دادنامه شماره343 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان الزام شهرداري به صدور پايان كار تجاري جهت گرمابه عمومي
منبع: روزنامه رسمي
شماره و تاریخ: 18758 – 6/5/1388
آخرین وضعیت: تصویب شده
شناسه مطلب: 9140 |
تاريخ دادنامه: 21/4/1388
شماره دادنامه:343
کلاسه پرونده: 88/295
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدتقي مقيسه بوکالت از آقاي عبداله فتح اله زاده نور.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/616 موضوع شکايت آقاي عبداله فتح‌اله‌زاده‌نور به طرفيت شهرداري منطقه 9 تهران به خواسته ابطال پايانکار شماره 92024148 مورخ 2/11/1382 و الزام به صدور پايانکار تجاري جهت گرمابه عمومي واقع در پلاک ثبتي 12057، 12056،12055، 12054، 12053 / 2395 به شرح دادنامه شماره 2938 مورخ 18/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست تقديمي با توجه به محتويات پرونده و پاسخ خوانده و عدم احراز سابقه تجاري در ملک متنازع فيه و پروانه کسب و دادنامه صادره از شعبه هاي ديوان عدالت اداري نمي تواند دليل بر تجاري بودن ملک مزبور باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اينکه نامبرده اعتراض موثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نياورده و همچنين تخلفي از مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت به نظر نمي رسد، بنابراين موجبي جهت اجابت خواسته وي وجود ندارد. عليهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 و ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1359 و مراتب فوق حکم به رد شکايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1455 موضوع شکايت اتحاديه صنف گرمابه داران و سوناي خشک و بخار تهران به طرفيت شهرداري تهران به خواسته حکم به ابطال کليه تصميمات و اقدامات شهرداري دائر بر غيرتجاري شناختن گرمابهها به شرح دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، اولاً گرمابههاي عمومي موجود همگي قديمي بوده و قبل از تصويب طرح جامع مورد استناد شهرداري به عنوان محل کسب دائر بوده و با ارائه خدمات ممر درآمد و اعاشه مالکان آن بوده است و از آنجا که تصويب مقررات لاحق قانوناً و شرعاً نميتواند مخل حقوق مکتسبه سابق باشد، لذا وجود طرح جامع مانعي براي به رسميت شناختن حقوق حقه گرمابه‌داران نميباشد. ثانياً مراجع قانوني اعم از قضائي و مالياتي و ساير سازمانها و ادارات ذيربط محل گرمابههاي عمومي را تجاري محسوب احکام قضائي اتخاذ تصميم مغاير دوگانگي در تصميمات دولتي و عمومي است و قابل پذيرش نميباشد. ثالثاً با ملاحظه دقيق طرح جامع ارائه شده از طرف شهرداري هيچ‌گونه منعي براي احداث محل تجاري در استفادههاي مجاز در حد شهرهاي مسکوني به نظر نميرسد، خصوصاً اينکه در طرح مذکور استفادههاي مجاز به دو دسته مسکوني و غيرمسکوني تقسيم شده و در احتساب ساختمانهاي غيرمسکوني نيز ميبايست بهداشتي و صنعتي و تجاري صراحتاً اشاره شده و مجاز شناخته ميشدند، فلذا صدور پروانه تجاري در هدفهاي مسکوني نيز مغاير با طرح جامع مورد استناد نيست. رابعاً تغيير شغل گرمابه‌داران عمومي در شرايط زماني و مکاني موجود عملاً اجباري و خارج از حدود تصميمات و اختيارات مالکين آنها است چون با تصميم شهرداري حقوق مکتسبه اشخاص لحاظ نگرديده و موجب خسارات غيرقابل‌جبراني براي قشري از طبقات زحمتکش جامعه خواهدشد و خواسته آنها نيز هيچ‌گونه مغايرتي و يا تضادي با قوانين موجود ندارد، فلذا شکايت مطروحه فوق وارد تشخيص و رأي به ورود شکايت و ابطال کليه تصميمات و اقدامات شهرداري دائر بر غيرتجاري شناختن محل گرمابههاي عمومي صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/584 موضوع تجديدنظر خواهي شهرداري تهران نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 به شرح دادنامه شماره 471 مورخ 23/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه توصيف کاربريهاي تجاري واحدهاي کسبي به نحوي که در مکاتبات شهرداري بدان اشاره مي‌شود در تعريف قانوني مواد يک و 2 قانون تجارت مصوب 1311 در رابطه با تاجر و واحد تجاري نميگنجد، معذلک نظر به اينکه شهرداري عمدتاً کليه واحدهاي کسبي و صنفي موضوع ماده 3 قانون نظام صنفي را که با اجازه شهرداري و يا توسط مالک قبل از مرداد ماه 1352 تاسيس شده باشد را تجاري معرفي مينمايد و نظر به اينکه بر طبق بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفي آن دسته از صنوفي که با فعاليتهاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تامين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده و با خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي‌شود و گرمابه‌داران نيز در تعريف بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفي قرار دارند و صدور پروانه کسب از اتحاديه مربوطه و نظارت قانون هيأتهاي نظارت صنفي و ساير مراجع قانوني مقرر در قانون نظام صنفي نيز مويد اين امر است که گرمابه‌داران با ارائه خدمات در توصيف ماده 2 قانون نظام صنفي قرار داشته و همانگونه که محل اشتغال ساير واحدهاي کسبي و صنفي و مشـاغل و حرف عرفاً در تعريف کاربري تجاري قرار ميگيرند محل گرمابه نيز به اعتبار محل کسب درآمد صاحب گرمابه و يا دارنده حقوق و کسب و پيشه آن تجاري محسوب خواهد شد. بنابراين منظور نمودن کاربري بهداشتي و يا مسکوني و غير آن از طرف شهرداري براي محل گرمابه فاقد هرگونه توجيه قانوني و عرفي است، لذا با رد تقاضاي تجديدنظر خواه دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري که مفيد مفاهيم قانوني فوق است، تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 2 قانون تجارت در باب احصاء انواع معاملات تجاري و مدلول مادتين 2و4 قانون نظام صنفي کشور در مقام تعريف فرد صنفي و انواع صنوف مشمول قانون مزبور، مفيد وجوه افتراق و تمايز عمليات تجاري و اقدامات خدماتي از يکديگر و آثار و تبعات قانوني خاص مترتب بر هر يک از امور فوق‌الذکر است. نظر به اينکه تأسيس گرمابه و اداره آن حسب مقررات مذکور واجد ماهيت و خصوصيات امور تجاري نيست و از نوع امور خدماتي محسوب مي‌شود، بنابر اين دادنامه شماره 2938 مورخ 18/8/1387 شعبه بيست و هفتم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته الزام شهرداري به صدور پايان کار تجاري براي گرمابه عمومي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
برچسب ها:پايان كار, تجاري, حمام, دادنامه شماره343 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, شهرداری, گرمابه عمومي