با منتفي شدن رهن، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بلامانع است
با منتفي شدن رهن، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بلامانع است
(نظريۀ شمارۀ 3688/7 مورخ 24/6/1389)
پرسش:
در فرضي که با وصف در رهن بودن ملک (شش دانگ ملک) مازاد آن بابت محکومٌ به توقيف شده و پس از آن به لحاظ افزايش خسارت مرتهن، مازادي نمانده باشد آيا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در مورد محکوم ٌعليه وجاهت دارد؟
پاسخ:
در فرض مطروحه که به لحاظ افزايش خسارت مرتهن اول، مازادي براي مرتهن دوم از مال مرهونه باقي نمانده با منتفي شدن رهن براي مرتهن دوم، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بلامانع است.
پي نوشت :
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391
www.maavanews.ir
برچسب ها:اعمال مقررات, رهن, ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي