استفاده از بيمه‌نامه به عنوان وثيقه
استفاده از بيمه‌نامه به عنوان وثيقه
گروه حقوقي – قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري، پس از اصلاح يک امتياز منحصر به فرد براي بيمه شدگان به وجود آورده است که بر اساس آن دادگاه‌ها موظف شده‌اند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالث را به عنوان وثيقه قبول کنند.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي اين موضوع پرداخته‌ايم.
يك وكيل دادگستري در گفت و گو با «حمايت» در توضيح ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مي‌گويد: بر اساس اين ماده قانونگذار اعلام كرده است كه «محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتبا مورد تاييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول کنند.»
مفهوم خسارت‌هاي بدني و شخص ثالث
مجتبي زماني ادامه مي‌دهد: همان‌طور كه مشاهده مي‌کنيد در اين عبارت دو اصطلاح وجود دارد كه براي فهم دقيق اين ماده، ما را ناگزير مي‌سازد تا نخست به ارايه توضيحاتي در خصوص آنها بپردازيم. خسارت بدني اصطلاح نخستي است که نياز به توضيح دارد. منظور از اين اصطلاح آن خسارتي است كه در قالب ديه يا «ارش» باشد و به عبارت ديگر ، پولي است كه در زمان بروز حادثه بيمه مسئول پرداخت آن خواهد بود. اين خسارت اعم از ديه ناشي از نقص عضو، ديه فوت يا ارش است. در بيان مفهوم ارش بايد گفت: بر اساس قانون اگر جرحي به كسي وارد شود و شرعا ديه‌اي براي آن قسمت مجروح‌شده تعيين نشده باشد، فرد ضربه زننده بايد ارش بپردازد؛ به اين معني كه واردكننده خسارت بايد قيمت آن عضو را در زمان سلامت و نيز در زمان مجروح بودن در نظر بگيرد؛ آنگاه به ميزان تفاوتي كه ميان دو قيمت وجود دارد، به زيان ديده خسارت بپردازد.
اين کارشناس حقوقي تاکيد مي‌کند: مفهوم شخص ثالث نيز براي درک بهتر موضوع نياز به بررسي دارد. بر اساس قانون بيمه اجباري كه ماده 21 نيز جزيي از آن است؛ هركسي كه در حادثه رانندگي متحمل خسارت شده باشد غير از راننده مقصر، شخص ثالث خواهد بود؛ پس همه سرنشينان داخل خودرو يا ترك موتور همچنين عابران پياده‌اي كه در حادثه رانندگي به آنها خسارتي وارد شده است؛ شخص ثالث ناميده مي‌شوند.
بررسي صحنه تصادف
اين وکيل دادگستري در ادامه اظهار مي‌کند: رويه اين است كه پس از بروز حوادث رانندگي نخست يك افسر پليس به عنوان كارشناس در محل اتفاق حاضر مي‌شود تا واقعه را بررسي کند. او مقصر يا مسئول حادثه را مشخص مي‌کند، به اين نحو كه سهم هر يک از خودروهاي مقصر را به صورت درصدي مشخص مي‌دارد. زماني توضيح مي‌دهد: گاهي احتمال دارد كه هر دو طرف مقصر باشند كه در اين موقع افسر پليس درصد تقصير هر يک را مشخص مي‌کند؛ براي نمونه افسر اعلام مي‌کند كه در بروز تصادف يك طرف 70 درصد و طرف ديگر 30 درصد تقصير داشته‌اند. در اين حالت بيمه‌گر خودرويي كه 70 درصد تقصير كار بوده است موظف خواهد بود تا به همين ميزان يعني به اندازه 70 درصد از هزينه‌هاي جبران خسارات واردشده را به سرنشين آسيب‌ديده پرداخت کند. بيمه‌گر خودرويي هم كه 30 درصد مقصر بوده است، به ميزان 30 درصد از هزينه‌هاي جبران خسارات واردشده به سرنشين آسيب‌ديده را پرداخت مي‌کند. حالا که دو مفهوم خسارت بدني و شخص ثالث روشن شد بايد خاطرنشان کنم که با توجه به مسئوليتي که از نظر قانوني متوجه شركت بيمه‌کننده خودروي مقصر در جبران خسارات بدني واردشده به اشخاص ثالث است، قانونگذار، قضات را مكلف کرده است تا به هنگام بروز حوادث رانندگي غيرعمد، بيمه نامه‌هاي شخص ثالث را به عنوان وثيقه قبول کنند.
عدم کفايت بيمه‌نامه براي وثيقه
اين کارشناس حقوقي مي‌افزايد: گاهي ديده شده كه به دليل شدت خسارات واردشده هزينه‌هاي جبران بالا مي‌رود و رقم قابل توجهي را مي‌شود که در اين صورت ممكن است قاضي اعلام كند كه راننده مقصر بايد سند ديگري را نيز به اين بيمه‌نامه ضميمه کند. در اين حالت، راننده مقصر (متهم) در صورت ارايه نکردن سند ديگر، به دليل عجز از پرداخت باقي وثيقه بازداشت مي‌شود.
همچنين زماني در خصوص چرايي تصويب ماده 21 توضيح مي‌دهد: تا قبل از تصويب قانون بيمه اجباري، در مواقع بسياري ديده مي‌شد كه افراد تصادف مي‌کردند و مقصر شناخته مي‌شدند در حالي كه بيمه نداشتند؛ وقتي هم كه از آنها سند براي وثيقه خواسته مي‌شد اعلام مي‌کردند كه هيچ سندي در اختيار ندارند که در اين حالت عملا خسارت واردشده به فرد آسيب‌ديده بدون جبران باقي مي‌ماند. افزايش مواردي از اين دست قانونگذاران را واداشت تا قانوني تصويب و به اين ترتيب بيمه شخص ثالث را اجباري كنند. در واقع قانون بيمه اجباري با اين هدف تصويب شد که بتوان تا آنجا كه امكان دارد از حادثه‌ديده حمايت کرد. علاوه بر اين، قانونگذاران در اصلاح اين قانون نيز مسئله حبس‌زدايي را مد نظر داشته‌اند؛ چراكه با اين اصلاح، بيمه نامه هاي شخص ثالث نيز مانند اسناد رسمي و هم رديف با آنها به عنوان وثيقه مورد پذيرش قرار خواهد گرفت و در نتيجه اشخاص با ارايه بيمه شخص ثالث خود بازداشت نخواهند شد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه طبق قانون، قبول بيمه‌نامه شخص ثالث از سوي مراجع قضايي به عنوان وثيقه، صرفا در هنگام تصادفات و حوادث رانندگي غيرعمد و مختص به آنها است، اظهار مي‌کند: همان‌گونه كه از مفهوم ماده 21 بر مي‌آيد مراجع قضايي اين حق را ندارند که در حوادث رانندگي عمدي بيمه‌نامه شخص ثالث را قبول و به عنوان وثيقه ضبط كنند؛ بنابراين تنها در مواقع تصادمات رانندگي غيرعمد حكم ماده اجرا خواهد شد.
تفکيک عمد و غيرعمد در حوادث رانندگي
يک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسي نيز تاکيد مي‌کند: براي تشخيص حوادث رانندگي غيرعمد از موارد عمدي بايد به اين نکته دقت کرد که بر اساس قوانين کشور، علت وقوع حادثه غيرعمد لزوما بايد يكي از چهار ضابطه‌اي باشد كه در قانون بيان شده است و شامل بي احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي مي‌شود.
علي‌اصغر مقدم خاطرنشان مي‌کند: چنانچه تصادفي به دليل يكي از چهار ضابطه يادشده اتفاق بيفتد؛ غيرعمد خواهد بود. لازم به ذكر است كه در محاكم ايران، در هنگام بروز تصادف رانندگي همواره اصل بر اين است كه حادثه را غيرعمد به حساب مي‌آورند؛ در نتيجه، آن شخصي كه مدعي است حادثه به طور عمد اتفاق افتاده است بايد در دادگاه حاضر شود و قصد طرف مقصر را اثبات کند؛ چراكه مجازات جرح يا فوت ناشي از حادثه رانندگي عمد قصاص خواهد بود كه مجازات سنگيني است.مقدم در ادامه بيان مي‌کند: توجه داشته باشيد كه از نظر قانون، جرم تصادف رانندگي غيرعمد داراي دو جنبه خصوصي و عمومي است. جنبه خصوصي جرم، ناظر به لزوم جبران خسارات واردشده به اشخاص آسيب‌ديده است و جنبه عمومي جرم هم شامل لزوم حاضر شدن متهم در دادگاه، پاسخگويي او به پرسش‌هاي قاضي و در نهايت تحمل مجازات مي‌شود.
