در صورت اقرار متهم به اصل قتل، نوع قتل از طريق قسامه قابل اثبات است
قتل
در صورت اقرار متهم به اصل قتل، نوع قتل از طريق قسامه قابل اثبات است
شماره و تاريخ نظريه : 528838/2/7- 10/9/86
سؤال :
در صورتي‌كه اصل قتل با اقرار متهم ثابت شود، آيا اثبات نوع قتل از طريق قسامه امكان‌پذير مي‌باشد يا خير؟
نظريه كميسيون :
با استنباط از مقررات مواد (239) و (240) ق.م.ا، چنانچه متهم به اصل قتل اقرارنمايد، لكن اولياءدم، مدعي عمدي‌بودن قتل باشند و متهم قتل عمد را انكاركند، در صورتي كه براي قاضي قرائن و نشانه‌هاي ظنّي مبني بر عمدي‌بودن قتل وجود داشته باشد، موضوع از مصاديق لوث محسوب و نوع قتل از طريق قسامه قابل اثبات است.
*******************
برهم زدن تعادل راكب متخلف موتورسيكلت كه به دستور ايست توجه نكـــرده برخلاف مقررات است
شماره وتاريخ نظريه: 777/34/7- 10/7/84
سؤال :
احدي از مأموران ناجا با موتورسيكلت سازماني به تعقيب موتورسيكلتي كه به ايست مأمــــور توجه‌‌نكرده و كلاه ايمني نداشته، پرداخته و چون موتور سيكلت در حال فرار در خيابان خلوت بوده ، مأمور با قراردادن دست خود برشانه راكب موتور سيكلت ، تعادل وي را برهم زده و او به زمين مي‌افتد كه در اثر برخورد سر راكب موتورسيكلت با آسفالت ، نامبرده در اثر ضربه مغزي فوت مي‌نمايد كه مراتب مورد تأييد پزشكي قانوني نيز قرار گرفته است. پس از بررســــــــــي مشخص‌شده موتورسيكلت مورد مشكوكي نداشته و صرفــاً فاقـد گواهينامه بوده است. بيــــن همكاران قضائي در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد . خواهشمند است جهت استفاده و ارشاد قضائي به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد :
الف – آيا مأمور ناجا در وقوع قتل علت تامه حادثه محسوب مي‌گردد ؟
ب – آيا به علت عدم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از جانب مقتول ( نداشتن گواهينامه و كلاه ايمني ) خود مقتول نيز در نتيجه فعل ( قتل ) مؤثر بوده است ؟
ج- با عنايت به اينكه دادسرا با اين استدلال كه قضيه تصادف رانندگي نبوده است موضوع را به كارشناس راهنمايي و رانندگي ارجاع نداده‌است، آيا نياز به تعيين درصدتقصير از ناحيه كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا كارشناس پزشكي قانوني مي‌باشد ؟
نظريه كميسيون :
درفرض مسئله حتي در صورتي‌كه مورد مشكوكي هم از راكب‌موتورسيكلت مشاهده مي‌شـــــد
توقف نامبرده به شرحي كه اشاره‌شده، برخلاف مقررات است . به نظر مي‌رسد برهم زدن تعادل راكب موتور سيكلت توسط مأمور انتظامي‌علت تامه حادثه باشد .
