مجازات پرداخت و دريافت رشوه
مجازات پرداخت و دريافت رشوه
امروزه مشكل پرداخت و دريافت رشوه – براي انجام امور اداري كه از وظايف كاركنان اداري است- در تمام جوامع و كشورها چالشي براي دولت‌ها محسوب مي‌شود. رشوه داراي دو صورت است كه صورت اول آن ارتشا- گرفتن رشوه- و عبارت از اخذ (گرفتن) وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به تشكيلات قضايي يا اداري دولت يا ادارات مملكتي است. خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخصي باشد كه وجه، مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كاراداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي و صورت ديگر آن رشا – دادن رشوه- است. اين نوع جرم در رديف جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي در جامعه است كه علاوه بر غير قانوني بودن، غير شرعي و حرام نيز مي‌باشد به نحوي كه شهيد اول در اثر معروف خود (لمعه) آورده است. «و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» به اين معنا كه گرفتن رشوه بر هر كارگزاري حرام است و اگر گرفته باشد بايد برگرداند.
ممكن است هر كشوري در برخورد با رشوه شيوه خاص خود را دارا باشد اما در كشور ما و در مواجهه قانوني با اين نوع جرم در ماده 592 قانون مجازات اسلامي آمده است «هركس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي، يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم بدهد در حكم راشي (رشوه دهنده) است. به‌عنوان مجازات نيز علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.»
آن‌چه از ظاهر ماده فوق برمي‌آيد مجازات مربوط به پرداخت كننده رشوه است اما گيرنده رشوه و به عبارتي افراد مذكور در ماده 3 قانون تشديد چه كساني هستند؟
هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، اعم از قضايي و اداري، شوراها، شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمت عمومي، خواه رسمي و يا غير رسمي براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه ياتسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي (رشوه گيرنده) است. اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آن‌ها بوده يا آن كه مربوط به امور ديگري در آن سازمان باشد. خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود.
الف) در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ (رشوه دريافت شده) بيش از بيست هزار ريال نباشد مرتكب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يابالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. در مورد بيش از اين مبلغ تا دويست‌هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
ب) در صورتي كه مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ج) در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا 10سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا
74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مديركل يا همطراز آن باشد به‌جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
از جمع‌دو ماده فوق معلوم مي‌شود كه مجازات تقريباً مناسبي با جرم رشوه در نظر گرفته شده و ليكن صرفنظر از مجازات و شدت و ضعف آن ذكر اين نكته از منظر اخلاقي داراي اهميت است كه با وجود اين مجازات‌ها و از سوي ديگر با وجود راهكارهاي قانوني و اداري مناسب و كاركنان متعهد و دلسوز براي ايجاد و احقاق حق، توسل به شيوه‌هاي غير قانوني، غير‌اخلاقي و غير شرعي چه ضرورتي دارد؟ همچنين كاركنان محترم دستگاه‌هاي اجرايي كه به موجب قوانين روشن و موجود موظف مي‌باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند. چرا بايد به راه‌هاي غير اصولي متوسل گرديد؟ روشن است. هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي‌باشد. اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري نيز ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در تمام سطوح اعم از حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود. (مواد 90 و 91 قانون مديريت خدمات كشوري) پس بجا است كه همه ما اعم از ارباب رجوع و كاركنان در مسير حق و قانون گام برداشته و به آن پايبند بوده و در تمام امور رضاي خدا را در نظر داشته باشيم.
* مديركل دفتر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران
منبع:http://iran-newspaper.com/1392/1/31/Iran/5344/Page/16/Index.htm#
برچسب ها:ارتشا, رشوه, گرفتن رشوه, مجازات