ضوابط قانوني استفاده از پول الکترونيک
پول يکي از بزرگترين اختراعات بشر بود اما در طول قرن‌ها بشر چنان پيشرفت کرد که حتي اين اختراع حيرت‌انگيز هم قادر نبود به نيازهاي نوين وي پاسخ دهد. بشر به دنبال وسيله پرداخت تازه‌اي بود که در حين حفظ مزاياي پول بتواند معايب آن را از بين ببرد. در مسير يافتن چنين جايگزيني، اسناد تجاري مثل چک و سفته به وجود آمدند. اما اين شکل هاي نوين هم نمي‌توانستند تمامي نيازها را برطرف کنند. به مدد فناوري‌هاي نوين کم‌کم شکل هاي جديدتري از پول از راه رسيدند که نويدبخش تحولي بزرگ در رفع نيازهاي بشر بودند. پول الکترونيک مي‌توانست بسياري از معايب پول سنتي را از بين ببرد. امروز در کشور ما نيز سخن از استفاده از پول الکترونيک مي‌رود. اما منظور از آن چيست و معاملات بوسيله پول الکترونيک چه ضوابطي دارد؟ در اين خصوص به گفت‌وگو با دکتر مصطفي السان، عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و وکيل پايه يک دادگستري پرداخته‌ايم.
مفهوم پول الکترونيکي چيست و فرايند پرداخت آن به چه ترتيب است؟
واژه «پول الکترونيکي» به معني واحدهاي پولي الکترونيکي است که توسط ناشر، صادر شده و در قالب تراشه مغناطيسيِ جاسازي و در کارت پلاستيکي ذخيره مي‌شود. براي اجراي فرايند پرداخت، به هنگام استفاده از پول الکترونيکي يا کيف پول الکترونيکي، دارندگان، واحدهاي پولي الکترونيکي را از کارت خويش به کارت فروشنده منتقل مي‌کنند. اين معامله، بنابراين منجر به جابه جايي مادي هيچ بدهي يا اعتباري نمي‌شود. بلکه مبلغ مورد معامله از تراشه خريدار کاسته شده و به تراشه فروشنده افزوده مي‌شود. پول الکترونيکي را از حيث کارکرد مي‌توان به کارت تلفن تشبيه کرد. چراکه با پرداخت مبلغ کارت به وجه رايج کشور، کارتي که اعتبار آن مشخص است، خريداري مي‌شود و پس از پايان اعتبار، غيرقابل شارژ و غيرقابل استفاده مي‌شود.
در زمان پرداخت پول الکترونيکي، چه زماني پرداخت تحقق پيدا مي‌کند و اثر تعيين اين زمان در دعاوي و اختلافات چيست؟
در رابطه ميان بانک و دارنده، پول الکترونيکي، زماني وسيله نهايي پرداخت محسوب مي‌شود که دارنده با داشتن کارت پول يا هر مدرکي که بر آن دلالت مي‌کند و ساير مدارک لازم به بانک مراجعه کرده و آن را تبديل به اسکناس کند. اما در رابطه دارنده (به عنوان مصرف‌کننده) و فروشنده‌اي که پول الکترونيکي را به عنوان وسيله پرداخت مي‌پذيرد، پول الکترونيکي، همان زمان خريد کالا يا خدمات، وسيله پرداخت محسوب مي‌شود و اگر با مراجعه فروشنده به بانک، به هر دليل- از جمله ورشکستگي بانکِ ناشرـ قابل تبديل به پول نقد نباشد، مصرف‌کننده مسوليتي نخواهد داشت.
پول الکترونيکي با هر يک از مفاهيم زير چه فرقي دارد؛ پول سنتي و اسکناس، چک، پرداخت با کارت پرداخت الکترونيکي.
در نگاه همه اشخاصي که به هر نحو با پول الکترونيکي سر و کار دارند، اين پول واسطه‌اي براي پرداخت است و اينکه در اکثر قريب به اتفاق موارد، بانک به ويژه در کشورمان به دليل پشتيباني مستقيم دولت به عنوان بانکدار توانايي مالي پرداخت واقعي در قبال ارزش الکترونيکي را داراست، منجر به قلب ماهيت آن به مدرکي که «خود پول» باشد، نمي‌شود.
