رویکرد قانونی اثبات خویشاوندی
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمدمهدی توکلی، استاد دانشگاه، بررسی شد؛
رویکرد قانونی اثبات خویشاوندی
گروه حقوقی – سمانه آزادي:از قدیم‌الایام اصل و نسب اشخاص در کشور ما اهمیت داشته است؛ امروز نیز با توسعه شهرها و تغییر اولویت‌های جامعه هنوز از اهمیت آن کاسته نشده است و انسان‌ها برای نسب خود اهمیت زیادی قائل‌اند؛ به تبع این حساسیت، نسب در قوانین ما آثار و شرایط خاصی دارد.
برای بررسي نسب در قوانين ايران به گفت‌و‌گو با دكتر محمدمهدي توكلي، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري پرداخته‌ایم.
منظور از نسب در قانون مدني چيست؟
در قانون مدني كشور ما سه نوع قرابت (خويشاوندي) وجود دارد که عبارتند از: خويشاوندي نسبي، سببي و رضاعي. خويشاوندي نسبي به اين معناست كه بين دو شخص رابطه خوني وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت ديگر خويشاوندي كه ناشي از ولادت باشد، خويشاوندي نسبي نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، يعني نسب ناشي از ازدواج، نسب در حكم مشروع یا همان نسب ناشي از مباشرت به شبهه و نسب نامشروع؛ يعني نسبي كه بين پدر و مادر طفل رابطه زوجيت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما يك نفر از آنان يا هر دوي آنها از بطلان آن مطلع نيستند. نسبي كه در حقوق ما به عنوان يك نسب قانوني شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حكم مشروع است.
دعاوي كه در خصوص نسب در محاكم تشكيل مي‌شود، چگونه مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟
به طور كلي ما با دو دعواي كلي در این حوزه روبه‌روهستیم؛ يكي دعواي اثبات نسب و ديگري نفي نسب (نفی ولد). دعواي اثبات ممکن است در موارد متعددی طرح شود مانند آن که شخصي مي‌خواهد ثابت كند فرزند ديگري است يا شخصي مي‌خواهد اثبات كند كه پدر يا مادر يك كودك است. در مناطقي كه ازدواج‌ها ثبت نشده، مانند مناطق روستايي يا مناطق عشايري، ممكن است در خصوص اثبات نسب با مشكلاتي مواجه شويم. همچنین در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، با توجه به الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددی مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب برای طفل به طرفیت شوهر موقت خود می‌شود. همچنين در برخي از مصادیق این دعوی ممكن است پدر و مادر طفلی که طفل خود را در زمان نوزادي به شخص ديگري واگذار كرده‌اند، در آينده از اقدام خود پشيمان شوند و براي اثبات نسب عليه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا كنند.
برای اثبات نسب به چه ادله‌ای می‌توان تمسک کرد؟
قانونگذار كشور ما براي اثبات نسب ضوابطي را تعيين كرده است و به طور كلي می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون براي اثبات نسب مقرر شده است؛ يكي اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسايل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حكمفرماست؛ اگر كسي كه عليه او دعواي اثبات نسب مطرح شده، به اين نسب اقرار كند، هيچ دليل ديگري براي اثبات نسب لازم نيست؛ البته به شرط اينكه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممكن باشد يعني فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه بيان اقرار، امكان‌پذير باشد. روش ديگري كه براي اثبات نسب در قانون ما مورد تاكيد قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسايل اثبات نسب دانسته شده است؛ به اين معنا كه اگر بين زن و مردي رابطه زوجيت برقرار باشد و داراي فرزند شوند، قانونگذار بيان مي‌دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و اين امر نياز به اثبات ندارد. قانونگذار ما اين دو روش را براي اثبات نسب مقرر كرده است؛ اما به اين معنا نيست كه ساير روش‌های اثبات منتفي باشد. ساير روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضايي (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می‌تواند در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانونگذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. يك اماره قضايي كه اکنون در دنيا و قوانين ساير كشورها تا حدودي مطرح، اما در ايران قانون نسبت به آن ساكت است، آزمايش‌هاي ژنتيكي یا همان آزمايش دي.ان.اي است.
آيا آزمايش دي.ان.اي مي‌تواند براي اثبات نسب کارایی داشته باشد ؟
در خصوص آزمايش دي.ان.اي دو بحث نفي ولد و ديگري اثبات نسب مطرح است؛ اين آزمايش براي نفي ولد قطعا مي‌تواند كاربرد دارد؛ چراكه اگر رابطه پدر و فرزندی وجود نداشته باشد، در اين آزمايش مشخص می‌شود فرزند تشابه ژنتيكي با پدر ندارد که قطعا به معناي نفي ولد خواهد بود.
براي اثبات نسب نیز متخصصان ژنتيك بر این باورند كه آزمايش دي.ان.اي با دقتی بیش از 99.9 درصد و قريب به 100 درصد مي‌تواند نسب را اثبات كند. هنگامي كه ما اماره فراش را كه صرفا يك نشانه است، مي‌پذيريم، به طريق اولی آزمايش دی.ان.ای را هم مي‌توانيم بپذيريم.
آیا احکامی که درباره نسب قانونی یا شبه‌قانونی وجود دارد در مورد نسب نامشروع هم رعایت می‌شود یا از این بابت تفاوتی وجود دارد؟
هر كدام از نسب‌هاي سه‌گانه ، داراي احكامي هستند. قانونگذار احكامي را كه بر نسب قانوني يا نسب شبه‌قانوني بار كرده، بر نسب نامشروع بار نكرده است؛ براي مثال توارث در نسب نامشروع ايجاد نمي‌شود. اما برخي ديگر از احكام ناشي از نسب به عنوان مثال الزام به پرداخت نفقه، الزام به نگهداري از طفل، الزام به اخذ شناسنامه يا الزام به استفاده از نام خانوادگی پدر براي طفل در نسب نامشروع هم حكم‌فرما و جاری است. با این حال در قوانين برخی كشورها، خصوصا كشورهاي غیر اسلامی تفاوتي بين نسب مشروع و نسب نامشروع نمي‌دانند؛ بنابراين در نسب نامشروع هم رابطه توارث را جاري مي‌كنند؛ اما در كشورهاي اسلامي به دليل قيود اخلاقي و تاکید شریعت اسلام بر حفظ سلامت اخلاقی و خانوادگی اجتماع برخی از احكامي را كه بر نسب مشروع جاري مي‌شود، نمي‌توانيم بر نسب نامشروع جاري كنيم.
به عنوان يك حقوقدان قوانين موجود در خصوص نسب، در كشور ما را مناسب و كامل مي‌دانيد یا در اين زمينه نواقصی وجود دارد؟
قوانين ايران در خصوص نسب داراي دو بخش محتوايي و ماهيتي و ديگري شكلي است. در خصوص قوانين محتوايي، مي‌توان گفت كه تقریبا كامل است. قانونگذار در قوانين محتوايي اقدام به تعريف اقسام و آثار مربوط به نسب كرده است. البته در اين موارد هم با نواقصي روبه‌رو هستيم؛ به عنوان مثال قانونگذار در خصوص تكليف پدر نامشروع به اخذ شناسنامه و به استفاده از نام خانوادگی پدر براي طفل نامشروع هيچ اشاره‌اي نكرده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور اين نقص را به موجب راي وحدت رويه برطرف کرده است؛ يعني ديوان عالي كشور در مقام راي وحدت رويه مقرر كرد كه نام خانوادگی پدر نامشروع بايد براي آن طفل استفاده شود.
از نقايص ديگر مي‌توان به اين مورد اشاره كرد كه در قانون ما تكليفي به نام حضانت يعني نگهداري از طفل بر دوش پدر و مادر گذاشته شده است؛ اما قانونگذار در خصوص پدر و مادر نامشروع كه به واسطه جرمي كه مرتكب شده‌اند باعث ولادت طفلي شده‌اند، تكليفي را به عنوان حضانت براي آنان مقرر نكرده است و عملا اين كودك بدون حضانت باقي مي‌ماند. حقوقدانان در این خصوص دیدگاه‌‌های گوناگونی را بيان كرده‌اند و دكترين به اين سمت و سو پيش رفته است كه حضانت كودك بايد بر دوش پدر و مادر نامشروع گذاشته شود. همچنين قانونگذار براي پدر و مادر مشروع، پرداخت نفقه به فرزند را يك تكليف مقرر داشته، اما متاسفانه اين تكليف را براي پدر و مادر نامشروع مقرر نكرده است؛ اما حقوقدانان باز بر این نظر تمایل یافته‌اند كه پدر و مادر نامشروع نيز بايد به فرزند خود نفقه پرداخت كنند. قانونگذار ما در قانون مدني فقط به طور مطلق مقرر كرده است كه طفل نامشروع ملحق به ابوين نمي‌شود. در يك مقطعي، نظر دادگاه‌هاي ما بر این بود كه با توجه به اينكه بيان داشته ملحق به ابوين نمي‌شود، هیچ‌کدام از تكاليف پدر و مادري براي طفل بر دوش آنان گذاشته نمي‌شود، اعم از حضانت، پرداخت نفقه، اخذ شناسنامه، اما اکنون نظریه‌ها حقوقي به اين سمت‌وسو پيش رفته است كه تمام تكاليف بر دوش پدر و مادر گذاشته مي‌شود.
به جز چند موردی که برشمردم، می‌توان قوانین محتوایی را کامل دانست؛ اما در خصوص قوانين شكلي نقص‌هاي بسياري داريم كه مي‌توان با توجه به قوانين ساير كشورها آنها را برطرف كرد. يكي از نقص‌هاي بزرگ، بحث پيش‌بيني نشدن آزمايش ژنتيك يا دي.ان.اي در اثبات نسب است؛ در این باره برخي معتقدند كه راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است كه در قانون و در متون فقهي بيان شده است، برخي هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهي كه علم به رابطه نسبي و رابطه پدر و فرزندي پيدا كنيم، كفايت مي‌كند. به نظر می‌رسد قانونگذار ما بايد اين نقص را به نوعي برطرف كند.
منبع:سایت روزنامه حمایت
http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
برچسب ها:آزمايش دي.ان.اي, اثبات خویش, اثبات نسب, اماره قانونی «فراش», نسب, نسب در قانون مدني