اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران
اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران
نقل از شماره 17381ـ 6/8/1383 روزنامه رسمي
شماره4462 / و/ ح 2/8/1383
پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 هيئت عمومي
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيها… مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور
با احترام خاطر عالي را مستحضر ميدارد:
براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 28/2/1382 آقاي معاون رئيس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضائي اطفال، در مورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران طي دادنامههاي 182ـ 28/1/1382 و 293ـ30/1/1380 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پروندههاي مربوطه ذيلاً منعكس ميشود:
الف ـ پرونده كلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران:
در اين پرونده آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي، سن كمتر از هجده سال تمام بهطرفيت رياست مجتمع قضائي اطفال تهران به عنوان نماينده مدعي العموم و آقايان حجتالله رحيمنژاد، حسن و پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به كلاسه 81/1407 براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ويژه اطفال ارجاع گرديدهاست. شعبه مرجوعاليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين دعوي و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 1571ـ24/12/1381 به صدور دادنامه ذيل مبادرت نموده است:
«« درخصوص دادخواست آقاي احمد جهانتيغ فرزند حاجي به طرفيت: 1ـ رياست محترم مجتمع قضائي اطفال تهران به نمايندگي از مدعي العموم. 2ـ حجتالله رحيمنژاد. 3ـ حسن نجد رحمتي. 4ـ پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اينكه خواهان تمكن مالي دارد يا خير؟ بهلحاظ اينكه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، واجد جنبه مالي است و از طرفي سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد ايشان نيز تاكنون بهاثبات نرسيده است. بنابراين مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اهليت قانوني جهت اقامه دعوي مالي را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر و اعلام ميگردد رأي صادره حضوري و قابل تجديدنظر… ميباشد.»»
شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به موجب دادنامه 182ـ 28/1/1382 در مقام رسيدگي به اعتراضات تجديدنظر خواه به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
«« درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي احمد جهانتيغ فرزند حاجي نسبت به دادنامه 1571ـ24/12/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران بخواسته اعسار از پرداخت ديه نظر به اينكه از جانب تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد بعمل نيامده و دادنامه صادره با رعايت قواعد دادرسي و موازين قانوني اصدار يافته است. عليهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه ياد شده عيناً تائيدميگردد.»»
ب ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميد مختارنيا فرزند موسي، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8/5/1362 به موجب دادنامه 1364ـ13/7/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران به لحاظ ارتكاب ايراد صدمه عمدي منتهي به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر بهپرداخت يك فقره نصف ديه كامل بابت از بين رفتن يك چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعي شرب خمر محكوم گرديده و در تاريخ 29/6/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اعلام اعسار و تقاضاي تقسيط نموده است كه شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25/11/1379 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ماده يك قانون اعسار مصوب 20/9/1313 حكم به اعسار خواهان از پرداخت ديه بصورت يكجا صادر و او را مكلف نموده است ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال از بابت مذكور بپردازد كه اين حكم در شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران طي دادنامه 293ـ30/1/1380 مورد تائيد واقع شدهاست.
همانطور كه ملاحظه ميفرمايند، دعوي اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران، به لحاظ اينكه سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد وي به اثبات نرسيده، مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني غيرمسموع اعلام و اين حكم در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تائيد قرار گرفته ولي در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران عليرغم اينكه سن مدعي كمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعاي اعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حكم صادر نموده كه در شعبه 19 دادگاههاي تجديدنظر استان مورد تائيد واقع گرديده است كه چون به ترتيب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و اهليت اشخاص داراي كمتر از 18 سال تمام و بيشتر از 15 سال براي اقامه دعوي حقوقي، آراء مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدترويه، طرح پروندههاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، براي اتخاذ تصميم قانوني درخواست مينمايد.
معاون قضائي رياست ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيري
بتاريخ روز سهشنبه: 14/7/1383 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان محترم كل كشور، و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((…درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 راجع به اختلاف نظر بين شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اهليت اشخاص كمتر از هيجده سال براي اقامه دعوي حقوقي با توجه به گزارش معاونت محترم قضائي رئيس ديوان عالي كشور و محتويات پروندههاي محاكماتي، نظريه حضرت آيت الله درينجفآبادي ـ دادستان محترم كل كشورـ بشرح ذيل اعلام ميگردد:
«« با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط سماع دعوي از كتاب القضاء تحريرالوسيله كه بلوغ شرعي را يكي از شرايط اهليت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوي مستلزم تصرف مالي دانسته است و نظر به تصريح ماده 1210 قانون مدني اصلاحي مصوب 14/8/1370 مبني براينكه هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و اينكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالي بوده و اين امر در رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورد تائيد قرار گرفته است و با عنايت به اينكه صرف طرح دعوي اعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزاماً به معناي تصرف در اموال نميباشد، لذا رأي صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با موازين تشخيص و مورد تائيد ميباشد. »» مشاوره نموده و بدين شرح رأي دادهاند:
رديف: 82/12 هيئت عمومي
رأي شماره: 668ـ14/7/1383
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي ميشود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكومعليه كيفري موصوف ميباشد و ميتواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هياًت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=11612
برچسب ها:اشخاص, اقامه دعوي حقوقي, اهليت, اهليت اشخاص كمتر از هجده سال, تجديدنظر استان تهران, كمتر از هجده سال تمام