دادنامه شماره333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت قسمتي از زمـين و يا بهـاي آن در ازاي انجام تفكيك و افراز
رأي شماره333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 8 صورتجلسه24 مورخ4/5/1382 شوراي اسلامي شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهرداري آباده در آن قسمت متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفكيك و يا افراز به عنوان تامين احتياجات و…
شماره هـ/86/594 23/8/1390
تاريخ دادنامه: 9/8/1390 شماره دادنامه: 333 کلاسه پرونده: 86/594
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدحسن شكيبايي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 8 صورتجلسة 24 مورخ 4/5/1382 شوراي اسلامي شهر آباده و نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده
گردش کار: به موجب نامة شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده، خطاب به فرماندار آباده مفاداً مقرر شده است كه بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر، مالك بايد براي تفكيك سهم خدمات شهرداري را كه ميزان آن 19/19% از كل ملك است به شهرداري پرداخت كند تا زمين مالك تفكيك و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صادر و در اختيار مالك قرار گيرد.
همچنين در بند 8 صورتجلسة 24 مورخ 4/5/1382 شوراي اسلامي شهر آباده، عوارض تفكيك زمين تعيين شده است.
شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال نامة شهردار آباده و بند 8 صورتجلسة 24 مورخ 4/5/1382 شوراي اسلامي شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته مفاداً توضيح داده است كه:
«با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان در پرونده كلاسه هـ.ع/72/159 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به صدور دادنامة شماره 59 مورخ 9/4/1375 منتهي شده است الزام متقاضيان تفكيك زمين به دادن تعهد در خصوص واگذاري رايگان قسمتي از زمين به منظور فضاي آموزشي و خدماتي خلاف اصل مالكيت و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع به نظر مي رسد، ضمناً تامين نيازمنديهاي شهرداريها با استفاده از اراضي و املاك اشخاص به منظور ايجاد تاسيسات عمومي شهر به حكم قوانين به استناد:
1ـ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358
2ـ قانون تعييـن وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367
مستلزم تملك اراضي و املاك مورد نياز بر اساس قوانين مربوط است. لذا تملك رايگان اراضي اشخاص، يا دريافت بهاي آن به منظور تامين تاسيسات عمومي شهري «سهم خدمات» در ازاي موافقت با تفكيك اراضي مذكور با اعتبار مالكيت مشروع و اصل تسليط به شرح اصل 22 قانون اساسي مغاير است كه مويد آن آراي وحدت رويه به شماره دادنامههاي 148 و 147 و 146 مورخ 5/4/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است كه به موجب اين آراء اقدامات شوراي اسلامي شهر كرمان را كه مشابه اقدامات شوراي اسلامي شهر آباده است، با اين كيفيت ابطال فرمودهاند.
بـنا به مراتب فوق تـقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر آباده در رابطه با سهـم خدمات در هنـگام تفكـيك اراضي به اسـتناد اصل 170 قـانون اساسـي مورد استدعاست.»
در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر آباده به موجب لايحه دفاعيه شماره 727 مورخ 14/11/1388 توضيح داده است كه:
«همان گونه كه در بند 8 مصوبه [معترضٌ به] قيد شده است، اعلام مبلغ ريالي عوارض تفكيك و سهم خدمات بر اساس نامه معاون عمراني استانداري فارس صرفاً جنبه اعلام داشته و تعارضي با آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 148 و 147 و 146 مورخ 5/4/1384 ندارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذارمنوط‌شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره492ـ4/11/1389 و 459 ـ 20/10/1389 و 393 ـ 29/9/1389 و 218 ـ 9/4/1387 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است و به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، دريافت وجه با تجويز آييننامه و دستورالعمل مغاير شرع است بنابراين به استناد حكم قانوني صدرالذكر و با وحدت ملاك از آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 8 مصوبه شماره 24 ـ 15/5/1382 شوراي اسلامي شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مـورخ 2/5/1386 شهـردار آباده كه متضـمن دريافت قسمتي از زمـين و يا بهـاي آن در ازاي انجام تفكيك و افراز ميباشد به موجب بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري، از تاريخ صدور، ابطال ميشود. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانـون شهرداري مـصوب 28/1/1390 با رعـايت ماده 2 قـانون مدني حاكمـيت خود را دارا خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع:
روزنامه رسميhttp://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/tabid/38/ctl/ArticleView/mid/441/articleId/282/language/fa-IR/-333—–8-24-451382——3782-251386———-.aspx
برچسب ها:افراز, تفكيك, تفكيك و افراز, دادنامه شماره333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, زمـين