قانون جديد حمايت خانواده و يک خلأ قانوني؛ حفره بزرگي که از چشم شوراي نگهبان دور ماند
قانون جديد حمايت خانواده و يک خلأ قانوني؛ حفره بزرگي که از چشم شوراي نگهبان دور ماند
سرانجام قانون جديد حمايت از خانواده، پس از حاشيه‌هاي مفصل و مطرح پيرامون آن، به تصويب رسيد و روال قانوني تأييد در شوراي نگهبان را گذراند تا از چند روز ديگر رسما اجرايي شود؛ اما ماجرا اينجا پايان نخواهد يافت، چرا که آنچنان حفره بزرگي در اين قانون از چشم مجلسيان و شوراي نگهبان مغفول مانده که شايد اگر قصد برشمردن اشتباهات بزرگ روند قانون‌گذاري را داشته باشيم، قطعا با يکي از بزرگترين‌هاي آن‌ها روبه‌رو هستيم!
قانون حمايت از خانواده پس از فراز و نشيب زياد، سرانجام در نخستين روز اسفند ماه ۹۱ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به دنبال آن، نه روز بعد در شوراي نگهبان طرح شد و به تأييد رسيد تا با توجه زمان انتشار رسميِ آن (22/۱/۹۲) از تاريخ 7/۲/۹۲لازم‌الاجرا باشد، ولي نکته اينجاست که فصل هفتم اين قانون، متضمن چند عنوان مجرمانه در رابطه با موضوع آن و قوانين ديگر است که عملا مجازاتي براي آن تدارک ديده نشده است!
سيد حسن کمالي، عضو هيأت علمي دانشگاه در تشريح ماجرا مي‌گويد: «مطابق مواد ۴۹ تا ۵۶ قانون جديد، عدم ثبت ازدواج دائم و بعضاً موقت۱ طلاق، فسخ يا بطلان نکاح، ازدواج پيش از بلوغ۲، ازدواج بدون اخذ اجازه زن ايراني با تبعه خارجي۳، انکار بي‌اساس زوجيت يا طرح ادعاي خلاف واقع وجود رابطه زوجيت در مراجع قضايي، ترک نفقه افراد واجب‌النفقه، عدم اجراي تکاليف حضانت يا ممانعت از ملاقات طفل بااشخاص ذيحق، عدم صدور گواهي لازم يا صدور گواهي خلاف واقع توسط پزشک، ثبت غيرمجاز ازدواج يا انحلال آن توسط دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق جرم و مجازات آن حسب مورد حبس يا جزاي نقدي درجه ۴ الي ۸ است. به اين ترتيب براي تعيين ميزان کيفر جرايم ياد شده مراجعه به ماده ۱۹ لايحه قانون مجازات اسلامي اجتناب-ناپذير خواهد بود، چرا که درجه‌بندي مجازات‌ها منحصراً در لايحه قانون مذکور صورت گرفته و پيش از آن به نحوي که در اين لايحه آمده، سابقه تقنين نداشته است».
اين وکيل پايه يک دادگستري مي‌افزايد: «تا اينجاي قضيه اشکالي ندارد؛ اما مشکل آنجاست که از يک طرف لايحه قانون مجازات اسلامي به تصويب نهايي نرسيده است۵ و از طرف ديگر برابر ماده ۵۸ قانون جديد حمايت خانواده مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي فعلي که به ترتيب راجع به جرايم ترک انفاق، عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع و ازدواج قبل از بلوغ است و نيز ساير قوانين مغاير صراحتاً منسوخ گرديد. با اين وضع به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جديد، تعقيب کيفري و مجازات مرتکبين جرايم فوق عملاً متعذر خواهد بود، چراکه:
۱- با نسخ مواد مذکور و نيز ساير قوانين مغاير ديگر، امکان استناد به آن وجود ندارد؛
۲ ـ با عدم تصويب نهايي لايحه قانون مجازات اسلامي، نتيجتا کميت حبس يا جزاي نقدي مقرر در مواد ۴۶ تا ۵۶ قانون جديد حمايت خانواده، نامعلوم بوده و قضات کيفري نيز به اقتضاي اصل لازم‌الرعايه قانوني بودن مجازات که پيامد منطقي آن لزوم تعيين ميزان دقيق کيفر توسط قانونگذار است، نمي‌توانند به سليقه خود مقدار آن را مشخص کنند».
