مطروحه مورد استدعا مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه‌صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و بيست درصد قيمت سيگار وارداتي را افزايش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسئوليت تهيه آيين‌نامه اجرائي حکم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان تربيت بدني و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است. بنابراين تعيين مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجراي حکم قانونگذار خارج از حدود اختيارات گمرک ايران است و بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ20/11/1386 گمرک جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18728 مورخ 31/3/1388
رأي شماره‌هاي 239 ـ 240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام افراد با مدرك تحصيلي ديپلم كه در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه قضاييه شركت و موفق به كسب نمره قبولي و امتيازات لازم شده‌اند
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ قانونگذار به‌شرح ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به دادگستري اجازه داده است به منظـور تکميل اعضاء دفتري دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداري به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تامين اعتبار لازم براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به کارگيري نيروي انساني نموده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر و اينکه استخدام اشخاص با مدرک تحصيلي ديپلم کامل متوسطه به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني کارمند دفتري و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفيق در آزمون مربوط و تاييد صلاحيت آنان و اختصاص مدرک تحصيلي ليسانس به متصديان مشاغل تخصصي موافق حکم مقنن بوده است. بنابراين دادنامه‌هاي شماره 1688 مورخ 26/10/1386 و شماره 831 مورخ 14/6/1386 شعبه 24 ديوان مبني بر ورود شکايت شاکي و ادعاي نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18728 مورخ 31/3/1388
رأي شماره249 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هيأت وزيران
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 16 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 واگذاري سهام شرکتهاي دولتي در ازاي مطالبات کارکنان دولت منوط به رضايت و موافقت آنان است. بنابراين تصويب نامه شماره 660/ت39453هـ مورخ 10/1/1387 که مفيد واگذاري سهام مذکور در قبال مطالبات کارکنان شاغل يا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان است، خلاف حکم صريح قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18732 مورخه 4/4/1388
رأي شماره 250 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايت از تصميمات شركت ملي نفتكش ايران
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز به نظر مي‌رسد. ب ـ نظر به اينکه سازمانهاي بازنشستگي کشوري و تامين اجتماعي حسب قوانين موضوعه در عداد سازمانهاي دولتي قرار دارند و واگذاري و انتقال 66 درصد سهام شرکت دولتي ملي نفتکش ايران به دو سازمان مذکور مغير ماهيت حقوقي شرکت و تبديل آن به شرکت بخش خصوصي نيست و درنتيجه شرکت مذکور در زمره شرکتهاي وابسته به سازمانهاي دولتي فوق الذکر محسوب ميشود، بنابراين رسيدگي به شکايت مردم از تصميمات و اقدامات اداري، اجرائي و يا خودداري آن شرکت از انجام وظايف قانوني مربوط در قلمرو ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت شعبه ديوان قرار دارد و دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 شعبه سيزدهم ديوان درحدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18732 مورخه 4/4/1388
رأي شماره 373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ علاوه بر اينكه سياق عبارات ماده 71 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 كه مقرر داشته، در صورت دريافت هرگونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه ممنوع است، ناظر به ممنوعيت شخص واحد از دريافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومي و دريافت حقوق وظيفه در زمان واحد است و مدلول ماده 72 آيين‌نامه مزبور نيز در باب ممنوعيت دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت يا دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوقهاي مذكور در اين ماده منصرف از وضعيت شاكيان است و قطع حقوق وظيفه دريافتي آنان به بهانه دريافت حقوق اشتغال يا بازنشستگي با عنايت به اينكه تحت‌الكفاله همسران خود بوده و استحقاق دريافت حقوق وظيفه را دارا مي‌باشند، فاقد وجاهت قانوني بوده است. بنابراين دادنامه شماره 3530 مورخ 1/10/1387 شعبه بيست و هفتم ديوان در حدي كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18773 مورخه 24/5/1388
رأي شماره 352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
(پرونده‌های شعب دیوان كه با قرار مختومه‌شده درصورت خلاف بیّن شرع پس از نقض به شعبه صادركننده قرار برای رسیدگی ماهیتی اعاده می‌گردد)
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ حكم مقرر در ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در باب تشكيل شعب تشخيص به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان و سياق عبارات ماده 16 قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخيص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه ديوان و وحدت ملاك ماده 18 آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخيص به نقض رأي شعبه ديوان درصورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي، مفهم مسئوليت و صلاحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب ديوان اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي در جهت تعيين تكليف قطعي موضوع شكايت است. بنابراين دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخيص كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي رسيدگي و رأي مقتضي صادر نموده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18773 مورخه 24/5/1388
رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 23 بخشنامه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
(وكالتنامه‌های وكلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد)
رأي هيأت عمومي
علاوه بر اينکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصديق امضاء وکيل زوج يا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج يا طلاق توسط کميساريا و يا امين صلح و يا نايب الحکومه و يا يکي از دفاتر اسناد رسمي با توجه به تاريخ تصويب آن ناظر به وکالت اشخاص عادي بوده و منصرف از وکلاي رسمي دادگستري است، اصولاً اعتبار وکالتنامههاي وکلاي دادگستري در مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي در حدود اختيارات قانوني مصرح در وکالتنامه آنان در اجراي احکام قطعي مراجع قضائي نيست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي تبيين واحصاء شده است که از اختيارات مصرح در وکالتنامه وکلاي دادگستري در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراين عموم و اطلاق رديف 23 از مجموعه بخشنامه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانين و مقررات موضوعه مجوزي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد وکالتنامههائي که توسط وکلاي دادگستري تنظيم ميشود، به نظر نميرسد.» بلحاظ اينکه مفهم الزام وکيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجراي احکام مراجع قضائي، عليرغم تصريح اختيارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388
رأي شماره 409 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملك زمين
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ نظر به اينکه شکايت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملک زمين مورد ادعا في حد ذاته از مصاديق بند (الف) ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان است، بنابراين دادنامه شماره 185 مورخ 23/7/1381 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان منحصراً در حدي که مبين صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايت مذکور است، موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388
رأي شماره‌هاي 401 الي 405 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
(سردفتران مكلف به انتخاب دفتریار خود از فهرست اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك نیستند)
رأي هيأت عمومي
در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 تصريح شده است که دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب ميشود. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف بهانتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان کرده و با اين کيفيت اختيار سردفتر را در انتخاب و پيشنهاد دفترياران موردنياز محدود نموده است، خلاف حکم صريح مقنن تشخيص داده ميشود و مستنداً بهقسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388
رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران
رأي هيأت عمومي
حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحي آن تبيين و احصاء شده است. نظر به اينکه صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنين تعيين شرايط خاص در مورد صدور اجازه تکميل طبقات ساختمان با رعايت مقررات مربوط و نظارت و کنترل بر عمليات ساختماني در زمره وظايف و مسئوليتهاي شهرداري قرار دارد، بنابراين وضع قاعده آمره در باب امور فوق‌الذکر از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و بدين جهت مصوبه شماره 1601128700 مورخ 22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18781 مورخه 2/6/1388
