Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 578 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ماده صد قانون شهرداری

 

تاریخ: 15/12/1390


کلاسه پرونده: 1309/90


شماره دادنامه: 578


موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


شاکی: آقای مهدی ناظمیان پور


بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 578 تاريخ دادنامه: 15/12/1390 کلاسه پرونده: 90/1309 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای مهدی ناظمیان پور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای مهدی ناظمیان پور به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با تخلفات ساختمانی در کمیسیون اول ماده 100 شهرداری شاهرود پرونده ای داشته است که کمیسیون مذکور ضرورتی در تخریب آن ندیده و به پرداخت جریمه رأی جریمه داده اند. کمیسیون دوم ماده 100 در اجرای اعتراض شهرداری تشکیل و آنها نیز تخریب را ضروری ندانسته اند ولیکن میزان جریمه را تغییر و آن را کلی اضافه کرده اند. اعتراض این است که وقتی کمیسیون ضرورتی در تخریب ندیده است حق افزایش جریمه را ندارد، لذا به دیوان عدالت اداری اعتراض و پرونده به شعبه 27 دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مزبور با این استدلال که نظر عده ای از حقوقدانان و دانشمندان بر بلامانع بودن اعمال تشدید در کمیسیون تجدیدنظر است آن را مغایر با قانون ندانسته و رأی کمیسیون دوم ماده 100 شهرداری را تایید کرده است و شبیه همین موضوع در شعبه 26 دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه مزبور به اعتبار این که علی الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند رأی را نقض کرده است، که در یک موضوع واحد دو رأی متناقض از دو شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است. رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/89/169 با موضوع دادخواست آقای مهدی ناظمیان پور و غیره به طرفیت شهرداری شاهرود و به خواسته ابطال رأی شماره 15769-18/2/1388، کمیسیون دوم ماده صد شهرداری شاهرود به موجب دادنامه شماره 1317-18/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده به شماره 595 مورخ 26/3/1389 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه 27 دیوان عدالت اداری شده است حاکی از این است که شکات در دادخواستی اقرار به تخلفات خود کرده اند و برابر اسناد و مدارک موجود اضافه بنای احداثی به متراژ 207 مترمربع خلاف ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی تشخیص داده شده است و اعضای کمیسیون از محل ملک بازدید کرده اند و برای کمک به مالک مبادرت به صدور رأی مبنی بر پرداخت جریمه کرده اند و شاکی در متن شکایت اعتراف به وقوع تخلف ساختمانی دارد. لیکن اعتراض به تشدید رأی کمیسیون تجدیدنظر در میزان تعیین جریمه است. نظر به این که برخی از حقوقدانان و دانشمندان نظر به بلامانع بودن تشدید در کمیسیون تجدیدنظر دارند بنابر نظریه فوق رأی کمیسیون تجدیدنظر مغایرتی با قانون ندارد و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی رسد، بنابراین موجباتی جهت نقض رأی فراهم نیست. علی هذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود این رأی قطعی است. ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 26/87/1791 با موضوع دادخواست آقای حسن مینائی به طرفیت شهرداری شهرستان شاهرود و به خواسته اعتراض به رأی شماره 14818 -6/7/1387 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 1025-30/4/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. نظر به این که شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای نقض رأی شماره 14818 -6/7/1387 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد را کرده است. با عنایت به این که در خصوص تخلفات شاکی کمیسیون بدوی حکم به پرداخت جریمه صادر کرده است لیکن کمیسیون تجدیدنظر مبادرت به تشدید مجازات و به تخریب قسمتی از ملک اظهار نظر کرده است. لذا نظر به این که علی الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند لذا ضمن نقض رأی یاد شده رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض (تجدیدنظر) ارجاع می شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری در فرجه مقرر پیش بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی هذا نتیجه ً رأی شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1317-18/5/1389 که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری صادر شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری منبع:

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=8942

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما