دادنامه شماره 484 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام شهرداری به صدورپروانه ساختمانی

نوشته شده توسط در فوریه 23, 2013 . نوشته شده در منتخب آرای دیوان

تاریخ: 17 مهر 1391

——————————————————————————– کلاسه پرونده: 167/88 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 484 ——————————————————————————– موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 201-4/4/1381شورای اسلامی شهر اهواز 2-الزام شهرداری به صدورپروانه ساختمانی ——————————————————————————– شاکی: ابراهیم عبیاتی ——————————————————————————– بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ابراهیم عبیاتی طی دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 201- 4/4/1381 شورای اسلامی شهر اهواز را به دلیل مغایرت با قانون و شرع و خارج بودن از حدود اختیارات شورای مذکور خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: ” این جانب ابراهیم عبیاتی شاکی فوق، مالک یک قطعه از پلاک 1355 بخش 3 اهواز با شماره سهام 3049 کوی باغات شاه که طبق رأی دادگاه در مالکیت این جانب اثبات گردیده است در تاریخ 14/2/1385 پروانه دیوارکشی به شماره 1244/2/6 ازشهرداری منطقه شش اهواز دریافت کردم که بنا به دلایلی نتوانستم در مهلت مقرر اقدام به دیوارکشی کنم. با مراجعه مجدد به شهرداری جهت تمدید پروانه، مسؤولان آن شهرداری اظهار نمودند که می باید عوارض مشارکت پرداخت نمایم در غیر این صورت پروانه صادر شده با وجود پرداخت کلیه عوارض مرسوم شهرداری و نوسازی تمدید نخواهد شد و استناد ایشان مصوبه غیر شرعی و غیر قانونی شورای شهر اهواز به شماره 201- 4/4/1381 تحت عنوان حق مشارکت که این مصوبه مصادره نیمی از ملک اشخاص حقیقی، یا دریافت معادل آن وجه نقد به قیمت روز را تجویز می کند و آن را شرط صدور پروانه ساخت می داند. در صورت قبول مصوبه توافقنامه ای تنظیم می شود که در آن حق هر گونه شکایت هم از بنده سلب می شود یعنی این جانب یک بار باید مالک را از صاحب اولیه و یک بار از شهرداری خریداری کنم این امر با کدام منطق شرعی یا قانونی انطباق دارد و این در حالی است که در برگه گزارش ساختمانی که با قلم شبرنگ نشان داده شده است مسؤول قسمت املاک آن شهرداری ( منطقه 6) اعلام کرده که مشارکت و یا عوارض تفکیک لازم ندارد با وجود این عوارض تفکیک چنان که در برگه محاسبه عوارض و جرایم در ستون پنجم عوارض تفکیک به مبلغ 000/400/19 اخذ شده است ( مورخ 9/2/1385) و هم اکنون چنان که نامه شماره 39973/8/6- 18/11/1386 نشان می دهد از مدیریت اداره حقوقی و املاک شهرداری مرکزی اهواز درخواست شده تا ضمن ارزیابی قیمت زمین و تعیین قدرالسهم شهرداری ترتیب فروش معادل ½ عرصه زمین را به این جانب ( مالک زمین) یا مصادره نصف مساحت کل زمین به نفع شهرداری را بدهند جالب اینجاست که این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و این جانب باید هزینه کارشناسی را پرداخت نمایم. لذا این جانب بدین وسیله اعلام دادخواهی کرده خواستارم تا با توجه به رأی دیوان عدالت به شماره هـ78/295- 9/4/1380 که اعلام کرده است هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها نیست و آن تصمیم را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه آن شورا را در شهر کرج ابطال کرده است لیکن نظیر همین مصوبه در شهر اهواز تا کنون اعمال می شود. لذا با توجه به این رأی که تصویر آن پیوست برگه دادخواست می باشد مصوبه 201 شورای شهر اهواز را ابطال کرده مانع اخذ این گونه عوارض هنگفت و ظالمانه شوید. 2- با توجه به این که رأی دادگاه انقلاب اسلامی (اصل 49) رأی پیوست می باشد پرونده کلاسه 61/1755 مربوط به شرکت کوی باغات شاه در اهواز مورخ 10/12/1377 متولی این سهام را ستاد اجرای فرمان امام خمینی دانسته است و این ستاد محترم با اخذ عوارضی صدور پروانه را بلامانع اعلام کرده و رأی مذکور نیز به سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری اهواز ابلاغ شده است. پس لزوم اخذ این عوارض بالا و کمر شکن چه توجیه حقوقی و یا قانونی می تواند داشته باشد. خاصه که سکنه آن مناطق از محرومترین و بی بضاعت ترین مردم ایران هستند. در نهایت از قضات محترم آن دیوان مکرم خواستارم با توجه به رأی دیوان به شماره هـ/78/295- 9/4/1380 و نیز رأی دادگاه انقلاب اسلامی در مورد تولیت این زمینها به واسطه ستاد اجرای فرمان امام خمینی و مضمون جوابیه های آن ستاد مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه، تا ضمن ابطال مصوبه غیر قانونی و غیر شرعی 201 شورای شهر اهواز موجبات توقف دریافت این گونه عوارض ظالمانه را فراهم نمایند. با توجه به نظریه قسمت املاک شهرداری منطقه شش مبنی بر عدم اخذ عوارض تفکیک خواستارم تا نسبت به استرداد مبلغ اخذ شده تحت این عنوان و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت حکم شود. لازم به ذکر است این جانب رأی دیوان به شماره هـ78/295- 9/4/1380 را در متن کتاب قوانین و مقررات شهرداری که در اختیار آن شهرداری است یافتم پس این گونه اهمال خود سئوال بزرگی را بر می انگیزد. ” متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره 140/711/د41- 30/1/1388 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: ” 1- با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و این که هیچ یک از وظایف و اختیارات شورا متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها نیست و از آن جا که این مصوبه مشعر به الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت بهای معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری باید ابطال شود. 2- با توجه به این که مصوبه شورای شهر اهواز الزام اشخاص به واگذاری نیمی از زمین خود یا پرداخت بهای معادل آن را پیش شرط صدور پروانه ساختمان قرار داده است با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 556/10/2/70 صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند پ از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ( رأی وحدت رویه شماره 556- 10/2/1370) 3- در کتاب الخلاف شیخ طوسی از پیغمبر اکرم (ص) جلد سه ص 297 « لا یحل مال امرءِ مسلم الّا بطیب نفس منه» مال هیچ شخص مسلمانی مورد استحلال و تصرف غیر قرار نمی گیرد مگر به اراده کامل او. ” متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: ” لایحه [شماره 1306/14/املاک/د- 4/4/1381 شورای اسلامی شهر اهواز در جلسه مورخ 14/5/1381 شهرداری ] مورد بررسی قرار گرفت و عین لایحه به تصویب رسید. مبنی بر این که مالکان یا عین سهم ملکی و یا معادل ریالی کارشناسی شده سهم مشارکت را مختارند به شهرداری بپردازند. ” در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 1968/ش- 25/6/1388 توضیح داده است که: ” احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 5/88/167 موضوع شکایت آقای ابراهیم عبیاتی علیه شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه 201 جلسه این شورا که طی اخطاریه مورخ 4/3/188 مقرر فرموده اند ظرف مهلت مقرر پاسخ لازم تقدیم شود به استحضار قضات محترم می رساند مصوبه مذکور بر اساس لایحه شماره 1306/14 املاک شهرداری اهواز که فتوکپی آن از سوی شاکی ضمیمه درخواست تقدیم آن مرجع محترم گردیده تصویب شده است. لازم به یاد آوری است که قبل از تشکیل شورای شهر بر اساس پیشنهاد شهرداری مصوبه ای به تاریخ 14/8/1369 از سوی استانداری خوزستان به قائم مقامی شورای شهر تصویب و ضمن آن مقرر می شود دارندگان سهام کوی باغات که طبعاً فاقد سند مالکیت رسمی بوده و فقط سهم یا سهامی از کوی باغات شاه سابق را در اختیار داشتند که متصرف 1000 متر مربع زمین از شرکت سهامی کوی باغات می باشند در صورت مراجعه به شهرداری به منظور اخذ پروانه چنانچه توافقی بین شهرداری و متقاضی صورت پذیرد، متقاضی در ازای صدور پروانه مقدار 50% از زمین مورد نظر را جهت تامین فضاهای عمومی به شهرداری واگذار نمایند چون بعضاً این قبیل متقاضیان به جای واگذاری زمین به شهرداری مایل به پرداخت بهای آن بوده اند شهرداری پس از تشکیل شورای اسلامی شهر اهواز با تقدیم لایحه شماره 34516/14 تقاضای کسب مجوز از شورای شهر کرده و شورا نیز طی مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با این تقاضا موافقت کرده است. سابقاً شخصی به نام عبد مزرعه اقدام به طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبه مزبور کرده که شکایت وی به موجب رأی شماره 517- 13/10/1383 مردود اعلام شده است. شهردار اهواز مجدداً طی لایحه 60/130/14- 4/4/1381 درخواست صدور مجوز لازم جهت اخذ سهم زمین بابت مشارکت با متقاضی در صورت تمایل وی به جای پرداخت وجه نقد کرده و شورای شهر نیز طی مصوبه 201 لایحه مذکور را تصویب کرده است و در واقع شورای شهر اهواز همان مصوبه سابق را که هیأت دیوان عدالت اداری صحت آن را با رأی سابق الصدور مورد تایید قرار داده فقط از حیث این که متقاضی بتواند به جای بهای زمین عین زمین را در صورت تمایل به شهرداری واگذار نماید شهرداری را مجاز اعلام کرده است. لذا مصوبه مذکور همان مصوبه ای است که سابقاً اعتبار آن به دلالت حکم مزبور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به مراتب مرقوم صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. ” قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع به موجب نامه شماره 3839/30/19- 3/3/1389 اعلام کرده است که: ” با فرض این که هیچ قانونی برای استانداریها یا شورای شهر تجویز این که قسمتی از زمینهای ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی ماند. ” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هيأت عمومي نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3839/30/89- 2/3/1389 اعلام کرده است که: « موضوع مصوبه شماره 201 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، در جلسه مورخ 29/2/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد، با فرض این که هیچ قانونی برای استانداریها یا شورای شهر تجویز این که قسمتی از زمینهای ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی ماند.» در اجرای مواد 42 و 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد. ضمناً پرونده برای رسیدگی به خواسته دیگر شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

منبع: http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9137

برچسب ها:دادنامه شماره 484 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, صدورپروانه ساختمانی