رأي وحدت رويه شماره 705ـ 1/8/1386ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح
رأي وحدت رويه شماره 705ـ 1/8/1386ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح
شماره5725/هـ 19/8/1386
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/4 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 705ـ 1/8/1386 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب 22 و 24 ديوان عالي كشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دو رأي متهافت صادر نموده‌اند بدين خلاصه:
الف ـ در پرونده كلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم كبري عالي‌آبادي دادخواستي به خواسته مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهارآزادي را به طرفيت شوهرش به دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس تقديم كرده است. شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي طي دادنامه شماره 24 ـ 21/10/1383 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يزد اظهارنظر كرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يزد با استدلال به اينكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحيت دادگاه عمومي بندرعباس رأي داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 ديوان عالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره 59/24 ـ 31/1/1384 چنين رأي داده است: «درخصوص اختلاف نظر فيمابين شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي خانم كبري عالي‌آبادي به طرفيت آقاي محسن دائي‌زاده دائر بر مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهار آزادي، نظر به اينكه حسب مفاد مادتين 11 و 13 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدواً مخير است در محل اقامت خوانده و يا در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعوي نمايد و در مانحن‌فيه خواهان حوزه قضايي بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه دعوي مهريه كه از اموال منقول است انتخاب كرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده 13 قانون مذكور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأي شماره 24 ـ 21/10/1383 شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و تأييد رأي شعبه 1724 ـ 7/11/1383 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد و اعلام صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختلاف مي‌گردد.»
ب ـ به حكايت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومي اصفهان خانم راضيه راستگو دادخواستي به خواسته مطالبه مهر المسمي مقوم به ده‌ميليون و يكصدهزار ريال به طرفيت شوهرش آقاي محمد حياتي‌پور تقديم كرده است. شعبه هفدهم طي دادنامه شماره 305ـ 11/3/1384 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذكر از خود نفي صلاحيت كرده و به صلاحيت مرجع مزبور رأي داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب‌الارجاع استدلال كرده كه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذكور با نفي صلاحيت از خود به استناد ماده قانوني ذكرشده و ماده 27 همين قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان رأي داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور حسب‌الارجاع رسيدگي و چنين رأي داده است:
با توجه به اينكه لزوم اداء مهريه به صرف جاري شدن عقد ازدواج دائم و به حكم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي‌گيرد كه در صورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعيين شده به عنوان مهر المسمي ثابت مي‌گردد والا تعيين مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد، فلذا مهريه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هيچ وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول كه طرفين قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغي را در قبال مال منقول معهود تعيين مي‌كنند ندارد و به همين جهت مقررات ماده 13 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به كلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در عقد نكاح است، بنابراين ملاك عمل در تشخيص صلاحيت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني است كه صلاحيت را در مانحن‌فيه از براي دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر مي‌دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از اين دادگاه در پرونده امر حل اختلاف مي‌گردد و مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه فوق‌الذكر ارسال گردد.
عليهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت كسب نظر هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي به خدمت تقديم مي‌گردد.
معاون اول دادستان كل كشورـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/4 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب 22 و24 ديوان‌عالي كشور درخصوص ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از آن جائيكه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصاديق عقد و قراردادها مي‌باشد و انصراف آن از عقد نكاح و روابط مالي ناشي از آن از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و امثال آن مستلزم دلايل، قراين و امارات خارجي است و مواد 1 و 7 قانون حمايت از خانواده مبني بر رسيدگي به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و … كه ضمن تشريح صلاحيت محاكم ذيصلاح كه امر اختلافات خانوادگي دعاوي مدني ناشي از آن به دادگاه مذكور رجوع مي‌گردد مقرر مي‌دارد كه در صورت تقارن زماني در امر صلاحيت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسيدگي خواهد بود، ولي مقررات ماده 13 فوق‌الذكر در مقام نفي مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأييد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختيار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نيز واگذار مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد:
1ـ سير تدوين قوانين و مقررات در زمينه اموال منقول و غيرمنقول و صلاحيت مراجع قضايي نشان دهنده تسهيلات بيشتر در امر رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اموال منقول و ديون و تعهدات در كليه قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر مي‌رسد اين حكمت با گذشت زمان و وسعت دايره مبادلات و خريد و فروش و تعهدات و قراردادهاي مربوط به اموال منقول نه تنها از بين نرفته بلكه شمول و نياز به آن و نوع فعاليت‌هاي مربوط به صورت مستمر توسعه يافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت، وسعت دامنه چك و اعتبارات بانكي و طلا و ارز و سكه و مانند آن است.
2ـ قوانين مربوط به خانواده از سالهاي 1346 تا امروز كه در اين رابطه ده‌ها قانون به تأييد مراجع ذيربط رسيده نشان‌دهنده حمايتي بودن و ايجاد تسهيلات بيشتر در انواع رسيدگي‌ها و تأمين حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
3ـ عنوان قرارداد بدون ترديد شامل مقررات مربوط به مهريه و عقد نكاح نيز مي‌شود و به فرض با القاء خصوصيت مي‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.
4ـ آراء وحدت رويه ديوان‌عالي كشور، سيره عملي قضات، شيوه رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه خانواده نيز مؤيد اين معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدني نيز مراتب بالا را از عنوان مهريه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد كه عقد نكاح نيز قطعاً يكي از مصاديق آن است سازگار و منطبق نبوده.
5 ـ ضمناً بحث اينكه مهريه ناشي از تعهد نسبت به عقد است يا تعهد از حكم شارع و الزام شارع است و يا به عبارت ديگر ماهيت عقد نكاح عقد معوض است يا مهريه، ماهيتاً مؤثر در رابطه زوجيت و به نوعي جزء مقومات عقد نكاح است.
البته به نظر مي‌رسد ريشه طرح اين موضوع بيشتر به فرهنگ غرب بر مي‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراك و مشاركت در زندگي و احكام و آثار و تبعات اين نوع همكاري و مشاركت والا با عنايت به فرهنگ عميق اسلامي و جايگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآني و بلكه در نظام آفرينش و اينكه از آيات الهي است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانين اسلامي نيز در اين باره امضايي و تنفيذي است نه تأسيسي و ابتدايي و آثار و لوازم آن نيز تابع آن است.
و بالجمله دو ديدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشكيل خانواده در جهان ديده مي‌شود، يكي بر مبناي توافق و قراردادهاي اجتماعي و اومانيسم كه بيشتر ريشه در فرهنگ غرب و قراردادهاي اجتماعي دارد.
بر اين اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه ديگري است و لوازم خاص خود را دارد. ليكن از ديدگاه اسلام و شرايع الهي كه ريشه در فطرت از نوعي توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلكه مستحب و به بهترين بنيانهاي معنوي و انساني و شرعي شناخته مي‌شود و در اين نكاح، نحله و مهريه جزء عقد نكاح و از لوازم لاينفك آن است.
در هر صورت مهريه جز مقومات و يا لوازم قطعي عقدنكاح بوده و در صورت عدم ذكر به مهرالمثل تبديل مي‌گردد. نهايتاً اين قبيل دغدغه‌ها در استنباط و تفسير قانون تأثيري نداشته و در رأس شعب محترم ديوان عالي كشور نيز مبناي بحث و رد و ايراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعاي انصراف ماده13 را از مهريه نموده‌اند كه اين استظهار نيز اولاً ادعاست و ثانياً براي ديگران حجت نيست. ثالثاً ظهور بلكه صراحت ماده13 در قراردادهاست كه عقد نكاح نيز بدون ترديد از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بيان شد رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه با عنايت به جهات ياد شده اصدار يافته منطبق با قانون بوده و تأييد مي‌گردد.
د: رأي شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
« چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=39194
برچسب ها:دادگاه محل وقوع عقد, ديوان عالي كشور, رأي وحدت رويه شماره 705ـ 1/8/1386ديوان عالي كشور, صلاحيت, عقد نكاح, قرارداد - دعاوي