مجازات‌هايي که در انتظار پزشکان متخلف است
مجازات‌هايي که در انتظار پزشکان متخلف است
با افزايش جراحي هاي مختلف اعم از زيبايي و يا غير زيبايي، مسئوليت پزشکان به طور جدي تري مطرح مي شود.
"حمايت" براي بررسي تخلفات و جرايم پزشکي با دکتر محمدرضا ساکي معاون پيشين دانشکده علوم قضايي و عضو هيئت علمي دانشگاه گفت و گويي انجام داده که از نظرتان مي گذرد:
بفرماييد که اساسا تخلفات جزايي و انتظامي پزشکان چه تفاوت هايي با يکديگر دارند و شامل چه مواردي
مي شوند؟
چناچه اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج إز ضوابط فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد و درنتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران شود،از دو حالت خارج نيست:
الف- تخلفات انتظامي: كه مرجع تشخيص اين امر سازمان نظام پزشكي است و به دليل تخصصي بودن موضوع إز نظرات كارشناسي متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشكان متضمن يكي إز عناوين مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامي با آن برخور خواهد شد . عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه‌اي و شغلي و سهل‌انگاري درانجام وظايف قانوني به وسيله شاغلان حرف پزشکي و وابسته به پزشکي، تخلف محسوب مي شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابي و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهاي زير محکوم مي شوند:
تذکر يا توبيخ شفاهي در حضور هيئت مديره نظام پزشکي محل.
– اخطار يا توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي محل.
– توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي و نشريه نظام پزشکي محل يا الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشکي محل.
– محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشکي و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در محل ارتکاب تخلف.
-محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشکي و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در تمام کشور.
– محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشکي از بيش از 1 سال تا 5 سال در تمام کشور.
– محروميت دايم از اشتغال به حرفه‌هاي پزشکي و وابسته در تمام کشور.
تخلف انتظامي مواردي از قبيل: عدم رعايت نرخ مصوب تعرفه هاي پزشكي، ارايه داروهاي مشابه به جاي داروي اصلي، برخورد نامناسب كادر پزشكي با بيماران، عدم پذيرش بيماران اورژانسي توسط مراكز درماني، نداشتن امكانات ضروري پزشكي را شامل مي شود که مجازات ها نيز إز نوع انتظامي است.
ب- جرايم پزشكي، كه مرجع إحراز جرم و تعيين مجازات آن برعهده مراجع قضايي اعم إز دادسرا و دادگاه هاي كيفري است. البته دراين مورد هم به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظرات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي شود. ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت برعهده قاضي صادر كننده راي است. چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي متضمن يكي از عناوين مجرمانه مانند قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي و سقط جنين بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابرمجازات هاي مندرج در قوانين جزايي به خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد، كه حسب مورد مجازات هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه وحتي محروميت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.
سازو کار رسيدگي هيئت هاي بدوي انتظامي و تخلفات پزشکي و صلاحيت و نحوه رسيدگي آنها به چه صورتي است؟
رسيدگي در سازمان نظام پزشكي پس از طرح شكايت توسط بيمار يا خانواده وي يا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان يا ساير مراجع قانوني با إرجاع موضوع به شوراي حل اختلاف تخصصي مستقر در نظام پزشكي شروع شده، چنانچه اين شورا موفق به سازش ومصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و درغيراين صورت پرونده به دادسراي انتظامي ارجاع داده مي شود. در معيت هيئت بدوي انتظامي، اعضاي دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شوراي عالي انتظامي با رأي اعضاي هيئت مديره و حکم رياست سازمان انتخاب مي‌شوند.
دادياران بايد حداقل 5 سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکي يا در يکي از حِرَف پزشکي وابسته و دادستان حداقل 7 سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکي داشته باشند.
مدت مأموريت اعضاي دادسرا تا پايان دوره هيئت مديره است. همچنين دادستان مي‌تواند يکي از دادياران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظايف محوله را انجام دهد. به علاوه، دادسراي انتظامي درموارد ذيل مکلف به شروع رسيدگي است:
الف – شکايت شاکي ذي‌نفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار.
ب – اعلام تخلف از مراجع قضايي – اداري.
ج – اعلام تخلف از طرف هيئت مديره، شوراي عالي و رياست سازمان.
د – شکايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
هـ – درمورد تخلفات مشهودي که به نظر اعضاي دادسرا و هيئت هاي انتظامي پزشکي رسيده است.
و – ارجاع از طرف هيئت بدوي انتظامي پزشکي.
دادسرا پس از وصول شکايت با اقدامات مقتضي اعم از تحقيق از شاکي، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعان و انجام معاينات و آزمايشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسي، موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. درصورتي که عقيده به تعقيب داشته باشد، پس ازجلب موافقت دادستان يا معاون اول، کيفرخواست تنظيم و پرونده را جهت رسيدگي به هيئت بدوي انتظامي ارسال مي کند.
اين هيئت پس إزملاحظه مدارك و أخذ نظركارشناسي مبادرت به صدور راي مي کند.
درمراكز استان ها هم هيئت هاي تجديد نظرانتظامي مستقرهستند كه رسيدگي به اعتراض از آراي صادره از هيئت هاي بدوي را برعهده دارند. البته بايد توجه داشت كه مرجع صالح رسيدگي به تخلفات پزشكان اعم ازعمومي ومتخصصان، آزمايشگاه ها، راديولوژي ها، داروخانه ها(داروسازان)، دندانپزشكان و ماماها و ليسانسيه هاي پروانه دارپزشكي، سازمان نظام پزشكي و رسيدگي به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاري و رسيدگي به تخلفات دامپزشكان در سازمان نظام دامپزشكي به عمل مي آيد.
اگر عمل پزشک هم تخلف انتظامي و هم عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، به چه صورتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد؟
همانطوركه گفته شد به تخلفات انتظامي در سازمان نظام پزشكي و به جرايم در دادسرا و دادگاه هاي كيفري رسيدگي مي شود و رسيدگي هر يك از آنها مانع رسيدگي ديگري نيست و چنانچه عمل پزشك متضمن تخلف انتظامي و جرم باشد، هر يك از مراجع انتظامي و مراجع قضايي مطابق صلاحيت هاي خود مكلف به رسيدگي هستند .
اگر پزشک عمومي مبادرت به جراحي زيبايي کند، چه مجازات انتظامي و يا جزايي در انتظار او خواهد بود؟
پزشكان عمومي جهت مداواي بيماران، اقداماتي از قبيل برداشتن خال و زگيل و ميخچه، تخليه ابسه به روش جراحي، برداشتن lipom ( چربي زير پوست) و مواردي از اين قبيل را مي توانند انجام دهند. ولي حق انجام عمل جراحي بالاتر را ندارند و در صورت أقدام به اين امر، عمل ايشان تخلف انتظامي محسوب مي شود و در صورت منتهي شدن به فوت يا نقص عضو و ساير خسارات بيمار، اقدام پزشك جرم محسوب مي شود و با مجازات هاي كيفري و جبران خسارت نيز روبرو خواهد شد.
مجازات افشاي اسرار توسط پزشک تخلف انتظامي محسوب مي شود يا اينکه عنوان مجرمانه دارد؟
مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامي چنانچه پزشكان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامي كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند، هرگاه درغير موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند، به 3 ماه و 1 روز تا يكسال حبس و يا به 1 ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.در مواردي كه مطابق قوانين و مقررات، پزشكان مكلف به گزارش بيماري هستند، مشمول جرايم فوق نمي شوند.
سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي، شامل کدام دسته از انواع جرايم مورد اشاره است؟
همانطوركه مي دانيم، پزشكي شغل مقدسي است و نبايد آلوده به ناهنجاري هاي اجتماعي شود و سوگند پزشكي براي اين قشر عزيزاهميت فراواني دارد و طمع مال دنيا و ثروت اندوزي ازغير مبادي قانوني نبايد، موجب لطمه به حيثيت شغلي اين عزيزان شود و مسايلي از قبيل ارجاع بيماران از بيمارستان هاي دولتي به بخش خصوصي يا گرفتن زير ميزي و حق العمل هاي آنچناني برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعيت شغلي است كه البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشك عمومي خود را متخصص مغز واعصاب معرفي كند، اين عمل مي تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقي شود والبته تخلف انتظامي هم خواهد بود كه پيشتر راجع به ضمانت اجرايي آنها صحبت كردم.
اگر پزشک در موقع جراحي، قصوري انجام دهد که موجب آسيب به بيمار شود، چه ضمانت اجرايي دارد؟
پزشك درانجام تمامي اقدامات پزشكي اعم ازمعالجات درماني واعمال جراحي در درجه اول بايد رضايت بيمار يا أولياي يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي را اخذ کند( درموارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست) و در مرتبه بعدي رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي ضروري است. حال اگر پزشك درحين معالجات، مرتكب تقصير يا قصوري شود(اعم إز بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت وعدم رعايت نظامات فني) دراين صورت ضامن خسارات جاني و بدني وارده به بيمار خواهد بود. نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اينكه اقدامات پزشكان، مادام كه عمدي در كار نباشد و فقط متضمن قصور يا تقصير باشد، غيرعمدي محسوب شده و حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش محكوم خواهند شد. با توجه به اينكه امر پزشكي كاملا تخصصي است احراز تقصير يا قصور پزشك برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشكي قانوني يا نظام پزشكي خواهد بود.
اگر بدون تقصير موجب چنين آسيبي شود، چطور؟
چناچه إز ناحيه پزشك هيچگونه تقصير يا قصوري صورت نگرفته باشد و عليرغم آن آسيبي به بيمار برسد، طبيعتا پزشك ضامن آن نخواهد بود و عامل بيماري و عواملي كه خارج از اراده و كنترل پزشك است چنانچه در بروز خسارت و آسيب بيمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشك گذاشته نخواهند شد.
اگر جراحي منجر به فوت بيمار شود، آيا پزشک مسووليتي دارد؟
مسووليت انتظامي يا كيفري جراح درصورتي است كه اولا درانجام عمل جراحي تقصير يا قصوري از ناحيه وي صورت گرفته بأشد و ثانيا بين تقصير يا قصور وي و مرگ بيمار رابطه عليت و سببيت برقرارباشد. به اين معني كه اگركوتاهي وتخلف پزشك جراح نبود، بيمار فوت نمي شد. نكته حائز اهميت در اين رابطه اينكه گاهي علل و عوامل متعددي درفوت بيمار تأثير گذارند و تنها يك علت را نمي توان مقصردانست. مثلا كوتاهي كادراتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسايل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از اين قبيل كه دراين صورت تمامي عواملي كه درمرگ بيمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصيرعوامل دخيل دراين امر، بين آنها تقسيم خواهد شد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 15/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36590
برچسب ها:انتظامي, پزشکان, پزشکان متخلف, جراح, جراحي, فوت بيمار, كيفري, متخلف, مسووليت