بسته حقوقي براي چک به دست‌ها
بسته حقوقي براي چک به دست‌ها
سال‌هاست که استفاده از چک در کشور ما مشکلات زيادي را ايجاد کرده است. به خصوص اين روزهاي آخر سال که خيلي از مردم اقدام به خريد انواع و اقسام وسايل کرده و از آنجاي که حمل پول کاري زياد عاقلانه اي اين نيست به قول معروف، چک مي‌کشند.
اگر شما هم دست به چک هستيد و در معاملات خود چک‌هايتان را به راحتي خرج مي‌کنيد يا براي ضمان چک داده‌ايد، قبل از آنکه مشکلي ايجاد شود توصيه هاي ما را که در گفت و گو با دکتر علي صابري وکيل پايه يک دادگستري مطرح شده است، با دقت بخوانيد:
چک به روز بکشيد
براي خيلي از مردم چک برگه نقاشي است که بي توجه به وجود وجه در حساب خود عددي را روي آن نوشته و خرجش مي‌کنند. مشکل از زماني آغاز مي شود که پولي در کار نيست و دو طرف معامله به جان هم مي‌افتند. کساني که مي‌خواهند در معاملات خود از اين برگ نقاشي استفاده کنند بايد بدانند که از نظر قانونگذار، چک براي همان روزي که نوشته مي‌شود، صادر شده و فردي که مي‌خواهد چکي صادرکند، بايد موجودي حساب متناسب با مبلغ چک خود داشته باشد. در جامعه ما معمولا چک براي روزهاي بعد صادر مي‌شود. بنابراين اگر شما امروز براي فردا چکي صادر مي‌کنيد، بايد مطمئن باشيد که حساب شما از همين امروز و در لحظه صدور چک موجودي دارد و پر کردن آن را به روز آينده نسپاريد، اگر به اين امر توجه کنيد مشکل مالي براي شما ايجاد نخواهد شد.
کم محلي به چک بي‌محل !
کم نيستند افرادي که بي توجه به موجودي حساب خود چکي را صادر کرده و دريافت‌کننده چک بعد از حضور در بانک از خالي بودن حساب مطلع شده و آن را برگشت مي‌زند. بايد بدانيد که وقتي چک برگشت مي‌خورد، گواهي پرداخت نشدن آن صادر مي‌شود. بايد بدانيد که رسيدگي به چک از دو جنبه حقوقي و کيفري قابل رسيدگي است، موردي که بسياري ازدارنده هاي چک از آن خبر ندارند.
براساس ماده 13 قانون صدور چک اگر ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد هرگاه در متن چك، نقد شدن آن با شرط باشد، اگر در متن چك قيد شده باشد كه چك براي تضمين انجام معامله يا تعهدي است اگر بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول چک با محقق شدن شرطي بوده يا چك براي تضمين معامله يا تعهدي است و اگر ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك است، صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست واين چک جنبه حقوقي دارد يعني صادر کننده آن بايد مبلغ را پرداخت کرده اما جريمه و زنداني نمي شود. اما در مواردي غير از نمونه‌هاي بالا چک کيفري بوده و صادر کننده علاوه بر جريمه مادي بايد مجازات زندان را نيز تحمل کند. بايد بدانيد که صدور چک بي‌محل در قانون جرم به حساب مي‌آيد و در صورتي‌که چک هنگام وصول، غيرقابل پرداخت باشد يا موجودي حساب صادر کننده چک کافي نباشد يا حتي حساب صادر کننده مسدود باشد و با وجود اشکال در نمونه امضا در بانک قلم خوردگي يا مواردي از اين دست غيرقابل پرداخت باشد، کسي که چک در دست اوست، مي‌تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهينامه عدم پرداخت از بانک، با در دست داشتن مدارک لازم، مثل گواهينامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه براي مشخص شدن هويتش، به دادسراي محل مراجعه و با طرح شکايت کيفري، مجازات صادر کننده چک بي محل را بخواهد.
بي محل نبودن چک را مي‌توان ثابت کرد
در صورتي که براي خريد کالايي چکي کشيده‌ايد، اما طرف معامله بي محل بودن چک شما را گرفته و از شما شکايت کرده است، مي‌توانيد بي‌محل نبودن چک خود را ثابت کنيد. بايد بدانيد چکي که در حقوق ما کاربرد دارد، چک وعده‌دار است. از نظر قانونگذار اگر ثابت شود که شما چک امروز را به تاريخ فردا صادر کرده‌ايد، يعني چک وعده‌دار کشيده‌ايد، چک شما حقوقي شده و قابل تعقيب کيفري نيست. راه هاي بسياري براي ثابت کردن اين موضوع وجود دارد. يکي از اين راه ها، داشتن فاکتور خريد تاريخ‌دار و مهردار است. زيرا فاکتوري که از فروشنده مي‌گيريد به تاريخ روز خريد و چکي که به او مي‌دهيد، در نزديکترين زمان براي فردا صادر شده است. بنابراين چک شما از نظر قانونگذار وعده‌دار به حساب مي‌آيد.
با اين که شايد 99.5 درصد از چک‌هاي ما وعده‌دار است، بنابراين نبايد تعقيب کيفري داشته باشند، اما شاهد اين هستيم که قسمتي از اين درصد چک‌ها، از سوي دادسرا تعقيب و حکم محکوميت فرد صادرکننده چک هم داده مي‌شود، علت اين امر اين است که، همه چک‌ها در واقع وعده‌دار نيستند و قاضي آن عده از افراد را که مي‌خواهند از اين قانون سوءاستفاده کنند را تشخيص و دفاع آنها را نمي‌پذيرد. در اين صورت مراقب باشيد و فکر نکنيد که اگر چک وعده‌دار صادر کنيد، مي‌توانيد به راحتي کلاه کسي را برداشته و فرار کنيد، زيرا قانون اگر راه گريزي گذاشته، متخلفان را نيز به خوبي شناسايي و محاکمه مي‌کند. هميشه در نظر داشته باشيد که اگر ارتکاب جرم در جامعه رواج پيدا کند، آتش آن دامن همه ما را خواهد گرفت.
