دادنامه شماره 369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه
شماره هـ/90/823 12/9/1390
تاريخ دادنامه: 30/8/1390 شماره دادنامه: 369 کلاسه پرونده: 90/823
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقاي صفرعلي اصلاني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري.
گردش کار: آقاي صفرعلي اصلاني در لايحه دادخواهي خود اعلام كرده است كه شعب 23 و 15 ديوان عدالت اداري در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر كردهاند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است. مشاراليه در لايحه خويش توضيح داده است كه:
« توليدات پوشاك اينجانب در فروشگاه رفاه عرضه و به فروش ميرسيد. به همين اعتبار اينجانب به عنوان سرمايه‌گذار به موجب قراردادهاي تنظيمي با خانمهاي طرف قرارداد و با عنوان فروشنده و شريك كاري چنين توافق داشتيم «… ماده يك … سرمايه توليد كلاً از آن سرمايه‌گذار بوده و فروشنده (شريك كاري) هيچ گونه دخالت و مالكيتي در آن ندارد. ماده 2…. سود حاصل از فروش محصولات 14% از فروش خالص ميباشد كه 5% آن متعلق به فروشنده (شريك كاري) و 9% مانده متعلق به سرمايه‌گذار است. ماده 6 …. دريافت 5% سود شامل كليه حقوق و مزايا اعم از حقوق، حق بيمه، اولاد و حق سنوات ميباشد و هرگونه ادعاي بعدي از جانب طرفين بلا اثر است…»
متاسفانه تامين اجتماعي بدون توجه به سوابق گذشته كه مستند به نوع همين قراردادها بوده است اخيراً با تغيير مديريت در سازمان، قراردادهايي را كه موضوعش سابقاً مورد قبول و تاييد بوده است، نميپذيرد و براي مدت 7 سال (سال 1380 لغايت 1387) جرايمي را مطالبه مينمايد و به همين اعتبار مبادرت به صدور اجراييههاي شماره 22316ـ21/2/1384 و 61198 ـ14/4/1385 و 62529 ـ7/5/1386 و 106145ـ3/8/1386كرده است. اينجانب در اعتراض به اجراييههاي خلاف مذكور به ديوان عدالت اداري عارض شدم، شعبه 15 ديوان عدالت اداري بدون امعان نظر به مفاد قراردادها و توافقات حاصله خصوصاً مفاد آراء 1889ـ17/11/1384 در پـرونده 23/84/788 شعبه 23 و 1119ـ16/8/1386 در پرونده 15/85/3202 شعبه 15 مبادرت به صدور رأي به رد شكايت اين جانب كرده است. با اين مضمون كه اين جانب قراردادي حاكي از داشتن رابطه شراكت با شركاء كاري خود ارائه نكردهام و استنتاج اين نتيجه خلاف كه بين اينجانبان رابطه كارگري و كارفرمايي حاكم بوده است و حال آن كه هرگز رابطه كارگري و كارفرمايي بين اينجانبان حاكم نبوده و قرارداد شراكت نيز پيوست پروندهها بوده و مطابق توافقات حاصله دريافت 5% و حاصل از فروش سهم شريك كاري پيشبيني و عمل شده ولاغير. لازم به توضيح اين كه هيچ كدام از شركاء كاري ياد شده هرگز به تامين اجتماعي مراجعه نكرده و دفترچه بيمه دريافت نكرده و فاقد هرگونه سوابق بيمهاي ميباشند و هرگز ادعايي نداشته و ندارند مضاف اين كه عمل خلاف واقع تامين اجتماعي موجب بيكاري حدود 20 نفر و تعطيلي كارگاه اينجانب شده است.
عليايحـال چون نتيجه آراء اخيرالذكر مغاير و معارض با نتيجه آراء سابق، صادر شده از شعبات 15 و 23 بوده و اجراي آنها موجبات ورود خسارات مادي و معنوي را فراهم ميسازد، لذا بدين وسيله از محضر رياست محترم هيأت عمومي ديوان تقاضاي رسيدگي مجدد به موضوعات معنونه و نقض آراء ياد شده را استدعا دارم.»
