آيا رمالي و جادوگري در حقوق ايران جرم است؟
چه جرايمي در قانون مجازات اسلامي جرم محسوب نمي‌شود؟
رمالي و جادوگري از جمله جرايمي هستند که به طور صريح در قوانين ايران جرم‌انگاري نشده‌اند، اما مي‌توان با استفاده از ساير عناوين مجرمانه به برخورد انتظامي و قضايي با اين موضوعات پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در قانون مجازات اسلامي كنوني يا هيچ يك از قوانين كيفري لازم‌الاجراي فعلي، رمالي و جادوگري به عنوان جرم شناخته نشده است.
آيا رمالي و جادوگري در حقوق ايران جرم است؟
در قانون مجازات اسلامي كنوني يا هيچ يك از قوانين كيفري لازم‌الاجراي فعلي، رمالي و جادوگري به عنوان جرم شناخته نشده است البته برخي مدعي هستند كه قانونگذار در ماده 712، تحت عبارت كلاشي و تكدي‌گري، مفهوم رمالي و جادوگري را تحت نظر داشته است كه بايد گفت اين عناوين به همه رمالان و جادوگران صدق نمي‌كند و در ضمن اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري و اصل بسنده كردن به حداقل‌ها در امور جزايي (تفسير مضيق) مانع از چنين تفسيري مي‌شود؛ البته رمالي و جادوگري در گذشته حقوقي ايران جرم بوده‌اند و شايد در آينده نزديك هم جزء جرايم محسوب شوند.
ماجراي گذشته اين است كه در آيين‌نامه موسوم به آيين‌نامه امور خلافي مصوب سال 1324 آمده بود افرادي كه رمالي، جفر، تعبير خواب، كف‌بيني، افسونگري، جادوگري، جن‌گيري، فالگيري، پيشگويي، چله‌نشيني، بخت‌گشايي و امثال آنها را وسيله معركه يا دوره‌گردي قرار داده يا با باز كردن دكان و خانه اعمال مزبور را پيشه و وسيله كسب و استفاده خود قرار دهند به هفت تا ده روز حبس تعزيري و از 100 تا 200 ريال غرامت محكوم مي‌شوند. اين آيين‌نامه سال 1352 اصلاح شد و مجازات حبس، صرفا براي رمالي، كنار گذاشته شد. آيين‌نامه امور خلافي و اصلاحيه آن در حال حاضر اعتبار حقوقي ندارد.
درباره جرم‌انگاري جادوگري در آينده هم بايد به لايحه مجازات اسلامي اشاره كرد. در لايحه قانون مجازات اسلامي ماده‌اي بود كه سحر و جادو را جرم‌انگاري كرده و مجازات مرگ را براي آن در نظر گرفته بود. البته ايراداتي اساسي بر اين ماده وارد بود از جمله نبود تعريف سحر و جادوگري و تعيين دقيق محدوده آن، تعيين مجازات سنگين اعدام براي آن، نبود تعيين كيفر و در واقع نبود جرم‌انگاري سحر و جادوگري براي غيرمسلمانان و … که سرانجام ماده مذكور از لايحه حذف شد.
چه جرائمي با جادوگري و رمالي مرتبط است؟
به اعتقاد گروهي افرادي كه اقدام به رمالي و اعمالي نظير آن مي‌كنند، در واقع مردم را به امور واهي اميدوار مي‌كنند؛ عمل آنها مي‌تواند مصداق بارز كلاهبرداري باشد و مطابق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري، مرتكب به حبس از دو تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
پيش از اين هم ذكر شد كه چنانچه عمل رمال يا فالگير را بتوان ذيل ماده 712 در تكدي‌گري و كلاشي آورد؛ تعقيب چنين اعمالي منعي نخواهد داشت. در عين حال ديده شده است كه رمالان و جادوگران با سوءاستفاده از اعتماد ميان خود و مشتريان دست به اقداماتي چون آزار و اذيت جنسي و سرقت هم مي‌زنند كه در جاي خود قابل بررسي است و مجازات‌هاي خاص خود را دارد.
