دادنامه شماره69/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع املاك قولنامه اي

نوشته شده توسط در مارس 3, 2013 . نوشته شده در منتخب آرای دیوان

تاریخ: 09 اردیبهشت 1386

—————————————————————————— کلاسه پرونده: 121/85 —————————————————————————— شماره دادنامه: 86/69 —————————————————————————— موضوع رأی: ابطال بند يک مصوبه هفتادو يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل. —————————————————————————— شاکی: آقاي بهرام مهاجري. —————————————————————————— مقدمه: در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 8/4/1383 واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه کار برای صدور پروانه به املاک قولنامه‎ای مطرح و به لحاظ اینکه صدور حکم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتکلیفی عده کثیری از شهروندان و افت صدور پروانه و ترویج ساخت و ساز بی رویه … پیشنهاد صدور پروانه برابر دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار تعهد رسمی به تصویب رسید. هر چند دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالکیت ذکر شده لیکن مصوبه مورد شکایت منصرف از بحث مالکیت قانون است که موجب احداث عملیات ساختمان در ملک افراد می‎گردد. در حالی که اساسی ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارائه سند مالکیت می‎باشد، حذف شرط ارائه سند مالکیت رسمی ایجاد اشکالات اجرائی می‎نماید. بدون سند مالکیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضائی صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخ 28/8/1373 می‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یک هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 216 مورخ 4/2/1385 اعلام داشته‎اند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده 30 از قانون مدنی هر شخص می‎تواند در ملک خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یکی از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختمانی و بهره‎مندی و انتفاع ایشان از مایملک خودشان می‎باشد و در صورتی که معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند24 ماده 55 قانون شهرداری که‎از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی می‎باشد. هيأت‎عمومی

ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأی مي‎نمايد. رأي هيأت عمومي همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 28/8/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوق‎الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‎الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی‎فرد

منبع: http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=1995

برچسب ها:املاك قولنامه اي, دادنامه شماره69/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, دیوان عدالت اداری