دادنامه شماره 287 الي 290 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع اخذ 13% مديريتي براي موقوفات متصرفي
شماره هـ/88/95 30/7/1390
تاريخ دادنامه: 18/7/1390 شماره دادنامه: 290 الي 287 کلاسه پرونده: 88/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان 1ـ نعمت‌اله ممتازان 2ـ ميرحبيب‌اله شريعت‌مصطفوي 3ـ محمدحسن جوادي 4ـ عليرضا مهران فرد 5ـ مسعود وحيدي با وكالت خانم سيده فرزانه عظيمي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32869ـ1/14س مورخ 28/12/1386 معاونت اداري و مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه و ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مديركل امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه
گردش کار: شكات به موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه، ابطال بخشنامه شماره 32869ـ1/14/س مورخ 28/12/1386 معاونت اداري و مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه با موضوع نحوۀ اعمال حساب (13% مديريتي اوقافي) برنامه سه ساله و ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مديركل امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه با موضوع شمول 13% مديريتي براي موقوفات متصرفي و غيرمتصرفي را به دليل مغايرت با قانون و موازين شرعي به شرح زير خواستار شدهاند:
الف) دلايل قانوني:
« 1ـ در ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 2/10/1363) وظايف و اختيارات سازمان احصاء و معين شده است و در هيچ يك از بندهاي آن اختياري به سازمان مزبور براي دخالت در اداره موقوفاتي كه داراي متولي است داده نشده است و مديريت سازمان طبق بند 1 ماده 1 آن قانون منحصر به موقوفات عام فاقد متولي يا مجهول التوليه است.
2ـ طبق ماده 81 قانون مدني (اصلاحي 14/8/1370) نيز در اوقاف عام كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
3ـ حسب ماده 75 قانون مدني و مواد 3 و 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، اداره امورموقوفاتي كه داراي متولي است با متولي آن ميباشد و از آنجا كه توليت به معني اداره كردن است، محلي براي مديريت سازمان اوقاف در موقوفاتي كه داراي متولي است باقي نميماند.
4ـ حسب ماده 11 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، حق‌التوليه دريافتي سازمان به موقوفات متصرفي (فاقد متولي و مجهول التوليه) منحصر شده است.
5 ـ با عنايت به اين كه طبق موازين شرعي و ماده 82 قانون مدني متولي موظف است عوايد موقوفه را طبق نيات واقف به مصرف برساند، پرداخت 13% از عوايد موقوفه به سازمان اوقاف مغاير مفاد وقف‌نامه و نيات واقف است و عملاً مصارف شرعي و قانوني موقوفه را تقليل ميدهد.
6 ـ اصولاً مطالبه و دريافت وجوه از طرف وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات عمومي منوط به مجوز و حكم قانوني است و مطالبات فاقد مبناي قانوني و وصول آن موجب مسووليت آمر و وصول كننده است.
7ـ موقوفاتي كه به صورت غيرمتصرفي اداره ميشود و اين قبيل موقوفات داراي متولي بوده و طبق قوانين اوقاف امور خيريه سازمان اوقاف بر اين موقوفات نظارت ميكند و بابت حق النظاره 15 تا 8% حق النظاره از محل موقوفات همه ساله برداشت ميكند. “
ب) دلايل شرعي:
« 1ـ الوقوف علي حسب مايوقفها اهلهاـ طبق نظر فقها كه پيوست شده است و مفاد ماده 82 قانون مدني، متولي شرعاً موظف است عوايد موقوفه را صرفاً طبق نيات واقف و حسب مندرجات وقف نامه به مصرف برساند و صرف قسمتي از عوايد آن به عنوان 13% مديريتي در موقوفاتي كه داراي متولي است نه تنها خلاف وقف نامه است بلكه خلاف شرعهم هست و زمان، مكان، مصالح دولت و ملت، در آن تأثيري ندارد و نبايد نيات واقف تغييري يابد.
2ـ مطالبه وجوه به وسيله سازمان اوقاف از موقوفاتي كه داراي متولي است موجب ميشود كه قسمتي از عوايد موقوفه به سازمان اوقاف و امور خيريه تأديه شود و اين موضوع باعث تضييع حق موقوف عليهم ميشود و مغاير با مفاد وقف نامه و وظايف شرعي متولي است، همان طور كه حكم قضيه در مسئله 83 از باب وقف تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) تاييد و تاكيد شده است.
مساله83:اگر واقف وظايف و كارهاي متولي را مشخص كند، به همان عمل ميشود و اگر به اطلاق واگذارد، وظيفة او همان است كه متعارف است. از قبيل تعمير موقوفه و اجاره دادن آن و گرفتن مالالاجاره و تقسيمش بر موقوفٌعليهم، و پرداخت ماليات و نظاير آن. تمام اينها با احتياط و در نظر گرفتن مصلحت انجام ميشود و هيچ كس حتي موقوفٌ‌عليه حق مزاحمت او را ندارد و واقف حق دارد كه توليت بعضي كارها را به شخصي و پارهاي ديگر را به ديگري واگذار كند؛ مثلاً تعمير و تحصيل درآمد را به يكي واگذارد و نگهداري و تقسيم آن را بر موقوفٌ عليهم به ديگري و يا مثلاً، براي يكي مقرر دارد كه وقف به دست او باشد و نگهداريكند، و براي ديگري تصرفات ديگر و اگر به شخصي امري را واگذار كند مانند تعمير و تحصيل درآمد و امور ديگر را از قبيل نگهداري و تقسيم و غيره ذكر نكند، وقف نسبت به جهات ديگر كه واگذار به او نشده، وقف بدون متولي منصوب است كه حكمش خواهد آمد.
3ـ با توجه به ماده 1 و 11 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (مصوب 2/10/1363) به طور شرعي و قانوني مديريت موقوفاتي كه داراي متولي است با متولي تعيين شده و طبق نظر واقف است و مديريت سازمان اوقاف منحصراً در رابطه با موقوفاتي كه داراي متولي است به طور شرعي و قانوني توجيهي ندارد. بديهي است پرداخت 13% حق مديريتي، به طور قطع مصارف شرعي و قانوني موقوفه را تقليل خواهد داد و باعث عدم اجراي نيات واقف و در نتيجه تضييع حق موقوف عليهم و خدشه دار شدن اصل و فلسفه وجودي وقف است.»
پس از استـعلام از شوراي نگهبان به منظور اعلام نظر فقهاي شورا در خصوص اعلام مغايرت بخشـنامهها با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامة شماره 38923/30/89 مورخ23/4/1389 نظر فقهاي شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام كرده است:
« 1ـ اخذ حق 13% مديريتي و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/1386 خلاف موازين شرع ميباشد.
2ـ متفرع بر آن وجوهي كه به عنوان 13% مذكور اخذ شده است خلاف موازين شرع بوده و ميبايد به حساب عوايد موقوفات مزبور واريز و برگردانده شود.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامة شماره 38923/30/89 مورخ 23/4/1389 اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان بخشنامه شماره 32869ـ1/14/س مورخ 28/12/1386 معاون اداري و مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امورخيريه و بخشنامه شماره14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مديركل امور اوقافـي سازمان اوقاف و امور خيريه را خلاف موازين شرع شناختهاند، بنابراين بخشنامههايمذكور در اجراي مواد 41 و 20 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع:
برچسب ها:دادنامه شماره 287 الي 290 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, موقوفات, موقوفات متصرفي