ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاري
ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاري
هر روز افراد زيادي گذرشان به راهروهاي دادگاه مي افتد، اما در ميان آنها داستان کساني که به خاطر ضمانت از ديگري پايشان به دادگاه کشيده شده، حکايت جالبي است. کافي است پاي درد دل آنها بنشينيد تا براي شما بگويند چطور از اعتماد آن ها سوءاستفاده و دردسر قرض و بدهي شخص ديگري نصيب آن ها شده است.
در ادامه به بررسي يکي از اين پرونده ها مي پردازيم تا گردش کار در آن ها و نحوه صدور راي را بررسي کنيم.ضمانت يک عقد معين در قانون مدني با احکام و شرايط خاص است. کسي که از ديگري ضمانت مي کند، در حقيقت متعهد مي شود، دين وي را برعهده بگيرد و آن را بپردازد. اما معمولا در پرونده هاي مربوط به وام هاي بانکي تعهد ضامن به مديون اصلي اضافه مي شود و همه با هم مسئول پرداخت آن مي شوند.
جريان دادخواست
در تاريخ 14/4/91 شعبه يکي از بانک ها، دادخواستي را در دفتر دادگاه ثبت کرد تا به وسيله آن طلب خود را از يکي از مشتريان مطالبه کند. دادخواست بعد از ثبت به يکي از شعب حقوقي مجتمع قضايي ارجاع شد. خواهان و مدعي اين پرونده يکي از بانک هاي معتبر دولتي بود که يک نفر را به عنوان نماينده حقوقي براي پيگيري دعوا به دادگاه معرفي کرده بود. طرف دعواي بانک، سه نفر به
نام هاي علي، مجيد و عليرضا بودند. بانک در ستون «شرح دادخواست» در توضيح جريان دعواي خود به مرجع قضايي توضيح داده بود: خوانده رديف اول (علي) به عنوان متعهد اصلي و ساير خواندگان (مجيد و عليرضا) به عنوان ضامن، مبلغ 299/047/515 ريال را به استناد يک فقره قرارداد و يک فقره تعهدنامه به بانک بدهکار هستند. با تقديم اين دادخواست، بر اساس ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانک‌ها مصوب 5/4/86 مجلس، تقاضاي صدور تامين و اجراي آن قبل از ابلاغ، وفق ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني و سپس رسيدگي و صدور راي به محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت خسارات شامل اصل بدهي و خسارات ديرکرد از تاريخ سررسيد دين 30/2/90 لغايت يوم‌الادا را به ماخذ 31 درصد و نيز هزينه دادرسي و ساير هزينه ها و خسارات قانوني به استناد قرارداد و نظريه شوراي محترم نگهبان مورخ 22/5/62 ، مبني بر تجويز خسارات ديرکرد و نيز تبصره‌هاي مندرج در قانون الحاق به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 29/11/76 که قانون اخير نيز در تاريخ 6/12/76 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است و نيز هزينه دادرسي و دستمزد نماينده قانوني وفق تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مورد استدعاست.بنابراين خواسته دعوا به شرح زير است:
1. مطالبه مبلغ 299/047/515 ريال
2. خسارات قانوني مقرر از جمله خسارت تاخير تاديه به استناد قرارداد و تعهدنامه از سررسيد ايجاد دين به تاريخ 30/2/90 تا روز پرداخت با نرخ 31 درصد و هزينه دادرسي و ساير هزينه‌ها و خسارات قانوني و حق‌الزحمه نماينده قانوني
3. بدوا صدور قرار تامين خواسته
رفع نقص
پرونده پس از ارجاع مورد بررسي قرار گرفت و به دليل نقايصي که در آن وجود داشت، مدير دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر کرد. عدم تقويم خواسته رديف دوم و عدم ارايه رونوشت مصدق اسناد پيوست دادخواست و کسر هزينه دادرسي و همچنين فقدان دليل مديريت، باعث صدور اخطار رفع نقص در تاريخ 18/4/91 و اعطاي مهلت به خواهان براي اصلاح دادخواست شد.
بهاي خواسته
تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي، از حيث ميزان هزينه‌هاي دادرسي صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديدنظر يا فرجام خواهي از حكم، از اهميت بسياري برخوردار است. خواسته مطالبه طلب که موضوع پرونده اي است که در حال بررسي آن هستيم، جنبه مالي دارد. بنابراين بايد بهاي خواسته در دادخواست تعيين شود. بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام اهميت بالايي دارد. «بهاي خواسته از نقطه نظر هزينهدادرسي و امكان تجديدنظرخواهي، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شدهاست، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كردهباشد» (ماده 61 قانون آيين دادرسي مدني). بنابراين اصل بر اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته است و جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده است يا براي خوانده در زمينه تقويم خواسته حقي قائل شده باشد، خواهان در نحوه تقويم خواسته
اختيار كامل دارد. با اين وجود برخي به دلايلي مثل عدالت معاوضي تقلب نسبت به قانون، لزوم پرداخت حقوقات دولتي، انصاف و … نسبت به تقويم خواسته از سوي خواهان اعتراض مي کنند.
ارايه رونوشت
خواهان بايد رونوشت مصدق مدارک و اسنادي که مورد استناد قرار مي دهد را ضميمه دادخواست کند. اين اسناد به همراه دادخواست براي طرف دعوا فرستاده مي شود. بنابراين اگر خواندگان دعوا متعدد باشند، بايد به تعداد خواندگان به علاوه يک نسخه از اسناد و مدارک رونوشت مصدق تهيه شود. دفاتر اسناد رسمي، دفتر دادگاه و وکلاي اصحاب دعوا مي توانند برابر اصل بودن رونوشت ها را گواهي کنند. دلايل و منضمات اين دعوا عبارت بودند از: فتوکپي متن و ظهر قرارداد و تعهدنامه، دليل مديريت، ماده 20 اساسنامه بانک، تعويض اختيارات مديرعامل و…
هزينه دادرسي
هزينه دادرسي در مرحله نخستين يا بدوي عبارت است از: يک و نيم درصد کل خواسته در دعاوي حقوقي، البته وقتي خواسته کمتر از 10 ميليون ريال باشد و در صورتي که بيشتر از اين مقدار باشد
2 درصد خواسته وصول مي شود.
تعيين وقت دادرسي
با رفع نواقص دادخواست در تاريخ 28/4/91 ، رئيس شعبه دادگاه عمومي حقوقي با اعلام تکميل دادخواست دستور تعيين وقت به مدير دفتر را داد. در همين تاريخ ، قرار تامين خواسته از سوي قاضي رسيدگي کننده صادر و مقرر شد بعد از ابلاغ اجرا شود.
بعد از ابلاغ دادخواست و ضمايم آن مشخص شد که خواندگان در آدرس اعلام شده از سوي خواهان اقامت ندارند. به همين دليل اخطار رفع نقص از سوي خواهان صادر شد و خواهان به دنبال آن درخواست ابلاغ از طريق نشر آگهي کرد. آگهي در تاريخ 1/7/91 در روزنامه چاپ شد. بدين ترتيب در تاريخ 26/5/91 با توجه به رفع نقص در مهلت قانوني، دستور تعيين وقت صادر شد.
راي دادگاه
در تاريخ 14/8/91 جلسه دادگاه و شعبه دادگاه تشکيل شد و با وجود ابلاغ قانوني از طريق روزنامه، خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نشدند. در نتيجه نماينده خواهان در دادگاه حاضر شد و دادنامه را امضا کرد. راي دادگاه در تاريخ 17/8/91 صادر شد که در بخشي از آن آمده است:« با نگرش به محتويات پرونده و توجه به اظهارات وکيل خواهان و ملاحظه مستندات ابرازي، مشخصا قرارداد تنظيمي مورد بحث با وصف تعهد تضامني خواندگان در پرداخت وجه و مسئوليت عدم تاديه آن در راستاي ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1365 ، با کارمزد قراردادي ياد شده و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسي، علي رغم ابلاغ وقت و عدم ارسال لايحه دفاعيه در مقابل ادعاي مطروحه دعوي مورد قيام را ثابت، تشخيص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي مدني و ماده واحده ياد شده، حکم بر محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ صدرالاشعار به عنوان خواسته و نيز خسارت تاخير تاديه وجه با ماخذ کارمزد 31 درصد سالانه از زمان سررسيد قرارداد (30/2/90) لغايت زمان اجراي دادنامه با احتساب خسارات دادرسي که از ناحيه اجراي احکام محاسبه مي‌شود، در حق خواهان صادر مي‌کند. راي صادره غيابي و ظرف مهلت قانوني پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين محکمه ،متعاقبا قابليت تجديدنظرخواهي را در محاکم تجديدنظر استان داراست».مدير دفتر دادگاه در تاريخ 22/8/91 درخواست چاپ اگهي را به روابط عمومي دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان فرستاد. راي در تاريخ 6/8/91 به بانک (خواهان) ابلاغ شد و در روزنامه براي ابلاغ به خواندگان به چاپ رسيد.
تضامني بودن راي
اما نکته اي که در متن راي جاي تامل و بررسي دارد، تضامني بودن راي است. منظور از صدور راي به صورت تضامني اين است که طلبکار مي تواند تمام يا بخشي از طلب خود را از هر يک از بدهکاران که بخواهد، دريافت کند. مبناي صدور چنين رايي قراردادي است که بين طرفين منعقد شده است. بنابراين کساني که به عنوان ضامن از بدهکار اصلي ضمانت کرده اند، درست مثل وي مسئول پرداخت طلب بانک هستند. البته در صورتي که بانک طلب خود را از
ضامن ها بگيرد ، او حق دارد براي گرفتن طلب خود به بدهکار اصلي مراجعه کند.
راي غيابي
از نکات ديگري که در متن راي بالا مورد اشاره قرار گرفته است، غيابي بودن راي است. منظور از غيابي بودن راي اين است که خواندگان در هيچ يک از مراحل دادرسي حضور پيدا نکرده اند و لايحه هم نفرستاده اند و علاوه بر آن، دادخواست نيز ابلاغ واقعي نشده است. بنابراين در پرونده مذکور چون دادخواست از طريق انتشار در روزنامه به خواندگان ابلاغ شده بود و آن ها نيز شفاهي يا کتبي از خود دفاع نکرده بودند، راي غيابي بوده است. کساني که به موجب راي غيابي محکوم شده اند، مي توانند به دادگاه صادرکننده راي اعتراض کنند که موجب رسيدگي مجدد به پرونده مي شود. اين مرحله از رسيدگي واخواهي نام دارد. در پرونده اي که به بررسي آن پرداختيم، علي، مجيد و عليرضا به عنوان خواندگان دعوا مي توانند درخواست واخواهي کنند. با توجه به محتويات اين پرونده و پرونده هاي مشابه، بايد هنگامي که ضمانت نامه امضا مي کنيد، به خاطر داشته باشيد که در صورت عدم پرداخت بدهي از سوي بدهکار اصلي، پاي ضامن در ميان خواهد بود. البته بايد به تفاوت هاي ميان دو نوع ضمانت توجه کرد، اما در هر حال تعهدات ضامن بسيار وسيع و گسترده است.
پي نوشت :
روزنامه حمايت 24/1/1392
http://hvm.ir/print.asp?id=36847