Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 88/49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه

تاریخ: 06 اردیبهشت 1388
کلاسه پرونده: 960/87
شماره دادنامه: 88/49
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 30 ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقاي محمد حيدرآبادي.
مقدمه: الف- شعبه سي‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1180موضوع شکایت آقای عبدل امیر مرادی به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد- کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رأی شماره 2/101-2 مورخ 27/3/1386 به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 1/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً شهرداریها مي‎توانند از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نمایند و از طرفی به استناد تبصره 7 ماده صد قانون یاد شده مهندس ناظر، ماموران شهرداری را مکلف به جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب جزایی آنان لازم دانسته است و شهرداری این تکلیف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانیاً با عنایت به نظریه مورخ 11/2/1363 شورای عالی قضایی و نظریه شماره 4589/7 مورخ 27/7/1372 اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و کلمه مي‎تواند در صدر ماده صد موید این است که کمیسیون ماده صد تکلیف و الزامی برای صدور رأی تخریب بنا ندارد و طبق تبصره 2 ماده صد مي‎تواند رأی دیگری غیر از تخریب صادر نماید و چون تعطیل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخریب و جمع آوری تاسیسات موجب تزلزل و عدم استحکام به قسمتهای دیگر ساختمان (که با مجوز ساخته شده) و مستلزم ایجاد خسارت جبران ناپذیر به سازنده بناء خواهد بود که این امر نیز مورد نظر قانونگذار نمي‎باشد و در وضع موجود و بحران شدید مسکن ثمره‎ای جز هدر رفتن نیروی انسانی و مادی و مصالح ساختمانی ندارد. ثالثاً با توجه به تبصره‎های ماده صد قانون شهرداری لزوم حکم به تخریب در صورتی است که اصول سه گانه شهرسازی – فنی – بهداشتی از سوی مالک رعایت نشده باشد که از طرف شهرداری هم دلیل قانع کننده‎ای بر عدم رعایت اصول مذکور ارائه نگردیده است و در واقع رأی صادره، متکی بر مبانی قانونی اصدار نیافته است. فلذا با عنایت به موارد معنونه 


دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی مورد شکایت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض محول مي‎شود. ب- شعبه سي‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1179 موضوع شکایت آقای محمد حیدرآبادی به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد به خواسته نقض رأی شماره 443 مورخ 6/8/1386 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غیر مجاز در کاربری کشاورزی و بدون رعایت استحکام و مقاوم سازی به شرح دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه نکرده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز ننموده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رأی وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نمي‎باشد و شکایت به کیفیت مذکوره وارد نیست. علیهذا حکم به رد آن صادر مي‎نماید. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب- علاوه بر اینکه احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 شعبه سي‎ام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی مي‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./ 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=3823
 

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما