دادنامه شماره68 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آراء كميسيون ماده 100
اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/759 9/4/1387
تاريخ: 8/2/1387 شماره دادنامه: 68 کلاسه پرونده: 83/759
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شهردار کرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2146 موضوع شکايت آقاي حسين مشايخ به طرفيت، شهرداري منطقه 5 کرج به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 2841 مورخ 28/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه شاکي سند مالکيت ندارد ومبايعه نامه عادي 53290 مورخ 31/1/1378 مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار نگرفته است. چون رأي فوق‌الاشعار به طرفيت آقاي علي مهدوي صادر گرديده و شاکي سمت قانوني براي تسليم دادخواست ندارد و فاقد وکالتنامه از مالک هم ميباشد، بنابراين به علت عدم احراز سمت قانوني شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و قرار رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1948 موضوع شکايت آقاي فرزاد رضائي‌فر به طرفيت، شهرداري منطقه 5 کرج به خواسته، اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 2578 مورخ 19/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، رأي مذکور عليه آقاي علي مهدوي صادر گرديده است و شاکي با ارائه مبايعه نامه عادي مورخ 13/5/1379 معترض گرديده است از مالک وکالتنامه ندارد و اسناد عادي هم بدون تاييد و تنفيذ مراجع قانوني معتبر نميباشد. بنابراين شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و استناداً به رأي وحدت رويه شماره 166 مورخ 28/7/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ج ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1274 موضوع شکايت آقاي مصطفي کاشي به طرفيت، شهرداري منطقه 5 کرج به خواسته، اعتراض به رأي مورخ 24/5/1377 به شرح دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه در پرونده شهرداري ادعاي ساخت بنا در سال 1360 شده است در حالي که شهرداري سال وقوع تخلف را 1376 اعلام داشته و فاصله زماني فيمابين اين در زمان بسيار طولاني بوده و جهت احراز قدمت بنا و سال ساخت نياز به ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري که موثر در تصميم‌گيري بوده ميباشد. ولي هر دو کميسيون به اين موضوع توجه ننموده و با استعلام از شرکتهاي آب و برق در مورد اولين نصب کنتور ميتوان به زمان ساخت بنا با توجه به نظريه کارشناس پي برد ولي اين استعلام نيز صورت نگرفته عليهذا اعتراض شاکي وارد است و حکم به نقض رأي مورخ 24/5/1377 کميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري و رسيدگي مجدد در کميسيون تجديدنظر همعرض صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/873 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري کرج نسبت به دادنامه شماره1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 466 مورخ 14/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه رأي معترضعنه صادره از کميسيون ماده صد به طرفيت آقاي علي مهدوي و غيره صادر گرديده از آنجا که اطراف دعوي و افراد ذينفع در آراء صادره توسط کميسيون ماده صد بايد با ذکر نام و نام خانوادگي مشخص و معين باشد رأي مذکور از اين جهت که با ذکر کلمه غيره در اين باب بسنده نموده داراي ابهام ميباشد و نيز رأي معترضعنه متضمن اين است که ساختمان موضوع پرونده مغاير با اصول شهرسازي است، ليکن شهرداري کرج در لايحه تجديدنظرخواهي پلاک موضوع پرونده مانحن فيه را فاقد استحکام نيز اعلام نموده است. از آنجا که به موجب مقررات موضوعاً ميبايست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به يکي از جهات سه گانه تبصره يک ماده صد با بررسي جامع (اخذ نظريه کارشناس در باب عدم استحکام بنا) و رسيدگي همه جانبه احراز گردد که در رأي مذکور اين امر رعايت نشده است که به جهات مذکور رأي معترضعنه مخدوش به نظر ميرسد، عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته در حدي که متضمن حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترضعنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به کميسيون همعرض از حيث عدم توجه به مراتب مذکور ميباشد، تاييد ميگردد. دـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1120 و 81/711 موضوع شکايت آقاي علي عرب‌زاده و فريبا نبات‌علي‌پور به طرفيت، شهرداري منطقـه 5 کرج بخواسـته ابطال آراء صادره از کميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 744 ـ 745 مورخ 4/5/1382 به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد 22، 47، 28 قانوني ثبت اسناد و املاک و بند (الف) ماده 20 آيين دادرسي ديوان قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً وجود تعارض بين دادنامههاي 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سيزدهم و 2841 مورخ28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم ديوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر ميرسد ثانياً، علاوه بر اينکه آراء قطعي کميسيونهاي تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به طرفيت شاکيان صادر نشده اساساً با عنايت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالکيت و يا سند انتقال رسمي است والا اسناد عادي در هيچ يک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتيب اثر نميباشد. بنابراين مفاد دادنامههاي صادره از شعب ديوان که شکايت شاکيان را به دليل عدم ارائه اسناد مالکيت رسمي معتبر فاقد سمت لازم براي طرح شکايت و اعتراض نسبت به آراء قطعي کميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداري اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکايت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=43414
برچسب ها:دادنامه شماره68 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, سند مالكيت, كميسيون ماده 100, كميسيون ماده صد قانون شهرداري, ماده صد