يكي از مسائلي كه همواره اغلب افراد جامعه با آن روبهرو هستند موضوع ارث و اموال به جا مانده از متوفي است. اين بحث در همه جوامع دنيا با نگرشهاي كم و بيش متفاوتي وجود دارد. سؤالاتي هم كه در اين زمينه وجود دارد بسيار گسترده و گاهي پيچيده است. در همين حال ناآگاهي نسبت به برخي از اين سؤالات ممكن است شهروندان را دچار سردرگمي كند. در صورت ايجاد اختلاف و دعوا در خصوص ارث، تشريفات اداري مربوط به آن مشكلات حقوقي فراواني براي خود افراد و جامعه ايجاد خواهد کرد.
ارث به همه اموال، بدهيها و حقوق شخص گفته ميشود كه پس از مرگش به شخص ديگري منتقل ميگردد، البته به اين اموال ماترك نيز گفته ميشود.
سعيد اشرفزاده، حقوقدان و سردفتر اسنادرسمي با اشاره به يك نكته مهم كه «الاقرب فالاقرب» يعني هر كسي كه نزديكتر است فاميلتر و خويشتر است، ميگويد:
در نظام ديني ايرانيان مسلمان، تقسيم ارث بر اساس احكام الهي و قرآن است كه در قانون مدني ايران به صورت مصوب و رسمي درآمده است و به اراده اشخاص قابل تغيير و كم و زياد كردن نيست يعني اين كه بر اساس احكام اسلامي هر كسي سهم الارث شرعي و قانوني خود را خواهد برد، نه كمتر و نه بيشتر.
به گفته وي، درميان جوامع مختلف نگاههاي متفاوتي به ارث برها و ميزان سهم آنها وجود دارد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي احوال شخصيه ايرانيان غيرمسلمان، تابع احكام مذهبي آنها است و حكومتها در نحوه تقسيم ارث پيروان اديان مختلف، معمولاً دخالتي ندارند.
تصميمگيري درباره سهمالارث قبل از مرگ
اشرفزاده ميافزايد: هيچ فردي نميتواند در خصوص تقسيم اموال خود پس از مرگش تصميم گرفته و دخالت نمايد زيرا ارث از اسباب تملك است و نه تمليك. تملك به معناي اين است كه شخص بدون اراده مالك ميشود و تمليك يعني اينكه كسي مالي به ديگري ميدهد در نتيجه در بحث ارث از آنجا كه متوفي اراده و دخالتي در مال خود ندارد ، به صورت قهري، وراث مالك خواهند شد. اما اين امكان براي اشخاص وجود دارد كه قبل از فوت و در زماني كه در حيات هستند در خصوص اموال خود تصميمگيري كرده و به گونهاي همه اموال خود را به اعضاي خانواده و وارثين احتمالي انتقال دهند. در نتيجه شخص در زمان مرگش ديگر مالي نخواهد داشت كه به ارث برسد.
به گفته اين حقوقدان انحصار وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه، تقسيم تركه، رعايت عدالت و به خصوص ماليات بر ارث از نگرانيهاي اصلي مردم است. براي كاسته شدن از اين گونه مشكلات نيز صاحبان اموال ميتوانند قبل از فوت خود با تنظيم اسناد مناسب در زمينه اموالشان تعيين تكليف نمايند. از جمله مواردي كه در اين خصوص ميتوان به آنها اشاره كرد وصيت و سند صلح عمري است.
وصيت
اشرفزاده ميگويد: وصيت از مهمترين اعمال پسنديده حقوقي و شرعي است و از منظر اخلاقي، مذهبي و مالي با تنظيم سند وصيت، ميتوان افراد بازمانده را هدايت و ارشاد و تكليف را مشخص كرد تا مطابق اراده موصي (وصيت كننده) عمل نمايند. در خصوص اموال نيز اشخاص ميتوانند تا ثلث اموال خود را بدون استثنا تعيين تكليف نمايند و به اين وسيله سهم بيشتري براي برخي افراد خاص در نظر بگيرند.
سند صلح عمري
كارشناس حقوقي ميافزايد: يكي از اسناد بسيار مفيد و كارآمد «سند صلح عمري» است كه در دفاتر اسناد رسمي رواج دارد. به وسيله اين سند ميتوان از مشكلات گفته شده جلوگيري نمود، بنابراين مالك اموال غير منقول كه اغلب شامل آپارتمان، خانه، زمين و باغ است، ميتواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمي اختيار فروش، اجاره دادن و يا حتي فسخ و اقاله سند مذكور را تا زمان حيات براي خود نگه داشته و اصل مال را به فرزند و يا اشخاص ديگر مدنظر خود انتقال دهد. در نتيجه تا زماني كه شخص زنده است هرگونه دخالت و نظارت و اختيار نسبت به مال خود را دارد، اما بعد از مرگش، مالك آن مال فرزند يا شخص مورد نظر خواهد شد و اين شرايط، تابع مقررات ارث نميشود.
وي تصريح ميكند: چنانچه شخص پس از تنظيم سند صلح عمري، از انجام اين كار منصرف شود و بخواهد مال را دوباره به نام خود بازگرداند، از همان ابتداي تنظيم سند بايد از سردفتر بخواهد كه شرط فسخ را به صورت يك طرفه و به نفع مصالح (صاحب مال فعلي) در سند قيد نمايد، در اين صورت و با وجود اين شرط صاحب مال تا قبل از فوت خود به صورت صددرصد و بدون محدوديت اختيار مال و اموالش را دارد و چنانچه فوت كند، اموالش مشمول قانون ارث نيز نميشود.
به گفته اين حقوقدان، امروزه با توجه به تحولات اجتماعي و كاهش تعداد فرزندان و نزديك شدن فاصله اجتماعي بين فرزندان پسر و دختر، گرايش و تمايل خانوادهها بر اين قرار گرفته كه از ماحصل مادي زندگي خود به گونهاي تا حدامكان به صورت مساوي بين فرزندان تقسيم نمايند. براي تحقق اين امر نيز والدين ميتوانند قبل از مرگ به شرح مذكور و با وصيت و يا صلح عمري، مطابق با اراده خويش
رفتار نمايند.
عدم دخالت اشخاص در مقررات ارث
اشرفزاده بيان ميدارد: طبق قانون هيچ پدر و مادري نميتواند فرزند خويش را از تمام و يا قسمتي از ارث محروم نمايند چرا كه از منظر قانوني، مقررات ارث امري و تكليفي است و اشخاص نميتوانند هيچ گونه دخالتي در اساس و يا ميزان سهم آن داشته باشند. مگر راههايي كه پيشتر گفته شد به گونهاي اموال خود را به ديگران انتقال دهند كه در زمان فوت ديگر مالي باقي نمانده باشد كه قابل تقسيم كردن باشد.
ماده 959 قانون مدني نيز مقرر داشته، هيچ كس نميتواند بهطور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند. براساس اين ماده ذكر اين نكته الزامي است كه ارث هم حقي قانوني است و هم تكليفي شرعي و به اراده طرفين محقق نميشود، بلكه همانند ساير تكاليف شرعي بايد به آن عمل نمود. اما چنانچه شخصي خود را بينياز از تملك اموال موروثي بداند ميتواند آن را در جهت ديگري خرج كرده و هرگونه كه تمايل دارد
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.