اهميت و جايگاه ويژه قضايي دادستان تهران
اهميت و جايگاه ويژه قضايي دادستان تهران
اسدالله باقرزاده
دادستان‌هاي همه حوزه‌هاي قضايي از جهت تعقيب بزهكاران از جايگاه يكساني برخوردارند و همه آنها به حكم قاعده اجباري بودن تعقيب، ملزم به تعقيب بزهكاران بدون اعمال تبعيض هستند جز در مواردي كه از آن به متناسب بودن يا اقتضاي تعقيب از آن ياد مي‌شود. ولي در اين ميان به نظر مي‌رسد دادستان تهران در مقايسه با دادستان‌هاي ساير حوزه‌هاي قضايي از اهميت و جايگاه ويژه‌اي در مقررات قانوني برخوردار است. اين اهميت نوعاً از اهميت حوزه‌اي كه وي در آن به ايفاي نقش مي‌پردازد ناشي مي‌شود. دادستان تهران را مي‌توان نماد اعمال حاكميت حكومت در مركز كشور تلقي كرد. بنابراين به دو اعتبار مي‌توان براي وي نقش و جايگاهي ممتاز در نظر گرفت. اول از بعد سياسي و اجتماعي و دوم از بعد حقوقي اين نوشتار در مقام تبيين ابعاد اهميت دادستان تهران در سيستم قضايي است.
الف) بعد سياسي و اجتماعي
بعد سياسي و اجتماعي اهميت دادستان بي‌ارتباط با بعد حقوقي آن نيست. به لحاظ اهميت پرونده‌هايي كه در مركز كشور مطرح مي‌شوند دادستان تهران از بعد سياسي و اجتماعي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار شده است. وقتي يك واقعه يا حادثه مهمي در تهران رخ مي‌دهد همه نگاه‌ها به دادستان تهران و نحوه مداخله وي دوخته مي‌شود. بنابراين قانونمداري نخستين انتظار شهروندان از همه دادستان‌ها و به خصوص دادستان تهران است. به اين اعتبار نحوه اقدام دادستان از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و هرگونه اقدام ناصواب از طرف وي مي‌تواند طرز تلقي متفاوتي را در مورد وي ايجاد نمايد. دادستان تهران در برخورد با مسائل نه تنها بايد ابعاد حقوقي محض پرونده‌ها، بلكه ابعاد سياسي و اجتماعي و اقتصادي آنها را نيز مورد توجه قرار دهد. كنترل يا نظارت نهادهاي حقوق بشري داخل يا خارج از كشور بر عملكرد دادستان تهران نيز به اين حساسيت مي‌افزايد. وي بايد به نحوي عمل نمايد كه در معرض انتقادهاي غيرموجه قرار نگيرد و همه اين ملاحظه‌كاري‌ها از دادستان تهران شخصيتي متفاوت از ساير دادستان‌ها مي‌سازد. وي بايد داراي اطلاعات سياسي و اجتماعي نيز باشد و ملاحظه اوضاع و احوال پيراموني را در اظهارنظرها و برخوردها بنمايد. با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه بين مبناي عملكرد دادستان (حفظ نظم عمومي) و نقش ذاتي حكومت وجود دارد در برخي موارد مهم ممكن است عملكرد او مرادف تصميم حكومت تلقي شود. پس اظهارنظرها و تصميمات وي بايد در مقايسه با دادستان‌هاي ديگر سنجيده‌تر باشد و از پختگي بيشتري برخوردار باشد.
قلمروهاي متفاوت عملكرد وي نيز به پيچيدگي بحث مي‌افزايد. با توجه به تنوع و گوناگوني حوزه‌هايي كه در آنها بحث تعقيب كيفري مطرح مي‌شود مانند جرايم سياسي، امنيتي، مطبوعاتي، اقتصادي و تاثيري كه نحوه ايفاي نقش وي بر فضاي سياسي و اجتماعي جامعه مي‌گذارد انتظار همگان از وي ايفاي نقشي ممتازتر است. در اين ميان عدم تبعيض وي نسبت به متهمان يا شاكي‌ها بر حسب نوع و درجه وابستگي آنها به افراد يا گروه‌ها مي‌تواند به تثبيت جايگاه ممتاز مزبور كمك موثري نمايد.
