موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 30و 26 ديوان.
شاکی: اداره کل حقوقي شهردار تهران.
——————————————————————–
مقدمه: الف- شعبه سی دررسیدگی به پرونده کلاسه 30/85/825 موضوع شکایت احمدعلی امام جمعه به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 831028 مورخ 29/7/83 کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1220 مورخ 3/6/86 چنین رأی صادر نموده است که نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و از طرفی رأی اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست رای به ردشکایت را صادر نموده است. ب- شعبه بیست وششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 26/85/948 موضوع شکایت محمد رضا مومنی به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 831028 تاریخ 19/7/83 کمیسیون تجدیدنظر شهرداری به شرح دادنامه 2402 مورخ 12/9/86 چنین رأی صادر نموده است که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات آن که دلالت دارد بر اینکه ملک در محل تجاری، اداری قرار گرفته و رأی معترضعنه با استناد به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حکم به جمع آوری مستحدثات و قلع و قمع مستحدثات زائد و اعاده به وضع مجاز و تعطیل شده که فراتر از قانون است و جمع آوری و قلع و قمع مستندی ندارد و رأی مخدوش می باشد و نظر به اینکه مشتکی عنه علیرغم دوبار ابلاغ و اخطاربه این شعبه با شماره26/85/948 تاریخ 25/7/85 ابلاغ شده است نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نکرده است علیهذا با استناد به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری وجهات مارالذکر حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترضعنه را صادر و اعلام نموده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هيأت عمومي
به صراحت تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر – تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون مذکور مطرح می نماید و کمسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر یا تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند . نظر به اینکه کاربری واحدهای ساختمانی منتقله به شاکیان مسکونی، و استفاده تجاری و اداری از آنها خلاف مندرجات پروانه ساختمانی بوده و ایجاد مستحدثات جدید در آنها پس از صدور گواهی پایان کار نیز باماده 100 قانون شهرداری مبنی بر الزام مالکین به اعاده ملک به وضعیت منطبق با پروانه ساختمانی و استفاده مسکونی از آن صحیح و موافق مقررات بوده است و دادنامه شماره 1220 مورخ 3/6/86 شعبه سی دیوان مشعر بر رد اعتراض وشکایت شاکی به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده صد صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.