چرا مردم به فالگيري روي مي‌آورند؟
در پاسخ به سوال اول بايد به ميل طبيعي بشر براي اطلاع از آينده و جذابيت ذاتي اين موضوع سخن گفت. در عين حال بشر براي تسلط فيزيكي و رواني بر ساير افراد به اعمالي چون رمالي و جادوگري متوسل مي‌شود و نكته مهم‌تر آن است كه مسدود بودن راه‌هاي عادي پيشرفت در يك جامعه يا تنبلي فرد براي پيمودن مسير موفقيت باعث مي‌شود كه او به فكر راه‌هاي ميانبري چون رمالي و جادوگري بيفتد. البته نبايد از كج‌فهمي‌هاي ماوراء‌الطبيعه بعضي افراد (و در برخي اوقات در پوشش نام دين) هم غافل بود. در عين حال در دسترس بودن اين مشاغل و خانگي بودن آن باعث سهولت دسترسي و سختي نظارت و كنترل بر اين شغل مي‌شود. مجموع اين شرايط است كه افراد را به سمت رمالي و جادوگري سوق مي‌دهد.
روشن است كه رمالي و جادوگري به طور صريح در قوانين ايران جرم‌انگاري نشده‌اند، اما مي‌توان با استفاده از ساير عناوين مجرمانه به برخورد انتظامي و قضايي با اين موضوعات پرداخت. اما آيا برخورد قضايي و انتظامي راه‌حل نهايي مشكل خواهد بود و آيا قانون فعلي پاسخگوي اين مشکل اجتماعي بوده يا خير که طي گفتگو با وکلا اين معضل را مورد گفتگو قرار داديم.
"رمالي و جادوگري" جرايمي که جرم محسوب نمي‌شود
"بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه رمالي و جادوگري در قوانين مدون ايران به طور مشخص عنواني ندارد، اظهار داشت: رمالي، جادوگري و سرکتاب باز کردن در قانون فعلي جرم محسوب نمي‌شود.
وي افزود: جادوگري در قانون مجازات اسلامي در حال بررسي نهايي بوده که ابتدا جرم تلقي شده بود اما در متن نهايي قانون جديد مجازات اسلامي حذف شد.
اين حقوقدان تصريح کرد: جادوگري، رمالي و باج‌گيري هرگاه باعث فريب و سوءاستفاده افراد قرار بگيرد، تحت عنوان کلاهبرداري قابل تعقيب خواهد بود لذا کلاهبراري با توسل به وسايل متقلبانه با ربودن مال يا شروع به بردن مال محقق مي‌شود.
کشاورز با بيان اينکه جرايم ديگري با جادوگري و رمالي همراه خواهد بود، گفت: تحت عنوان رمالي، جرم‌هاي ديگري مربوط به قتل، ضرب و جرح، جرايم جنسي و منافيات عفت ارتکاب مي‌يابد که اين عمليات مجازات خاص خود را دارند بدون اينکه تعيين مجازات بر اين موارد ارتباطي به اين عناوين خاص داشته باشد.
اين وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به آئين‌نامه امور خلافي مصوب سال 1324 گفت: در اين ائين‌نامه، رمالي و فال‌بيني جز جرايم خلافي تلقي شده بود که با جريمه نقدي يا حبس تکديري قابل مجازات بود.
وي ادامه داد: قسمت‌هاي از آئين‌نامه امور خلافي در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 تعزيرات آمده بود اما با گذشت زمان نياز به وجود اين عناوين( فالگيري، جادوگري، رمالي و …) با توجه به تحلات فکري جامعه از بين رفته و اجراي آئين‌نامه امور خلافي متروک ماند.
رئيس سابق اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران با اشاره به شيوع رمالي و جادوگري تصريح کرد: ابتدا بايد روانشناسان و جامعه‌شناسان علت رجوع افراد به اين موارد را شناسايي کرده و سپس قوه قضائيه اقدامات جدي در اين زمينه انجام دهد.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: رمالي و جادوگري و مسائلي از اين قبيل با رشد فرهنگي و عقلي جامعه نسبت معکوس داشته و هرچه جامعه پيشرفته‌تر و فرهيخته‌تر باشد، از اين موارد کمتر مشاهده مي‌شود.