ب) بعد حقوقي
همچنان كه گفته شد، ارتباط تنگاتنگي بين ابعاد سياسي و اجتماعي و حقوقي اهميت نقش دادستان وجود دارد. اهميتي كه بعد حقوقي شخصيت دادستان تهران براي وي ايجاد كرده است در توسعه صلاحيت دادسراي تهران نسبت به دادسراهاي ديگر است. قانونگذار در مورد برخي از جرايم با عدول از صلاحيت محلي يك نوع صلاحيت اضافي در رسيدگي به برخي از جرايم به دادسراي تهران اعطا كرده است كه به ذكر موارد مزبور مي‌پردازيم:
1- رسيدگي به جرايم برخي از افراد در صلاحيت انحصاري مراجع كيفري تهران است. توضيح اين كه به تاريخ 20/10/1307 قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت به تصويب رسيد. طبق ماده يك اين قانون «براي رسيدگي به ارتشا و اختلاس كليه مستخدمين و ماموران دولتي و بلدي (اعم از رسمي و غيررسمي) ديوان جزاي عمال دولت تشكيل مي‌شود.» اين قانون به تاريخ 5/9/1308 و 12/12/1310 و 20/8/1311 و 22/3/1313 و دي ماه 1317 و 2/5/1328 و 19/2/1334 با اصلاحاتي مواجه شد. طبق ماده 3 قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت مصوب 20/10/1307 «حوزه صلاحيت ديوان جزا و مدعي‌العموم و مستنطقين آن تمام مملكت ايران است.» اين ديوان به موجب ماده 2 لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب ماموران دولتي در محل خدمت مصوب 19/2/1334 به ديوان كيفر كاركنان دولت تغيير نام داد و حوزه صلاحيت آن از اختلاس و ارتشا به همه جرايم افراد مفصله الاسامي مذكور در ماده 2 توسعه داده شد. طبق ماده 2 «رسيدگي به تمامي جرايم استانداران و معاونان وزارتخانه‌ها و مديران كل و فرمانداران و روساي ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و كليه كارمندان قضايي كه به سبب شغل دولتي مرتكب مي‌شوند در ديوان كيفر به عمل مي‌آيد و نيز رسيدگي به جرايم اختلاس و هر نوع تصرف غيرقانوني و ارتشا و كلاهبرداري به سبب شغل دولتي ساير مستخدمين و ماموران كه در قوانين ديوان كيفر پيش‌بيني شده در صورتي كه مبلغ مورد اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري دفعتاً واحده يا مجموعاً از 30 هزار ريال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده يا مجموعاً از 5 هزار ريال بيشتر باشد در صلاحيت ديوان كيفر است.» با تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي به تاريخ 10/7/1358 به موجب ماده 8 قانون مزبور ديوان كيفر كاركنان دولت منحل و وظايف دادسراي ديوان كيفر به دادسراي عمومي واگذار شد. ولي طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 8 مقرر شد كه «به كليه جرايم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه‌هاي قضايي در دادسرا و دادگاه‌هاي جزايي تهران رسيدگي مي‌شود.» علاوه بر آن به موجب تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحيه سال 1381 «رسيدگي به تمامي اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استان‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي‌باشد. به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است.» هرچند در اين تبصره صحبتي از رئيس جمهور نشده ولي نظر به اين‌كه طبق ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1365 «رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است، طبق تبصره ماده مزبور در هر كدام از اتهامات نامبرده رسيدگي مستقيماً به وسيله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.» ولي نظر به اين‌كه طبق قسمت اخير ماده مزبور «در جرايم عادي از طريق دادگاه‌هاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت مي‌گيرد.» ترديدي در صلاحيت دادسراي تهران در رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور در مورد جرايم غير‌مرتبط با وظايف و اختيارات رئيس جمهور نيست.
2- طبق ماده 13 قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 14/2/1339 «تقاضانامه استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد، در صورتي كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات اين قانون تشخيص دهد، پرونده امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن محل سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد، به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و بازداشت او اقدام نمايند.»
3- طبق ماده 8 قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوب 4/12/1349 «رسيدگي به جرايم مندرج در اين قانون منحصراً در صلاحيت مراجع قضايي پايتخت است.»
به اين ترتيب قانونگذار براي دادسراي تهران در مقايسه با دادسراهاي ديگر به اعتبار دادسراي پايتخت بودن نقش متفاوتي را در نظر گرفته است. دادسراي پايتخت در مقايسه با دادسراهاي ديگر نقش دادسراي مادر را ايفا مي‌كند. هرجا كه امكان رسيدگي در دادسراي ديگري وجود نداشته باشد (ماده 13 قانون راجع به استرداد مجرمين) يا اهميت قضيه ايجاب نمايد (ماده 8 قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز) يا حساسيت شغل برخي از مقامات ايجاب نمايد (قسمت اخير تبصره ماده 4 قانون احياي دادسرا) به نحوي كه اگر مقامات مزبور در محل وقوع جرم تحت تعقيب قرار گيرند، ممكن است مورد حب و بغض واقع شوند و دادرسي عادلانه در مورد آنان صورت نگيرد، رسيدگي در دادسراي تهران صورت مي‌گيرد.
٭ بازپرس شعبه 18 دادسراي ناحيه 10
منبع:http://www.iran-newspaper.com/1392/2/16/Iran/5358/Page/16/Index.htm#
برچسب ها:اهميت و جايگاه ويژه, اهميت و جايگاه ويژه قضايي, بزهكاران, دادستان, دادستان تهران, دادسرا, قضايي, مراجع كيفري