رأي شماره 350هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آيين دادرسي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را به عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است و هيأت‌وزيران با تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور تکليف هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را در اين زمينه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و اينکه وظايف هيأت عالي نظارت در خصوص نظارت و ايجاد هماهنگي بين هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و بررسي آراء آنها و ابطال تمام يا جزئي از آراء مذکور و يا انحلال برخي از هيأتها با رعايت قانون ملازمهاي با وضع مقررات مربوط به آيين دادرسي در هيأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقي و هدف قانونگذار مبين ضرورت اطلاع متهم از جـزئيات اتهامات منتـسبه و دلايل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوق‌الذکر قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري که تشخيص هيأت را در مورد ارائه يا عدم ارائه اسناد طبقهبندي شده به عهده هيأتها گذاشته و اين قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18781 مورخه 2/6/1388
رأي شماره 374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمين اجتماعي
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه سازمان تأمين اجتماعي در اجراي وظايف و مسئوليتهاي خود در زمينه توسعه و گسترش بيمه اجتماعي به شرح مادتين يک و 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 کارگران اتاق اصناف را به شرح بخشنامه شماره 16068 مورخ 7/6/1356 تحت پوشش بيمه قرار داده است و انحلال اتاقهاي اصناف و تشکيل مجدد آنها با عناوين ديگر مسقط حق قانوني مکتسب افراد بيمه‌شده نيست، بنابراين بخشنامه شماره 546 فني مورخ 10/9/1365 سازمان تأمين اجتماعي که مفهم تسري مقررات بيمه در مورد اشخاص مزبور از از تاريخ 1/2/1365 است خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388
رأي شماره 377 الي 388هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ مورخ 7/3/1387 هيأت وزيران
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به منظور برقراري تعادل و توازن بين قدرت خريد مايحتاج ضروري کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف کرده است، حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد، افزايش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نيز تاکيد شده است که « دولت موظف است افزايش سنواتي کليه شاغلين و بازنشستگان کشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نمايد.» نظر به اينکه بودجه تخصيص يافته بابت افزايش اعتبار مستمري بازنشستگان به ميزان مندرج در شق (ب) بند 24 قانون مذکور عليالقاعده نافي هدف اصولي و احکام صريح قانونگذار در باب تکليف دولت به افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران به ميزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي در هر سال و متضمن تفويض اختيار تعيين افزايش حقوق مذکور بدون رعايت ضوابط مقرر در حکم مقنن نيست، بنابراين بند 10 تصويبنامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 هيأت وزيران که به موجب آن افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح از ابتداي سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از ميزان نرخ تورم تعيين شده است، مغاير قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مصوبه مزبور ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388
رأي شماره 389، 390، 391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‌نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره: هـ/87/817
تاريخ: ۱۳۸۸/۶/۳
تاريخ: 4/5/1388
شماره دادنامه: 389، 390، 391
كلاسه پرونده: 87/817، 873، 904
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ آقاي محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تاباني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‌نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، مشتکيعنه در پي تعدد نقض و ابطال تصميماتش در ديوان عدالت اداري، با تمسک به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي با تعريف نظريه شوراي نگهبان و بدون توجه به ذکر صريح ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحيت ديوان در رسيدگي به تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه عبارت ذيل را جهت الحاق به آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشيح رياست قوه قضائيه رسانيده است، « تبصره ـ کليه تصميمات هيات اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نمي‌باشد.» لذا، مشتکيعنه با اين اقدام ضمن سوء استفاده از تفسير شوراي نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسي شده که اشعار ميدارد. « دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ کس را نميتوان از مراجعه به دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعي و غيرقابل اعتراض، مختص احکام قضايي و با تصريح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسيدگي بوده و در موارد عادي ديگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار مي‌باشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ايجاد چنين تاسيسي نيست، منصرف از آنکه تبصره الحاقي مشتکيعنه به آيين‌نامه معنونه تصميم اداري است و نه قضايي که در صلاحيت ديوان نباشد. سياق عبارت مذکور مغاير نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد که مقرر ميدارد: « هر يک از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتي، بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند، يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در اين ماده شامل قوه قضائيه هم ميشود لذا عبارت تهيه شده توسط مشتکيعنه که نافي حق دادخواهي افراد از هيچ يک از مراجع قضايي است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات مي‌باشد. به موجب 1ـ نص صريح ماده 2 آيين‌نامه ماده 187 مصوبات هيأت اجرايي، (اداري) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 رسيدگي به شکايت از مشتکيعنه، در عداد صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري است. شايان ذکر است آراء متعدد صادره از هيأت عمومي در ابطال تصميمات اداري غيرقضايي همچون رأي شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائيه ـ از آن جمله مي‌باشد. پس چگونه مشتکيعنه که خود حقوقدان مي‌باشد مصوبات اداري را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و پيشنهاد ايجاد مصونيت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل ديوان عدالت اداري، بلکه در کليه مراجع قضايي مينمايد. نامبرده در پيشنهاد خود عبارت « پذيرش مکرر اعتراضات معترضان به تصميمات مرکز در ديوان عدالت اداري و نقض و ابطال تصميمات مرکز» را ذکر کرده بود که اين امر خود مؤيد صلاحيت ديوان و ايضاً عدم استحکام تصميمات مرکز مشتکيعنه بوده که منجر به ابطال در ديوان ميگرديده است. 2ـ صلاحيت ديوان عدالت اداري به موجب قانون است و پيشنهاد مشتکيعنه در غيرقابل اعتراض بودن مصوبات هيأت اجرايي که اداري است ـ در مراجع قضايي بسيار فراتر از حدود اختيارات وي بوده و تصميم نميتواند در تقابل و تعارض و تنافي با قانون قرار گيرد. بند دوم شکايت: مشتکيعنه از ابتداي سال 1386 طي دستورالعملي بر خلاف قانون، فعاليت موازي کارشناسي رسمي دادگستري را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 حتي قضات نيز ميتوانند در حين اشتغال پروانه کارشناسي رسمي دادگستري داشته باشند و قدر متيقن وکلا نيز ميتوانند اين امر مورد ممنوعيت در آيين‌نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نيز نمي‌باشد. ثانياً: تنها ممنوعيت براي وکلا اشتغال دولتي وافراد ممنوع‌الوکاله مندرج درماده10 لايحه قانوني استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکري از ممنوعيت فعاليت کارشناسي با وکالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطاي مجوز فعاليت موازي از مرکز مشتکيعنه مويد عدم استحکام نظرات و دستورالعمل هاي صادره آن مي‌باشد. رابعاً به عنوان دليل ديگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکيعنه و کار گروه کارشناسي مرکز مشتکيعنه تامل ميشود در صورتي که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آييننامههاي قانوني برخوردار بود در اولين مرحله باعث پاسخ منفي ميشد. خامساً، تصميم مشابهي از سوي شوراي عالي کارشناسي رسمي دادگستري در عدم اعطاي پروانه کارشناسي به وکيل وجود ندارد و اين امر صرفاً براساس بدعت مشتکيعنه است. سادساً، مبادرت به اين امر از سوي بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانين بوده محل تامل است. وفق ذکر صريح شق (ز) از ماده 5 بند شرايط متقاضيان از آيين‌نامه ماده 187 موارد مغاير با وکالت، اشتغال دولتي و سردفتري يا دفترياري، ذکر شده است. اين امر منطبق با اصل 141 قانون اساسي ـ ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/4/1354 و ايضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخراي ماده 33 قانون کارشناسي رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مي‌باشد. 2ـ دستورالعمل مورد شکايت، رسما به آيين‌نامه الحاق نشده « چون غيرقانوني است» و افراد متقاضي و کالت و مشاوره حقوقي با مطالعه قانون و آيين‌نامه ماده 187 و مندرجات آگهيهاي فراخوان جذب، تنها مورد مغاير را همان موارد اصل 141 قانون اساسي و اشتغال سردفتري ميدانند و متقاضيان کارشناسي پس از طي مراحل متعدد و صرف زمان طولاني و هزينههاي معتنابه، هنگام تحليف، با دستورالعمل مورد شکايت مواجه مي‌شوند، دستورالعملي که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهي از آن وارد اين چرخه نشوند. اين امر خود از مصاديق اضرار به غير و قبح عقاب بلابيان آن همف از سوي دستگاه قضا است. 3ـ به موجب مادتين 24 و 27 وظايف و مسئوليت ها و تکاليف و موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و کارشناسان آيين‌نامه ماده 187 همان موارد قوانين وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي دادگستري است. چگونه در ايجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولي در عدم ممنوعيت جمع بين کارشناسي و وکالت، مفاد همان قوانين ناديده گرفته مي‌شوند. آيامشتکيعنه و مرکز متبوعش با تصميم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهيم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4ـ در صورت ادعاي مشتکيعنه در تجويز بند (و) از ماده 2 آيين‌نامه ماده 187 و اختيار هيات اجرايي در سياستگذاري در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام ميدارد تصميم غيرقانوني مشتکيعنه نسبت به مورد مسکوت نيست زيرا جواز جمع بين کارشناسي و وکالت در قوانين مذکور که آيين‌نامه به آنها هدايت شده و در خود آيين‌نامه نيز بالصراحه در شرايط متقاضيان ذکر شده، وجود دارد و اين تصميم عملاً در تعارض با قوانين و آيين‌نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخراي بند مذکور که اشعار ميدارد « با توجه به روح اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شکايت در عين بي‌توجهي به آيين‌نامه و بي‌اعتباري به قوانين اشاره شده مي‌باشد. رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشتهاند، حسب اظهارنظر مشاراليه در متن دادخواست تسليمي، موضوع شکايت وي پيرامون تصميمات هيأت اجرايي و همچنين آيين‌نامه ماده 187 مي‌باشد. آيين‌نامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب رياست قوه قضائيه است و طبق ماده 2 همين آيين‌نامه سياستگذاري و خط مشي اجرايي اين مرکز توسط هيأت اجرايي مي‌باشد و بنا به تصميم هيأت اجرايي، يک فرد نميتواند همزمان کارشناس و وکيل باشد، عليهذا اين مرکز مجري تصميمات هيأت اجرايي که در رأس آن معاون اول قوه قضائيه قرار دارند، مي‌باشد در نتيجه، طرف شکايت مشاراليه با موارد معنون اين مرکز نخواهد بود. همچنين ابطال تصميمات هيأت اجرايي و آيين‌نامه اجرايي ماده 187 خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است که سابقاً در آراء متعدد شعبات ديوان به آن تصريح نموده که نمونه آن پيوست مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ قانونگذار با عنايت به هدف اصولي حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ماده يک و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب‌کننده آن را با رعايت مقررات قانوني مربوط در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داده است. نظر به اينکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجريه و عدم تسري آن به مصوبات قوه قضائيه که واجـد ماهيت و اوصاف تصميمات قضائي قوه قضائيه موضوع تبصره ذيل مـاده 19 قانون مذکور نمي‌باشد و از مصاديق مصوبات دولتي در معني و مفهوم عام کلمه محسوب ميشود، با هدف اساسي و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراين ايراد به صلاحيت هيأت عمومي ديوان در خصوص رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آييننامهها و ساير مصوبات قوه قضائيه وارد نيست. ب ـ به موجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء قطعي کليه مراجع اختصاصي اداري اعم از هيأتها، کميسيونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها در صلاحيت شعب ديوان قرار دارد، مگر در مواردي که در قانون مستثني‌شده باشد. بنابراين اطلاق قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‌نامه اجرائي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که متضمن عدم قابليت اعتراض نسبت به تصميمات هيأت اجرايي مقرر در تبصره مزبور و نفي صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل تصميمات است، مغاير قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ج ـ نظر به اينکه از طرف شاکي در خصوص اعتراض به ممنوعيت اشتغال به شغل مشاور حقوقي و کارشناسي در زمان واحد، مصوبه خاصي ارائه نشده است، بنابراين اعتراض در اين قسمت به جهت مذکور قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان نيست.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388
رأي شماره 456 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آيين‌نامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه الزام اشخاص حقيقي ياحقوقي به پرداخت ماليات بردرآمد منوط به انجام تشريفات قانوني مربوط به تنظيم برگ تشخيص مالياتي و ابلاغ آن به شخص مؤدي و طي مراحل قانوني از جمله صدور رأي قطعي توسط هيأت حل اختلاف مالياتي است و به دلالت ماده 294 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مأخذ مورد محاسبه ماليات و رفع اشتباه در محاسبه در اين مورد از جمله وظايف هيأت حل اختلاف مالياتي است و صدور برگ قطعي اصلاحي متضمن افزايش ماليات تعيين شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدي و تعيين تکليف اعتراض وي در اين خصوص توسط مراجع ذيصلاح، موقعيت قانوني ندارد. بنابراين مفاد بندهاي 2 و 3 ماده 33 آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر صدور برگ قطعي مالياتي اصلاحي متضمن افزايش ماليات و اجراي آن بدون اطلاغ مؤدي و رسيدگي به اعتراض وي در اين باب توسط مراجع ذيصلاح قانوني که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و بندهاي مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388