مجازات صدور چک بي محل
در صورتي که نتوانيد ثابت کنيد که چک شما وعده‌دار بوده است، مطابق قانون مجازات مي‌شويد.
به اين ترتيب چنانچه مبلغ نوشته شده در متن چك كمتر از يك ميليون تومان باشد، حبس تا حداكثر 6 ماه، اگر از 1 ميليون تومان تا 5 ميليون تومان باشد، از 6 ماه تا 1 سال و چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 5 ميليون تومان بيشتر باشد، به حبس از 1 سال تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم مي‌شويد.
در صورتي هم كه صادركننده چك، چك‌هاي بي‌محل زيادي صادر کرده باشد، بايد بداند که با بالاترين ميزان مجازاتي كه قانونگذار براي صدور چك بي‌محل درنظر گرفته است، با وي برخورد خواهد شد. ولي براي هر چك خود به طور جداگانه مجازات نمي‌شود، اما اگر پس از صدور حكم و اجراي مجازات، چك بي‌محل ديگري صادر کند، دوباره محكوم خواهد شد.
اگر صادر کننده چک فوت کند
در صورتي که شما چکي را از کسي دريافت کرديد، اما زماني که براي وصول آن به بانک رفتيد، صادر کننده چک فوت شده بود، اگر فوت وي به بانک اعلام شده باشد، تا زماني که چک را برگشت بزنيد و نتيجه انحصار وراثت بيايد، نمي‌توانيد پول خود را دريافت کنيد. البته به اين علت که شما از نظر قانون از اين مسئله نفع مي‌بريد، مي‌توانيد به دادگاه مراجعه و تقاضاي انحصار وراثت شخص فوت شده را بدهيد. در اين صورت اگر متوفي، ارثيه‌اي داشت که در حقوق به آن ترکه مي‌گويند، طلب شما را از آن ترکه پرداخت مي‌کنند. اگر طرف شما ارثي نداشت بايد حساب و کتابتان را به روز قيامت بسپاريد.
از اجراي ثبت کمک بگيريد
در صورتي که چکي را از کسي قبول کرديد و موقع وصول، چک برگشت خورد، اگر صادر کننده چک اموالي داشت، مي‌توانيد به روش زير مشکل خود را حل کرده و با اموال او طلب خود را صاف کنيد.
در روش اول شما مي‌توانيد با مراجعه به دفاتر اجراي ثبت براي مبلغ چك طلب خود را بگيريد. روال کار به اين صورت است که دارنده چك، پس از مراجعه به بانك و اطلاع از غيرقابل پرداخت بودن چك، "گواهينامه‌ي عدم پرداخت" از بانک را گرفته، چك و گواهينامه‌ي مطابقت امضاي چك و نمونه موجود آن در بانك كه از سوي بانك صادر مي‌شود را به اجراي ثبت اسناد محل برده و تقاضاي صدور اجراييه مي‌كند. البته قبل از صدور اجراييه، بايد مبلغ حق‌الاجرا را به صندوق اجراي ثبت واريز و اموال صادركننده چك را معرفي کند. زيرا درخواست گرفتن مبلغ چك به اين روش، فقط با معرفي مال و توقيف آن امكان پذير است و در صورت اثبات مالدار بودن صاحب چک، اموال صادر کننده چک توقيف و از طريق مزايده به فروش مي‌رسد وبا پول حاصل از آن چک به قول معروف پاس مي‌شود.
دادگاه حقوقي، آخرين راه حل
حتما شما هم شنيده‌ايد که مردم در معامله‌هاي خود با يکديگر، موقع دريافت چک به‌جاي پول نقد، دقت مي‌کنند تا چکي را قبول کنند که قابليت تعقيب کيفري داشته باشد تا در صورتي که چک وصول نشد، با شدت و سرعت بيشتري بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده آن با کمک مراجع قضايي برخورد کرده و زودتر به پول خود برسند. حال اگر به هر دليلي امكان طرح دعواي كيفري براي دريافت و وصول مبلغ چك وجود نداشت يا دارنده آن نخواست از اين طريق طرح دعوا کند، مي‌تواند از طريق دادگاه‌هاي حقوقي و در صورتي كه مبلغ چك كمتر از 50 ميليون ريال باشد، از طريق شوراي حل اختلاف با دادن دادخواست، طرح دعوا کرده و به حق خود برسد. اما اين راه آخرين راه شماست. هميشه در نظر داشته باشيد که چک سند محکمي نيست.
حرف آخر
پيشنهاد حقوقي ما اين است که سعي کنيد در معاملاتي که انجام مي‌دهيد، چشمانتان را روي حقايق باز کنيد و تا جايي که امکان دارد، شخصي که چک را از او قبول مي‌کنيد بشناسيد. به اصطلاح "گول آدم کلاهبردار را، آدم طمعکار مي‌خورد". لازم است به جاي برگشت زدن چک و به زندان انداختن دارنده آن، حين معامله تضمين‌هاي بيشتري مانند قراردادهاي محکم، وجه التزام( مبلغ تعيين شده در قرارداد) و يا وثيقه از طرف معامله بگيريد تا راحت‌تر به امولتان برسيد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 14/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36579