آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می‌توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت احوال…
مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۴۹ دوشنبه،۷ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۸۰۳
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۱۹۵۳/۷ ۲۶/۹/۱۳۹۱
۳۰۰
شماره پرونده ۱۹۴۹ـ ۷۰ ـ ۹۰
سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می‌توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟
نظریه شماره۲۸/۷ ـ ۹/۱/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی‌گردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد می‌باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه‌های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده‌اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحاء اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=675
برچسب ها:احوال, اسناد, تأمین, تعیین عوارض, ثبت, قانون, ماده ۲۷, ماده ۲۷ قانون ثبت احوال