بايد و نبايدهاي اجراي احکام در ملا عام
بايد و نبايدهاي اجراي احکام در ملا عام
اجراي قاطع و سريع احکام زورگيران متجاوزان به نواميس مردم در ملاء عام انتقال دهنده اين پيام بود که قوه قضاييه با مخلان امنيت و جنايتکاران به طور قاطع برخورد مي کند.رييس کل دادگستري استان فارس در اين باره معتقد است که اجراي همه احکام در ملاءعام چندان مناسب نيست، منتهي برخي از جرايم هستند که به علت فجيع بودن، جريحه دارکردن احساسات عمومي و ايجاد ناامني وسيع در جامعه بايد درملاء عام اجرا شوند.
دکتر ذبيح الله خداييان در گفت و گو با «حمايت» تصريح مي کند : در اين گونه موارد مردم انتظار دارند خودشان اجراي حکم اين متهمان را مشاهده کنند و ببينند که دستگاه قضايي براي تسکين آنها به سرعت به اين مسايل رسيدگي کرده و احکام را اجرا مي کند.
وي ادامه مي دهد : البته بايد در نظر داشت که همه احکام را نمي توان در ملاء عام اجرا کرد و هر حکمي هم که در ملاء عام اجرا شود، نمي‌تواند تاثير بازدارندگي داشته باشد.
اين مقام قضايي استان فارس همچنين بيان مي دارد : هر زورگير و يا قاتلي را نبايد در ملاء عام قصاص کرد بلکه با توجه به موقعيت، افکار عمومي و نوع جرم بايد حکم اين دسته از مجرمان اجرا شود.
خداييان اضافه مي کند : تشخيص اين موضوع با قاضي است. در اين موارد قاضي نقش يک پزشک را دارد. يعني زماني که يک قاضي مي‌خواهد حکمي را اعلام کند بايد تشخيص دهد که آيا اجراي حکم اين مجازات درملاء عام تاثير بازدارندگي دارد و به صلاح جامعه است يا اين که اجراي آن در زندان، براي عبرت مجرمان موثرتر است!
وي بااشاره به اجراي برخي از احکام قضايي اين استان در ملاءعام هم يادآور مي شود: طبق بررسي افکار عمومي و مصاحبه هاي صدا و سيما با مردم، اکثريت مردم استان فارس نسبت به مجازات‌هايي که در ملاءعام اجرا شدند، اظهار رضايت کرده‌اند و از دستگاه قضايي خواسته اند که حتما اين نوع از جرايم در ملاء عام اجرا شوند.
کاهش چشمگير جرايم خاص
دادستان عمومي و انقلاب اهواز هم درباره اثر اجراي احکام در ملاء عام بر جامعه مي گويد: در باره احکامي که ضرورت آنها ايجاب مي‌کند تا حکم در ملاء عام اجرا شود، بايد اين نکته را در نظر داشت که اجراي آن در انظار عمومي براي مردمي که شاهد وقوع آن جرم بوده اند آسايش خاطر به دنبال خواهد داشت و البته مي تواند در کاهش جرايم تاثير بسزايي هم داشته باشد.
فرهاد افشار نيا در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي دهد: به طور حتم، اجراي حکم در ملاء عام براي جرايمي که در خفا اتفاق افتاده و کسي هم از وقوع آن اطلاعي پيدا نکرده است، ضرورتي ندارد و هيچ تاثيري در بازدارندگي از جرم نخواهد داشت زيرا مردم اطلاعي از وقوع آن جرم نداشته اند.
وي مي افزايد: طبق آمار و اطلاعاتي که بدست آورده‌ايم، نظر مردم در مورد تاثير بازدارندگي اجراي احکام در ملاء عام، بسيار مثبت است و طرفين پرونده و کساني که جنايت در ارتباط با آنها رخ داده است، همگي به دنبال اين هستند که حکم در ملاء عام اجرا شود.
دادستان اهواز در با ره کاهش جرايم در استان خوزستان هم مي‌گويد: آمارهاي ما نشان دهنده کاهش چشمگير جرايم بعد از اجراي احکام در ملاء عام هستند. به ويژه بعد از اجراي حکمي که اخيرا در تهران و در انظار عمومي براي زورگيران اجرا شد.
جرم انگاري بر مبناي مقتضيات زمان و مکان
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، هم در اين باره مي‌گويد : اجراي احکام در ملاء عام اثربخشي بيشتري در جامعه خواهد داشت. محمدعلي اسفناني در گفت و گو با «حمايت» درباره اجراي مجازات در ملاءعام اظهار مي دارد: نمي توان به طور مطلق به «بد» بودن و يا «خوب» بودن اين کار رأي داد اما بايد به اين مهم توجه داشت که به طور حتم سياست کيفري در همه کشورها بستگي به وضعيت نظام حقوقي آن کشور دارد، به همين علت جرم انگاري درآن کشور بر مبناي مقتضيات زمان و مکان در نظر گرفته مي شود.
نماينده مردم فريدن، فريدون‌شهر و چادگان در مجلس شوراي اسلامي، تصريح مي کند : شدت و ضعف مجازات ها در همه کشورها نشان از آن دارد که نمي توان به همه جرايم با يک نگاه نگريست. به بررسي قوانين جزايي در همه کشورها خواهيم ديد که در تعيين مجازات يک نوع جرم هم شدت و ضعف ديده مي شود.
وي با اشاره به اين موضوع که براي مجازات ها حداقل و حداکثري در نظر گرفته مي شود ادامه مي دهد: قاضي بنا بر شواهد ميزان مجازات را تعيين مي کند و حتي مي تواند در مواردي تخفيف مجازات (کمتر از حداقل) و يا تشديد مجازات (بالاتر از حداکثر) را تقاضا کند.
اسفناني به اثر تنبيهي و يا منفي بودن يک مجازات در جامعه هم اشاره اي کرده و مي افزايد: ممکن است اجراي يک حکم در ملاء عام بواسطه اينکه سبب تشويش در اذهان عمومي شده و يا امنيت جامعه را زير سوال برده است، اثر تنبيهي بالايي داشته باشد اما به اين مهم هم بايد توجه داشت که اجراي يک حکم ديگر در انظار عمومي مي تواند اثر مثبتي به همراه نداشته باشد. به هرحال تشخيص با قاضي است تا نسبت به اثر بخشي آن، نوع اجراي مجازات را تعيين کند.http://www.hvm.ir/print.asp?id=36461
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 8/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36461
برچسب ها:اجراي احکام, اجراي احکام, جرايم خاص, جرایم, جرم, قوانين جزايي, ملا عام