مزایای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی
در گفت‌وگو با دکتر جورابراهیمیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بررسی شد؛
مزایای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی
گروه قضایی- احمدرضا اسعدی نژاد – قانون ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴؤﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در سال 1347 به تصویب رسیده است. این قانون در سال 1387 مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته و در واقع به قانون جدید تبدیل شده است.
اما این قانون جنبه آزمایشی داشته است. هم اکنون اصلاح و تمدید این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح است. برای بررسی مزایا و ویژگی‌های این قانون با دکتر نجات الله جور ابراهیمیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴؤﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ چه مزایایی نسبت به قانون قبلی در همین موضوع موصوب 1347 دارد؟
تصویب این قانون به‌طور آزمایشی بوده است. بنابراین منتظر هستیم مجلس در مورد تصویب نهایی آن در سالی که درپیش رو داریم تصمیم بگیرد. به عبارت دیگر ممکن است این قانون دچار تغییراتی شود و الان فرصت مناسبی است که مشکلات مربوط به آن نیز بررسی شود تا در موقع تصویب پیشنهاد اصلاحات، صاحب‌نظران فرصت این را داشته باشند که در مطبوعات در این مورد اظهار نظر کنند.
یکی از مزایای این قانون این است که همه آن چیزی را که قانون مجازات اسلامی به عنوان دیه مشخص کرده است را دربر می‌گیرد، هزینه‌های درمانی را هم جزو پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد. این در حالی است که هزینه‌های درمانی طبق رویه قضایی از حیث مسؤولیت راننده مسبب حادثه به صورت قطعی هنوز تحت پوشش قرار نگرفته و رویه قضایی در این مورد ناهمگون است. بعضی محاکم به آن رای می‌دهند و برخی نمی‌دهند اما حوادث رانندگی به طور کامل تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است. این مورد یکی از پیشرفت‌هایی است که ما در حقوق جبران خسارات ناشی از حوادث شاهد هستیم.
مزیت دیگر قانون مورد اشاره این است که اگر در اثر بروز یک حادثه به شخصی دیات متعدد تعلق بگیرد که مجموع آن بیش از دیه واحد بشود، این نوع خسارت هم تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.
این مزیت چه تفاوتی با خسارات مازاد بر دیه دارد؟
خسارات مازاد بر دیه هزینه‌های بیمارستان یا هزینه های مربوط به از کارافتادگی و کار نکردن است که علاوه بر آنچه شرعاً به عنوان دیه تعیین شده است به ذمه مسبب حادثه تعلق می‌گیرد. منتها موضوعی که به طور مسلم طبق قانون مجازات اسلامی به زیان‌دیده و قربانی حوادث تعلق می‌گیرد، این است که اگر یک نفر چند حس مهم خود را از دست بدهد، مثلا بینایی و قدرت باروری جنسی خود را از دست بدهد و از نخاع نیزفلج شود، وقتی دیه این‌ها را جمع کنیم، بیش از دیه فوت یک انسان می‌شود. قانون مجازات اسلامی و دادگاه‌ها مسلماً به این رای می‌دهند. اما قبلاً در مورد پوشش بیمه‌ای این موضوع، مشکل وجود داشت که طبق قانون جدید حل شده است.
مشکل قانون قبلی در مورد پوشش بیمه‌ای به چه صورت بود؟
شرکت‌های بیمه در نهایت یک دیه کامل را تحت پوشش قرار می‌دادند یعنی یک نفر اگر در اثر حادثه زنده می‌ماند اما هم بینایی و هم بویایی خود را از دست می‌داد یا قطع نخاع می‌شد چند دیه به او تعلق می‌گرفت، قانون مجازات اسلامی به جمع دیات حکم می‌داد منتها پوشش بیمه‌ای راننده مقصر حادثه‌ای که توانایی پرداخت نداشت، بیش از یک دیه کامل نبود. اکنون در قانون موجود این امر مورد تاکید قرار گرفته است که اگر به یک نفر دیات متعدد هم تعلق گرفت، می‌تواند تحت پوشش قرار بگیرد.
نکته دیگری که در این قانون وجود دارد این است که خیلی از حوادث ممکن است تحت پوشش این بیمه قرار بگیرد در حالی که بر اساس قواعد ضمان در قانون مجازات اسلامی راننده مسؤول پرداخت آن نیست، مثلاً در این قانون، ملاک، زیان ناشی از یک حادثه رانندگی است.
این حادثه به واژگونی، تصادم، آتش‌سوزی و امثال آن تعریف شده است. بنابراین ممکن است طبق قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت حادثه‌ای مثل واژگونی از حیث قواعد مربوط به دیات و ضمان‌ها بر عهده راننده نباشد. مثلاً ماشین آتش گرفته یا منفجر شده است اما کوتاهی‌ای از طرف راننده ماشین وجود نداشته است. طبق این قانون، بیمه این خسارت را جبران می‌کند و این جبران، لزوماً ارتباط با ضمانت و مسؤولیت راننده ندارد.
البته در قانون سال 1347 نیز مسؤولیت دارنده متبنی بر نظریه ریسک یا خطر وجود داشت. منتها بعد از انقلاب و با تصویب قانون مجازات اسلامی، در مورد اینکه آیا دارنده بودن وسیله نقلیه می‌تواند از اسباب ضمان و مسؤولیت تلقی شود، تردیدهای جدی وجود داشت. امروزاگر چه قانون از حیث مبنا ابهام دارد، اما از مجموع قانون برمی‌آید که بیمه همه خسارت‌ها را به عنوان بیمه مستقیم حوادث، تحت پوشش قرار می‌دهد، ولو اینکه طبق قانون مجازات اسلامی راننده ضامن نباشد.
برای مثال در قانون مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی هم ماده ای و جود دارد که می‌گوید در صورت وجود شرایطی، اگر عابری قصور کند و بروز حادثه تقصیر راننده نباشد، راننده مسؤول نیست. مثلاً در اتوبانی که پل عابر پیاده قرار داده شده است، عابر از محل غیرمجاز عبور می‌کند و راننده‌ای که همه قواعد رانندگی را رعایت کرده است به این عابر برخورد می‌کند. در اینجا راننده مقصر نیست اما طبق قانون باید بیمه، خسارت‌های آن را پرداخت کند. ماده دیگری هم وجود دارد که بر طبق آن در مورد اقلیت‌های مذهبی و زنان، همه خسارت‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
چه مواردی در این قانون از شمول بیمه خارج است؟
این موضوع تفصیلی است. برای مثال حتی در مواردی که راننده‌ای به عمد بروز
حادثه ای را سبب می‌شود، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. منتها در این قانون پیش‌بینی شده است که بیمه پس از پرداخت، به راننده مراجعه خواهد کرد. استثناهایی که در این قانون پیش‌بینی شده بسیار کمتر از استثناهایی است که در قانون سال 1347 در نظر گرفته شده بود. به نظر من این قانون، پیشرفت‌هایی نسبت به قانون قبل دارد.
بحثی که اکنون وجود دارد این است که آنچه که در مورد پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه در این قانون پیش‌بینی شده است عیناً بر اساس قواعد مربوط به قانون مجازات اسلامی است یا خیر!؟
این موضوع مورد اختلاف است. در قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر دو وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد کنند، هر دو مقصر باشند یا هیچ‌کدام مقصر نباشند، هر یک ضامن نصف دیه دیگری است. بنابراین اگرچه طبق قانون مجازات اسلامی نصف خسارت‌ها قابل مطالبه است اما پوشش بیمه‌ای تابع این قواعد نیست. زیرا شخص حق بیمه می‌دهد و تعهد بیمه هم تعهدی بر مبنای قرارداد است نه تعهد تابع قواعد مجازات اسلامی.
استنباط من این است که شرکت‌های بیمه در این موارد موظفند همه خسارت‌ها را به دلیل اینکه ناشی از یک حادثه رانندگی است، جبران کنند. این موضوع البته محل اختلاف است.
یعنی قانون بیمه اجباری، در این مورد قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده یا تخصیص داده است؟
قانون مجازات اسلامی در مورد مسؤولیت راننده است. اما قانون بیمه اجباری در مورد تعهدات بیمه است. این تعهدات لزوماً تابع مسؤولیت مدنی یا قواعد ضمانت‌های مجازات اسلامی نیست. یعنی می‌توان با شرکت بیمه قرارداد منعقد کرد که بیمه باید دیه کامل را به قربانی حادثه، ولو اینکه مقصر باید شخصاً نیمی از دیه او را بدهد، بپردازد. این دو قانون هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند. یعنی زیان دیده می‌تواند فقط نیمی از خسارت‌ها را از راننده بگیرد، اما از بیمه می‌تواند کل خسارت‌ها را مطالبه کند.
