دادنامه شماره 517 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع احداث بنا در باغات
تاریخ: 24 مهر 1391
—————————————————————————– کلاسه پرونده: 343/89 —————————————————————————– شماره دادنامه: 517 ————————————————————————— موضوع رأی: واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است . ————————————————————————— شاکی: شکوفه ساده خو —————————————————————————— بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم شکوفه ساده خو به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” اینجانب تقاضای احداث ساختمان طبق ضوابط باغ بنا در 504 مترمربع از ملک خود که در بافت داخل شهر واقع و متروکه شده است لکن در سند آن باغ قید شده است را نموده ام که شهرداری اراک به استناد مصوبه مورخ 10/10/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی، مالکان اراضی با کاربری باغ بنا و یا مالکانی را که سند آنها باغ بوده و متقاضی احداث باغ بنا هستند را موظف به واگذاری 25% الی 45% از مساحت اراضی خود به طور رایگان ( یامعادل وجه آن را) به شهرداری کرده است. چنین مواردی در قوانین مصوب وجود ندارد و منطبق با هیچ یک از مقررات موضوعه نیست و وجاهت قانونی ندارد و مغایر اصل تسلیط و مالکیت است. مضافاً به این که تأمین تأسیسات رفاهی و خدمات عمومی و ایجاد معابر مورد نظر کمیسیون با تملک اراضی مورد نیاز بر حسب مورد طبق قوانین مرتبط با طرحهای عمومی و خدماتی شهری پیش بینی شده و قانون خاص دارد. لذا با عنایت به موارد فوق رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. بالاخص که نظیر چنین مصوباتی قبلاً هم توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است و آن را خارج از حدود و اختیارات کمیسیون مذکور دانسته است. ” در پاسخ به اخطاری که اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی فرستاده است، نامبرده به موجب لایحه ای که به شماره 1394/711/د41- 4/7/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعلام کرده است که: ” احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص پرونده کلاسه هـ ع/89/343 – 30/5/1389 در وقت مقرر مراتب به شرح ذیل اعلام می شود: 1- با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و این که کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی اختیار الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از زمین یا پرداخت قیمت معادل آن را به شهرداری به منظور اخذ پروانه ساخت بلاعوض ( آن هم برابر ضوابط باغات) علاوه بر عوارضهای متعلق جاری و قانونی را ندارد، لذا مصوبه مذکور خلاف اصل مالکیت مشروع افراد و قاعده تسلیط و شرع است ( خصوصاً با توجه به محدودیتی که برای ساخت با ضوابط باغی وجود دارد) 2- کمیسیون مذکور اخذ 25% مساحت اراضی یا بهای آن را به عنوان ایجاد معابر و تأسیسات رفاهی و خدماتی اعلام کرده است که این قبیل اراضی به علت قرار گرفتن در وسط بافت شهری و واحدهای مسکونی تأسیسات رفاهی و شهری و معابر شکل گرفته و به فرض نیاز حسب مورد قوانین مرتبط با طرحهای عمومی و خدمات عمومی در قوانین خاص خود پیش بینی شده است و اعمال می شود. لذا مصوبه مذکور متضمن محدود کردن حق مالکیت افراد است و خارج از حدود و اختیارات کمیسیون ماده 5 به نظر می رسد. ” متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: ” 1- ضوابط عمومی: به منظور تشویق مالکان باغات و اراضی باغ بنا و اماکن احداث بنا در باغات و اراضی با کاربری باغ – بنا و یا دارای سند باغ که فاقد کاربری عمومی هستند، احداث بنای مسکونی و جهانگردی و پذیرایی با سطح اشغال و تعداد طبقات و تراکمی که در بند 2 همچنین ضوابط مشخص شده و مشروط به آزاد سازی معابر و اصلاح سند و سپردن تعهد رسمی و قانونی مبنی بر حفظ و احیای باقی مانده باغ و قبول این که در صورت هر گونه اقدام برای تغییر کاربری یا تخریب باقی مانده باغ سطح مزبور بدون قید و شرط توسط شهرداری به فضای سبز عمومی تبدیل شود مجاز می باشد. با توجه به نیاز ساکنان آتی اراضی مورد نظر به خدمات عمومی و به منظور مشارکت مالکان اراضی مورد بحث در تامین این کاربریها، در ازای بهره وری از امکانات شهری، با تصویب شورای شهر، مالکان این گونه اراضی که کاربری با وضع موجود یا سند آنها باغ بوده و متقاضی احداث بنا می باشند معادل 25 درصد مساحت قبل از عقب نشینی اراضی خود را برای سهم ایجاد معابر و تأسیسات رفاهی و خدمات عمومی به شهرداری واگذار نمایند. تبصره: در محدوده باغات موسوم به جهانگیری انتهای خیابان امام خمینی(ره) 45% مساحت اراضی قبل از عقب نشینی برای سهم ایجاد معابر و … واگذار نمایند. توضیح 1- شهرداری موظف است اراضی یا وجوه دریافتی معادل را صرفاً جهت ایجاد معبر و احداث تأسیسات رفاهی و خدمات عمومی مورد نیاز همان محدوده به مورد مصرف رساند. تصویب مواردی که تعویض و یا فروش اراضی واگذاری به سبب نامناسب بودن اندازه و یا محل آن و یا به هر دلیل منطقی دیگر، ضروری تشخیص داده شود به عهده شورای اسلامی شهر خواهد بود. ” در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] استان مرکزی به موجب لایحه شماره 6359/7- 20/3/1388 توضیح داده است که: ” احتراماً، عطف به مرقومه شماره 27/87/588- 20/7/1387 و مرقومه شماره 27/87/588 – 4/3/1388 در مورد شکواییه خانم شکوفه ساده خو که از طریق شهرداری اراک به منظور پاسخگویی به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شده است، به استحضار می رساند: 1- چنانچه استحضار دارید برابر قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آنها به هیچ عنوان وجهی به مالک اراضی پرداخت نخواهد کرد. 2- مستفاد از قسمت الف ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381، تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده قانونی شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری با شهرداری است. دیگر این که شهرداریها مکلفند در مقابل تقاضای تفکیک باغ یا مزرعه داخل محدوده قانونی شهر بر اساس دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 عمل کنند. یعنی این که مالکان در درجه اول حق تغییر و تبدیل مزارع و باغات را ندارند و اگر اصرار داشته باشند که اراضی مذکور را تفکیک یا افراز (تقسیم) کنند مکلف به اجرای ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. استحضار دارید که باغات یا اراضی که پیش از 27/12/1360 (زمان تصویب قانون اراضی شهری) باغ بوده اند و در حال حاضر در سند مالکیت آنها باغ می باشند، اکثریت قریب به اتفاق در منتهی الیه محدوده قانونی شهر قرار دارند و فاقد خدمات عمومی و شوارع عمومی و گذربندی هستند. تصدیق خواهید فرمود تفکیک این گونه اراضی به صدها قطعه زمین باعث خواهد شد که در آینده واحدهای مسکونی فراوان تری در اراضی تفکیکی مذکور احداث شود و هزاران نفر در ساختمانهای احداثی مذکور اسکان یابند. اسکان هزاران شهروند در منتهی الیه شهر یقیناً شهرداری محل را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد کرد زیرا مکلف خواهد شد که خدمات شهری را به یک یک واحدهای مسکونی احداثی برساند. مستفاد از مقررات قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن، مالکان این نوع از اراضی مکلفند که با نظر وزارت مسکن و شهرسازی نخست تأسیسات زیر بنایی ( آماده سازی) اراضی خود را به وجود آورند سپس مبادرت به فروش اراضی تفکیک شده خود بنمایند. کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1352 در جلسه مورخ 10/10/1386 خود مالکانی را که تمایل به تفکیک اراضی مانحن فیه دارند وادار کرده است تا به جای احداث تأسیسات زیربنایی و قابل زیست کردن اراضی خود، 25% اراضی موصوف را در حق شهرداری انتقال دهند تا شهرداری محل در قبال احداث تأسیسات زیر بنایی ( آماده سازی) مسؤولیت داشته باشد نه مالکان. بدیهی است اقدام به واگذاری 25% اراضی به شهرداری محل اختیاری است نه اجباری. یعنی اگر مالکان تقاضا یا قصد تفکیک اراضی خود را نداشته باشند هیچ زمینی را به شهرداری واگذار نمی کنند و در مقابل مکلف به عدم تغییر و تبدیل اراضی خود می باشند. 3- طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها در جلسه علنی روز چهارشنبه 26/1/1388 مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در نهایت کلیات آن به تصویب اکثریت نمایندگان رسیده است. در اصلاحیه مذکور شهرداریها مکلف شده اند که از 20 تا 25درصد زمین در قبال تفکیک و اجرای ماده 101 قانون شهرداریها از مالکین مطالبه کنند. این موضوع نشانگر این است که قوه قانونگذاری مملکت نیز با موضوع به صورت کارشناسانه و دقیق برخورد کرده است. ” در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص موضوع استعلام شد که به موجب نامه شماره 41483/30/89- 20/11/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان به قرار زیر می باشد: ” موضوع مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهرداری اراک در قسمت اختصاص 25 درصد یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می باشد، در جلسه مورخ 6/11/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زائد بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هيأت عمومي الف: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41483/30/89- 20/11/1389 اعلام کرده است که: « موضوع مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر اراک در قسمت اختصاص 25 درصد یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می باشد، در جلسه مورخ 6/11/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می شود: اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ب: طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به این که وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری در قبال موافقت با احداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده 5 در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ – بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب 10/10/1386 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تامین امکانات شهری پیش بینی کرده است خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری منبع: http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9147
برچسب ها:احداث بنا در باغات, باغات, دادنامه شماره 517 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, دیوان عدالت اداری, شهرداری, کمیسیون ماده 5, کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران