دادنامه شماره 291هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع آراء هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت

شماره هـ/89/118                          30/7/1390

تاريخ دادنامه: 18/7/1390     شماره دادنامه: 291      کلاسه پرونده: 89/118

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اعلام‌كننده: مديركل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: درخصوص تركيب اعضاي هيأت تجديدنظر همعرض رسيدگي به تخلفات اداري، آراء متهافتي از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است بدين نحو كه پس از اعتراض اشخاص به آراء هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت، شعب ديوان عدالت اداري عندالاقتضاء حكم به نقض آراء هيأت تجديدنظر تخلفات اداري صادر و رسيدگي به هيأت تجديدنظر همعرض تخلفات اداري ارجاع شده است و پس از صدور رأي در هيأت مذكور و اعتراض مجدد به آن، تعدادي از شعب ديوان عدالت اداري از جمله شعبه21 به موجب دادنامه‎هاي 535 مورخ 13/4/1388 و 722 مورخ 14/5/1388 و شعبه 22 به موجب دادنامه 152 مورخ 4/2/1387 و شعبه 23 به موجب دادنامه 138 مورخ 31/1/1388 بدون توجه به تركيب اعضاي صادركننده رأي معترضٌ‎به، از اين حيث كه آيا در صدور رأي اوليه هيأت تجديدنظر دخالت داشته‎اند يا خير؟ به وارد نبودن شكايت حكم صادر كرده‎اند. وليكن در يك مورد، شعبه 23 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 732 مورخ 25/5/1388 با اين استدلال كه چون يكي از اعضاي صادركننده رأي هيأت همعرض تجديدنظر، در صدور رأي اوليه هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري دخالت داشته است حكم به ورود شكايت و نقض رأي هيأت هم عرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري صادر كرده است.

مديركل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني كشور با توجه به مراتب فوق‎الذكر، به موجب نامة شماره 59534 مورخ 18/11/1388 رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول آراء ياد شده محرز تشخيص داده شد.

ب ـ نظر به اين كه شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1440 مورخ 30/6/1387رأي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري سازمان پزشكيقانوني را از حيث نقص در تحقيقات نقض نكرده است تا با وحدت ملاك از بند 2 ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 و ماده 401 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، براي رسيدگي مجدد به همان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شود بلكه نقض رأي هيأت مزبور به لحاظ وجود اشكالاتي بوده است كه مقتضاي آن رسيدگي مجدد ماهوي در هيأت همعرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري تشخيص داده شده است و با تنقيح مناط از تبصره2 ماده2 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 مبني بر اين كه « هيچ يك از اعضاي اصلي و علي‎البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‎توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي‎توانند در تجديدنظر پرونده‎هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‎اند، شركت كنند.» لزوماً مي‎بايست پرونده پس از نقض با حضور اعضايي غير از كساني كه رأي اوليه را صادر كرده‎اند، در هيأت همعرض رسيدگي شود. علي‎هذا رأي شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 732 مورخ 25/5/1388 مبني بر وارد دانستن شكايت و نقض رأي هيأت همعرض تجديدنظر تخلفات اداري سازمان پزشكي قانوني از حيث اين كه در آن ترتيب فوق رعايت نشده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: