نشست علمي «بررسي سرقت مسلحانه و محاربه» .
روز دوشنبه، هفتم اسفندماه 1391، نشستي تحت عنوان «بررسي فقهي- حقوقي و جرم‌شناختي محاربه و سرقت مسلحانه» در پرديس قم دانشگاه تهران برگزار شد. اين نشست سه ساعته با نگاهي ويژه به پرونده زورگيري اخير تهران، با حضور سه تن از اساتيد حوزه و دانشگاه به بررسي اين دو جرم اختصاص داشت.
به گزارش روزنامه اعتماد، رييس دانشكده حقوق دانشگاه پرديس در آغاز نشست ضمن بيان اهميت اين‌گونه نشست‌ها گفت: دانشگاه محل تضارب آرا و انديشه‌هاست و موضوعات مطروحه صرفا با نگاه علمي است اگرچه دادگاه‌هاي ما ممكن است گاهي تحت فشار افكار عمومي جامعه و فشار رسانه‌ها قرار بگيرند و ممكن است پرونده‌يي روندي بسيار سريع به خود بگيرد و برعكس پرونده‌يي سال‌ها معطل شود ولي به هر حال آنچه در اينجا مطرح است، اين است كه ما با تكيه بر مباني فقهي و مباني جرم‌شناختي و آموزه‌هاي حقوقي، يك سياست كيفري را طراحي كنيم كه دچار افراط و تفريط نشويم و هدفمند و منطقي به سمت يك جامعه امن حركت كنيم، و در واقع اهداف عالي را محقق سازيم.
در ادامه دكتر منصورآبادي،حجت‌الاسلام والمسلمين سروش محلاتي و دكتر عباس شيري سخنراني كردند.
منصورآبادي ضمن نقد دو ماده 183 و 185 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد: قبل از اينكه از لحاظ حقوقي مطالب گفته شود يك اشكال اساسي در روند قانونگذاري در كشور را ناگزير هستم كه مورد اشاره قرار دهم و آن اين است كه دستگاه قانونگذاري ما، همواره با يك احتياط و وسواس خاصي عمل مي‌كند؛ هنوز ماهيت و مفهوم و واقعا اهميت حقوق كيفري را به خوبي مورد توجه قرار نداده‌ايم به همين دليل است كه در قانونگذاري‌مان مشكلاتي داريم. يكي از اينها همين بحث محاربه است. مواد 183 و 185 قانون مجازات اسلامي اعلام مي‌كنند كه: هركس با اسلحه امنيت مردم را برهم بزند و رعب و هراس ايجاد كند، محارب و مفسد في الارض است.
خود اين عبارت، ترديدهاي جدي را ايجاد مي‌كند و بايد مطرح كرد كه آيا اينجا قانونگذار دو جرم را تعريف مي‌كند يا يك جرم را؟
آيا اگر كسي دست به اسلحه ببرد و نظم و امنيت را بر هم بزند اين فرد، محارب است يا مفسد في الارض ؟
در يك ماده اين بحث به صورت نارسا و نامعلوم باقي مي‌ماند. ماده 185 اعلام مي‌كند كه قطاع الطريق و سارق مسلح، هرگاه با اسلحه نظم و امنيت جامعه را بر هم بزند، محارب است. اينجا مجددا اين سوال براي ما مطرح مي‌شود كه نسبت اين دو ماده چيست؟ يعني واقعا اگر ماده 183 درحال تعريف محاربه است، ماده 185 حاكي از چيست؟ تنها به همين برداشت‌هايي كه مي‌توان نسبت به اين دو ماده داشت اشاره مي‌كنم.
مي توان گفت ماده 183، محاربه را پيش بيني مي‌كند و ماده 185، داراي شرط و قيد اضافي است. يعني اگر كسي دست به اسلحه ببرد، نظم و امنيت را بر هم بزند و سرقت را نيز انجام دهد؛ ماده 185 دو موضوع را بيان مي‌كند و مي‌گويد قطاع‌الطريق و سارق مسلح، قطاع‌الطريق يعني كسي كه راهزني كند در محدوده‌هاي شهري و بيابان‌ها و چنين جايگاه‌هايي يا هر سه اين كارها باهم جمع بشود همگي محاربه است.
مي‌توان اين بحث را از منظر حقوقي مطرح كرد كه زماني كه شخص با اين همه اجزا و شرايط، وارد ميدان شده باشد، عملش محاربه است. يكي ديگر اين است كه بگوييم: ماده 183 محاربه را پيش بيني مي‌كند ولي ماده 185 جرم ديگر را پيش‌بيني مي‌كند كه اين در حكم محاربه است و اين يعني؛ قانونگذار مي‌خواهد اينجا معيار رفتار را بيان كند ولي معيار كيفر را برمي‌گرداند به ماده قبلي يا ماده‌يي كه ناظر به ماده 183 است.
تفسير منطقي اين است كه اگر كسي مرتكب محاربه بشود و سرقت مسلحانه‌يي انجام دهد يا قطاع‌الطريق هم باشد، اينجا تعدد جرم است و از انواع مختلف است، چند مجازات بر آن اعمال نمي‌شود، اينجا قانونگذار از قاعده جمع جرايم و اعمال يك مجازات يا به اصطلاح اعمال مجازات قضايي، استفاده كرده و يك مجازات را در نظر گرفته است كه فرد، محاربه و سرقت را انجام داده است و ما سرقت و محاربه را يك‌جا استفاده مي‌كنيم و نهايتا يك مجازات محاربه براي آن در نظر مي‌گيريم و بر آن اعمال مي‌كنيم.
نظر بنده اين است كه شايد بتوان مصداق محاربه را در وضعيت امروزي، عمليات‌هاي تروريستي دانست يعني عمليات‌هايي كه واقعا رعب‌آور است و كسي جرات نمي‌كند كه هيچ فعاليتي انجام دهد. محاربه در وضعيتي كه دولت از اقتدار برخوردار است و در واقع نيروهاي دولتي به صورت گسترده و فراگير فعال هستند نگاهي غيرحقوقي است.
حجت‌الاسلام والمسلمين سروش محلاتي در ادامه به بررسي فقهي محاربه پرداخته و ضمن بيان ايراداتي اشاره داشت:مجازات محاربه در قرآن كريم منصوص است و مورد توافق بين همه مسلمانان است و مدرك اين حكم در قرآن آيه 33 سوره مائده است.
در بحث محاربه ابهاماتي داريم كه اين ابهامات با قضيه رخ داده بي‌ارتباط نيست؛ از جمله اينكه در باب محاربه، فقهاي ما مطرح كرده‌اند كه شخص محارب كسي است كه قصد اخافه مردم را داشته باشدكه در اين تعريف بر عنصر قصد تاكيد شده است والا اگر سلب امنيت شده باشد بدون اين قصد، محاربه صدق نمي‌كند، اگر با قصد ديگري غير از اخافه، اين عمل اتفاق بيفتد باز هم جرم محاربه اتفاق نيفتاده است. مي‌تواند جرم‌هاي ديگري باشد.
