رأی شماره 1475 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری و وصول عوارض
رأی شماره 1475 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه
رأی شماره 1475 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 698
مشماره هـ/84/
974 20/3
/1387
تاریخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1475 کلاسه پرونده: 84/974
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سیدعباس باغبان عنبران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر
طرقبه.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر طرقبه
براساس پیشنهاد شهرداری طرقبه مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 مبنی بر اخذ مبلغ
دوهزار ریال عوارض برای هر سیخ شیشلیک که رستوران داران میفروشند، تصویب نموده که
مصوبه مذکور به دلایل ذیل غیر قانونی است. 1ـ به استناد تبصره ذیل ماده 77 قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 و همچنین ماده 12 آییننامه اجرائی نحوه وضع
و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخهای از
مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش
توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها
مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمائم آن را به
همراه نظرات کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در
محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 13 و تبصره یک همان ماده از آییننامه)
به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به
وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از
طریق درج آگهی در روزنامهها و جراید محلی یا در روزنامههای کثیرالانتشار یا از
طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که اعلان عمومی دارد به آگاهی عموم
برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است. در این خصوص وزیر کشور نیز طی
بخشنامه مورخ 13/2/1382 رعایت موضوع فوق را تاکید نموده است که در مصوبه مذکور
رعایت قوانین فوقالذکر نگردیده و شورای محترم شهر طرقبه و شهرداری مدعی هستند که
وزیر کشور به استاندار خراسان تفویض اختیار نموده که این تفویض اختیار محمل قانونی
نداشته است. ثانیاً، در بخشنامه مذکور قید گردیده رونوشتی از مصوبه عوارض جهت ضبط
در سوابق به اداره کل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام
دارندکه به اقرار اطلاع چنین اقدامی در خصوص عوارض شیشلیک نـشده است. 2ـ شورای
اسلامی شهر موظفند به هـنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه بر توصیه به سیاستهای
کلی در برنامههای پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه که اعلام میشود و همچنین
سیاستهای عمومی دولت و ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بندهای
ذیل آن را رعایت نمایند که شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه عوارض شیشلیک رعایت
ماده 14 و 15 و بندهای ذیل آن را ننموده و عوارض مضاعفی علاوه بر عوارض صنفی و
شغلی که رستوران‌داران به شهرداری پرداخت مینمایند، تصویب نموده است. مضافاً به
اینکه تعرفه عوارض صنفی رستوران‌داران را نیز 50% افزایش داده از طرفی اثرات سوء
تبعاتی را بر اقتصاد محل نیز خواهد گذاشت و عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در
قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجمیع عوارض ذکر شده در حالی که رستوران‌داران
واحد تولیدی نیستند که شورای اسلامی شهر شاندیز برای فروش هر سیخ شیشلیک مبلغ 2000
ریال عوارض تصویب نموده است. اقدام رستوران‌داران طبخ غذا و سرویس‌دهی به مردم
میباشد و عوارض شغلی، شهرداری اخذ مینماید. لذا مصوبه شماره 698 شورای اسلامی
شهر طرقبه مقررات قانونی فوقالذکر را رعایت نکرده و عوارض تصویبی شورای شهر طرقبه
با هیچ‌یک از قوانین و ماده 14 آییننامه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن و
همچنین قانون تجمیع عوارض مطابق ندارد. با عنایت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره
698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه که مغایر با قوانین فوقالذکر صادر
گردیده مورد استدعا است. رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه در پاسخ به شکایت فوق طی
لایحه 213/4 مورخ 7/3/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ شورای اسلامی شهر طرقبه براساس
تجویز مندرج در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حق
دارد اقدام به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی
از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا بر طبق آییننامه هیأت وزیران
نماید. براین اساس شورای اسلامی شهر طرقبه در جلسه مورخ 23/7/1382 اقدام به وضع
عوارض شیشلیک به مبلغ 2000 ریال برای هر سیخ مینماید. 2ـ در اجرای ماده 12
آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378
شورای اسلامی شهر طرقبه مصوبه خود را پس از تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال وپس از
عدم اعتراض و ایراد آنها درمدت قانونی به استانداری ارسال نموده است. استانداری
نیز طبق نامه مورخ 14/11/1382 به استناد اختیارات حاصله از تفویض اختیار مورخ 21/3
/1379 وزیر کشور با وصول عوارض موافقت مینماید و متعاقباً موضوع تصویب عوارض از
جمله عوارض شیشلیک به وسیله اطلاعیهای که در نقاط مختلف سطح شهر نصب میگردد به
اطلاع عموم میرسد. براساس قوانین از جمله ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی
کشور، شهرداری حق دارد با توجه به تولیدات و درآمدهای اهالی اقدام به وضع عوارض
نماید. فلذا با عنایت به تجویز مقنن در برقراری عوارض براساس درآمد اهالی بوده که
این شهرداری جهت تامین هزینههای خدمات شهری پیشنهاد وضع عوارض را مطرح و مورد
تصویب شورای اسلامی شهر و سایر مقامات ذیصلاح قرار گرفته است. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه
صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه
از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382،
برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از
تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً بر
اساس احکام مقرر در قانون مذکور مجاز اعلام داشته و ضمن تعیین میزان عوارض خدمات
مندرج در ماده 4 آن قانون، قوانین و مقررات مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک
قانون را لغو و به صراحت ماده 5 قانون فوقالذکر، برقراری هرگونه عوارض و سایر
وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده 4 قانون و
همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر
منع کرده است. بنابه جهات فوقالذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و یا دریافت
عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای
اسلامی شهر طرقبه به تبصره یک ماده 5 قانون فوقالاشعار و برقراری عوارض به میزان
2000 ریال برای فروش هر سیخ شیشلیک به شرح مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای
اسلامی شهر طرقبه خلاف احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای
اسلامی آن شهر تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب
1385 مصوبه مذکور ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135124
برچسب ها:دیوان عدالت اداری, رأی شماره 1475 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, وصول عوارض, وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا, وصول عوارض خدمات و کالاهای وارداتی