شمول ماده (3) قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 به چك صادره از حساب مسدود
شمول ماده (3) قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 به چك صادره از حساب مسدود
رأي وحدت رويه شماره 34
مورخ 29/3/1353
آقاي (ن) به اتهام صادر كردن 7 فقره چك بي‌محل در دادگاه جنحه بابل در 28/2/1348 به استناد ماده (4) قانون چك و ماده (2) الحاقي به آيين دادرسي كيفري با رعايت ماده (45) مكرر قانون مجازات عمومي به هفت مرتبه حبس تأديبي و مبلغي غرامت و ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده است كه كيفر اشد درباره‌اش اجرا گردد همچنين در 24/3/1348 براي سه فقره چك بي محل ديگر او را به استناد ماده (4) قانون چك و با رعايت ماده (2) ملحقه به آيين دادرسي كيفر و ماده (45) مكرر قانون مجازات عمومي به سه فقره شش ماه حبس تأديبي و جريمه قانوني بابت ربع وجه چكهاي محكوم نموده است كه با توجه به حكم 28/2/1348 فقط يك فقره از كيفرهاي شش ماه حبس و اشد جرايم درباره‌اش اجرا شود نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز او را به مبلغي محكوم نموده است.
متهم از دو حكم مزبور درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و دادگاه استان مازندران در 3/6/1348 اجمالاً چنين رأي داده است (از ناحيه متهم اعتراض مؤثري به عمل نيامده و با توجه به محتويات پرونده‌هاي كار و رونوشت ده فقره چك ضميمه كه به لحاظ عدم تكافوي موجود و انسداد حساب جاري از بانك‌هاي محال عليه و گواهينامه‌هاي مربوط از شعب بانك‌ها و شكايت شكات و اقارير صريح نامبرده به اصدار چكها از نظر كفايت ادله بر احراز بزهكاري متهم مصون از خدشه است ولي ايرادي كه متوجه است اين است كه اولاً دادگاه در مورد دو فقره چكهاي شماره … و … بدون احتساب ميزان موجودي متهم بانك وي را علاوه بر حبس به تأديه وجه مندرج در چكها محكوم نموده در صورتي كه مقتضي بوده جزاي نقدي به نسبت تفاوت بين محل موجود و مبلغ چك تعيين و مورد لحوق حكم قرار مي‌گرفت ثانياً با وجودي كه طبق گواهينامه‌هاي صادره حين اصدار چكهاي … و … و … حساب جاري نامبرده در بانك‌ها مسدود بوده و مشاراليه با علم و اطلاع به اين امر مبادرت به صدور چكها نموده است مع الوصف دادگاه مورد با ماده (4) قانون چك تطبيق نموده در صورتي كه قضيه از مصاديق ماده (238) قانون كيفر عمومي است زيرا با توسل به و
سايل متقلبانه يعني صدور چكها شاكيان را مغرور و از آنان كلاهبرداري نموده است. با كيفيت مرقوم آراي صادره مخدوش و با شمول عمل نسبت به چكهاي … و … و … و… و… دادگاه با رعايت ماده (2) ملحقه و 45 مكرر متهم را به ده فقره شش ماه حبس تأديبي و پرداخت 7 فقره جزاي نقدي محكوم مي‌نمايد كه جزاي اشد يعني يك فقره شش ماه حبس تأديب و پرداخت مبلغي جزاي نقدي اجرا شود) و نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي دو حكم را صحيح دانسته است.
بر اثر فرجام خواستن دادسراي استان شعبه 12 ديوان كشور در 18/9/1348 چنين رأي داده است (ماحصل اعتراض دادسراي استان مازندران اين است كه سه فقره محكوميتهاي متهم كه به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومي درباره‌اش تعيين مجازات شده است صحيح نمي‌باشد. چه اعمال متهم در آن سه مورد هم از مصاديق ماده (4) قانون چك مي‌باشد اين اعتراض وارد و موجه نمي‌باشد چه ماده (4) قانون چك تخلف از ماده (3) آن قانون را مستلزم مجازات مقرر در آن ماده دانسته است و تمام موارد مذكور در ماده (3) راجع است به موقعي كه صادر كننده چك در بانك محال عليه داراي حساب جاري باشد و در ما نحن فيه كه بنا به گواهي هنگام صدور سه فقره چك مورد بحث حساب صادر كننده مسدود بوده و حساب جاري در آن بانك نداشته است مورد قابل انطباق با ماده (4) قانون مذكور نيست و منطبق با ماده (238) قانون مجازات عمومي مي‌باشد و چون از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي و تطبيق اعمال متهم با قانون و تعيين كيفر هم اشكالي وارد نيست حكم فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام مي‌گردد).
در پرونده ديگري آقاي حسين مسيحي براي صدور چك بي‌محل در مورد ضرر و زيان مدعي خصوصي از لحاظ ورشكستگي متهم دادگاه رسيدگي را منوط به اقدام مدير تصفيه دانسته و در مورد اتهام او با رد ادعاي وكيل متهم به اين كه (با صدور حكم توقف موردي براي تعقيب كيفري نيست) بزهكاري او را ثابت دانسته و او را به 14 فقره دو سال حبسي تأديبي و پرداخت جرايم نقدي معادل ربع وجه چكها با كسر مابه‌التفاوت موجود در بانك و قيد اجراي يك فقره كيفر اشد و پرداخت مبلغي جريمه نقدي محكوم نموده است.
