مسائل مختلف در مورد جزاي عمومي
مسائل مختلف در مورد جزاي عمومي
تكليف اموال نظامي كه به موجب حكم دادگاه ضبط مي شود
سؤال :
با توجه به مفاد ماده 38 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ، تكليف اموال دولتي كه به موجب احكام دادگاه ضبط مي شود چيست ؟ و كدام مرجع بايد تكليف آنها را روشن نمايد ؟
پاسخ :
ماده 10 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد « بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را …. تعيين كند ، تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود . در مورد ضبط ، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين خواهد كرد …. » لذا در صورتي كه اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره مكشوفه از اموال متعلق به نيروهاي مسلح بوده باشد ، بازپرس يا دادستان مكلف است با تقاضاي ذينفع آنها را مسترد نمايد و در صورتي كه پس از صدور حكم ضبط قطعي ، اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره مكشوفه از اموال متعلق به نيروهاي مسلح نبوده و بلا معارض باشد ، مطابق بند ب ماده 38 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و رعايت مفاد تبصره 8 آن قانون با دريافت وجه آنها به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل مي گردد .
************************
جريمه هاي حاصل از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر به حساب مخصوص واريز مي شود
سؤال :
با عنايت به اين كه اخيراً محاكم نظامي به جرايم عمومي از جمله جرايم مواد مخدر پرسنل نيروهاي مسلح كه در حين خدمت مرتكب مي شوند رسيدگي مي نمايد . مستدعي است اعلام فرماييد جريمه هاي حاصل از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 29 قانون مذكور به حساب مربوطه واريز مي شود و يا مثل ساير جريمه ها بايستي به حساب سازمان قضايي واريز گردد .
پاسخ :
اين گونه وجوه با توجه به ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر بايستي به حساب مخصوص واريز گردد .
********************************
افت قيمت جزو خسارات محسوب مي گردد
سؤال :
آيا افت قيمت در خسارت وارده به خودروي متعلق به يگان نظامي ، مشمول جبران خسارت مندرج در ماده 65 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي شود و بايد از وارد كننده خسارت اخذ گردد يا خير ؟
پاسخ :
به استناد ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارت ناشي از تصادف رانندگي كه بوسيله نقليه حاصل مي شود افت قيمت جزو خسارت محسوب مي شود .
**********************************
وجوه متعلق به شاكي تا زمان مراجعه وي در حساب اماني نگهداري مي شود
سؤال:
در جرايمي مانند اخاذي كه شاكي شناسايي نشده ويا شاكي از قبول ديه خودداري مي كند و وجوه مأ خوذه در صندوق به صورت اماني نگهداري مي شود تا چه زماني با يستي آنها نگهداري شود و تعيين تكليف اين قبيل وجوه و اموال چگونه مي باشد ؟
پاسخ :
بايستي اموال مورد بحث در حساب اماني حفظ و نگهداري شود تا شاكي يا ذينفع مراجعه نمايد .
*****************************
ملاك در صورت حكم به آزادي مشروط مجموع محكوميت هاي مقرر در يك دادنامه است
سؤال :
چنانچه دادگاه طي يك دادنامه براي جرايم متعدد با تفكيك آن مجازات حبس تعيين نمايد با عنايت به اين كه محكوميت هاي حبس موضوع يك حكم براي يك محكوم بايد يكي پس از ديگري اجرا گردد . مع الوصف با وجود چنين شرايطي آزادي مشروط با ملاحظه به مفاد ماده 38 قانون مجازات اسلامي براي فردي كه فرضاً به اتهام فرار به شش ماه حبس تعزيري و به اتهام اخذ رشوه به 9 ماه حبس تعزيري طي يك دادنامه محكوميت حاصل نموده به چه نحوي قابل اعمال مي باشد .
پاسخ :
در صورتي كه دادگاه براي جرايم متعدد در يك دادنامه مجازات حبس تفكيكي تعيين نموده باشد ملاك احتساب آزادي مشروط مجموع محكوميت هاي معينه خواهد بود .
***************************
تهديد با اسلحه از جمله جرايم غير قابل گذشت است
سؤال :
خواهشمند است اعلام فرماييد آيا تهديد با اسلحه از جرايم عمومي و غير قابل گذشت محسوب مي گردد يا خير ؟
پاسخ :
در صورتي كه تهديد به مافوق و فرمانده محسوب شود و يا از مصاديق ماده يك قانون راجع به مجازات حمل چاقو مصوب 15/8/1336 باشد قابل گذشت نمي باشد .
*****************************
داشتن سوابق كيفري غير از حبس مانع اعطاي آزادي مشروط نمي باشد
سؤال :
با توجه به ماده 39 قانون مجازات اسلامي آيا كسي كه داراي سوابق كيفري غير از حبس باشد ( جزاي نقدي – شلاق …. ) و اكنون به علت ارتكاب جرمي ديگر به مجازات حبس محكوم گرديده مي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد يا خير ؟
پاسخ :
برابر ماده 38 قانون مجازات اسلامي استفاده از آزادي مشروط در موارد فوق الذكر منع قانوني ندارد .
****************************
امكان اعطاي آزادي مشروط به فردي كه حبس تعليقي وي فك شده ، وجود دارد
سؤال
اگر فردي به حبس تعليقي محكوم شده باشد به علت ارتكاب جرايم جديدي كه مستوجب محكوميت در ماده 25 قانون مجازات اسلامي حبس تعليقي وي فك گردد آيا مي تواند از آزادي مشروط استفاده كند؟
پاسخ
با عنايت به اين كه محكوميت به حبس تعليقي اوليه كه به لحاظ محكوميت جديد(موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامي)منجز شده اولين محكوميت حبس مي باشد،محكوميت بعدي(اعم از اين كه حبس باشد يا غير حبس)نمي تواند آزادي مشروط آن شود و در فرض مورد سؤال در صورت وجود ساير شرايط قانوني امكان اعطا آزادي مشروط به محكوم وجود دارد.
***************************
تعيين ميزان مجازات معاون جرم در مواقعي كه حداقل مجازات تعيين نشده باشد
سؤال
اگر حداقل مجازات معين نشده باشد معاون جرم به چه ميزاني مجازات مي شود؟
پاسخ
با توجه به مفاد مواد 43و726 قانون مجازات اسلامي در خصوص تعيين مجازات براي معاون جرم سه حالت وجود دارد
1_ در مواردي كه حداقل مجازات در قانون قيد شده باشد مانند«… به حبس از شش ماه تا دوسال يا جزاي نقدي از 200هزار ريال تا دو ميليون ريال…» به استناد ماده 726 قانون مجازات اسلامي مجازات معاون جرم حداقل مجازات همان جرم است.
2_ در مواردي كه مجازات جرم در مواد قانون مانند:«…تا 74 ضربه شلاق يا جزاي نقدي تا دو ميليون ريال…» است چون حداقل مجازات در قانون قيد نشده است لذا موضوع از شمول ماده 726 قانون مجازات اسلامي خارج است و بايد مجازات معاون جرم مطابق مقررات ماده 43 همان قانون تعيين شود.
3_ در مواردي كه مجازات جرم در قانون به صورت كلي ومطلق آمده است مانند:«…74 ضربه شلاق يا 20 ميليون ريال جزاي نقدي…» به لحاظ اين كه حداقل مجازات وجود ندارد لذا موضوع مشمول ماده 726 قانون مجازات اسلامي نبوده و در خصوص معاون جرم مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامي رفتار خواهد شد.
*******************************
وجهه قانوني اجراي قسامه در صورتي كه دلايل انتساب بزه به متهم در پرونده موجود نباشد
سؤال
اگر دلايل انتساب بزه به متهم در پرونده موجود نباشد آيا ارسال به دادگاه جهت اتيان سوگند(قسامه)وجهه قانوني دارد يا خير؟
پاسخ
اصولاْ در دعاوي مالي يا دعاوي كه مقصود از آن مال است،شاكي خصوصي طبق مقررات شرعي مي تواند از دادگاه درخواست نمايد كه متهم را كه منكر اتهام است قسم دهد حتي اگر دلايل محكمي بر اثبات ادعاي خود نداشته باشد.
موضوع مواد 239 تا 253 قانون مجازات اسلامي مربوط به لوث و قسامه مي باشد كه در صورت حصول ظن براي حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم مراسم قسامه به كيفيتي كه در موارد مذكور آمده است اجرا مي شود در هر دو مورد فوق وظيفه دادسرا شرح موضوع و گزارش آن به دادگاه است و نيازي به صدور كيفرخواست در اين گونه موارد نمي باشد.
************************
احاله ماهيت قضايي دارد و از اختيارات خاص رئيس سازمان است
سؤال
با توجه به تبصره ذيل ماده 10 قانون آئين دادرسي نيروهاي مسلح كه مقرر گرديده رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح در موارد ضروري مي تواند با موافقت قاضي رسيدگي كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه رسيدگي كننده به يكي از شعب مشابه در استان ديگر احاله نمايد تعيين و اعلام فرمايند:
1- اين احاله يك كار قضايي محسوب مي شود؟و بايستي طي دادنامه صورت گيرد يا اين كه دستور ارجاع پرونده از محلي به محل ديگر تحت عنوان احاله يك اقدام اداري مي باشد؟
2- آيا اين كار احاله از وظيفه خاص رئيس سازمان قضايي مي باشد؟آيا با تفويض اختيار و يا در غياب رياست سازمان معاونين هم مي توانند انجام دهند.
پاسخ
اختيار رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص احاله پرونده از يك شعبه به شعبه مشابه استان ديگر منوط به موافقت قاضي رسيدگي كننده و ضرورت محتاج رسيدگي قضايي است و اين امر مختص رئيس آن سازمان است بنابراين اعمال تبصره ماده 10 قانون اصلاح قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1368 از اختيارات خاص رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح است كه با وجود ماهيت قضايي آن نياز به اصدار دادنامه ندارد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36609
برچسب ها:جزاي عمومي