دادنامه شماره 87/238 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت- حریم
تاریخ: 23 تیر 1387
——————————————————————
کلاسه پرونده: 864/84
——————————————————————-
شماره دادنامه: 87/238
——————————————————————-
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
——————————————————————–
شاکی: خانم مريم عليزاده.
———————————————————————
مقدمه: الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/896 موضوع شکایت آقای علی شعبانی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت به شرح دادنامه 1161 مورخ 25/4/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه مندرجات لایحه جوابیه ومدافعات طرف شکایت نافی اعمال حقوق مالکانه در قطعه ملک مزبور به منظور ایجاد سرپناه واحد مسکونی به نظر نمیرسد حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساختمان صادر میشود، بدیهی است تملک قطعه زمین فوقالذکر توسط شهرداری براساس مقررات مربوط از قلمرو این رأی خارج است و در صورت تملک شهرداری مکلف به پرداخت بها یا معوض وفق مقررات و قوانین مربوط میباشد. ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/855 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی شهرداری تهران در نسبت به دادنامه 1161 مورخ 25/4/1381 صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 31/5/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین رأی بدوی عیناً تایید میگردد. ج- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/412 موضوع شکایت خانم نساء رباط جزی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور مجوز احداث ساختمان به شرح دادنامه 407 مورخ 30/4/1380 چنین رأی صادر نمودهاست، نظر به اینکه اراضی واقع در مسگر آباد با موافقت اداره شهرسازی شهرداری به قطعات کوچک به منظور احداث مسکن برای اشخاص فاقد مسکن تفکیک گردیده به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی بـه کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار گردیـد و نهایتاً قطعهای از آن بـه مساحت
120 متر به شاکی واگذار شده و سند مالکیت به نام وی صادر شده و با عنایت به حق داشتن سرپناه و سکنی که از حقوق اولیه هر انسانی است و عدم صدور پروانه ساخت موجبات تضییع حق شاکی را فراهم مینماید و با عنایت به آراء متعددی که از شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه صادر گردیده حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساخت صادر و اعلام میگردد. د- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/916 موضوع اعتراض و تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه 407 مورخ 30/4/1380 به شرح دادنامه شماره 871 مورخ 8/6/1380چنین رأی صادر نموده است، دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و با بررسی اوراق و سوابق امر بر کیفیت و رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی رأی بدوی را استوار نموده است. ه‍ـ- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/521 موضوع شکایت آقای علی اکبر قربانی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در پلاک 30346/138 به شرح دادنامه شماره 2257 مورخ 16/8/1383 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. و- شعبه هشتم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1092 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه 2257 مورخ 16/8/1383 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1170 مورخ 2/9/1386 چنین رأی صادر نمودهاست، با توجه به اعلام شهرداری تهران به اینکه ملک اعلامی در خارج از محدوده قرار دارد و در جهت ارتفاع این ابهام شعبه، طی نامهای خطاب به مالک اعلام گردید که با توجه به اینکه الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساخت منوط بر این است که ملک مورد نظر در محدوده شهر قرار داشته باشد و برای احراز وقوع ملک و احراز در محدوده بودن قانونی آن محتاج تهیه نقشه یک دوهزارم و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری میباشد که تجدیدنظر خواسته با توجه به خواسته شعبه جهت رسیدگی و اینکه پرونده معد صدور رأی بوده با جلب نظریه کارشناس و تهیه نقشه یک دوهزارم و ارسال آن به شعبه اقدامی نکرده و چون موقعیت وقوع ملک را خارج از محدوده 25 ساله تهران و خارج از محدوده و قلمرو مسئولیت شهرداری منطقه 15 جهت صدور مجوز ساخت وساز اعلام داشتهاند، بنابه مراتب و اینکه دلیل و مستندی برای الزام شهرداری
به صدور پروانه ساخت در زمین خارج از محدوده قانونی شهر وجود ندارد، ضمن نقض رأی بدوی قرار رد شکایت بدوی تجدیدنظر خوانده را صادر مینماید. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی 138 در سال 1348 با اطلاع و موافقت کتبی شماره 8320/س مورخ 19/5/1348 اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات کوچک از 90 تا 150 مترمربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام خمینی(ره) از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نمودهاند. بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی 138 در حریم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهای متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تفکیک قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود میباشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامههای شماره 407 مورخ 30/4/1380 و1161 مورخ 25/4/1381 به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوی دیوان مشعر بر ورود
شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفتهاند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=3252
برچسب ها:پروانه, حریم, دادنامه شماره 87/238 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, صدور پروانه