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 15/87/2057 و 15/87/2056 و 15/87/2055 با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيههاي صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامههاي شماره 921ـ17/6/1388 و 914ـ17/6/1388 و 915ـ17/6/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« در خصوص دادخواست خواهان با عنايت به اين كه نامبرده در جهت اثبات ادعاي خويش (وجود قرارداد شراكت فيمابين وي و كاركنان فروشگاه) دليل و مستندي ارائه نكرده است و صرف ادعا نميتواند موجد حقي براي خواهان شود و با توجه به ملاحظه قرارداد ارائه شده توسط خواهان طرف قرارداد اگر چه به عنوان شريك كاري قيد شده است وليكن نامبرده با دريافت سود فروش كالا و مستند به مفاد ماده 2 قانون كار، كارگر محسوب ميشود. فلذا در اقدامات سازمان تخلفي احراز نميشود، با اجازه حاصل از ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد دعوا صادر و اعلام ميشود و اين قرار قطعي است.»
ب: شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه23/84/788 با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيه صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1889ـ17/11/1384 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« شاكي در دادخواست خود به طرفيت مشتكيعنه و به خواسته مارالذكر از ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي دارد. در نهايت با عنايت به مجموع مراتب و نيز توجهاً به لايحه دفاعيه اداره طرف شكايت، ملاحظه ميشود كه شاكي در دادخواست خود در رابطه با دوره خاصي اعتراض نكرده است، بلكه نسبت به كل بدهي به قول خودش چهار ساله و جريمههاي مربوط، اعتراض دارد و مضافاً اين كه در خصوص قرارداد رسمي منعقد شده بين خود و فروشنده كالا كه در فروشگاه رفاه در غرفهاي مستقر است لكن قرارداد مورد قبول خوانده قرار نگرفته است. شاكي تاكيد ميكند آقايان شبابي مسؤول درآمد و افشين نيا مسؤول پرونده مطالباتي در جريان قرارداد هستند به اين معني كه فروشنده حقوقي از اصلاني دريافت نميكند بلكه از فروشي كه انجام ميشود درصدي را برداشت ميكند و بقيه را به اصلاني ميپردازد و بالطبع كارگران شاغل نزد فروشنده غرفه نيز حق بيمه آنها طبق مفاد قرارداد بايد اعمال شود. عليهذا بنا به مراتب و مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و با وارد دانستن آن در اين حد كه پرونده مطالباتي مربوطه به استناد مواد 42 الي 44 در هيأتهاي تشخيص بدوي و تجديدنظر مربوط با حضور شاكي مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس هيأتهاي ياد شده رأي صادر كنند اعلام رأي ميكند.»
ج: بعد از صدور رأي در شعبه 23 ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در بند «ب» گردش كار حاضر، تامين اجتماعي بر اقدام قبلي خود اصرار و مجدداً شاكي را به پرداخت حق بيمه محكوم و با دادخواهي دوباره مشاراليه شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 85/15/3202 و به موجب دادنامة شماره 1119ـ16/8/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«دعوي آقاي صفـرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي (شعبه 26) به خواسته اعتراض به آراء شماره 43578 الي 43575 سازمان تأمين اجتماعي مربوط به محاسبه حق بيمه از تاريخ 1/1/1380 تا 30/12/1383 است. اداره طرف شكايت طي لوايحِ ثبت شده در دفتر شعبه اعلام داشته است درخواست شاكي مجدداً در هيأت همعرض مطرح و تجديد محاسبه شده است و دوره بدهي سال 1384 به كسر حق بيمه خانم مرضيه محمدي (كارگر غرفه پوشاك اصلاني) از تـاريخ 16/2/1384 تجديد محاسبه شـده است كـه مفاد پـاسخ حكايت از پذيرش ادعايشاكي دارد. عليهذا اين شعبه ديوان با محق دانستن شاكي حكم به سود صادر و اعلام ميدارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
مطابق مادة 4 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354، افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند، مشمول قانون تامين اجتماعي هستند و به موجب بند 5 ماده 2 قانون يادشده، مزد يا حقوق يا كارمزد شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود. نظر به اين كه شاكي پروندههاي موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت ميكرده است و اين عوض مطابق بند 5 مادة 2 قانون تامين اجتماعي داخل در عنوان مزد يا حقوق يا كارمزد است. بنابراين وي مكلف بوده به عنـوان كارفرما وظايف مقرر در قانون تامين اجتماعي از جمله پرداخت حق بيمه كاركنان خود را ايفاء كند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 921 و 915 و 914 ـ17/6/1388 كه بر رد شكايت از اجراييههاي سازمان تامين اجتماعي در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحيح تشخيص و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 مادة 19 و مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع:روزنامه رسمي
http://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/304/language/fa-IR/–369————-.aspx
برچسب ها:حق بيمه, دادنامه شماره 369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, كارفرما