تعاريف همه فقها روي غرض و هدف تاكيد كرده است، نخستين ابهامي كه وجود دارد اين است كه آيا سارق مسلح مصداق اين تعريف قرار مي‌گيرد يا خير؟ نكته ديگر كه قابل توجه است اين است كه، آيا در بحث محاربه، صرف اسلحه كشيدن و ناامني به وجود آوردن، محاربه است؟ يا قيد ديگري هم بايد باشد؟ بايد اسلحه كشيدن باشد، اخافه به مردم باشد و «اراده الافساد في الارض» هم باشد. اتفاقا حضرت امام(ره) اين قيد را هم اضافه كرده‌اند، در حالي كه غالب فقها اين قيد را ندارند. امام مي‌فرمايد: المحارب، هو كل من جرد السلاحه او جهزه لاخافه الناس و اراده بالفساد في الارض. اولا اين قيد را بايد بر اساس فتواي حضرت امام افزود؛ ثانيا پس از اينكه اين قيد افزوده شود، ابهام ديگري به وجود مي‌آيد و آن اين است كه علاوه بر قصد ناامني در ميان مردم، قصد افساد في الارض داشتن يعني چه ؟ اين اضافه براي چيست ؟ اگر همان است كه تكرار است. لازم نيست در تعريف مجددا آورده شود و اگر غير از آن است، يعني اخافه الناس، كافي نيست كه مردم ترسيده‌اند، علاوه بر آن بايد افساد في الارض صدق كند و قصد افساد في الارض وجود داشته باشد. و اينجاست كه مجددا با مشكل مضاعفي مواجه مي‌شويم كه چگونه مي‌توان اين تعريف را كه اتفاقا در قانون مجازات هم كه مساله افساد في الارض را در محاربه، مندرج كرده‌اند از همين تعريف تحريرالوسيله، اخذ كرده‌اند، چگونه مي‌توانيم اين تعريف را با اين دو قيد بر سرقت مسلحانه، بتوانيم منطبق بكنيم و سارق مسلح، را بگوييم كه اراده افساد في الارض دارد. به صرف اينكه شخص اراده مي‌كند مال ديگري را بگيرد، اين افساد في الارض نيست. چون شما دزد و دزدي را افساد في الارض نمي‌دانيد و دزد را مفسد في الارض نمي‌دانيد و مجازات سارق هم غير از مجازات محارب هست. در قانون مجازات هم از اينكه براي سارق و محارب دو نوع مجازات بيان شده است معلوم مي‌شود كه اينها دو عنوان كاملا جداي از يكديگر هستند. اين هم نكته‌يي است كه بايد درباره آن تعقل كرد.
مطلب ديگري كه وجود دارد اين است كه وقتي بحث از سلاح مي‌كنيم، منظور از سلاح چيست؟ در بسياري از روايات ما تصريح شده است به «سيف» كه شمشير است. آنچه كه هست و در تعريف علماي ما نيز آمده است، مساله سلاح است، حالا سلاح گرم يا سرد ولي به هرحال بايد سلاح باشد. لذا اينكه از چه ابزاري استفاده مي‌شود، ابزاري كه در جامعه ناامني ايجاد كند و نه ابزاري كه به وسيله آن، مي‌توان شخص خاصي را ترساند، مورد نظر است.
نكته قابل تامل ديگر اين است كه مجازاتي كه در قرآن براي محاربه ذكر شده است، مجازات‌هاي مختلفي است. درست است كه در آيه با «او» عطف شده است، مثلا بريدن دست يا تبعيد كردن يا قتل يا اعدام، ولي ما اين را مي‌فهميم كه وقتي مجازات‌هاي مختلفي كه برخي بسيار سنگين و برخي سبك‌تر است براي يك مجازات ذكر مي‌شود، نشان‌دهنده اين است كه اين مجازات مي‌تواند در شرايط مختلف، اشكال مختلف و در مراتب مختلفي انجام بگيرد.
نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه ما در اين‌گونه موارد، در بحث محاربه، غير از مساله ناامني، براساس نص قرآني با قيد ديگري هم مواجه هستيم ولو اينكه اين قيد، در قانون اخذ نشده و نيامده، آن چيزي كه در قرآن كريم است اين است كه:
1- محاربه و جنگ با خدا : علما و مفسرين فرموده‌اند كه جنگ با خدا معنا ندارد. نمي‌شود كه كسي با خدا بجنگد، جنبه مجازي دارد، مقصود از جنگ با خدا يعني مخالفت كردن با خدا، اما مخالفت خاصي.