تسريع قوه قضاييه در تصويب قوانين برخورد با رمالي و جادوگري
"حسين طالع" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با تاکيد بر اينکه رمالي و جادوگري در قانون مجازات فعلي جرم محسوب نمي‌شود، اظهار داشت: در اين زمينه لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در بررسي‌هاي به عمل آمده بدوا آن را جرم تلقي و سپس در متن نهايي آن اين مورد حذف گرديد، رمالي و جادوگري در قوانين ايران عنوان مستقل و جداگانه ندارد، لذا در قوانين کنوني جرم انگاري نشده است.
اين وکيل پايه يک دادگستري افزود: جادوگري و رمالي هر گاه باعث فريب و سوء استفاده افراد قرار بگيرد تحت عنوان کلاهبرداري قابل تعقيب خواهد بود و به همين جهت قضات دادگاه‌هاي کيفري معمولا افراد متهم به رمالي و فالگيري را با استفاده از قوانين مرتبط با کلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع مجازات مي‌کنند و اگر اين افراد جرم مستقل ديگري نيز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌شوند.
وي تصريح کرد: قضات ذيربط با استناد به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري که در مورد تحصيل مال به طريق نامشروع مي‌باشد، آنان را مجازات کرده و مجازات آن را 3 ماه تا 2 سال حبس يا جريمه نقدي 2 برابر مال به دست آمده مي‌داند و همچنين بر اساس ماده 1 قانون ياد شده هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع بترساند و از اين طريق مالي تحصيل نمايد کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده محکوم خواهد شد.
طالع چهار شرط را براي تعقيب مجرم لازم دانست و ادامه داد: 1- متقلبانه بودن وسايل 2- فريب و اغفال 3- فريب خوردن قرباني 4- تحصيل مال غير مرتکب، که با اين چهار شرط مرتکب قابل تعقيب خواهد بود و در مورد رمالي اگر چه مي‌توان به آيين نامه امور خلافي مصوب 1324 استناد کرد اما معمولا زماني که رمالي منجر به تحصيل مال نامشروع شود متهم تحت عنوان کلاهبردار مورد پيگرد قانوني قرار گيرد.
اين حقوقدان با توجه به گذشت زمان و نياز به وجود اين عناوين ( فالگيري رمالي) اظهار داشت: با در نظر داشتن تحولات فکري جامعه کنوني با ملحوظ نظر قرار دادن اينکه آيين نامه امور خلافي متروک مانده است و در اين راستا قانونگزار در تعريف سحر و جادو سکوت کرده که اين امر منجر به ايجاد معضلات و ابهامات در برخورد با اينگونه موارد شده است.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان با توجه به شيوع چنين مواردي در جامعه ميان آحاد افراد خاطرنشان کرد: مي‌بايست بدوا با استمداد از آراء و نظرات روانشناسان و جامعه شناسان، علل رجوع افراد به اينگونه موارد را شناسايي کرده تا با توجه به اين موارد قوه قضاييه با تهيه لوايحي و ارسال آن به قوه قضاييه نسبت به تصويب قوانين در قوه مقننه در اين خصوص اقدامات بهينه و مفيدي را انجام دهد.
به هر حال، گرايش به رمالي در جامعه هم خرافه‌گرايي را برملا مي‌سازد و هم از روحيات تلاش‌گريزانه مردم پرده برمي‌دارد و هم از ترس آنها از روند غيرقابل پيش‌بيني رخدادها حكايت مي‌كند و هم بيانگر رويكرد غيرتحليلي جامعه‌اي است كه ماهيت كارها را آگاهانه نمي‌شناسد و پيامدها را نمي‌تواند تشخيص دهد و پيش‌بيني كند و همواره خود را در معرض وقوع حوادث ناگوار مي‌بيند و ترس از حال و آينده دارد که اين امر بايد از ريشه ارزيابي و مشکلات آن حل شود.
——————————————————————————–
پي نوشت :
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران30/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36394
برچسب ها:جادوگري, جرم, حقوق ايران, رمالي