قانون مسؤولیت مدنی چه ارتباطی با قانون بیمه اجباری دارد؟
قانون بیمه اجباری در سال 1347 یک قاعده مستقلی را در مورد مسؤولیت دارندگان پذیرفته، که تخصیص‌دهنده قانون مسؤولیت مدنی بود. اما به نظر می‌رسد امروزه ارتباطی بین این دو قانون در مورد تعهدات اساسی وجود نداشته باشد. به عبارتی ضمان‌ها طبق قانون مجازات اسلامی است اما عده‌ای می‌کوشند بعضی خسارت‌ها مثل خسارت مازاد بر دیه را طبق قانون مسؤولیت مدنی توجیه کنند. تعهدات بیمه نیز به حقوق قرارداد و حقوق بیمه مربوط می‌شود و به حقوق مسؤولیت مدنی به معنای مسؤولیت قهری ارتباطی ندارد.
دارنده وسیله نقلیه در این قانون اعم از راننده و مالک است؟
بله. اما تکلیفی که قانون‌گذار بر عهده دارنده گذاشته است فقط یک تعهد بیمه‌ای است. بنابراین اعم است از اینکه مالک باشد یا متصرفی که به نظر می‌رسد متصرف قانونی است. مثلاً کسی که بر اساس لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک ماشینی را اجاره می‌کند اگر چه مالک نیست اما به دلیل اینکه متصرف است متعهد به انعقاد قرار بیمه است.
خود راننده هم مسؤولیت جداگانه دارد؟
راننده بر اساس قواعد مجازات اسلامی در هر صورت مسؤول است یعنی اگر در دادسرا در اثر بروز حادثه‌ای شکایت کیفری مطرح شده باشد باید علیه راننده انجام شود. یعنی طبق قانون مجازات اسلامی کسی مسؤولیت کیفری دارد که در وقوع بزه دخالت داشته باشد برای مثال مالک اتومبیل‌های یک موسسه حمل و نقل، دارنده است. اما کسی که رانندگی این وسایل زیر نظر او صورت می‌گیرد، اگر تصادف کند، قانون مجازات اسلامی می‌گوید کسی که پشت فرمان بوده و در حادثه دخیل بوده است، ضامن است. قانون بیمه اجباری همان مسؤولیت را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. اما می‌گوید مالک باید یک قرارداد بیمه حوادث ناشی از رانندگی منعقد کند تا اگر شخص متصرف علیه او اقامه دعوا کرد و راننده توانایی پرداخت نداشت بتوان به سمت بیمه رفت از او خواست که به تعهدات قراردادی‌اش عمل کند. بنابراین ممکن است مسؤول بر اساس قانون مجازات اسلامی کسی باشد که قرارداد را منعقد نکرده است.
اگر دارنده وسیله نقلیه، آن را بیمه نکند چه ضمانت اجرایی دارد؟
این قانون محدودیت‌هایی برای اتومبیل‌هایی که بدون بیمه حرکت کنند ایجاد کرده است و این اتومبیل‌ها را متوقف می‌کند و اجازه حرکت به آن‌ها نمی‌دهد. اگر راننده و مالک، قرارداد بیمه منعقد نکرده باشد، قانون‌گذار در ماده 10 صندوقی را پیش بینی کرده است که در فرض فقدان بیمه، جبران خسارات را عهده‌دار شود. بنابراین صندوق آن خسارت‌ها را می‌پردازد و البته می‌تواند به دارنده به جانشینی کسی که خسارت‌های او جبران نشده است، به عامل حادثه رجوع کند.
با تصویب قانون سال 1387، قانون سال 1347 در این خصوص نسخ شده است؟
بله قانون مصوب 1437 نسخ شده است و قانون جدید اگر چه به اسم قانون اصلاح است اما یک قانون جدید است.
نظر و پیشنهاد شما در مورد مسایل مرتبط با این قانون چیست؟
جدای از قواعد مجازات اسلامی ممکن است به خسارت‌های ناشی از کارافتادگی ندهند. اما چون مبنای قانون بیمه اجباری می‌تواند ضمان‌های قهری یا قواعد مربوط به دیات نباشد بلکه حقوق بیمه باشد باید به فکر راه حل‌های جدیدی باشیم که در آن بدون برخورد با مشکلات فقهی، خسارت‌های مردم جبران شود. باید تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود که از پیچیدگی قواعد جبران خسارت کاسته شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/ghazei.htm
برچسب ها:بیمه اجباری, بیمه اجباری مسئولیت مدنی, مسئولیت مدنی