به علاوه، پول الکترونيکي، وسيله تامين اعتبار يا سند «بدهي» محسوب نمي‌شود. البته از جهات مختلفي مي‌توان آن را به چک مسافرتي، که زماني در کشورمان شايع بود، تشبيه کرد. زيرا داراي تضمين بانک صادرکننده مي‌باشد. به لحاظ ماهيت حقوقي، انتشار اسناد بدهي، عقد قرض يا وديعه به شمار نمي‌آيد و اين اسناد داراي ماهيت و کارکرد خاص هستند که در مورد پول الکترونيکي به طور خاص، اين کارکرد زماني تکميل مي‌شود که واحدهاي الکترونيکي ذخيره شده در کيف پول الکترونيکي به وجه رايج تبديل شوند.
مصداق پول الکترونيکي چيست؟ آيا کيف پول الکترونيکي که استفاده از آن معمول است، مصداق پول الکترونيکي است؟
بايد اقرار کرد که پول الکترونيکي، شيوه‌اي جديد براي پرداخت ارايه مي‌کند که در رسته سامانه‌هاي پرداخت بدون گردش وجه، جاي گرفته و داراي اوصاف زير است:
ـ واحدهاي پولي الکترونيکي در قبال پرداخت وجه رايج که از سوي دارنده پول الکترونيکي به صادرکننده آن صورت مي‌گيرد، در تراشه هوشمند کيف پول الکترونيکي ذخيره مي‌شود. فرايند پرداخت با انتقال واحدهاي الکترونيکي از سوي مشتريِ دارنده کيف پول الکترونيکي به کارت تاجر، محقق مي‌شود که اثر نهايي آن بستانکار شدن اولي و طلبکار شدن دومي است. تغييري که در واحدهاي ذخيره شده تراشه هوشمند کارت پرداخت هر يک از طرفين انجام مي‌گيرد، مبين ميزان انتقال بوده و از اين حيث مي‌تواند به عنوان مدرک ادعاي انتقال گيرنده در مقابل بانک صادرکننده، مستند قرار گيرد. چنانچه گفته شد، فرايند نهايي انتقال و تبديل به وجه رايج از سوي بانک مذکور انجام مي‌گيرد. فاصله‌اي که بين واريز نقدي به حساب از سوي دارنده کيف پول الکترونيکي، استفاده او از مبلغ اعتبار خود و رجوع گيرنده اعتبار به بانک، وجود دارد، فرصت خوبي در اختيار بانک قرار مي‌دهد که از سپرده مذکور استفاده کرده و با گردش تجاري آن، تحصيل سود کند.
پرداخت با پول الکترونيکي در مقايسه با ساير نظام‌هاي پرداخت چه تفاوتي دارد؟
پرداخت با پول الکترونيکي در مقايسه با ساير نظام‌هاي پرداخت داراي خصيصه‌هاي ممتازه است. پرداخت به نام پرداخت کننده انجام نمي‌شود و نيز گيرنده پول اهميتي ندارد. همانند پرداخت با پول سنتي که دهنده يا گيرنده آن اهميتي ندارد. علاوه به محض پرداخت با پول الکترونيکي، برخلاف چک يا کارت پرداخت الکترونيکي، اصولا تاديه محقق مي‌شود. البته، چنانچه خواهيم ديد، ممکن است در حالات استثنايي اين امر تحقق نيابد و همين مساله از تفاوت‌ها پول الکترونيکي با پول کاغذي و موجب قرابت آن با اسنادي همچون «چک مسافرتي» است.
