دادنامه شماره246 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع طرحهاي جامع شهري
رأي شماره246 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري علي‌الاطلاق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران محول شده و تفويض اختيار مصرح در قانون مذكور، به اشخاص ديگر مجوزي ندارد
شماره هـ/89/620 26/6/1390
تاريخ دادنامه: 14/6/1390 شماره دادنامه: 246 کلاسه پرونده: 89/620
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامه شماره 141328 مورخ 2/9/1389، ابطال بندهاي 1 و 8 مصوبة مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را كه به موجب بخشنامه 02/100/30724 مورخ 25/6/1386 وزير وقت وزارت سابق مسكن و شهرسازي ابلاغ شده است، خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اعلام كرده است كه به موجب بندهاي 1 و 8 مصوبة مذكور مقرر شده است كه:
« 1ـ تصويب طرحهاي جامع شهرهاي با جمعيت كمتر از 000/100 نفر در چارچوب مفاد اين مصوبه به شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها واگذار ميشود و اين اختيار قابل‌واگذاري به غير نيست.
2ـ با توجه به ضرورت قانوني براي تصويب نهايي كليه طرحهاي جامع در شوراي عالي، اختيار تصويب نهايي و تنفيذ كليه طرحهايي كه بر اساس اين مصوبه در شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها به تصويب ميرسد به دبير شوراي عالي تفويض ميشود.»
با توجه به اين كه در بند «3» ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، « بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشههاي تفصيلي» منحصراً جزء وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيشبيني شده است و در ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تنفيذي به موجب ماده 83 قانون برنامه چهارم…) چنين اختياري به شوراي برنامهريزي و توسعه استانها اعطاء نشده است، لذا بند «1» مصوبه يادشده مغاير با قانونتشخيص ميشود. به علاوهبند «8» مصوبه هم به لحاظ آن كه اختيار تصويب نهايي طرحهاي جامع به عهده دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گذاشته شده است در حالي كه چنين اجازهاي در قوانين موضوعه ملاحظه نميشود، مغاير با قانون تشخيص ميشود در اجراي تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال بندهاي موصوف مورد استدعاست.»
در پاسخ به شكايت شاكي معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موجب لايحه دفاعيه شماره 14829/16/م و/89 مورخ 19/10/1389 اعلام كرده است كه:
« در بند (ج) ماده 71 قانون برنامه سوم كه در ماده 83 قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است وظيفه تصويب طرحهاي توسعه و عمران به عهده شوراي برنامهريزي و توسعه استان با رعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و همچنين در تبصره يك ماده 70 قانون برنامه سوم كه در ماده 83 برنامه چهارم نيز تنفيذ شده استتصويب آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي ذيل آن (كه به هيأت وزيران سپرده شده) در بند (ب) ماده 4 وظايف شوراي مذكور مجدداً تصويب طرحها به عهده شوراهاي برنامهريزي و توسعه استان گذارده شده است. در ادامه اين روند هيأت وزيران همزمان با برنامه سوم توسعه، آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 12/10/1378) را تصويب و بر اساس آن مجدداً نحوه بررسي و تصويب طرحها براي شهرهاي تا 000/200 نفر را (در تبصره 1 ماده 5) به استانها سپرده است، بدين شكل كه موضوع تصويب را به دو بخش تصويب اوليه توسط استان و تصويب نهايي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري تقسيم كرده است.
همچنين در ختام آييننامه نحوه بررسي در ماده 53 انجام هرگونه اصلاحيه كه ميبايست به تصويب هيأت وزيران برسد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واگذار و شوراي عالي شهرسازي و معماري به استناد تفويض اختيار ماده 53 آييننامه ياد شده در تاريخ 15/5/1386 ابتدا در بند 7 شروط و سياستهاي خود را جهت تهيه طرح براي شهرهاي زير يكصدهزار نفر را اعلام و پس از آن در بند 8 اختيار انطباق و كنترل طرحهايزير يكصدهزار نفر را به دبير شوراي عالي تنفيذ و دبير شوراي عالي صرفاً طرحهاي ارائه‌شده را با مصوبات شوراي عالي كنـترل و در صورت انطباق كامل طرح را به اسـتان ابلاغ يا در صورت مغايرت به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارجاع ميدارد.
لذا كليه اقدامات انجام شده در جهت تحكيم قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري صورت پذيرفته و ابلاغ طرحهاي زير يكصدهزار نفر توسط دبير شوراي عالي عليرغم مصوبات قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه صرفاً با استفاده از قانون تاسيس شوراي عالي (مقدم و دائمي) و روح حاكم بر قوانين مشابه مبني بر هدايت عمومي كليهفعاليتهاي شهرسازي و معماري كشور توسط شوراي مذكور صورت پذيرفته و مغايرتي با قانون ندارد. بر اين اساس تصريح ميكند كه با وجود نزديك به 1200 شهر در كشور كه بيش از 1050 شهر آن زير يكصدهزار نفر جمعيت دارند كنترل موردي هر يك از اين شهرها در شوراي عالي شهرسازي و معماري امكان پذير نخواهد بود.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق بند 3 ماده 2 « قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351» وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري عليالأطلاق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران محول‌شده و تفويض اختيار مصرح در قانون مذكور به اشخاص ديگر تجويز نشده است. بنابراين بندهاي يك و هشت مصوبه معترضٌعنه كه اختيار تصويب طرحهاي جامع شهري با جمعيت كمتر از 000/100 نفر را به شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها تفويض و اختيار تصويب نهايي و تنفيذ كليه طرحهاي مزبور را به دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واگذار كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشوند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ـ محمدجعفر منتظري منبع:روزنامه رسمي:http://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/tabid/38/ctl/ArticleView/mid/441/articleId/143/categoryId/92/language/fa-IR/-246———.aspx
برچسب ها:دادنامه شماره246 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, طرحهاي جامع شهري