متهم و يكي از مدعيان خصوصي (از جهت عدم صدور حكم ضرر وز زيان) پژوهش خواسته‌اند و در دادگاه استان در خلال رسيدگي عده‌اي مدعيان خصوصي از شكايت خود صرف‌نظر نموده‌اند و در مورد 11 فقره چك از لحاظ گذشت شاكي خصوصي اعلام نظر به ترك تعقيب شده و راجع به محكوميت متهم در مورد سه فقره چك كه حساب جاري متهم در بانك نسبت به يكي مسدود بوده و مشاراليه با علم به اين امر شاكي را مغرور و با توسل به وسايل متقلبانه از وي كلاهبرداري كرده نسبت به يك فقره چك طبق ماده (238) قانون مجازات عمومي و در موضوع چك ديگر به التفات به ماده (6) قانون مجازات عمومي قانون قديم التصويب تطبيق گرديده (از لحاظ اين كه كيفر مذكور در ماده (4) قانون چك از كيفر مندرج در بند «الف» ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي شديدتر است) و راجع به چك ديگر با گسيختن حكم بدوي بر طبق ماده (238) و بند «الف» ماده (238)مكرر قانون مجازات و ماده (4) قانون چك و رعايت ماده (2) الحاقي و ماده (45) مكرر در قسمت كلاهبرداري به مبلغي جزاي نقدي و در قسمت چك ديگر به مبلغي غرامت و در موضوع چك ديگر به شش ماه حبس تأديبي و مبلغي جزاي نقدي با قيد اجراي كيفر اشد محكوم شده است بر اثر فرجام خواست
ن متهم و دادسراي استان شعبه 2 ديوان كشور چنين رأي داده است (اعتراضات فرجامي با ملاحظه محتويات پرونده و مستند استنباط دادگاه در مورد چك 43235 مورخ 4/11/1344 كه با وجود گذشت شاكي حكم بر محكوميت متهم صادر گرديده و مندرجات لايحه شماره 8537 مورخ 13/11/1348 وارد به دفتر ديوان عالي كشور از ناحيه آقاي ابراهيم صادقي مدير تصفيه امور ورشكستگي متهم فرجامخواه منضم به عين دو فقره چكهاي 476695 به مبلغ دويست هزار ريال و 462374 مورخ 1/4/1344 به مبلغ يكصد هزار ريال مورد لحوق حكم فرجام خواسته كه عين آن ضبط گرديده است و با توجه به گذشت شاكيان در مورد محكوميت متهم و شمول مورد به عمومات و مقررات ذيل ماده (7) قانون چك دادنامه فرجام خواسته از هر جهت نقض و تعقيب امر موقوف مي‌شود) بنا به مراتب مزبور در مورد مسدود بودن حساب جاري متهم شعبه 12 ديوان عالي كشور معتقد است كه عمل با ماده (238) قانون مجازات عمومي انطباق دارد در صورتي كه شعبه 2 عقيده دارد كه موضوع با قانون صدور چك منطبق است و از لحاظ صدور دو نظر مغاير از دو شعبه ديوان عالي كشور در موضوع واحد بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رويه به منظور ايجاد وحدت رويه گزارش گرديد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 29/3/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
با توجه به ماده (310) قانون تجارت و مادتين (3 و 4) قانون چك اين موضوع قابل ترديد به نظر نمي‌رسد كه تمام مقرراتي كه در قانون تجارت و قانون چك مصوب 1344 راجع به وصف چك و مجازات صدور چك بلامحل تدوين و ذكر گرديده ناظر به موردي است كه يك نفر در بانكي حساب جاري داشته و از آن حساب چك صادر كند ولي در صورتي كه حساب بانكي مسدود شده كه در اين صورت ديگر حسابي در بانك براي آن شخص وجود ندارد مع ذلك با علم به اين موضوع مبادرت به صدور چك كند اين عمل مشمول قانون و مقررات راجع به چك نمي‌تواند باشد بلكه از مصاديق بارز كلاهبرداري و ماده (238) قانون مجازات عمومي است كه صادر كننده چك از حساب مسدود گيرنده را به داشتن اعتبار موهوم نزد بانك محال عليه مغرور كرده و ما به ازاي چك را برده است علي هذا به عقيده اينجانب رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور كه در مبناي اين استدلال صادر گريده است صحيح و منطبق با موازين قانوني مي‌باشد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند:
رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چكي از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (3) قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 خارج نيست زيرا برحسب مدلول ماده مزبور چك بلامحل اعم است از اين كه معادل وجه چك صادر كننده محل از نقد و اعتبار در بانك محال عليه نداشته و يا چك از حساب مسدود صادر شده و يا چك به عللي ديگر از قبيل خط خوردگي متن يا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=11591
برچسب ها:چك, چك صادره از حساب مسدود, حساب مسدود, قانون صدور چك