خداوند بعد از اين در قرآن اضافه كرده است:
2- محاربه با پيغمبر: محاربه با پيغمبر چگونه است؟ زماني كسي با دين پيغمبر مي‌جنگد. اين يك نوع محاربه است كه فعلا محل بحث نيست و كسي جزو محاربه به حساب نمي‌آورد. زماني، با دولتي كه پيغمبر تاسيس كرده است و اين دولت، موجب امنيت و رفاه مردم را فراهم آورده است، با آن مي‌جنگد. يعني با حكومتي مي‌جنگد كه براي مردم امنيت آورده است.
شخصي كه سلب امنيت عمومي را مي‌كند، با پيغمبر، محاربه كرده است.
اين تعبيري است كه علامه طباطبايي در تفسير الميزان دارد. ما نيز مي‌پذيريم.
امام درباره محارب تصميم مي‌گيرد كه بايد با او چه كرد و چه مجازاتي را بايد درباره او، اعمال كرد. چون مجازات‌ها مختلف است. در اين روايات، هرگز سخن از اين نيست كه قاضي، درباره محارب تصميم بگيرد.
پس از سخنان اين استاد حوزه، دكتر عباس شيري استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، با نگاهي خاص به تحليل جرم‌شناختي زورگيري انجام شده در تهران و مجازات مرتكبان آن پرداخت و بيان داشت كه:داستان اين پرونده، با تصوير رسانه‌يي آن كاملا متفاوت است.
وي گفت: از نظر علت‌شناسي جرم‌شناسي، بايد ديد، علت اين‌گونه جرايم چيست؟ در اين پرونده، ما با چند چيز مواجه هستيم:
1- فقر؛ فقر بسيار شديد
2- از هم گسيختگي نهاد خانواده مثل نداشتن پدر و كار كردن مادر در خانه‌هاي مردم
3- تحصيل ناتمام
4- ناهنجاري‌هاي رفتاري كه در خانواده‌يي كه ناپدري حضور دارد و بعد، خواهري كه حاصل زندگي شكست خورده است.
جهت ديگري كه مي‌توان اين پرونده را بررسي كرد از جهت مطالعات پيشگيري است. خصوصا مطالعات پيشگيري وضعي؛ بودن دوربين‌هاي مداربسته در شهر، كمك به شناسايي و دستگيري مي‌كند. بودن پليس و نگهبان محله و نظاير اينها، از اين جهت مي‌شود اينها را مورد مطالعه قرار داد، و با انجام مطالعات پيشگيرانه از وقوع جرايم در آينده پيشگيري كرد. مورد بعدي كه مي‌تواند مورد مطالعه جرم‌شناختي قرار بگيرد از نظر بزه‌ديده‌شناسي است؛ يعني تاثير اين‌گونه جرايم، بر بزه‌ديدگان.
مورد بعدي كه بايد مورد مطالعه قرار بگيرد از منظرعملكرد دستگاه عدالت كيفري است.
پليس، و عملكرد دادسرا نيز قابل تامل است.
مورد ديگر، از نظر مشاهدان صحنه جرم است. مردم، از نظر همبستگي اجتماعي، در اين جرايم و در اين پرونده و در پرونده سعادت‌آباد و در چندين پرونده ديگر، هيچ عكس‌العملي نشان نمي‌دهند. يعني هيچ عكس‌العملي از ناحيه مردم نسبت به اين‌گونه جرايم نمي‌بينيد.
مساله بعدي درباره دادرسي عادلانه، مساله سرعت در رسيدگي است. سرعت در رسيدگي هميشه مستلزم عادلانه بودن عمل نيست.
نكته ديگر از منظر دادرسي عادلانه، توجه به اظهارات شكات هر پرونده است. واقعا بزه‌ديدگان پرونده چه چيز را مطالبه مي‌كنند؟ بزه‌ديده از وقوع جرم، آسيب مي‌بيند. اگر مجازاتي كه تعيين مي‌شود متناسب با نياز بزه‌ديده نباشد، يك بزه‌ديدگي ثانويه بر بزه‌ديده تحميل مي‌شود.
منبع:http://www.imj.ir/
برچسب ها:سرقت, محاربه, محاربه و سرقت مسلحانه, مسلحانه