Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره460-476 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قرارداد انجام كار

 
راي شماره۴۶۰ ـ ۴۷۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: ۲۰/۱۰/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴۶۰ـ۴۷۶
كلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۹ و ۸۹/۶۹۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان ۱ـ اكبر رشيدي كندري ۲ـ حسين كليوند رضايي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشكار: شكات به شرح درخواست‎هاي تقديمي اشعار داشته‎اند، در موضوع تبديل وضعيت خدمتي از قراردادي به پيماني مطابق مصوبه ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ‍ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هيات وزيران، دادخواستي به ديوان عدالت اداري تقديم كه شعبه دهم ديوان به موجب دادنامه ۲۵۴۶ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۸، در پرونده كلاسه ۸۷/۲۵۷۸ حكم به رد شكايت، ليكن در موارد مشابه ديگر من جمله پرونده كلاسه ۸۷/۸۳۶، شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي مهدي خزايي مبني بر تقاضاي تبديل وضعيت خدمتي از قراردادي به پيماني مستند به تصويب‎نامه فوق‎الذكر هيات وزيران حكم به ورود شكايت صادر كرده است. عليهذا با توجه به صدور آراء متناقض در موضوع واحد، در اجراي ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري صدور راي وحدت رويه را خواستار گرديده است. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۵۷۷، موضوع شكايت آقاي اكبر رشيدي‌كندري، به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني، طي دادنامه شماره ۲۵۴۶ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۸، چنين انشاء راي نموده است: با توجه به محتواي پرونده از آن جايي كه شاكي بر اساس قرارداد انجام كار معين مشغول فعاليت است و از سوي شاكي دليلي كه دلالت به استحقاق و اجابت خـواسته وي باشد، ارائه نـشده است. شـكايت وي مستند به دلايل قانوني نبوده و حكم به رد شكايت وي صادر مي‎گردد.
ب ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به‎پرونده كلاسه۸۷/۸۳۶، موضوع شكايت آقاي مهدي‎خزايي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني، طي دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۷، چنين انشاء راي نموده است: نظر به‎اينكه به موجب مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هيات وزيران در خصوص چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدماني خريد خدمت (قراردادي) به پيماني اعلام گرديده كه تبديل وضعيت مستخدمان خريدخدمت كه ادارات دولتي به خدمات آنها نياز دارند، مجاز مي‎باشد وتوجهاً به اينكه مدت طولاني سابقه خدمت شاكي به شرح فوق‎الذكر حاكي از نياز اداره متبوع به خدمت وي و رضايت مندي از كاركرد مشاراليه است، فلذا شكايت معنونه موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت شاكي و الزام مشتكي‎عنه به تغيير وضعيت استخدامي وي از قراردادي (خريدخدمت) به پيماني صادر و اعلام مي‎دارد.
ج ـ شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۵۷۸، موضوع شكايت آقاي حسين كليوندرضايي، به طرفيت آموزش و پرورش، به خواسته الزام به تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني، طي دادنامه شماره ۲۴۰۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸، چنين انشاء راي نموده است: با توجه به محتواي پرونده و صرف‌نظر از اينكه شاكي دليلي بر شكايت خود ارائه نداده است و با توجه به مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هيات وزيران و نامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ معاونت اول رياست جمهوري و مقررات آيين‎نامه اجراي بندهاي (و) و (ي) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شكايت وي غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر مي‎گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
اولاَ، تعارض در آراء فوق‎الذكر محرز مي‎باشد. ثانياً، نظر به اينكه تبديل وضعيت استخدامي از قرارداد خريد خدمت به استخدام پيماني مصرح در مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ‍ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هيات وزيران، ناظر به كاركناني است كه به صورت قرارداد خريد خدمت اشتغال به كار داشته‎اند و شكات پرونده‎هاي موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام كار معين اشتغال داشته‎اند و مشمول مصوبه فوق‎الذكر هيات وزيران نبوده‎اند، در نتيجه آراء شعبه دهم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن معني فوق مي‎باشد، صحيح و موافق مقررات اعلام مي‎گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع:
http://www.iranbar.org/far04p61.php#686

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما