جايگاه اسناد رسمي در دعاوي حقوقي
جايگاه اسناد رسمي در دعاوي حقوقي
تاثير استفاده از اسناد رسمي در کاهش دعاوي حقوقي و طرح پرونده‌هاي قضايي تلاش‌هايي را از سوي جامعه حقوقي براي ترويج استفاده از اين اسناد به جاي اسناد عادي به همراه داشته است؛ اما آيا مي‌توان به طور کلي اسناد عادي را با اسناد رسمي جايگزين کرد؟ مدتي پيش رييس کانون سردفتران و دفترياران از دستگاه قضايي کشور درخواست کرده بود با توجه به نقش و جايگاه سند رسمي در نظم حقوقي، به اسناد عادي در محاکم قضايي و دادگستري ترتيب اثر داده نشود.
اما بايد ديد چنين طرحي قابليت اجرا دارد؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي بيشتر ا ين موضوع مي‌پردازيم.
پيشگيري از جرم با استفاده از اسناد رسمي
نقش و جايگاه اسناد رسمي در نظم حقوقي کشور غيرقابل انکار است. براي همين برخي به طرح اين ايده پرداخته‌اند که به اسناد عادي در محاکم قضايي و دادگستري ترتيب اثر داده نشوند. يک مدرس دانشگاه در اين خصوص به «حمايت» توضيح مي‌دهد: اينکه اسناد رسمي در ادارات و محاکم و به طور کلي در نظام قضايي ما داراي اهميت ويژه‌اي بوده امري است غيرقابل انکار. ليلا شهيدي معتقد است: استفاده هر چه بيشتر از اسناد رسمي در جامعه احتمال کلاهبرداري و سوءاستفاده افرادي سودجو را بسيار کم مي‌کند و قطعا باعث ايجاد يک نظم حقوقي در روابط معاملاتي اشخاص خواهد شد. به عنوان مثال با ثبت يک معامله مال غيرمنقول در دفتر ثبت اسناد و املاک هرگونه شک و ترديد در مورد صحت تاريخ و اصالت سند و امضاي ذيل آن از بين مي‌رود و در نتيجه مانع بروز طرح دعاوي متعدد و واهي در محاکم خواهد شد.
اين وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند: با ثبت رسمي معاملات مي‌توان مانع سوءاستفاده اشخاص از راه معاملات معارض و متعدد بر يک مال و اخذ وجوه مکرر شد. اما در کنار اهميت و اعتبار ويژه‌اي که بايد براي اسناد رسمي قائل شد اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت و آن اينکه حقيقتا نمي‌توانيم اسناد عادي را مطلقا ناديده گرفته و آنها را به طور کلي فاقد اعتبار تلقي کنيم.
اعتبار اسناد عادي
اين وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند اگرچه مزاياي رواج اسناد رسمي غيرقابل انکار است اما آنچه در خصوص منع محاکم به قبول اسناد عادي گفته شده نمي‌تواند پشتوانه حقوق محکمي داشته باشد. شهيدي توضيح مي‌دهد: آنچه انعقاد معاملات را اثبات مي‌کند اراده انشايي طرفين است و مطابق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي که بين اشخاص ايجاد مي‌شود تا جايي که مخالف صريح قوانين نباشد لازم‌الاجرا است از طرف ديگر اصل حاکميت اراده نيز اقتضا مي‌کند که تا حد امکان معاملات بين افراد را معتبر و صحيح بدانيم و اينکه به طور کامل به اسناد عادي در محاکم ترتيب اثر ندهيم، امري است خلاف اصل مذکور. علاوه بر اينکه در هيچ قانوني بطلان معاملاتي که بر اساس سند عادي تنظيم شده باشد به چشم نمي‌خورد فقط از جهت توان اثباتي آنها است که ثبت بعضي از معاملات الزامي‌شده است. به عبارت ديگر چنانچه اشخاص به استناد يک سند عادي در محاکم وجود حقي را براي خود ادعا کنند، نمي‌توان به راحتي از کنار آن گذشت و به استناد اينکه دعوي مطروحه مستند به سند رسمي نيست آن را بي‌اعتبار و اشخاص را
فاقد حق قانوني دانست.
اين مدرس دانشگاه پيشنهاد مي‌کند به جاي بي‌اثر کردن مطلق اسناد عادي در محاکم، سعي کنيم از طرق مختلف به آنها اعتبار بيشتري ببخشيم. به عنوان مثال براي تنظيم اسناد عادي امضاي چند شاهد را الزامي يا اينکه امضاي ذيل اين اسناد را به وسيله دفاتر اسناد رسمي گواهي کنيم، يا اينکه همان‌طور که در بعضي از کشورها معمول است، هرگونه قرارداد در مورد خريد و فروش يا تحرير وصيت‌نامه، تحت نظر وکلايي که صلاحيت در همان امور خاص دارند، تنظيم شود. مثلا در انگلستان خريد يا فروش مال غيرمنقول قبل از ثبت رسمي، بدون حضور و امضاي وکيل که اصطلاحا (solicitor) ناميده مي‌شود ممکن نيست بنابراين اموري از اين قبيل مي‌تواند به اسناد عادي اعتبار بيشتري ببخشد.
شهيدي نتيجه مي‌گيرد: حقيقتا نمي‌توان منکر اهميت اسناد رسمي که مطابق شرايط قانوني به ثبت رسيده‌‌اند، شد و اين به دليل اعتبار مخصوصي است که قانون به اين اسناد داده که اسناد عادي فاقد آن است. به عبارت ديگر نتيجه استفاده از اسناد رسمي ايجاد نظم اجتماعي است و تا زماني که خلاف آن ثابت نشود، معتبر خواهد بود. اما اينکه به کلي اسناد عادي را بي اعتبار بدانيم فکر نمي‌کنم با واقعيت‌هاي اجتماعي و مباني حقوقي سازگاري داشته باشد.
تشريفات تنظيم سند رسمي
يک كارشناس حقوقي در تعريف سند رسمي مي‌گويد: طبق ماده 1284 قانون مدني، سند عبارت است از هر نوشته‌اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. علاوه بر اين طبق ماده 1258 قانون مدني يکي از مهمترين و رايج‌ترين دلايل اثبات دعوي به شمار مي‌رود و مطابق همين قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمي و عادي تقسيم مي‌شود.
دكتــر غلامرضا طيرانيان با بيان اين مطلب كه سند رسمي سندي است كه در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي طبق شرايط و قواعد حقوقي تنظيم مي‌شود، اظهار مي‌دارد: تفاوتي كه در سند عادي با سند رسمي وجود دارد، در اين است كه در سند عادي فرد بايد امضاي موجود در سند عادي را به اثبات برساند در حالي كه در سند رسمي با توجه به رسمي بودن تنظيم آن، امضاي موجود در سند رسمي اثبات شده است.
وي خاطرنشان مي‌كند: نوع ديگر از سند در ادارات دولتي در حدود و وظايف آنان تنظيم مي‌شود. به عنوان مثال سندي كه در نيروي انتظامي و توسط ماموران اين ارگان تنظيم مي‌شود، يك سند رسمي است.
طيرانيان بر اين باور است كه اسناد رسمي در دادگستري نسبت به اسناد عادي از قدرت بيشتري برخوردار است. مانند سند ازدواج يا طلاق‌نامه‌اي كه در دفترخانه‌ها تنظيم مي‌شود البته با در نظر داشتن قواعد و شرايط حقوقي. در اين حالت هيچ‌كس نمي‌تواند منكر رسمي بودن آن شود.
امتيازات سند رسمي
يک وکيل دادگستري نيز امتيازات اسناد رسمي در جريان دادرسي را به شرح زير برمي‌شمارد: اين امتيازات عمدتا به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ يکي معافيت از توديع خسارت احتمالي در زمان صدور قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي و ديگري عدم امکان ترديد و انکار از سوي متعهد سند رسمي در جريان دادرسي و نسبت به مفاد سند رسمي.
اکبر اناري کندري همچنين به اعتبار اسناد رسمي در مقابل اشخاص ثالث اشاره مي‌کند و مي‌گويد: مستنبط از مفاد ماده 1305 قانون مدني مي‌توان گفت که اولا اسناد رسمي درباره طرفين تنظيم‌کننده و جانشين (قائم مقام قانوني آنها اعم از ورثه و مانند آن) معتبر است. ثانيا تاريخ تنظيم سند رسمي علاوه بر طرفين تنظيم‌کننده سند يعني متعاملان نسبت به اشخاص ثالث نيز از اعتبار قانوني برخوردار است. البته بديهي است که سند در هر صورت نبايد از رسميت افتاده باشد يعني مادامي که سند رسمي تلقي مي‌شود نسبت به طرفين، قائم مقام قانوني و اشخاص ثالث معتبر است. اين کارشناس حقوقي در ادامه به دلايل اهميت اسناد رسمي و دليل امتياز آنها بر اسناد عادي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: ممکن است افرادي با انگيزه فرار از تشريفات تنظيم سند رسمي يا گريز از پرداخت هزينه قانوني سند رسمي ترجيح دهند و روابط اجتماعي و حقوقي خود را به صورت نوشته‌هاي عادي تنظيم کنند ولي قريب به اتفاق مردم به امتيازات اسناد رسمي واقف هستند و به رغم پيچيدگي تشريفات تنظيم اسناد رسمي همچنان راغب هستند که قراردادهاي خود را در قالب سند رسمي و نزد ماموران صلاحيتدار رسمي تنظيم کنند. يکي از دلايل اين کار امنيت حقوقي اسناد رسمي است.
اين وکيل دادگستري دو دليل را عامل ايجاد امنيت حقوقي براي دارندگان سند رسمي مي‌داند و مي‌گويد: اولين دليل که امنيت حقوقي براي دارندگان سند رسمي ايجاد مي‌کند حمايت قانوني از اسناد رسمي است و ديگري استحکام فني و علمي اسناد رسمي. اين دو عامل باعث شده است که دارنده يک سند رسمي نسبت به دارنده يک سند عادي مشکلات حقوقي کمتري را پيش رو داشته باشد. با اين اوصاف بايد از تمامي تلاش‌هايي که استفاده از سند رسمي را تشويق مي‌کنند و البته دشواري‌ها و مشکلات مالي و زماني پيش روي شهروندان در تنظيم سند رسمي را کاهش مي‌‌‌دهند، حمايت کرد. همان‌طور که کارشناسان تاکيد کردند در ارزش و اعتبار اسناد رسمي در مراجع قضايي ترديدي وجود ندارد به همين دليل بايد براي آشنايي جامعه با مزاياي اين اسناد تلاش همه جانبه‌اي صورت گيرد. با اين وجود به نظر نمي‌رسد که بتوان اسناد عادي را به صورت کلي از روابط اجتماعي حذف کرد و به جاي آن از اسناد رسمي استفاده کرد. قوانين و مقررات موجود در کشور همه بر امکان استفاده از اسناد رسمي در روابط قراردادي تاکيد دارند بنابراين نمي‌توان مردم را با قوانين موجود بر استفاده از اسناد رسمي تکليف کرد. حتي قوانيني که بر ضرورت تنظيم سند رسمي تاکيد مي‌کنند نيز تنها در مقام اثبات معاملات کاربرد دارند و در غير اين صورت اصل بر اين است که عقود و قراردادها رضايي هستند و رضايت دو طرف قرارداد براي انعقاد قرارداد کفايت مي‌کند. در نتيجه به نظر مي‌رسد بهترين راه براي کاهش استفاده از اسناد عادي، آشنايي مردم با مزاياي اسناد رسمي و اهميت آن باشد.
منبع:
روزنامه حمايت 1/2/1392
برچسب ها:اسناد رسمي, دعاوي حقوقي