رأي شماره457 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ به موجب بند9 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب1373 سازمان تبليغات اسلامي و مؤسسات وابسته به آن در زمره مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اعلام شده و طبق قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1360) در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1374 رسيدگي به شکايت از تصميمات و اقدامات و خودداري مؤسسات عمومي غيردولتي مذکور، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. بنابراين دادنامه شماره 1454 مورخ 29/7/1387 شعبه سوم ديوان که به شکايت شاکي رسيدگي به عمل آورده و در نتيجه ديوان را مرجع صالح براي رسيدگي به شکايت مطروحه اعلام‌داشته است، در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص‌داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388
رأي شماره‌هاي 458، 459 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات خدمت
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ با توجه به تعريف خدمت دولتي به شرح بند (ب) ماده يک لايحه قانوني استخدام کشوري و وجوه مشخصه آن از حيث اشتغال به کار مستمر در يکي از واحدهاي دولتي به دستور مقام ذيصلاح و دريافت حقوق يا دستمزد در قبال انجام وظايف محوله و ضرورت احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتي به شرح مقرر در ماده 34 لايحه قانوني مذکور و ساير مقررات مربوط، دادنامه‌هاي شماره 749 مورخ 18/6/1386 و 2544 مورخ 29/11/1386 شعبه سوم و دادنامه‌هاي شماره 590، 592 و 595 مورخ 13/3/1387 و شماره 820 مورخ 8/4/1387 شعبه اول ديوان مبني بر تاييد شکايت شاکيان و الزام طرف شکايت بـه احتساب سابقه خدمت مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال بـه خدمت در واحد دولتي صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18796 مورخه 19/6/1388
رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي
(افزایش مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد)
رأي هيأت عمومي
به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18809 مورخه 5/7/1388
رأي شماره 206هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ هرچند حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و بند (ک ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبين تکليف دولت در افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانوني مربوط است، ليکن با عنايت به اينکه سازمان بازنشستگي کشوري جزئي از دولت به شمار مي‌رود که مسئوليت برقراري و افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري ازکارافتادگي و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراين شکايت به کيفيت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگي کشوري است و دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 شعبه بيست و دوم ديوان در حدي که متضمن اين معني است صحيح و قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
روزنامه رسمي شماره 18812 مورخه 8/7/1388
رأي شماره‌هاي 525 و 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري
(ايجاد مزاحمت براي خانه معلم و آموزش و پرورش توسط کارمند دولت تخلف اداري محسوب نميشود)
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ايجاد مزاحمت براي خانه معلم و آموزش و پرورش (متبوع خود) توسط کارمند دولت از مصاديق شقوق مندرج در ماده 8 قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري مصوب 9/2/1372 به شمار نميرود و تخلف اداري محسوب نميشود. بنابراين رسيدگي به عمل مزبور به عنوان ارتکاب تخلف اداري و تعيين مجازات اداري براي مرتکب آن انطباقي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري ندارد و دادنامه شماره 271 مورخ 27/2/1388 شعبه بيست و يکم ديوان در حدي که نتيجتاً مبين نقض رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي مستنداً به‌بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18812 مورخه 8/7/1388
رأي شماره 669 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال شيوه‌نامه مورخ 8/3/1387 وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن مقرر گرديده است و مقررات ماده 2 آيين‌نامه اجرائي قانون مرقوم نحوه بهرهمندي از مزاياي مقرر در زمان اجراي قانون را مشخص نموده است و مقررات بند 6/2 شيوه‌نامه شماره8/710 مورخ8/3/1387 مورد شكايت مانع اجراي مقررات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن 1/6/1386 تا زمان صدور شيوه‌نامه مذكور (8/3/1387) مي‌گردد از اين جهت و در اين حد خارج از حدود اختيارات و وظايف مرجع تصويب تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
روزنامه رسمي شماره 18908 مورخه 6/11/1388
رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي كه در مشاغلي با گروه پايين‌تر منصوب مي‌شوند مادامي كه در مشاغل مذكور خدمت مي‌نمايند
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ منطوق ماده 9 آيين‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغييرمقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 9/11/1381 رياست قوه‌قضائيه و همچنين مدلول و ملاك مقررات‌عمومي استخدامي ازجمله تبصره2 ماده36 قانون استخدام كشوري كه در مقام سكوت مقررات خاص استخدامي قضات به‌عنوان قواعد و مقررات عمومي لازم‌الاتباع مي‌باشد مبين وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي در مشاغلي با گروه پايين تر منصوب مي‌شوند، مادامي كه در مشاغل‌مذكور خدمت مي‌نمايند، مي‌باشد. بنابراين دادنامه شماره1450 مورخ 30/7/1386 شعبه اول ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و منطبق با مقررات قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد بند يك ماده 19 و ماده 43 قانون ديـوان عدالـت اداري براي شعـب ديوان و ساير مـراجع اداري ذيـربط در موارد مـشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
روزنامه رسمي شماره 18917 مورخه 17/11/1388
رأي شماره 666 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاوني است
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مديرعامل شركت توسط هيأت مديره انتخاب و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين مي‌كند و هر موقع مي‌تواند مديرعامل را عزل نمايد و همچنين حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاوني مقرر گرديده است و ماده 39 قانون اخيرالذكر هم ناظر به اين موارد مي‌باشد كه در هر حال مديرعامل مأخوذ به شرايط انتصاب و نحوه انجام وظيفه وي محدود به حدود اختيارات معينه مصوب مي‌باشد كه مراتب مذكور منصرف از شمول مقررات قانون كار است، بنابراين رأي صادره از شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري كه با لحاظ اين مراتب و رعايت اصول و تشريفات مقرر قانوني صادر گرديده است منطبق با قوانين موضوعه و اصول حقوقي تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مـصوب 1385 بـراي شـعب ديوان و ساير مراجـع اداري ذيـربط در موارد مـشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري
روزنامه رسمي شماره 18931 مورخه 6/12/1388
رأي شماره667هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌يابد
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسـلامي ايران، دولت موظـف گرديده حـقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گرديده است افزايش سنواتي كليه شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجرا نمايد و حسب مقررات ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري افزايش ضريب حقوق حداقل به ميزان نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تصريح گرديده است، بنابراين الزامات قانون دولت، رأي صادره از شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري به شماره 941 مورخ 20/5/1387 درحدي كه با مقررات مرقوم منطبق مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري
روزنامه رسمي شماره 18931 مورخه 6/12/1388
رأي شماره 790 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه وزراي وقت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي و دستورالعمل اجرايي آن صادره از سازمان سنجش و آموزش كشور
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يكمرحلهاي نمودن آزمون سراسري مصوب 1377 مجلس شوراي اسلامي نحوه پذيرش دانش آموزان در كنكور سراسري را موكول به تصويب هيأت وزيران نموده است، بدين جهت بخشنامه مصوب وزراي وقت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تحت عنوان ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي و نيز دستورالعمل اجرايي آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش كشور كه بدون توجه به مقررات قانوني فوق‌الذكر تصويب و ابلاغ گرديده است، خلاف مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يك مرحلهاي نمودن آزمون سراسري فوقالاشعار و نيز خارج از صلاحيت و اختيارات قانوني مقامات و مراجع تصويب تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و مقررات ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. تاريخ اعمال آثار رأي صادره از تاريخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرايي ابطال شده اعلام مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
روزنامه رسمي شماره 18935 مورخه 11/12/1388
به نقل از:http://www.dadgostary-tehran.ir/farsi/moror/88/88-03.htm