دادنامه شماره 347 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال محدوديت نسبت به مهندسان شاغل و….
شماره هـ/88/559 26/9/1390
تاريخ دادنامه: 23/8/1390 شماره دادنامه: 347 کلاسه پرونده: 88/559
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رمضان كريميان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره3891ـ 1265ـ160 مورخ13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، موضوع يكصد و نود و هفتمين جلسة رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران
گردش کار:به موجب متن ماده واحده مصوبه يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) در سال 1388 تحت عنوان «ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران» مقرر شده است كه:
«به منظور ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران و در اجراي بند (ش) ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ ابلاغي به شماره 80008003/80 ـ 13/5/1380 و با تاكيد بر اجراي تصويبنامه يادشده از تاريخ ابلاغ اين مصوبه هرگونه فعاليت مهندسي و كنترل ساختمان توسط مهندساني كه داراي پروانه از نظام مهندسي هستند و به صورت رسمي، پيماني، قراردادي و حق‌الزحمه با شهرداري تهران اعم از واحدهاي ستادي، معاونتها، ادارات كل، مناطق، سازمانها و شركتهاي تابعه همكاري ميكنند، به صورت اشخاص حقيقي ممنوع و اين قبيل مهندسان صرفاً در قالب موسسات، شركتها و دفاتر مهندسي داراي مجوز از نظام مهندسي ساختمان تهران مجاز به فعاليت هستند، منوط به اين كه خود مسؤوليت عضويت در هيأت مديره و يا مسؤوليت دفاتر مهندسي و مديريت عامل شركتها و موسسات مزبور را نداشته باشند.»
شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال مصوبة مذكور را كه طي نامة شماره 3891/1265/160 ـ 13/3/1388 رييس شوراي اسلامي شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ شده است، خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيحاتي داده است مفاداً مبني بر اين كه به موجب مادة 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختماني و شهرسازي مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است و اين صلاحيت از طريق صدور پروانه اشتغال احراز ميشود و شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي موضوع اين قانون و… به تهيه آييننامه اجرايي موكول شده است و در مادة 91 آييننامه اجرايي قانون يادشده تخلفات انضباطي و حرفهاي تخلف در اموري شناخته شده است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد و در بند «ش» از مادۀ 91 ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند تخلف مستوجب مجازات انتظامي تعيين شده است و با صراحتي كه مقررات فوق دارند مصوبة شوراي اسلامي شهر تهران، عليالاطلاق مهندسان شاغل در شهرداري را از ارائه خدمات مهندسي منع كرده است و اين امر مغاير حكم قانون به شرح مذكور و اصل 36 قانون اساسي و با توجه به اختيارات شوراي اسلامي شهر مصرح در مادة 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شكايت شاكي، رييس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه دفاعيه شماره 1112/160 مورخ 29/1/1389 توضيح داده است كه:
«1ـ هدف از تصويب مصوبه مورد شكايت:
عنوان مصوبه مورد شكايت و مندرجات ماده واحده آن به روشني گوياي هدف شوراياسلامي شهر تهران از تصـويب مصوبه مورد شكايت اسـت. در واقع، نگرانيـهاي مربوط به بهرهبرداري احتمالي مهندسان شاغل (در شوراي اسلامي شهر و شهرداري) از موقعيتهاياداري خود موجب شده است تا مصوبه مورد اعتراض تصويب شود. مصوبه مورد بحث مانع ميشود كه مهندسان شاغل در شوراي اسلامي شهر و شهرداري بتوانند به مراجعان شهرداري به گونهاي خدمات مهندسي طراحي، محاسبه و اجرا ارائه كنند كه با استفاده از
موقعيت اداري خود وظيفه نظارت و تاييدنقشه و يا امور مربوط به كنترل آن در شهرداريبه درستي اجرا نشود. همان گونه كه مستحضريد، قانونگذار نيز دقيقاً اين نگرانيها را داشته است و به همين منظور بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 به تصويب رسيده است.
2ـ ممنوعيت انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان:
همان گونه كه مستحضريد، قانونگذار در ماده 91 آييننامه اجرايي اخيرالذكر و بند «ش» آن مقرر ميدارد:
ماده91: «تخلفات انضباطي و حرفهاي عبارت از تخلف اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد. تخلف انضباطي و حرفهاي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است: … ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج». حسب مندرجات ماده 90 آييننامه اجرايي يادشده، درجات يك تا 5، سرفصلهاي مجازاتهاي انتظامي پيشبيني شده براي متخلفان در اين آييننامه است.»