همچنين پول الکترونيکي، برخلاف پول بانکي منجر به انتقال وجه نقد از حساب پرداخت کننده به حساب گيرنده نمي‌شود. مطابق با راي 23 ژوئن 1993 شعب حقوقي ديوان‌عالي کشور فرانسه، پرداخت به بستانکار زماني به طور کامل محقق مي‌شود که مبلغ مذکور وارد حساب وي شود. پول الکترونيکي بايد براي اينکه وسيله نويني براي پرداخت محسوب گردد، بايد همانند اوراق بهادار بانکي يا اسناد بانکي، حاوي وجه نقد يا اعتبار باشد.
فرايند حقوقي انتشار واحدهاي الکترونيکي به چه ترتيب است؟ قواعد حقوقي حاکم بر آن چگونه تعيين مي‌شود؟
قانون تجارت الکترونيکي، مقررات خاصي درباره پرداخت‌هاي الکترونيکي ندارد و عرف بانکي که در اين خصوص، مقتبس از واقعيات مرتبط با بانکداري الکترونيکي در سطح بين‌المللي مي‌باشد، تشريفات و شکل را تعيين مي‌کند. از حيث قواعد حقوقي، پول الکترونيکي، خصيصه متمايزکننده‌اي که قواعد کاملاً منحصربه‌فرد را اقتضا نمايد، دربرندارد و تابع قواعد عمومي است. در اين راستا، به‌ويژه قواعد مربوط به ايجاد و سقوط تعهدات کارايي زيادي دارند.
وضعيت سقوط تعهدات در پول الکترونيک به چه ترتيب است؟
بايد توجه داشت که توافق خصوصي براي سقوط مستقيم تعهد به صرف انتقال ارزش‌هاي الکترونيکي با هيچ مانعي روبه رو نيست و در صورت غيرممکن شدن پرداخت واقعي، زيان اين توافق به جاي خريدار يا منتقل‌اليه پول الکترونيکي به فروشنده کالا يا خدمات در قبال آن، تحميل خواهد شد. از چشم‌انداز بانک ناشر، انتشار پول الکترونيکي و ارايه آن به مشتريان تنها گسترش تسهيلات بانکي به شمار مي‌آيد و لذا تامين نهايي مبلغ مندرج با پول واقعي، تعهدي همچون اکثر تعهدات بانک است و چنين نيست که با انتشار هر واحد الکترونيکي، بانک به همان ميزان پول واقعي در محل خاصي ذخيره کند تا از سويي، پس از طي فرايند فني لازم به دارندگان چنين واسط‌هايي پرداخت گردد و در سوي ديگر، بانک از چنين وجوهي در گردش مالي و تجاري خود بي‌بهره شود. از اين‌رو، ملاک تشخيص پشتيباني با پول واقعي، زمان انتشار پول الکترونيکي است و از زمان نشر پول الکترونيکي تا تاديه واقعي، اساسا محلي مطرح نيست که تخصيص آن به طلبکار بانک از قِبل پول الکترونيکي موضوع بحث باشد. بنابراين، در فرض ورشکستگي بانک ناشر، دارنده دين منعکس در کارت‌پول، هيچ‌وقت واجد حقوق ممتاز يا حق تقدم بر ساير بستانکاران بانک نخواهد بود. چنين شخصي به اين دليل که پول الکترونيکي قبلاً با پرداخت پول واقعي از بانک ناشر خريداري شده، طلبکار عادي محسوب مي‌شود.
آيا در قوانين کشور ما مباني لازم براي چنين پرداخت‌هايي در معاملات الکترونيک ايجادشده است و مي‌توان از اين نوع پرداخت استفاده کرد؟ در معاملات ميان تاجران ايراني با ديگر تاجران چطور؟ آيا امکان استفاده از آن هست؟
چنانچه گفته شد، رويه موجود و نيز بندهايي از قوانين برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه که به ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي بانکداري الکترونيکي دلالت دارد، در اين مورد به وضع قاعده پرداخته‌اند. در روابط بين‌المللي، گسترش استفاده از پول الکترونيکي، بيش از اينکه به قواعد حقوقي وابسته باشد، با نحوه تعامل با بانک‌ها و موسسات مالي خارجي در ارتباط است. توسعه اين روابط هم مي‌تواند در سايه مسايل سياسي قرار گرفته و کند باشد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 2/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36408