************************
چنانچه فعل متهم باعث شليك گلوله از اسلحه مأمور و در نتيجه قتل شخص ثالث شود، متهم ضامن جنايت است
شماره وتاريخ نظريه : 864/34/7- 1/8/84
سؤال :
براساس محتويات پرونده كلاسه. . .شعبه. . . دادگاه نظامي‌كرمان در مورخ 26/11/83 غيرنظاميان «الف» و «ب» در حالي كه سوار بريك دستگاه موتور سيكلت در يكي از خيابانهاي شهر كرمان بوده اند، ضمن تهديد دونفر دانشجو با سلاح سرد ( كارد آشپزخانه) ، مبلغ چهارهزارتومان وجه نقد از آنان اخاذي و با كارد ضربه‌اي نيز به يكي از آنان وارد مي‌نمايند. مشاراليهما در حال فرار از محل در يك صحنه رانندگي با راننده يك دستگاه خودروي رنو مشاجره لفظي كرده وبه تعقيب خودروي رنو مي‌پردازند . راننده خودرو خود را به كيوسك نيروي انتظامي‌مستقر در يكي از ميادين شهر رسانده و موضوع را به مأموران مستقر در ميدان اطلاع مي‌دهد . متعاقب آن يكي از مأموران‌انتظامي‌به همراه راننده رنو آنان را تعقيب مي‌نمايند كه در جريان تعقيب، مأمور انتظامي‌يك تيرهوايي براي توقف نامبردگان شليك كرده كه سرنشينان موتور سيكلت توجهي به اين امر نمي‌كنند . در همان زمان خودروي ديگري به‌صورت اتفاقي از راه مي‌رسد و راه موتورسيكلت را مسدود مي‌كند، در اين لحظه مأمور از خودرو پياده شده و پشت گردن ترك‌نشين موتور را با دست چپ گرفته و درحالي‌كه اسلحه در دست راست وي بوده و قصد توقف و دستگيري آنان را داشته است و آنان نيز مي‌خواستند خود را از دست مأموران رها سازند ، دست ترك نشين موتور سيكلت به زيردست مأموري كه مسلح بوده مي‌خورد و از اسلحه‌اي كه از نوع رولور و بدون ضامن بوده يك تير شليك مي‌شود و به راننده موتورسيكلت اصابت مي‌نمايد كه منجر به قتل وي مي‌گردد . بازپرس محترم دادسرا در قرار نهايي درباره مأمور مسلح به نام استوار . . . به لحاظ اينكه وظيفه خود را انجام داده و موتورسواران را متوقف كرده و در نهايت ، حركت دست همراه متوفا ( ترك نشين موتور ) باعث شليك و قتل . . . گرديده، قرار منع تعقيب صادر نموده است . ( در زمان به قتل رسيدن مرحوم . . . مأمور فوق هيچ اطلاعي از اخاذي نامبردگان نداشته است ) . بنابراين، با عنايت به مراتب فوق، آيا خون متوفا هدر است يا خير ؟ اگر هدر نيست چه كسي مسئول پرداخت ديه مي‌باشد . در اينجا آيا سبب اقوي است يا مباشر ؟
نظريه كميسيون :
در فرض سؤال، درگيري راكب موتورسيكلت و ترك نشين وي با راننده خودروي رنو از مصاديق جرايم مشهود ( بند2ماده23 ق.آ.د.ك ) بوده و مأمورانتظامي‌نيزدراجراي مقررات ماده (23) ق.آ.د.ك، اقدام به تعقيب آنها نموده و از اين حيث تقصيري متوجه او نيست و از سوي ديگر، در فرض سؤال، يكي از متهمان ( ترك نشين موتور ) به قصد فرار به زيردست مأمور زده است و همين امر موجب شليك گلوله از سلاح و قتل راننده موتور سيكلت شده است. بنابراين با توجه به اينكه مأمور قصد فعل تيراندازي نداشته و اقدامي‌نيز در جهت شليك گلوله به عمل نياورده و ضربه دست ترك نشين موتور به دست وي سبب شليك شده است، به نظر مي‌رسد سبب اقوي از مباشر باشد و برابر ماده (363) ق.م.ا، سبب ضامن جنايت است و رسيدگي به اتهام مسبب نيز به لحاظ غيرنظامي‌بودن وي در صلاحيت محاكم عمومي‌است .
******************************
در تغليظ ديه، رؤيت هلال ماه ملاك اتخاذ تصميم قضايي است، نه ساعت رسمي كه مبناي محاسبه ماه‌هاي سال هجري شمسي مي‌باشد
شماره وتاريخ نظريه : 525177/2/7- 12/8/86
سؤال :
قتلي در ساعت 45/20دقيقه شب سي‌ام جمادي‌الثاني 1428 قمري واقع شده است. چنانچه در ماه‌هاي قمري لحظه حلول ماه، غروب آفتاب و ابتداي مغرب باشد، قتل در ماه حرام، يعني اول رجب 1428 به وقوع پيوسته و مي‌بايست حكم به پرداخت ديه به نحو تغليظ صادرگردد و قرار تأمين كيفري هم بايد متناسب با مبلغ تغليظ‌شده ديه باشد. ولي چنانچه در روزهاي قمري، لحظه حلول ماه ساعت 24 شب باشد، قتل مزبور در سي‌ام جمادي‌الثاني و ماه غيرحرام واقع شده و در نتيجه ديه تغليظ نمي‌شود. حال، سؤال اين است كه ملاك حلول ماه با توجه به مباحث استهلال و رؤيت هلال ماه رمضان و شوال كه در مغرب انجام مي‌شود، لحظه غروب آفتاب است يا مانند ماه‌هاي شمسي ساعت 24 شب مي‌باشد؟
نظريه كميسيون :
با عنايت به اينكه هلال ماه در غروب آفتاب رؤيت مي‌شود و نحوة اثبات آن نيز به نحوي مي‌باشد كه در رساله‌هاي عمليه بيان شده است. بنابراين در فرض سؤال، رؤيت هلال ماه ملاك اتخاذ تصميم قضايي است، نه ساعت رسمي كه مبناي محاسبه ماه‌هاي سال هجري شمسي مي‌باشد.
***************************
پرداخت ديه از بيت‌المال منحصر به موارد تعيين شده در قانون مي‌باشد
شماره وتاريخ نظريه: 49638/86/2/7- 3/2/86
سؤال :
سربازي در پادگان در اثر سقوط در چاه فوت مي‌نمايد. در اين مورد در دادسرا به علت عدم وقوع بزه قرار منع تعقيب صادر گرديده است، آيا مي‌توان چنين پرونده‌اي را جهت تعيين ديه متوفا به دادگاه ارسال نمود يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستندات قانوني آن چيست ؟
نظريه كميسيون :
با عنايت به اينكه موارد پرداخت ديه از بيت‌المال در نصوص قانوني مشخص و احصاء گرديده است، بنابراين تنها در موارد تعيين شده اجازه پرداخت ديه از بيت‌المال وجود دارد و در خصوص موضوع سؤال، چنانچه جرمي وقوع نيافته باشد و شخص يا اشخاص در وقوع حادثه مرتكب قصور يا تقصير نشده باشند، موجبي براي پرداخت ديه متوفا از بيت‌المال وجود ندارد؛ لكن چون فوت در حين خدمت بوده است، يگان خدمتي بايد براساس مقررات استخدامي قانون مربوط، به خانواده متوفا مستمري پرداخت نمايد .
*******************************
بين مقررات ماده (332) ق.م.ا، با مقررات ماده (13) قانون به‌كارگيري سلاح و تبصره «1» ماده (41) ق.م.ج.ن.م، در رابطه با پرداخت ديه مقتول يا مجروح از بيت‌المال مغايرتي وجود ندارد
شماره و تاريخ نظريه: 631/2/7- 18/1/87
سؤال :
با توجه به مقررات ماده (13) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري و تبصره «1» ماده (41) ق.م.ج.ن.م كه نسبت به ماده (332) ق.م.ا، مؤخرالتصويب هستند و در هردو ماده مقرر شده، تنها افراد بي‌گناه و غيرمقصر صدمه‌ديده از تيراندازي كه وفق مقررات بوده مستحق دريافت ديه از بيت‌المال و سازمان مربوط هستند و ذكري از واژه «مهدورالدم» نشده است، اولاً: آيا اين دوماده با توجه به تاريخ تصويب، ماده (332) ق.م.ا، را نسخ صريح يا ضمني نموده‌اند يا خير؟ ثانياً: چنانچه بازپرس و دادستان هردو در مورد رعايت‌شدن ضوابط قانون به‌كارگيري سلاح در تيراندازي توسط مأمور (متهم) داراي وحدت نظر باشند و قرار منع تعقيب صادر شود، لكن يكي مقتول را مقصر يا مهدورالدم ندانسته و اولياء دم را مستحق دريافت ديه از بيت‌المال بداند و ديگري آنها را مستحق ديه نداند، آيا اين موضوع مي‌تواند از مصاديق اختلاف بين دادستان و بازپرس محسوب شود يا خير؟
نظريه كميسيون :
الف- بين مقررات ماده (332) ق.م.ا با مقررات ماده (13)* قانون به‌كارگيري سلاح و تبصره «1» ماده (41) ق.م.ج.ن.م، در رابطه با پرداخت ديه مقتول يا مجروح از بيت‌المال يا سازمان مربوط مغايرتي وجود ندارد و شرط مذكور در ماده (13) قانون به‌كارگيري سلاح و تبصره «1» ماده (41) ق.م.ج.ن.م، مبني بر مقصرنبودن مقتول يا مجروح در وقوع حادثه جهت پرداخت ديه وي از بيت‌المال يا سازمان مربوط، به آن معنا نيست كه چنانچه مقتول يا مجروح مقصر نباشد، لكن مهدورالدم باشد ديه وي به عهده بيت‌المال يا سازمان مربوط است.
ب- صرف‌نظر از اينكه نظر دادستان يا بازپرس مبني بر مقصربودن يا نبودن مقتول يا مجروح در وقوع حادثه، قرار نهايي تلقي نمي‌شود، بلكه موضوع مي‌تواند به عنوان مبنا و دليل صدور قرار مزبور تلقي شود، موارد اختلاف نظر دادستان و بازپرس در قانون آيين دادرسي كيفري احصاء شده و در فرض سؤال موضوع از موارد اختلاف نظر بين دادستان و بازپرس نيست. همچنين با توجه به اينكه اتخاذ تصميم در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت ديه از بيت‌المال با دادگاه است، پرونده بايد با تقاضاي اولياء دم يا مصدوم جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شود.
*- ماده (13)- در صورتي كه مأمورين با رعايت مقرارت اين قانون سلاح به‌كار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد.
تبصره- مفاد اين ماده در مورد كساني هم كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده‌اند جاري است.
***************************
مجازات تعزيري موضوع ماده (612) ق.م.ا، ناظر به قتل عمدي است كه مرتكب آن مستوجب قصاص باشد
شماره و تاريخ نظريه : 10362/34/7- 8/4/87
سؤال :
چنانچه فردي به اتهام قتل عمد حسب مقررات ماده (315) ق.م.ا، به پرداخت ديه محكوم شود، آيا مجازات مقرر در ماده (612) قانون مزبور نيز شامل وي مي‌شود يا خير؟
نظريه كميسيون :
مجازات تعزيري موضوع ماده (612) ق.م.ا، ناظر به قتل عمدي است كه مرتكب آن مستوجب قصاص باشد ، لكن اگر به علت گذشت شاكي و يا هر علت ديگري قصاص نشود در اين صورت با رعايت ساير شرايط قانوني، مجازات تعزيري موضوع ماده قانوني مزبور تعيين مي‌شود. اما با توجه به اينكه قتل موضوع ماده (315) قانون موصوف كه بر مبناي علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از دو نفر اثبات مي شود از نوع قتل مستوجب پرداخت ديه است نه قصاص ، بنابراين مجازات تعزيري موضوع ماده (612) ق.م.ا، نسبت به مرتكب آن قابل اعمال نيست .
——————————————————————————–
پي نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36643