1ـ2ـ پيشبيني عنوان تخلف براي امور موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث از سوي قانونگذار:
قانونگذار در ماده 91 مورد بحث اقدامات موضوع بندهاي ذيل آن را از مصاديق تخلفات انضباطي و حرفهاي اعلام كرده است. در صورتي كه عملي در نظر قانونگذار تخلف محسوب شود، انجام آن نيز مجاز نيست. در واقع، صدق عنوان تخلف بر عملي ملازم ممنوعيت انجام آن است.
2ـ2ـ وضع مجازات براي انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث از سوي قانونگذار:
قانونگذار صريحاً در ذيل بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث براي انجام امور موضوع بند «ش» مجازات از درجه يك تا پنج را پيشبيني كرده است. در صدر ماده 90 اين آييننامه نيز صريحاً عنوان مجازات براي درجات يك تا پنج از سوي قانونگذار پيشبيني شده است.
3ـ2ـ نتيجه:
همان گونه كه مستحضريد، اختصاص عنوان «تخلف» و پيشبيني «مجازات» براي انجام اقداماتي خاص از سوي قانونگذار به اين معناست كه انجام اين اقدامات از نظر قانونگذارمجاز نيست و مـمنوع است. اين ملازمه به قدري بديهي و قابـل فهم عرفي است كه با پيشبيني «مجازات» و اختـصاص عنوان «تخلف» قانونگـذار نوعاً نـيازي به تاكيد به ممنوعيت عمل موضوع آنها نميبيند. با توجه به مراتب عرض شده انجام اقدامات موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث از نظر قانونگذار ممنوع بوده و قابل مجازات است.
3ـ مصوبه مورد شكايت:
همان گونه كه در متن مصوبه ملاحظه ميفرماييد، شوراي اسلامي شهر تهران در قسمت اول ماده واحده مصوبه مورد شكايت، مندرجات بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 28/11/1375 را مورد تاكيد قرار داده است و هيچ ممنوعيتي از ناحيه خود وضع نكرده است و صرفاً ممنوعيتهاي قانوني را تاكيد كرده است. در ادامه اين ماده واحده و تبصره ذيل آن برعكس ادعاي شاكي، تسهيلات و تشويقاتي براي افراد موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث پيشبيني شده است.
با توجه به مراتب عرض شده، مصوبه مورد اعتراض بر مبناي قوانين و مقررات جاري تنظيم شده است و بر اين اساس رد شكايت بلاوجه موضوع پرونده كلاسه هـ.ع/88/559 را استدعا دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصويب آييننامههاي اجرايي قانون بر عهدة هيأت وزيران محول شده و به موجب بند ش ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 هيأت وزيران، ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطي و حرفهاي احصاء شده و بر خلاف حكم مذكور، شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبة» ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كلية مناطق شهرداري تهران» از يک سو هرگونه فعاليت مهندسي و كنترل ساختمان را توسط مهندساني كه داراي پروانه از نظام مهندسي هستند و به صورترسمي، پيماني، قراردادي و حق‌الزحمه با شهرداري تهران اعم از واحدهاي ستادي، معاونتها، ادارات كل مناطق، سازمانها و شركتهاي تابعه همكاري ميكنند به صورت اشخاص حقيقي ممنوع اعلام كرده است و محدوديتي براي اشخاص حقوقي ايجاد نكرده و از سوي ديگر با اين مصوبه، حكم مقرر در بند ش ماده 91 آييننامه مذکور كه ممنوعيت انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوطبه كنترل آن پروژه در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي را عهده‌دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعاليت مهندسي را به لحاظ اشتغال در شوراي اسلامي شهر تهران و يا شهرداري تهران ممنوع اعلام كرده است و عليرغم محدوديت مصرح در آييننامه مذكور براي اشخاص حقيقي و حقوقي، فقط اشخاص حقيقي را منع كرده است، لذا از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در مادة 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و حكم مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل سـاختمان مصوب سال 1374 كه تصويب آييننامههاي اجرايي قانون را به هيأت وزيران محول كرده خارج است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين رأي نامه شماره 3891ـ 1265 ـ160 مورخ 13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و مصوبه مذكور شوراي اسلامي شهر تهران ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع:روزنامه رسمي
http://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/tabid/38/ctl/ArticleView/mid/441/articleId/335/language/fa-IR/-347——38911265160–1331388—————.aspx
برچسب ها:دادنامه شماره 347 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, مهندسان, مهندسان شاغل