کمالي در ادامه با اشاره به مشکلي که چند روز تا بروز آن مانده، مي‌گويد: «با اين تفاسير پيش‌بيني عناوين مجرمانه ياد شده به جهت عدم تعيين ميزان کيفر آن در واقع بي‌ثمر بوده و در نتيجه مرتکبين اين گونه جرايم، عملاً قابل تعقيب کيفري نخواهند بود! روشن است چنين وضعي يعني فقدان عملي ضمانت اجراي کيفري براي اعمال مجرمانه موردنظر، تجري بيشتر مرتکبين و چه بسا افراد مستعد ارتکاب اين نوع جرايم را در پي خواهد داشت».
اين استاد دانشگاه در ادامه راهکار مقابله با وقوع اين اتفاق نامطلوب را ورود هر چه سريع‌تر نهادهاي قانونگذار و ناظر دانسته و مي‌گويد: «براي جلوگيري از خلأ قانوني مورد بحث يا بايد شوراي نگهبان و مجلس در اسرع وقت لايحه قانون مجازات اسلامي را به تصويب نهايي برسانند، يا اينکه مجلس شوراي اسلامي با وضع فوري ماده واحده اعمال مجازات مقرر در قانون جديد حمايت خانواده را به تصويب نهايي و لازم‌الاجرا شدن لايحه قانون مجازات اسلامي موکول نموده و کماکان مجازات‌هاي مقرر در قوانين جاري را نسبت به موارد مقرر در قانون جديد حاکم بداند».
بدين ترتيب، بايد منتظر ماند و ديد که با کشف اين معضل، شوراي نگهبان و بهارستان نشينان چه تدبيري خواهند انديشيد و رويکردشان نسبت به بروز اين اتفاق نادر چه خواهد بود؟!
——————————————————————————–
پي‌نوشت‌ها:
۱ ـ ثبت ازدواج موقت مطابق ماده ۲۱ قانون جديد خانواده در صورت باردار شدن زوجه يا توافق طرفين در ضمن عقد يا پس از آن لازم است.
۲ ـ ماده ۱۰۴۰ قانون مدني ازدواج پيش از بلوغ را مگر در صورت اذن ولي و با رعايت مصلحت مولي عليه ممنوع مي‌داند.
۳ ـ ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي چنانچه منع قانوني نداشته باشد، برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدني و آيين‌نامه زناشويي بانوان ايراني با تبعه بيگانه مصوب 6/۷/۱۳۴۵منوط به اخذ اجازه از دولت ايران است.
۴ ـ برابر مواد ۲۳ و ۳۱ قانون جديد بررسي بيماري‌هاي واگيردار و خطرناک و اخذ گواهي عدم اعتياد پيش از ازدواج و نيز گواهي پزشک در مورد بارداري براي ثبت طلاق ضروري است.
۵ ـ روند تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي نيز بسيار پر افت‌وخيز بوده است. اين لايحه که پس از سال‌ها انتظار در تاريخ 27/۹/۹۰براي اجراي آزمايشي به تصويب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس و در تاريخ 28/۱۰/۹۰به تأييد شوراي نگهبان رسيده بود جهت ابلاغ و انتشار براي رئيس‌جمهور ارسال گرديد اما بر خلاف معمول پيش از انتشار ظاهراً به منظور رفع ايراد توسط آن شورا استرداد شد و همچنان در رفت و آمد مکرر بين شورا و مجلس سرگردان است!
منبع:تابناک 1/2/1392