دادنامه شماره 399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صدور و تمديد پروانه ساختماني…
رأي شماره 399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور و تمديد پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و منوط به تجويزشوراي شهر اسلامي نمي‌باشد
شماره هـ/89/657 29/10/1389
تاريخ: 6/10/1389
شماره دادنامه: 399
کلاسه پرونده: 89/657
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محسن پوردانش.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 2121 مورخ 12/8/1388، در پرونده کلاسه 88/853، صادره از شعبه 27 ديوان مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 2134 مورخ 25/8/1388، در پرونده کلاسه 88/297 صادره از شعبه 29 ديوان مبني بر ورود شکايت.
گردشکار: شاکي به شرح درخواست تقديمي اشعار داشته، شعب 27 و 29 ديوان عدالت اداري در خصوص الزام شهرداري قم (منطقه 4) به تمديد شناسنامه ساختمان در پلاک ثبـتي 11001 اصلي واقع در بخش يک قم به علت انقضاء مدت پروانه صادره، آراء متفاوت و متناقضي صادر نموده است، که به موجب آن آراء شعبه 29 ديوان طي دادنامه شماره 2134 حکم به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني صادر نموده و شعبه 27 ديوان طي دادنامه شماره 2134 اقدام به رد شکايت نموده است، که همگي جزء زمين پلاک ثبتي 11001 اصلي واقع در بخش يک قم ميباشند، لذا به جهت صدور حکم متناقض در موضوع واحد و يکسان خواستار رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است، مشروح آراء به شرح زير ميباشد:
الف ـ شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/853، موضوع شکايت آقاي رحمان علي سليماني، به طرفيت شهرداري قم، به خواسته تمديد شناسنامه ساختمان، طي دادنامه شماره 2121 مورخ 12/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً در خصوص پلاک ثبتي مورد شکايت پروانه ساختماني بر روي عرصه به متراژ 172 مترمربع و به صورت ويلائي در قالب زيرزمين و همکف سال 1381 صادر و در سال‌هاي 1382، 1383، 1385 نيز تمديد گرديده که حسب لايحه جوابيه قطعاتي از پلاک 11001 اصلي بخش يک قم به جهت افزايش محدوده شهر طي نامه شماره 3414/9 مورخ 18/7/1387 حوزه معاونت شهرسازي و معماري به کارگروه شهرسازي و معماري استان اعلام گرديده که پاسخي واصل نشده است و ممکن است پلاک شاکي نيز جزء آن مورد باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اينکه نامبرده اعتراض موثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نياورده و همچنين تخلفي از قوانين و مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت به نظر نميرسد. بنابراين موجبات جهت اجابت خواسته وي فراهم نمي‌باشد. عليهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 و مراتب فوق قرار رد شکايت صادر ميگردد.
ب ـ شعبه 29 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/297، موضوع شکايت آقاي حسين اکبري و خانم فاطمه اکبري، به طرفيت شهرداري قم، به خواسته الزام شهرداري به تمديد پروانه، طي دادنامه شماره 2134 مورخ 25/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مطابق قسمت صدر ماده 100 قانون شهرداري، شهرداريها، مجاز به صدور پروانه ساختماني براي املاک داخل محدوده و حريم شهر ميباشند و با توجه به اينکه عليرغم اين موضوع که به حکم قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به تکليف شهرداري براي صدور پروانه ساختماني ضرورتي براي موافقت شوراي اسلامي شهر نيست مع‌الوصف حسب مفاد لايحه جوابيه شوراي مذکور نيز با صدور پروانه براي اعضاء تعاوني فوق‌الاشاره موافقت کرده است و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 238 مورخ 23/4/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منتشره در روزنامه رسمي که امتناع شهرداري از صدور پروانه براي احداث بنا در املاکي که مالکين برخوردار از حقوق مالکانه هستند فاقد وجاهت قانوني دانسته است و اينکه شهرداري براي اشخاص ديگري نيز پروانه صادر کرده است عليهذا شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به الزام شهرداري طرف شکايت به صدور پروانه ساختماني براي پلاک متعلق به شاکي صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مطابق ماده 100 قانون شهرداري مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يـا حريم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند و وفق بند 24 ماده 55 قانون مذکور صدور پروانه براي کليه ساختمان‌هاي مورد نظر از وظايف شهرداريها شناخته شده است و اجراي اين تکليف منوط به تجويز شوراي اسلامي شهر نگرديده است، بنابراين ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامههاي شماره 2121 مورخ 12/8/1388 شعبه 27 و شماره 2134 مورخ 25/8/1388 شعبه 29 ديوان رأي شماره 2134 مورخ 25/8/1388 شعبه 29 در حدي که متضمن تکليف شهرداري به تمديد پروانه صادره ميباشد، صحيح و موافق مقررات اعلام ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46429
برچسب ها:پروانه ساختماني, دادنامه شماره 399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, شهرداري, صدور و تمديد پروانه ساختماني, عوارض