در واقع، زماني كه قاضي مبادرت به صدور قرار وثيقه مي‌کند هر دو جنبه را در نظر دارد و براي هر دوي آنها وثيقه قبول مي‌کند؛ بنابراين همواره ميزان وثيقه‌اي كه دريافت مي‌شود، بيشتر از ميزان خسارات واردشده خواهد بود؛ چرا كه وثيقه مزبور بايد علاوه بر اينكه جنبه خصوصي جرم را پوشش دهد بتواند جنبه عمومي جرم را نيز در بر بگيرد و بر اين اساس، وثيقه بايد به ميزاني تعيين شود كه علاوه بر جبران خسارات واردشده (جنبه خصوصي جرم)؛ بتواند مقام قضايي را نيز مطمئن كند كه متهم به دليل آزادسازي وثيقه هم كه شده، در دادگاه حاضر مي‌شود، به سوالات پاسخ مي‌دهد و از مجازات احتمالي نمي‌گريزد (جنبه عمومي جرم).
رويه محاکم قضايي
مقدم با اشاره به رويه معمول محاكم دادگستري درباره قبول بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه، ابراز مي‌دارد: متاسفانه اکنون وضع به گونه‌‌اي است كه گاه مراجع قضايي از دريافت بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث افراد به عنوان وثيقه خودداري مي‌کنند. به نظر مي‌رسد که برخي از قضات گمان مي‌کنند كه گرفتن سند رسمي براي وثيقه مطمئن‌تر است؛ چراكه در صورت لزوم، مالي را كه سند آن گرفته شده است، سريعا به مزايده مي‌گذارند و به اين ترتيب خسارات واردشده را جبران مي‌کنند؛ اما در مورد بيمه‌نامه‌ها نمي‌توانند به اين آساني آن را تبديل به پول نقد براي جبران خسارت کنند. اين کارشناس حقوق جزا اضافه مي‌کند: از طرفي ديگر اين آگاهي وجود دارد كه شرکت‌هاي بيمه تنها بر مبناي تاريخ وقوع تصادف، خسارات واردشده را پرداخت خواهند كرد که اين رويه مشکلاتي را به وجود مي‌آورد. بگذاريد با مثالي اين مسئله را توضيح دهيم؛ اگر تصادف در سال 1390 رخ داده باشد، ممکن است در سال 1391 حكم دادگاه مبني بر جبران خسارت و تعيين ميزان خسارات واردشده صادر شود، چراكه در بيشتر پرونده‌ها به طور معمول اتفاق مي‌افتد كه رسيدگي دادگاه طولاني مي‌شود. حال تصور كنيد در سال 1390 ميزان خسارات واردشده به شخص ثالث 800 هزار تومان برآورد شده باشد، اما دادگاه با توجه به افزايش قيمت‌ها و تورم موجود، در سال 1391 رقم قابل پرداخت براي جبران خسارات را يك ميليون و صد هزار تومان اعلام مي‌کند و اين در حالي است كه در سال 90 بيمه شخص ثالث راننده مقصر تنها تا رقم يك ميليون تومان خسارت را پوشش مي‌داده است. نتيجه اينکه چنانچه قاضي در سال 1390 بيمه‌نامه خودرو مقصر را به عنوان وثيقه قبول مي‌کرد تنها تا مبلغ يك ميليون تومان از ميزان خسارات واردشده با اطمينان جبران مي‌شد و 400 هزار تومان باقي بدون وثيقه مي‌ماند كه اين در نهايت به نفع زيان‌ديده نبود.
منبع:روزنامه حمايت – سه شنبه – 3/2/1392